السعدون : جمع تواقيع نيابية لرفض مرسوم رد الـ 50 دينارا في جلسة القسم

[فتى الوادي]

على خلفية رد الحكومة قانون زيادة الـ 50 السعدون : جمع تواقيع نيابية لرفض مرسوم رد الـ 50 دينارا في جلسة القسم


: تحديث (1) : كشف النائب أحمد السعدون عن بدء جمع التواقيع النيابية لمناقشة مرسوم رد الـ 50 دينارا ورفضه في جلسة القسم لإعادة إقرار القانون كما أقر وأكد السعدون في تصريح للصحافيين أن هذا القانون الذي أقر بموافقة 39 وبالإجماع سيمر ويقر ويحصل على الأصوات اللازمة لإقراره .

وأشار السعدون إلى أن مجلس الوزراء وفقاً للمادة 103 مسؤول حالياً فقط عن تصريف العاجل من شؤون منصب كل وزير .وأضاف نحن الآن لا نريد أن نجادلهم إذا كانوا يعتبرون بعض الأمور عاجلة ، لكن من المؤكد سنجادلهم في بعض المحاولات التي تمت في مجلس الوزراء اليوم .

ورأى أن مجلس الوزراء كان عليه أن يتطرق إلى ما حدث في اجتماع الجمعية العامة لشركة زين من مخالفات لكنه بدلاً من ذلك كان كل همه كيف يمكن العمل على تخفيض النسبة للدولة في زين حتى يخرجونها من رقابة ديوان المحاسبة .

واعتبر أن أية محاولة من هذا النوع ليس لها تفسير سوى أنها اعتراف حكومي بأن هناك عبث وتلاعب في المال وهي بهذه المحاولة تعتقد أنها تغطي سوءاتها .

ووجه السعدون تحذيراً إلى الحكومة وتحديداً إلى الهيئة العامة للاستثمار التي أصبح مسؤولون فيها يعتقدون أن هذه الأموال هي أموال خاصة يتصرفون فيها كما يشاءون .. لكن أبداً وكذلك الوضع بالنسبة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

وتابع قائلاً لكن إذا اتخذت الحكومة خطوة معينة نقول لهم أن هذه المخالفات التي وقعت وقعت والحكومة تملك النسبة التي تجعل من أموال الشركة أموالاً عامة وتالياً ما حصل في زين سيكون محوراً رئيسياً في استجواب سمو رئيس الوزراء .

وأشار إلى أن الحكومة ناقشت اليوم كيفية النزول بالنسبة المملوكة لها وهي بمئات الملايين لكن في الوقت ذاته لم ينسوا أن يناقشوا رد الـ 50 ديناراً التي يعتبرونها مكلفة على الموازنة العامة .

وأضاف ونحن نقول للحكومة كما أعلنت في التوفير بأننا سنبدأ من الآن في تجميع التواقيع لعرض مرسوم الرد في جلسة القسم ورفضه وإقرار القانون كما أقر والذي وافق عليه 39 نائباً بالإجماع في حين كان هناك نواب آخرين موافقين عليه لكنهم لم يكونوا موجودين في القاعة وبالتالي هذا القانون سيمر في أول جلسة وسيصبح قانوناً نافذاً .

وتحدث السعدون في جانب آخر عن قضية مستشفيات التأمين الصحي مؤكداً حرصه على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا العبث .

ولفت إلى أنه في ظل البعث عن معلومات حول هذا الموضوع وجدنا مفارقات عجيبة إذ أن هذا المشروع بهذا الحجم وبهذه الخطورة نجد أن الشركة التي يناط بها المشروع رأس مالها 300 ألف دينار وأصحابها واحد وزوجته ورخصتها تنتهي في 23 مايو 2011 والعجيب أن تاريخ المزاد على نسبة الـ 26 في المئة هو في 23 مايو في حين أنه من المفترض أن يكون تاريخ المزاد في 17 ما يؤكد أن القضية مرتبة وأننا نتعامل مع حكومة من هذا النوع .

