:: تغطية لجلسة ( الخصخصه) بيع الكويت ::

[فهيد الكفيف]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





تغطيه لجلسه مجلس الأمه ليوم الثلاثاء 11/5/2010 والمتعلقه بالخصخصه ..


وأيضا ..

البند الأول : التصديق على المضبطتين التاليتين :-


* (1252- أ ) بتاريخ 27-4-2010م .


* (1252- ب) بتاريخ 28-4-2010م .


البند الثاني : كشف الأوراق والرسائل الواردة :-


البند الثالث : طلبات رفع الحصانة

التقرير المئة وتسعة وعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن العضو محمد هايف المطيري في القضية رقم 289-2010 حصر نيابة العاصمة 79-2010 جنح الأندلس

،،،،،،،،،،،،،

التقرير المئة وثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن العضو مسلم محمد البراك في القضية رقم 290-2010 حصر نيابة العاصمة 80-2010 جنح الأندلس .

،،،،،،،،،،،،،

التقرير المئة واحد وثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب وزارة الداخلية برفع الحصانة البرلمانية عن العضو خالد مشعان منيخر طاحوس في القضية رقم 10268- 2009 جنح 11888- 2009 بلدية .


،،،،،،،،،،،،،

التقرير المئة واثنين وثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب وزارة الداخلية برفع الحصانة البرلمانية عن العضو خالد مشعان منيخر طاحوس في القضية رقم 10266- 2009 جنح 11889- 2009 بلدية .

البند الرابع :


التقرير الثاني والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:-


1- الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء : أحمد عبدالعزيز السعدون ، مسلم محمد البراك ، خالد مشعان طاحوس ، الصيفي مبارك الصيفي ، الدكتور حسن عبدالله جوهر في شأن الكشف عن الذمة المالية.


2- الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء : الدكتور فيصل علي المسلم ، الدكتور وليد مساعد الطبطبائي ، الدكتور جمعان ظاهر الحربش بشأن الكشف عن الذمة المالية .


3- الاقتراح بقانون المقدم من العضوين : الدكتور علي صالح العمير ، خالد سلطان بن عيسى بشأن الكشف عن الذمة المالية.


4- الاقتراح بقانون المقدم من العضو الدكتور وليد مساعد الطبطبائي بشأن الكشف عن الذمة المالية .


5- الاقتراح بقانون المقدم من العضو الدكتور محمد هادي الحويلة بشأن الكشف عن الذمة المالية.


( في جلسة 27-4-2010م قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 11-5-2010م بعد بند الأوراق والرسائل الواردة )


أ- التقرير السابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:


1- الاقتراح بقانون المقدم من العضو الدكتور وليد مساعد الطبطبائي بشأن هيئة مكافحة الفساد .


2- الاقتراح بقانون المقدم من العضو الدكتور محمد هادي الحويلة بشأن هيئة مكافحة الفساد .


3- الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء مرزوق علي الغانم ، علي فهد الراشد ، الدكتورة سلوى عبدالله الجسار ، عادل عبدالعزيز الصرعاوي ، محمد براك المطير بشأن مكافحة الفساد بدولة الكويت .


4- الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء الدكتورة رولا عبدالله دشتي صالح محمد الملا ، محمد براك المطير ، الدكتور علي صالح العمير ، مرزوق علي الغانم بشأن مكافحة الفساد .


5- الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء الدكتور فيصل علي المسلم الدكتور وليد مساعد الطبطبائي ، الدكتور جمعان ظاهر الحربش ، فلاح مطلق الصواغ بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية .


6- الاقتراح بقانون المقدم من العضو الدكتور وليد مساعد الطبطبائي بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية .


7- الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء عادل عبدالعزيز الصرعاوي عبدالله يوسف الرومي ، علي فهد الراشد الدكتور فيصل علي المسلم بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية .


ب- كتاب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال بطلب ضم الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء صالح محمد الملا ، خالد سلطان بن عيسى ، الدكتورة سلوى عبدالله الجسار ، الدكتورة معصومة صالح المبارك ، الدكتورة أسيل عبدالرحمن العوضي ، في شأن حماية المبلّغ إلى تقرير اللجنة التشريعية والقانونية رقم (47) .


