أحفــظ الأمــانة يــا بــن بــرغــــــش

[سهود مهود]

السلام عليكم .

( أحفظ الأمانة يابن برغش ) .

هاذا العنوان موجه للنائب / عبدالله البرغش عضو مجلس الأمة الموقر .

قامة قبيلة العجمان الموقرين بتزكية 4 مرشحين عن الدائرة الخامسة ولاكن .

النائب ( عبدالله البرغش ) لم يحمل أمانة التزكية صراحه وهاذي الأسباب .

صمت من بعد النجاح لاأقتراح ولاسؤوال ولاتصريح ولا أي تحركات تذكر للنائب ( البرغش) حتى وقت تقديم الأستجواب لسمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ ( ناصر المحمد) فكان فجأن يدخل أسمه مع النواب المقدم مذكرة الأستجواب فصاره أحد النواب المستجوبين فصرح وتحدث كثير حتى أنتهى موضوع الأستجواب بأستقالة الحكومة .

بعدها رجع وصمت الى الأن يالله دخيلك يالبرغش خاف الله بالناس التي زكتك تكون حامل الأمانة لها .

حمل الأمانة ليست ببسيطة وعضوية مجلس الأمةليست نزهة أو وجاهة بل مسؤولية تحاسب عليها امامه الله قبل الأمة .

وشكرا

[ابومحمد الشامري]

اخي الفاضل منذ اكثر من شهر ومجلس الامه لم ينعقد واما التصريحات فموجودة في الجرايد بامكانك الاطلاع عليها يوميا.
ماهوب معقوله يجي النائب عبد الله البرغش لكل واحد ويقول انا صرحت وقلت واقترحت ؟

الاقتراحات والتصريحات تجدها في الصحف.

وبالتوفيق لجميع نواب القبيلة ونواب الشعب في خدمة المواطنين والدفاع على الوطن ومكتسبات المواطنين

وشكرا

[فهيد الكفيف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهود مهود

السلام عليكم .
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
( أحفظ الأمانة يابن برغش ) .

عنوان يدل على عدم المتابعه مع احترامي لك هذا اولا وثانيا يعتبر حكما مبكرا ايضا

هاذا العنوان موجه للنائب / عبدالله البرغش عضو مجلس الأمة الموقر .
قامة قبيلة العجمان الموقرين بتزكية 4 مرشحين عن الدائرة الخامسة ولاكن .

لكن ماذا يا اخي الكريم ؟؟!!

النائب ( عبدالله البرغش ) لم يحمل أمانة التزكية صراحه وهاذي الأسباب .
!!!!
صمت من بعد النجاح لاأقتراح ولاسؤوال ولاتصريح ولا أي تحركات تذكر للنائب ( البرغش) حتى وقت تقديم الأستجواب لسمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ ( ناصر المحمد) فكان فجأن يدخل أسمه مع النواب المقدم مذكرة الأستجواب فصاره أحد النواب المستجوبين فصرح وتحدث كثير حتى أنتهى موضوع الأستجواب بأستقالة الحكومة .

كما قال اخي الكريم ابو حمد يمكنك الرجوع للصحف وستعلم ان كان يقترح ويصرح ام لا
أما بالنسبة لموضوع الاستجواب رغم انتهائه شكليا فان كنت لا تعلم وهذا واضح فقد كان النائب البرغش يريد تقديم اسمه من الوهله الاولى مع المستجوبين ولكن قوانين الاستجوابات تلزم بثلاثه نواب فقط وبعد الانسحاب المفاجئ للنائب المطير دخل البرغش...

صرح وتحدث كثيرا!!! نائب في مجلس الامة وفي حالة استجواب ماذا تريده ان يفعل ؟؟؟

غريب امرك اخي

بعدها رجع وصمت الى الأن يالله دخيلك يالبرغش خاف الله بالناس التي زكتك تكون حامل الأمانة لها .

أخي الكريم مع جل الاحترام والتقدير لشخصك انت بعيد كل البعد عن الانصاف او متابعة الحياة البرلمانيه في الكويت

حمل الأمانة ليست ببسيطة وعضوية مجلس الأمةليست نزهة أو وجاهة بل مسؤولية تحاسب عليها امامه الله قبل الأمة .
نشكرك على هذه الكلمات التي اتمنى من جميع من ينوي ترشيح نفسه لاي منصب ان يضعها نصب عينيه..
وشكرا

حياك الله

اتمنى لك التوفيق...

