السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مصادر وزارية أكدت لـ «الراي» أن البحث فيه سابق لأوانه والتأني مطلوب حتى لا تتكرر الأخطاء الواردة في تقرير «لجنة ثامر»
اذا كانت اللجنة التشريعية البرلمانية قد فجرت «مفاجأة» بتأكيد رئيسها عدم موافقتها على تجنيس البدون أو منحهم جوازات سفر، الأمر الذي اقتضى «تصويبا» من أعضاء اللجنة، وتأكيدهم أنهم مع تجنيس المستحقين، تبدو الحكومة بدورها غير متعجلة في الأمر «فالحديث عن التجنيس سابق لأوانه» مستبعدة في الوقت نفسه عقد الجلسة الخاصة للبدون.
وبينما أطل وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري على تلفزيون «الراي» بلهجة «توافقية» أضفى نواب نوعا من المرونة على «الملف الشائك» المتمثل في شراء مديونيات المواطنين، بتأكيد النائب الصيفي الصيفي أن مسألة القروض لن تكون مشروع أزمة اذا تعاونت الحكومة وعمدت الى ايجاد صيغة توافقية.
وقالت مصادر حكومية لـ «الراي» ان النفس الحكومي المقبل هو نفس تعاوني تدرج منذ اواخر شهر رمضان باقرار بعض القرارات التي تصب في صالح المواطنين وتحقيق الرغبات النيابية، وستمضي الحكومة في هذا النفس خلال المرحلة المقبلة وحتى تقديمها لبرنامج عملها وخطتها التنموية، مشيرة الى ان انخفاض وتيرة التصريحات النيابية بشأن نقد الحكومة كان ايجابيا.
واضافت المصادر ان الحكومة تريد ان يقر المجلس الاولويات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين وعدم الموافقة على ماسوى ذلك لأن فيه عرقلة لعمل السلطتين، وبالامكان اقرار القوانين بسرعة ليستفيد منها المواطن في النهاية وتدفع بعجلة التنمية الى الامام.
وفي ما يخص قضية البدون والجلسة الخاصة بها قالت المصادر ان من المستبعد ان يتم عقد هذه الجلسة لان المجلس سبق وناقشها واستمع الى وجهة نظر الحكومة واجراءاتها، وبامكان المجلس مناقشتها في لجنة البدون البرلمانية دون الحاجة الى جلسة خاصة كما حدث من قبل مع عدد من القضايا، اضافة الى تمسك الحكومة بنهجها الجديد الرافض لأي جلسة خاصة لقضايا يمكن مناقشتها في اللجان البرلمانية، مشيرة الى ان الحديث عن التجنيس سابق لاوانه، ومازالت الحكومة تتأنى في هذا الملف حتى نهاية العام الحالي على الأقل وحتى لا تقع في أخطاء كما حدث في تقرير لجنة ثامر السابقة.
من جهته، أمل وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري من النواب الاسراع في انجاز مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة كي تتمكن من تفعيل خطتها التنموية، موضحا أن تواريخ مناقشة الأولويات الحكومية والنيابية ليست نهائية.
وأكد البصيري في لقائه على تلفزيون «الراي» وجود توجه حكومي لتغليظ عقوبات التجاوزات الاعلامية «فقد انتهى زمن قل ما تشاء وادفع خمسين دينارا غرامة».
وشدد على ان وزارة المواصلات لم ولن تراقب المدونات وان ليس من «اختصاصنا مراقبتها ولسنا أعداء الحرية ولا يمكن أن نكمم الأفواه لكننا نطالب بالحرية المسؤولة».
وأوضح البصيري ان الحكومة في حالة انعقاد شبه دائم للانتهاء من تحديد أولوياتها وبرنامجها.
ورفض البصيري مصطلح «وزراء ونواب التأزيم» لأنه «لا يعكس طبيعة علاقة السلطتين».