( في جلسة 27-4-2010م قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 11-5-2010م بعد بند الأوراق والرسائل الواردة )


البند الخامس : الأسئلة :


البند السادس :


طلب مناقشة مقدم من الأعضاء الدكتور جمعان ظاهر الحربش ، الدكتور فيصل علي المسلم ، الدكتور وليد مساعد الطبطبائي ، الدكتور حسن عبدالله جوهر ، علي فهد الراشد ، فلاح مطلق الصواغ ، حسين ناصر الحريتي ، خلف دميثير العنزي ، الدكتور يوسف سيد حسن الزلزلة ، صالح أحمد عاشور ، عدنان ابراهيم المطوع ، غانم علي الميع ، ناجي عبدالله العبدالهادي ، سعد زنيفر العازمي ، سعدون حماد العتيبي ، عدنان سيد عبدالصمد ، فيصل سعود الدويسان ، مبارك محمد الوعلان ، محمد هايف المطيري ، الدكتور علي صالح العمير ، خالد سالم العدوه ، خالد مشعان طاحوس ، خالد سلطان بن عيسى ، مبارك بنية الخرينج ، الدكتورة رولا عبدالله دشتي ، الدكتور ضيف الله فضيل أبو رميه ، الصيفي مبارك الصيفي ، حسين مزيد المطيري ، صالح محمد الملا ، عسكر عويد العنزي ، عادل عبدالعزيز الصرعاوي ، أحمد عبدالعزيز السعدون ، مسلم محمد البراك ، الدكتور محمد هادي الحويله ، محمد براك المطير ، حسين مزيد المطيري ، مرزوق علي الغانم ، دليهي سعد الهاجري بشأن ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإنشائية لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده .


( في جلسة 13-4-2010م قرر المجلس مناقشة الطلب بجلسة 11-5-2010م بعد بند الأسئلة ولمدة ساعتين )


البند السابع : الإحالات (حسب ما هو وارد في القرص المدمج):-


البند الثامن : تقارير اللجان عن مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ( حسب كشف الأولويات التي أقرها المجلس )


المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه ، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولتة الأولى بتاريخ 27-4-2010م .


( التقرير الأول للجنة المرافق العامة )


المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال ، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 28-4-2010م .


( التقرير الرابع والستون للجنة المرافق العامة )


المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شان الرعاية السكنية ، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 28-4-2010م .


( التقرير الأول للجنة شؤون الإسكان )


المداولة الثانية على مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 27-4-2010م .


( التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية )


المداولة الثانية على مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 27-4-2010م .


( التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية )


التقرير الحادي والأربعون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بشأن تمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي .


( في جلسة 28- 4-2010م قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 11-5-2010م )


أ- التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء.


ب- التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:-


1-الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء : علي فهد الراشد ، الدكتورة سلوى عبدالله الجسار ، الدكتورة أسيل عبدالرحمن العوضي ، مرزوق علي الغانم ، عبدالله يوسف الرومي بتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشان قانون تنظيم القضاء.


2-الاقتراح بقانون المقدم من العضو : حسين ناصر الحريتي بتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء.


3-الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء : الدكتور فيصل علي المسلم ، الدكتور وليد مساعد الطبطبائي ، الدكتور جمعان ظاهر الحربش ، فلاح مطلق الصواغ بتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء.


( في جلسة 3-11-2009م قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 18-11-2009م )


( في جلسة 20-1-2010م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين وإحالته إلى لجنة مشتركة ، مع إبقائه مدرجا على جدول الأعمال )


أ- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن :-


1- مشروع القانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.


2- الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء : الدكتور علي صالح العمير خالد سلطان بن عيسى ، الدكتور وليد مساعد الطبطبائي ، محمد براك المطير ، سالم نملان العازمي في شأن إنشاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة .


3- الاقتراح بقانون المقدم من العضوين : الدكتور علي صالح العمير ، خالد سلطان بن عيسى في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة .


ب- التقرير التاسع والأربعون التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية عن التعديلات التي اقترحها بعض أعضاء المجلس على مشروع قانون هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة السابق إرساله من اللجنة إلى المجلس بتاريخ 1-11-2009 بموجب التقرير الرابع للجنة .


( في جلسة 3-11-2009م قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 18-11-2009م )


(في جلسة 20-1-2010م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين وإحالته إلى لجنة مشتركة ، مع إبقائه مدرجا على جدول الأعمال )


التقرير المئة وثمانية وعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 .


( في جلسة 3-11-2009م قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 18-11-2009م )


التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية .


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 8-12-2009 )


التقرير العشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات .


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 8-12-2009 )


التقرير الثالث والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء : الدكتور فيصل علي المسلم ، الدكتور جمعان ظاهر الحربش ، الدكتور وليد مساعد الطبطبائي عادل عبدالعزيز الصرعاوي ، مسلم محمد البراك بإضافة مادة جديدة برقم 32 إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م.


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 9-12-2009 )


التقرير الثالث للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن :


1- مشروع القانون في شأن المساعدات العامة .


2- الاقتراح بقانون المقدم من العضو الدكتورة رولا عبدالله دشتي بإضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة .


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 23-12-2009 )


التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون في شأن دور الحضانة الخاصة .


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 23-12-2009 )


التقرير الخامس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:-


1- مشروع القانون بشأن الحضانة العائلية .


2- الاقتراح بقانون المقدم من العضوين الدكتورة رولا عبدالله دشتي ،الدكتورة سلوى عبدالله الجسار في شأن رعاية وحضانة الأيتام.


3- الاقتراح بقانون والمقدم من الأعضاء الدكتور جمعان


ظاهر الحربش ، فلاح مطلق الصواغ ، الدكتور فيصل علي المسلم ، الدكتور وليد مساعد الطبطبائي ، محمد هايف المطيري في شأن الرعاية وحضانة الأيتام.


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 23-12-2009 )


التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 5-1-2010)


التقرير السادس والتسعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن :


1- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب .


2- مشروع القانون بتعديل بعض نصوص المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب .


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 5-1-2010)


التقرير الرابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن :


1- مشروع القانون بشأن تعديل القانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .


2- مشروع القانون في شأن انتخاب مجالس إدارة الجمعيات التعاونية .


3- الاقتراح بقانون المقدم من العضو الدكتورة رولا عبدالله دشتي بشأن التعديل على بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 6-1-2010م )


التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع القانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 6-1-2010م )


التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي .


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 20-1-2010)


التقرير المائة وعشرة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن المشروعات والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 .


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 2-2 -2010)


التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن :


1- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها.


2- الاقتراح بقانون المقدم من العضوين الدكتور علي صالح العمير، خالد سلطان بن عيسى في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .


3- الاقتراح بقانون المقدم من العضو الدكتور فيصل علي المسلم في شأن دعم السلع الغذائية والاستهلاكية.


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 3-2 -2010)


التقرير السابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن :


1- الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء : احمد عبدالعزيز السعدون ، مسلم محمد البراك ، خالد مشعان طاحوس ، الصيفي مبارك الصيفي ، الدكتور حسن عبدالله جوهر بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.


2- الاقتراح بقانون المقدم من العضوين : الدكتور علي صالح العمير ، خالد سلطان بن عيسى بإضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 30-3-2010)


التقرير الرابع للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر.


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 13-4-2010م )


التقرير الخامس للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون في شأن العلم الوطني لدولة الكويت .


( في جلسة 3-11-2009 قرر المجلس تقديم التقرير على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 13-4-2010م )


البند التاسع : تقارير ديوان المحاسبة :


تقرير ديوان المحاسبة عن مدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حظائر الأغنام والماشية .


تقرير ديوان المحاسبة في شأن فحص كافة المناقصات التي طرحتها وزارة الكهرباء والماء خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الجديدة وبرامج الصيانة الدورية والجذرية لمشروعاتها القائمة للوقوف على سلامة طرح وترسيه تلك المناقصات .


تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص ودراسة صحيفة الاستجواب الموجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق ( الدكتور عبدالله معتوق المعتوق ) .


تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص ودراسة صحيفة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية السابق بدر الحميضي .


تقرير ديوان المحاسبة بمراجعة القرارات الإدارية المتعلقة بالوظائف الإشرافية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة .


تقرير ديوان المحاسبة عن رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات .


تقرير ديوان المحاسبة في شأن العقود التي أبرمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع مكاتب استشارية خلال السنوات السابقة بخصوص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.


تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق عن كل ما أثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.


تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في بعض الموضوعات ببلدية الكويت :-


1- قيام بلدية الكويت بمبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير في شارع الهلالي .


2- ملابسات تخصيص موقع المركز الترفيهي والتجاري في الفنطاس .


3- ملابسات أرض الدائري السابع .


التقرير الدوري الثاني لديوان المحاسبة عن رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات .


تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقيق في عملية تأسيس واكتتاب وإلغاء شركة أمانة للتخزين العام .


تقرير ديوان المحاسبة بشأن:


1- الموضوعات التي نظرتها لجنة التحقيق (البرلمانية) في موضوع الفحم المكلسن .


2- مذكرة بخصوص مشروع المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا .


تقرير ديوان المحاسبة بشأن بفحص ومراجعة الموضوعات المتعلقة بوزارة الدفاع وسلامة الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية .


البند العاشر : طلبات المناقشة والتحقيق :-


( أولا ) : طلبات المناقشة :-


طلب مناقشة مقدم من الأعضاء أحمد عبدالعزيز السعدون ، عبدالرحمن فهد العنجري ، مسلم محمد البراك ، خالد مشعان طاحوس ، الدكتور حسن عبدالله جوهر ، بشأن مشروع أنوار الصباح لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده .


( في جلسة 13-4-2010م طلبت الحكومة تأجيل نظر الموضوع لمدة اسبوعين فأجيبت لطلبها )


طلب مناقشة مقدم من الأعضاء عادل عبدالعزيز الصرعاوي ، عبدالله يوسف الرومي ، مرزوق علي الغانم ، عبدالرحمن فهد العنجري ، صالح محمد الملا بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 773 لسنة 2009م في شأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ، الذي عهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بصلاحيات واسعة لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده .


( في جلسة 13-4-2010م طلبت الحكومة تأجيل نظر الموضوع لمدة اسبوعين فأجيبت لطلبها )


( ثانيا ) : تقارير اللجان عن طلبات المناقشة والتحقيق :-


التقرير الأول للجنة شؤون البيئة بشأن :


1- التحقيق في التلوث البيئي الذي طال منطقة ضاحية علي صباح السالم ( أم الهيمان سابقا ) وجون الكويت .


2- الشكوى رقم (61) المحالة للجنة من لجنة العرائض والشكاوى في شأن استنشاق أهالي ضاحية علي صباح السالم الروائح المزعجة التي تغطي سماء المنطقة .


عود للبند الثامن : تقارير اللجان عن مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين :-


مواصلة النظر في التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة2009 م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة .


(في جلسة 19-8-2009 م قرر المجلس سحب التقرير – بناء على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية - مع إبقائه مدرجا على جدول الأعمال وإعطائه الأولوية في دور الانعقاد الثاني) .


التقرير الثامن للجنة المرافق العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم (55) لسنة 2004م بمد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي .


التقرير الخامس والتسعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم (16) لسنة 2009م بحكم وقتي من المادتين (27) و (32) من القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة .


التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967م في شأن الجيش .


التقرير الحادي والسبعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن :


1- الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء : ناجي عبدالله العبدالهادي ، الدكتورة رولا عبدالله دشتي ، الدكتورة سلوى عبدالله الجسار ، صالح أحمد عاشور ، صالح محمد الملا في شأن معاملات المواطنين .


2- الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء : مرزوق علي الغانم الدكتورة أسيل عبدالرحمن العوضي ، علي فهد الراشد الدكتورة سلوى عبدالله الجسار ، عبدالله يوسف الرومي في شأن تلقي وإنجاز معاملات المواطنين .


التقرير السابع والثمانون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن :-


1- الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء أحمد عبدالعزيز السعدون مسلم محمد البراك ، الدكتور حسن عبدالله جوهر ، الصيفي مبارك الصيفي ، خالد مشعان طاحوس بشأن إضافة فقره خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .


2- الاقتراح بقانون المقدم من العضو الدكتور محمد هادي الحويلة بشأن إضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.


3- الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء الدكتور فيصل علي المسلم ، الدكتور وليد مساعد الطبطبائي ، الدكتور جمعان ظاهر الحربش ، فلاح مطلق الصواغ ، محمد هايف المطيري بشأن إضافة فقره خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .


التقرير المائة وثمانية للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء الدكتورة رولا عبدالله دشتي الدكتورة سلوى عبدالله الجسار ، مخلد راشد العازمي ، صالح أحمد عاشور ، غانم فهد الميع بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات .


التقرير المائة وثلاثة عشرة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء مسلم محمد البراك ، علي سالم الدقباسي ، خالد مشعان طاحوس ، الدكتور حسن عبدالله جوهر ، الصيفي مبارك الصيفي بتعديل بعض أحكام القانون (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية .


التقرير الرابع والتسعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء محمد هايف المطيري ، الدكتور ضيف الله فضيل أبو رمية ، خالد سلطان بن عيسى ، محمد براك المطير ، حسين مزيد المطيري بشأن حق إعفاء اللحى للعسكريين.


التقرير الثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء .


التقرير التاسع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاق المعدل لاتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية .


التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بلغاريا بشأن التعاون في مجال الأمن الداخلي .


التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية .


التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.


التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن فتح مكتب تمثيل للمركز في دولة الكويت .


التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين دول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .


التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 331 د.ع (18) بإنشاء مجلس السلم والأمن العربي ونظامه الأساسي .


التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسليم الأشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية .


التقرير الخامس والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان .


التقرير السادس والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينه يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر .


التقرير السابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي .


التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية للمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية .


التقرير الثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية حول نقل المحكوم عليهم .


التقرير الثالث والثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية .


التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروعات القوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية .


التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء : الدكتور وليد مساعد الطبطبائي ، الدكتور فيصل علي المسلم ، الدكتور جمعان ظاهر الحربش ، فلاح مطلق الصواغ بإضافة فقرة جديدة للمادة (12) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .


التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بتعديل المادة 44 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها.


التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء .


التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاق بشأن حذف البند (ه) من المادة الرابعة من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 9-1-1990م .


التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والبنك الدولي للإنشاء والتعمير


بشأن إنشاء مكتب للبنك الدولي في دولة الكويت .


التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي .


التقرير التاسع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا .


التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .


التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على تقديم مساهمة مالية لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية .


التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية ( الجنائية ) وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بين دولة الكويت و المملكة المغربية .


التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة .


التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ايطاليا في مجال التعاون العسكري .


التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي المنعقد في جنيف – سويسرا سنة 2008م .


التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات .


أ- التقرير الخامس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء : مرزوق علي الغانم عبدالله يوسف الرومي ، علي فهد الراشد ، حسين ناصر الحريتي الدكتور يوسف حسن الزلزلة في شأن حماية الوحدة الوطنية .


ب- كتاب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بطلب ضم الاقتراح بقانون المقدم من العضو علي سالم الدقباسي في شأن حماية الوحدة الوطنية إلى تقرير اللجنة التشريعية والقانونية رقم (35) .


التقرير الثالث والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء : الدكتور فيصل علي المسلم الدكتور جمعان ظاهر الحربش ، الدكتور وليد مساعد الطبطبائي فلاح مطلق الصواغ في شأن منع الاتجار بالأشخاص .


التقرير الثالث للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراح بقانون المقدم من العضو صالح أحمد عاشور في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2009م .


التقرير الرابع للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراح بقانون المعد من لجنة العرائض والشكاوى استنادا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية للمجلس بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية.


التقرير الأول للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون بضم وكيل وزارة التعليم العالي إلى عضوية المجلس الأعلى للتعليم العالي ومعهد أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية ومجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .


التقرير الثالث للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون بالسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية .


التقرير الثالث للجنة شؤون الشباب والرياضة عن الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء مرزوق علي الغانم ، عبدالرحمن فهد العنجري ، صالح محمد الملا ، عبدالله يوسف الرومي ، على فهد الراشد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية .


التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على معاهدة وبروتوكول بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال .


التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جورجيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال .


التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .


التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .


التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال .


التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الفلبين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .


التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سنغافورة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الخاص بها .


التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون في المجالات العسكرية والجوانب الأخرى ضمن إطار عمل مذكرة التفاهم موضوع الدراسة .


التقرير المئة واثنى عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون المقدم من العضو عادل عبدالعزيز الصرعاوي بتعديل المادة (127) من القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية .


التقرير المئة وأربعة وعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء صالح أحمد عاشور ، حسين علي القلاف ، الدكتور حسن عبدالله جوهر ، صالح محمد الملا ، فيصل سعود الدويسان بإنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية .


البند الحادي عشر : تقارير لجنة حماية الأموال العامة :


التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي وردت عنها بتقارير ديوان المحاسبة عن الفترتين من 1-7-2002م وحتى 31-12-2002م ومن 1-1-2003م وحتى 30-6-2003م .


التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي وردت عنها بتقارير ديوان المحاسبة عن الفترتين من 1-7-2003م وحتى 31-12-2003م ومن 1-1-2004م وحتى 30-6-2004م .


البند الثاني عشر : ما يستجد من الأعمال


_______________
____________
_________
______
____
__
_


الحافظ الله ياكويت

وعسى الله ان يرد كيد كل من يريد بيعك أو شرائك بثمن بخس في نحره

[عليل المحبه]

فهد

لاهنت على التغطيه الرائعه

وعسى عمرك طويل

[فهيد الكفيف]

علمت من مصادر خاصة أن فريق الحكومة وضع سيناريو محدد لإخراج الجمهور من قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة، بهدف تمرير قانون الخصخصة بعد التصويت عليه في المداولة الثانية في جلسة صباح الثلاثاء.
وأضاف المصادر أن المشاورات تجري بين فريق من الحكومة، وأطراف نيابية متفرقة تدعم قانون الخصخصة بقوة.
وأشارت المصادر لـ أن السيناريو يتلخص بافتعال الصخب من بين صفوف الجمهور الذي سيحضر الجلسة، حتى يعطي هذا الصخب ذريعة لرئيس الجلسة لإخراج الجمهور منذ بداية الجلسة، وحتى قبل وصول المجلس إلى بند مناقشة قانون الخصخصة في المداولة الثانية والتصويت.