[فهد بن ناصر]

انا اظم صوووووتي لصوووتك وماله داعي احد يكون محامي عن ابن برغش يابو حمد

بن برغش حس بان استجواب رئيس الوزراء راح يحل المجلس ودخل في اللحظه الاخيره بعد

انسحاب احد المستجوبين وظنه ظايع في الطوشه ........

الي متابع المجلس يعطينا قضايا تبناها البرغش

والمشكله انه حتى مايتوسط لحد ولا يمشي لحد شي

المهم لحد يزعل ولا انا ضد ابن برغش وعلى فكره (ترى سعيد اخو مبارك) يعني حتى الباقين

مثله يعني مرشحينا كلهم ((((خيطي بيطي)))) ولو ابن شرفان معهم كان زاد الطين بله

[ابومحمد الشامري]

والله ما بعد صرت محامي لاحد يا اخ فهد لا للنائب الاخ العزيز عبد الله بن برغش ولا لغيره وما ادري يمكن انك متضايق علشان ما خلص لك معامله فهذا امر ثاني

على كل حال ما هكذا يقاس النواب وما قلته في تعقيبي على صاحب الموضوع هو الطعن في الامانه وهذا شيء كبير في حق اي انسان.
اذا يوجد اي نقد يقدم لعبد الله البرغش او غيره ولكن ان يقال انه ضيع الامانه فهذا لا يقبله رجل عاقل ومنصف.
وللعلم انا ضد استجواب رئيس الوزراء ومفروض ان يقدم الاستجواب لوزير الداخليه لكن ليس معنى اني اختلف مع النائب عبد الله البرغش بأن اصفه بتضييع الامانه!!
لذا كان دفاعي عن النائب عبد الله البرغش ليس في موقف الاستجواب او اي موقف نيابي ولكن لاتهام عبد الله البرغش بهذا الاتهام الخطير اللي ذكره صاحب الموضوع وهو غير صحيح ومردود عليه.

وشكرا

[ناصر الحميداني]

اخي العزيز ... سهود مهود...

لايجوز لك الطعن بذمه الرجال وامانته....
وتختلف خلف الاسماء المستعاره......
اذا كانت لديك الشجاعه لقول هذا الكلام في المنتدى..

فاتمنى ان ارى شجاعتك بقول هذا الكلام امام العضو عبدالله البرغش..
فيجب عليك نصح اخيك عبدالله بما هو خير وليش التشهير به والتكلم عن امانته...

اذا لم يكن للنائب عبدالله البرغش امانه...
فاين امانتك التي تتحدث عنها...
اليس يجب عليك ان تكون امينا وتكون خير معين لاخيك عبدالله البرغش...
اما هوايتك هو التشهير بالناس والطعن بذممهم...
ثانيا ::: ليس العمل بالعلانيه واظهار للناس مايفعله العضو بالعلن هو دليل على الامانه..
بل يجب على كل شخص ان يقض حوائجه بالكتمان وان يقووم بخدمه الناس سرا...
ولن اطيل الكلام اخي العزيز
بس رجاءا لاتطعن بامانه الاشخاص وذممهم
تقبل احترامي

[كابوس]

الاخ سهود ومهود

انا ألحين راح أجيب لك أقتراحات وأسئلة النائب النائب عبدالله البرغش.

أما تصاريح النائب عبدالله البرغش الله لا يهينك أخذ لك لفه في هذا القسم حتى ترا التصاريح

واتمنى بعد ما اجيب لك الاقتراحات والاسئله تكون صريح وأمام الجميع وتراجع كلامك

[كابوس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه مجموعه من أسئلة النائب عبدالله البرغش...
موجه السؤال: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
موجه الى: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 31/8/2008