وشدد البصيري على أن خصخصة قطاع البريد من أولوياته كوزير للمواصلات، معربا عن قناعته بأن مساهمة القطاع الخاص في تطوير قطاع البريد سيسهم في احداث طفرة نوعية في خدماته، موضحا أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لن تخصخص لكنها ستتحول الى شركة عامة.
ونفى البصيري وجود أي نية لنقل مطار الكويت من مكانه الحالي، وأكد أن جميع الدراسات أثبتت أن المطار الحالي هو الأفضل، كاشفا عن خطط لتوسعته ليستوعب 20 مليون راكب في العام 2015.
وتمنى النائب الصيفي الصيفي أن تمد الحكومة يد العون لمجلس الأمة عند التئام البرلمان في دور الانعقاد المقبل، مبينا أن قضية قروض المواطنين لن تكون مشروع أزمة اذا ركبت الحكومة التعاون سكة التعاون وعمدت الى ايجاد صيغة توافقية بخصوص القروض.
وقال الصيفي لـ «الراي» ان التفاؤل سيلقي بظلاله على الحراك السياسي «اذا ارتأت الحكومة أن ترتدي حلة التعاون البناء الذي يهدف الى الرقي والانجاز والتنمية» داعيا السلطة التنفيذية الى الاتيان بسلم أولويات يخدم مصلحة البلد.
وأعلن رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب فيصل الدويسان أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل بعدما وجهت الدعوة الى وزارات الداخلية والشؤون والتجارة لحضور الاجتماع الذي سيركز على التجاوزات التي تحدث في بعض المطاعم والمقاهي، مشيرا الى أن الاجتماع «ليس للمحاسبة وانما للاطلاع على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وايصال وجهة النظر الشعبية».
وقال الدويسان لـ «الراي» ان «السلبية» ليست لجنة لفرض العقوبات أو محاسبة الأشخاص وانما تركز على دراسة الأوضاع، فنحن نجتمع بالجهات من أجل الاستئناس برأيها حتى يتسنى لنا وضع التقرير الذي يقدم الى مجلس الأمة» مبينا أن اللجنة لم تتحول الى المحاسبة مثلما ذكر النائب صالح الملا عندما انتقد اللجنة في تصريح صحافي.
وتبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أحد عشر اقتراحا بقانون ذات طابع شعبي ورقابي وتنظيمي خلال اجتماعها غداً. وكشفت مصادر اللجنة لـ «الراي» أن من المتوقع أن تنتهي اللجنة غداً من انجاز اقتراحين بقانون بشأن منح قرض اسكاني اضافي لأصحاب المنازل التي تقل مساحتها عن 400 متر مربع ومقترحين آخرين لتعديل القانون رقم 46/2005 بما يقضي بانشاء محفظتين ماليتين لدى بنك التسليف والادخار لتمويل وتوسعة ترميم السكن الخاص وتمويل المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي لشراء سكن ومقترح اخر بانشاء صندوق طالب العلم.
وعلى الصعيد الرقابي قالت المصادر ان اللجنة ستبحث اقتراحا بقانون ببعض الاحكام الخاصة بالعقود الحكومية وهو قانون الاحاطة والأخطار، ومقترحا في شأن العقود التي تبرمها الدولة وتبلغ قيمتها 100 الف دينار ومقترحين بشأن تعديل التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها واقتراحا يقضي بالمحافظة على الثروة النفطية وحسن استعمالها.
وأشارت المصادر الى أن اللجنة ستنظر في 6 مقترحات بشأن تنظيم المدن العمالية منهما قانونان بتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ المدن العمالية و6 قوانين تتعلق بتعديل قانون الجنسية، واخيراً اقتراح بقانون بشأن تشكيل لجنة تعجيل تنفيذ المشاريع التنموية.
المصدر : جريدة الراي
10-10-2009, 03:22 AM
الحكومة عن التجنيس: «تو الناس»!
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