[فهيد الكفيف]

يحسم التصويت في جلسة مجلس الامة المقررة اليوم في حال عرض تقرير اللجنة المالية بشأن الخصخصة المداولة الثانية للقانون في ظل توافر العدد اللازم لتمريره، ورغم عدم ادراج القانون على الجدول لصدور الجدول قبل انتهاء اللجنة من التقرير، الا ان نواباً يرجحون تقديم عشرة نواب لطلب عرض القانون والتصويت عليه اذا كانت الظروف مواتية وخاصة ان عدداً من النواب خارج البلاد من بينهم رئيس المجلس والوفد المرافق له في اسطنبول وصالح عاشور في طهران.
وأكد في هذا الشأن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير المواصلات والدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري جاهزية الحكومية للمناقشة والتصويت على قانون الخصخصة في المداولة الثانية في جلسة اليوم الثلاثاء اذا فتح الموضوع، بينما نقل البصيري عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تشديده المباشر على ضرورة التزام المصانع بالاشتراطات البيئية، مؤكدا استعداد الحكومة لمواجهة اي استجواب وانها لا تخشى المواجهة ما دامت ملتزمة نصوص الدستور والقانون، لافتا الى انه اذا لم تلتزم المصانع بالاشتراطات البيئية في نهاية المطاف فانه ستسحب تراخيصها.
وعن توجه لاستجواب رئيس الوزراء الاثنين المقبل قال البصيري «ان الحكومة ستتعامل مع كل الادوات الدستورية، ونحن واضحون منذ البداية، فليس لدينا ما نخفيه وليس لدينا ما نخشى منه، كما اننا واثقون بان الحكومة لم تخالف القانون ولا اي شيء من نصوص الدستور، ولذلك اي استجواب يقدم سنتعامل معه كما الاستجوابات السابقة وفقا للادوات الدستورية والقانونية».
وعن الاعتصامات التي دعت لها النقابات العمالية قال البصيري «اننا في بلد دستور وقانون وديموقراطية وعلى الاقلية احترام رأي الاكثرية ولدينا مجلس الامة المخول اصدار القوانين، مؤكدا ان حرية الرأي مكفولة للجميع شريطة الالتزام بالدستور والقانون».

[فهيد الكفيف]

غدا يبدأ المزاد على الوطن!
بقلم محمد عبدالقادر الجاسم
تابعت بعض ما كتب حول مشروع قانون 'الخصخصة'، وأتفق تماما مع كل من رأى عدم دستورية هذا المشروع، كما أتفق تماما مع كل من أبدى خوفه وقلقه من أن يكون هذا المشروع بداية تصفية الدولة وأيلولة موجوداتها إلى القطاع الخاص. إن ما يحزن حقيقة هو تتابع بروز مظاهر تفكك الدولة الواحد تلو الآخر، وها نحن نشهد اليوم أحد أهم وأخطر 'أدوات' تفكيك الدولة.
وعلى الرغم من قناعتي بعدم جدوى النقاش الموضوعي لمشروعات القوانين بالنظر لعدم جدية الحكومة ومعها الأغلبية النيابية في الاستفادة من هذا النقاش، وبالنظر لنجاح السلطة في إفراغ النصوص الدستورية من محتواها، إلا أنني قمت بمتابعة سريعة لموضوع 'الخصخصة' فوجدت أن النقاش الجدي حول الموضوع غفل عن الإشارة إلى حكم المادة 138 من الدستور التي تنص على أنه: 'يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك'.
والمستفاد من النص السابق هو أن القانون يجب أن ينظم كيفية حفظ وإدارة أملاك الدولة وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز للدولة أن تتنازل فيها عن أملاكها. وهذا الأمر يشمل الأملاك العقارية والأملاك المنقولة وما بينهما، فأملاك الدولة ليست عقارية فقط، بل هي عقار ومنقول أيضا وكل ما هو مملوك للدولة ملكية خاصة أو ملكية عامة.
وإذا كان القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن عمليات البناء والتشغيل (أملاك الدولة والبي أو تي) نظم كيفية حفظ وإدارة والتصرف في أملاك الدولة (العقارية) وفق المادة 138 من الدستور، فإنه لابد من وجود قانون ينظم المسائل ذاتها بالنسبة لأملاك الدولة غير العقارية. كما أن المستفاد من نص المادة 138 من الدستور هو أن تنازل الدولة عن أملاكها العقارية وغيرها لا يجوز أن يكون تنازلا كاملا، إذ أن نص المادة المشار إليها أشار إلى وجود حدود لهذا التنازل. ولأن مشروع قانون 'الخصخصة' يتيح للدولة التنازل عن كامل ملكيتها فإن هذا المشروع يتعارض مع نص المادة 138 من الدستور.
إن مشروع 'الخصخصة' يجيز للحكومة بيع موجودات الدولة بالكامل وهو أمر مخالف للدستور سواء تم بقانون أو من دونه. لقد صدق من قال بأن 'الخصخصة تعني بيع وتصفية الكويت.. ويا دكتور عبيد.. سوف تباع بلادنا غدا !

