السجن ينتظر النواب 'القبيّضة'
اكدت مصادر قانونية ان قانون غسيل الأموال يعاقب المتورطين بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 50% من قيمة الأموال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال العامة، وذلك في قضية 'النواب القبيّضة'.
وجاء حديث المصادر بعد ما تسرب من معلومات صحافية عن ان البنك المركزي في الكويت وجد في الشكاوي التي تلقاها من البنك الوطني وبيت التمويل وبنك برقان ان هناك فعلا شبهات قوية لوجود جريمة غسيل أموال في حسابات 15 نائبا في مجلس الأمة.
وتابعت المصادر القانونية حديثها انه في ظل ذلك فإن عقوبات قانون غسيل الأموال سيتم تطبيقها تجاه النواب الـ 15.