وعاد السعدون إلى الحديث مجدداً عن زين محذراً من محاولة الحكومة النزول بالنسبة التي تملكها الدولة لافتاً إلى أنه ليس هناك تفسيراً لهذا الموقف إلا أنها محاولة لتغطية سوءة الحكومة وما حدث لن يمر وسنتابعه بشتى الطرق المتاحة من استجواب ولجان تحقيق .

وأشار إلى أن النص المقترح او الإضافة هي أنه يجوز لمجلس الإدارة إقرار الشركات التابعة والزميلة والغير .. من هم الغير .. من هم الغير الذي تريدون لأموال شركة زين التي هي أموال عامة تروح لها .. هذه لم يستطيعوا تمريرها ولم يتم التعديل .وذكر أنه يقال أن مؤسسة التأمينات أعطت رأيها في المكافأة على استحياء أما الهيئة العامة للاستثمار لم تعط ولا كلمة وهذا الأمر تفاصيله ستكون في الاستجواب .



**************
على خلفية رد الحكومه قانون زيادة الـ 50 د.ك قال النائب أحمد السعدون :غريب أمر هذه الحكومة التى ردت القانون في الوقت الذي وافقت فيه من خلال ممثل الهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة شركة زين على عدد من القرارات المؤدية الى هدر الاموال العامة في اجتماع مجلس الادارة ثم بغياب ممثل الهيئة عن اجتماع المجلس بتاريخ 2011/3/13 للمصادقة على هذه القرارات او رفضها .

وأشار السعدون فى صفحته على تويتر أنه في الوقت الذي يستمر فيه هذا الموقف المستهجن وغير المسؤول للحكومة في اجتماع الجمعية العامة للشركة وذلك بموافقتها على هذه القرارات وتبرئة ذمة اعضاء مجلس الادارة بدلاً من رفض هذه القرارات وتكليف ديوان المحاسبة بممارسة سلطاته لكشف اي سوء تصرف في أموال الشركة باعتبارها اموالاً عامة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة خاصة وان من بين هذه القرارات صرف مكافأة للرئيس التنفيذي عن سنة 2010 تبلغ 27 مليون دينار كويتي.

واضاف السعدون كما قيل: (تفضل) ووافق على تخفيض المكافأة الى3ملايين و800 الف دينار كويتي ويتردد ان 6 ملايين دينار كويتي اخرى ستدفع لاحقاً دون وجود ما يثبت ذلك حتى الآن في الوقت الذي تفرط فيه الحكومة بالمال العام بهذه الصورة وتتنازل عن حقها في ان تكون ممثلة بمجلس الادارة بما يتناسب مع ملكية الدولة البالغة 27/618? تعقد اجتماعاً استثنائياً تقرر فيه رد الاقتراح بقانون بمنح مبلغ 50 د.ك لمن لم يحصل عليها وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2008.

وتابع قائلاً: وسوف نعمل من يوم غد بإذن الله لإعداد طلب يوقع عليه اكبر عدد من الاعضاء برفض رد الحكومة والتصويت على الاقتراح بقانون كما اقره المجلس وذلك في اول جلسة لمجلس الامة وبعد القسم وبالأسبقية على كل ماعدا ذلك من موضوعات جدول الأعمال ونأمل ان شاء الله ان تتحقق اغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره علماً بان العمل به بأثر رجعي منذ العمل بالقانون رقم 28 لسنة 2008 اما بالنسبة لموقف الحكومة من التفريط بالمال العام فيما اتخذه مجلس إدارة شركة زين وأقرته الحكومة فسوف يكون احد محاور الاستجواب الذي سيقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء.

[كنترول]

والله كفوووو يا أحمد السعدون

وننتظر الأخبار الساره أنشالله

[اسكيت]

لاهنت على نقل الخبر


\ اسكيت

[حــســن الــعــذاب]

لاهنت على إيراد الخبر