[فهيد الكفيف]

هناك أنباء غير مؤكده ان النواب البراك والطبطبائي والمسلم أنهم قد يفكروا بالإستقاله فى حال إقرار قانون الخصخصه فى الأيام المقبله .
فهل سيصدق هذا الخبر !!

[فهيد الكفيف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عليل المحبه

فهد

لاهنت على التغطيه الرائعه

وعسى عمرك طويل

حياك الله

[فهيد الكفيف]

من جانبه اعتبر أمين عام القوى ناصر الشليمي* ‬قانون الخصخصة قانون لسرقة ثروات البلاد،* ‬متسائلاً*: ‬لماذا لا* ‬يستقيل النواب ؟ مشيراً* ‬إلى استقالة النواب مرتين في* ‬تاريخ الكويت* ‬،* ‬في* ‬1965وفي* ‬1967حيث تقدم* ‬7نواب باستقالاتهم لاقتناعهم* ‬بأن هناك نواباً* ‬دخلوا المجلس بالتزوير* ‬،* ‬ولذلك فالاستقالة ليست نهاية المطاف* .‬
وطالب من قال من النواب لن نساهم في* ‬بيع الكويت أن* ‬يستقيلوا* ‬،* ‬حتى لا* ‬يكونوا شهود زور* ‬،* ‬تباع الكويت وهم جلوس في* ‬أماكنهم،* ‬ملقيا على النواب اللوم في* ‬صدور قوانين تفتقد الأخلاقيات* ‬،* ‬حيث أنه أحيانا* ‬يتم التجاوز والتطاول على المال العام بإطار قانوني* ‬،* ‬مؤكدا رفض مبدأ الخصخصة تماما* .‬
وأشار إلى أن خصخصة القطاع بمنزله هو اعتراف من الحكومة بأنها لا تستطيع إدارة هذا القطاع* ‬،* ‬ومن* ‬يفتقد الإدارة لا* ‬يمكن أن* ‬يكون لديه رقابة صارمة* ‬،* ‬ولذلك في* ‬ظل وجود تجار جشعين سترتفع الأسعار ارتفاع جنوني* ‬،* ‬ولن تستطيع الحكومة السيطرة أو ضبط الأسعار*.‬
وأضاف أن كثير من الدول اتجهت الآن للتأميم ومنها ألمانيا وأمريكا* ‬،* ‬في* ‬حين ونحن نذهب للخصخصة*. ‬
واعتبر* ‬أن القضية تكمن في* ‬أن اتفاقية التجارة الحرة ستطبق في2010* ‬ولذلك* ‬يريدون البيع في* ‬أسرع وقت للشركات المحلية* ‬،* ‬ثم تبيعها بعد ذلك الشركات المحلية* ‬،* ‬مثلما حدث مع زين* ‬،* ‬لكن لو جاءت* ‬2012كانت ستدخل الشركات العالمية وساعتها لا* ‬يستطيعون المنافسة* .‬
وأوضح أن العلة تكمن في* ‬الحكومة نفسها* ‬،* ‬المتنفذون داخل الحكومة شركاء مع التجار* ‬،* ‬وهناك بعض النواب سماسرة* .‬
وضع مقلوب
وانتقد لجوء بعض النواب إلى الشارع لأنه وضع مقلوب* ‬،* ‬ففي* ‬كل برلمانات العالم الشارع* ‬يلجأ للنائب* ‬،* ‬ولذلك نقول لأعضاء مجلس الأمة إذا مشى هذا القانون لن تكون لكم كرامة* ‬،* ‬ولن* ‬يكون لكم احترام* ‬،* ‬لافتا إلى أن النواب* ‬يدفعون جمعيات النفع العام والنقابات إلى الإضراب والاعتصام،* ‬وهذا معناه أنهم عاجزون ليس لديهم شيء* .‬
وطالب جمعيات النفع العام والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني* ‬،* ‬في* ‬حال إدراج القانون في* ‬جلسة* ‬يوم الثلاثاء* ‬5*/‬11أن تذهب كل هذه التجمعات إلى مجلس الأمة واحتلاله* ‬،* ‬وهذا لن* ‬يكون احتلالا بل تحريرا للمجلس من الذين* ‬يحتلونه باسم الشعب* ‬،* ‬لأنهم لا* ‬يمثلون الشعب وإرادته* ‬،* ‬فهم* ‬يكذبون على الشعب* .‬
وناشد جميع فئات الشعب أن* ‬يذهبوا الثلاثاء المقبل ويغلقوا بوابات مجلس الأمة* ‬،* ‬حتى لا تعقد جلسة في* ‬ذلك اليوم* ‬،* ‬أما في* ‬حال عقدت جلسة* ‬،* ‬فعليهم الدخول وفركشة الجلسة* ‬،* ‬لأنهم* ‬يريدون بيع الشعب*. ‬

[فهيد الكفيف]

قال النائب مبارك الوعلان أن النائب أحمد السعدون له مكانه تشريعية وتاريخ سياسي يشهد له الجميع على اعتبار أن خبرته كرجل مخضرم عاصر عددا من المجالس التشريعية تدفعنا بالقول أنه أعطى بدعمه لقانون الخصخصة شرعية ، وأضفى عليه دعماً تشريعياً لما يتمتع به النائب أحمد السعدون من تقديراً واحترام بين الأوساط النيابية والحكومية ، مؤكداً على احترام وجهة نظر النائب أحمد السعدون وتقديراً لآرائه التي دائماً تحتكم إلى المصلحة العامة .

وأشار النائب مبارك الوعلان إلى أن النائب أحمد السعدون وعدد من الزملاء النواب المؤيدين لقانون الخصخصة مطالبين بعد كم المعلومات الكبير التي أظهرت مثالب القانون ، وبعد ذلك الحوار والنقاش والجدل الكبير الذي طال هذا القانون بإعطاء الشعب الكويتي فرصته لتحديد رأيه في هذا الأمر والتشاور بمزيد من الهدوء والحكمة التي من شأنها أن تمنح الجميع فرصة لتقديم الأفضل لهذه الأرض الطيبة ، لافتا إلى أن ما ذهب إليه النائب أحمد السعدون من تعديلات تحتاج إلى شيء من الحوار والتريث فالعجلة والسرعة التي تدفع بها الحكومة نحو هذا القانون تدعونا إلى القلق والتخوف ، وهذا ما نأمل أن يتنبه إليه الإخوة الزملاء ، إذ أن نزول القوى الطلابية والنقابية ومختلف الأوساط السياسية إلى الشارع والاهتمام بطرح هذا الموضوع ورفضه ما هو إلا دليل على أن قانون الخصخصة فيه من الشوائب ما يدعونا جميعا إلى التريث والتكاتف نحو إخراج قانون يحفظ حقوق الدولة ومكتسبات المواطن الشرعية.

ودعا النائب مبارك الوعلان النائب أحمد السعدون أن يبادر إلى تقديم طلب لسحب هذا القانون من جلسة الثلاثاء وإعادته إلى اللجنة المالية من جديد وفتح حلقات وورش عمل مكثفة تشارك فيها فعاليات نقابية وسياسية واقتصادية ، وبناء حوار عام بيننا ودراسة تجارب الخصخصة في أكثر من نموذج عالمي ومدى سلبياتها وإيجابياتها على هذه الدول وشعوبها والوقوف بدقة على تجارب هذه الدول ، حتى يتسنى لنا الخروج بقانون يتناسق مع خصوصية وطبيعة الدولة الكويتية والمجتمع الكويتي ويحفظ للمواطن الكويتي حقوقه ويحافظ على كيان الدولة وثرواتها ومقدراتها التي منحها الله لنا ، ولا يثير اللغط ونخشى منه مستقبلاً.

وأكد النائب مبارك الوعلان أن هذه المبادرة ستحمل مزيداً من الاحترام والتقدير لمكانة هذا الرمز النائب أحمد السعدون وستمنحنا جميعاً فرصة للتعاون ورأب الصدع الذي بدا يظهر في المجتمع وحالة السخط العامة والانقسامات والاعتصامات وإعادة ترتيب الصفوف مرة أخرى لتعاون السلطتين واحترام العمل المؤسسة الذي يأتي في النهاية بخدمة البلد ومصالح المواطنين

[فهيد الكفيف]

صرح النائب علي العمير تعليقا على ما ذكره أستاذ القانون في جامعه الكويت د . عبيد الوسمي بأنه لا يجوز لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنواب مرزوق الغانم، وخالد السطان، ومحمد المطير التصويت على قانون الخصخصة لامتلاك حصص في شركات مدرجه، والتي تخالف اتفاقيه مكافحه الفساد التي صدقت عليها الكويت في عام 2006 .

وأكد النائب العمير أن هذا الأمر يحكمه الدستور والقانون وإذا كان في حجه دستوريه فليتبناها احد الأعضاء لأن الحق أحق أن يتبع ولا يوجد مجاملة ومتى تبينت وجود مخالفه للدستور فلن نقبل بذلك .

وأضاف العمير لابد أن يخضع هذا الأمر لدراسة فنيه ودستوريه لكي تقر أحقيه هؤلاء الأعضاء في التصويت علي القانون وما سوي ذلك فهي وجهه نظر نحترمها ولا تغير في الواقع شيء ولا تحرم العضو من حق التصويت.