يرجى إفادتي عما يلي :
1- كشف يبين كافة الشهادات الدراسية والدورات الوظيفية التي حصل عليها نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع بيان التدرج الوظيفي له ؟
2- هل سبق وعمل نائب المدير في مجال السكرتارية بمكتب المدير العام للشئون المالية والإدارية السابق؟
3- ما آلية اختيار نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ؟ ومن هم أعضاء اللجنة التي قابلتها ؟ مع ذكر سيرهم الذاتية.
4- عدد الذين رشحوا لهذا المنصب مع توفير أسماء وشهادات كل المرشحين وكيف تم اختيارهم له ؟
5- ما علاقة نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بشركة تنمية الشباب للصيانة المدنية والكهربائية ؟ وهل هي فعلاً رئيس مجلس الإدارة ؟ وهل يعتبر ذلك مخالفاً للقانون لجمعه بين أكثر من منصب ؟ 6
- ما الاتفاقات التي تمت بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبين شركة تنمية الشباب ؟ وهل تم منح الشركة مرافق تابعة للهيئة بصورة غير قانونية ؟
7- ما التكلفة المادية للبرامج والمؤتمرات التي منحتها الهيئة لهذه الشركة ؟ 8
- كل القرارات الإدارية الخاصة بالمستشارين في مكتب نائب المدير العام وهم : عبدالرحمن المنطاوي ، وحشمت عبدالمنصف سالم .
9- ما شهادات المذكورين ؟ وما صلاحياتهم ؟ وما حدود صلاحياتهم باتخاذ القرار ؟
10- عدد اللجان التي يشارك بها المذكورين والتي تم إدراجهم فيها ؟
11- كم عدد فرق العمل التي كانوا من ضمنها أو عملوا بها ؟
12- عدد التكاليف المادية التي يتقاضونها والمستحقات التي صرفت لهم منذ فترة تعيينهم إلى الآن .
13- المبالغ المادية التي صرفت للمذكورين سواء كانت أعمال ممتازة أو فرق عمل أو أعمال إضافية من تاريخ تعينهم وحتى وقتنا الحالي .
14- هل استغل المذكورين صلاحياتهم وقاموا بتوظيف أقاربهم في الهيئة ؟
15- ما قانونية تعيين الهيئة لموظفين على عقود الشركات الخاصة في الوقت الذي يباشرون عملهم في الهيئة وهل هناك موافقة من قبل الجهات المختصة ؟
16- هل يعمل أحد المستشارين وهو بشهادة محاسب بوظيفة أخرى غير الهيئة ؟ وهل يعتبر هذا قانوني أو مخالف للقانون ؟
17- هل يمارس احد مستشاري نائب المدير العام أي أعمال توريد ذات طابع مادي لحسابه الخاص داخل الهيئة ؟ ما هو الأساس لهذا العمل ؟ وهل هناك شروط قانونية تسمح بذلك؟
18- هل هناك قضايا مرفوعة من الهيئة ؟ كم عدد القضايا التى كسبتها وعدد القضايا التي خسرتها ؟
19- ما التكلفة المالية للقضايا الخاسرة ؟ مع ذكر المبالغ التي دفعت كتعويضات للأشخاص . 20- هل قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاستعانة بموظفين من ديوان المحاسبة للتدريس في الهيئة ؟ وما قانونية هذا الموضوع نظراً لاعتبار ديوان المحاسبة جهة رقابية ؟ مع تزويدي بأسماء الموظفين الذي تم الاستعانة بهم وذكر التكلفة المادية من فترة تولي نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية إلى الآن .

=====================================

موجه السؤال: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
موجه الى:ووزير الداخلية
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 10/9/2008

تقدم بعض العسكريين منتسبي الحرس الوطني بالشكوى من عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن تقاعـد منهم بعـد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م الخاص بمكافأة كافة العسكريين المتقاعدين . لذا يرجى تزويدي بالآتي :
1- جميع المراسلات التي تمت بين الحرس الوطني ومجلس الوزراء بخصوص القرار رقــم ( 495 ) لسنة 2008م .
2- جميع المراسلات التي تمت بين اللجنة الثلاثية المشكلة من الدفاع والداخلية والحرس الوطني ومجلس الوزراء ووزارة المالية بخصوص القرار رقم ( 495 ) لسنة 2008م .
3- هل تم تطبيق القرار رقم ( 495) لسنة 2008م على جميع العسكريين بالحرس الوطني من ضباط وضباط صف وأفراد ؟
4- كشف بأسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين في الحرس الوطني بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م ؟
5- هل تم تسليم كل من ضباط الصف والأفراد المتقاعدين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م مكافأة نهاية الخدمة ؟ إذا كانت الإجابة ( بنعم ) يرجى تزويدي بكشف بأسماء العسكريين من ضباط الصف والأفراد الذين تسلموا مكافأة نهاية الخدمة . وإذا كانت الإجابة ( لا ) يرجى توضيح سبب عدم استلام المتقاعدين من الضباط وضباط الصف والأفراد المكافأة الممنوحة لهم من قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م .
6- هل صحيح أنه تم توقيع العسكريين من ضباط صف وأفراد على تعهد بعدم المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أذا كانت الإجابة ( بنعم ) يرجى تزويدي بنسخة من ورقة التعهد التي وقعها المتقاعدين من ضباط الصف وأفراد ؟

===================================
موجه السؤال: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
موجه الى: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 10/9/2008
تقدم بعض العسكريين منتسبي الحرس الوطني بالشكوى من عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن تقاعـد منهم بعـد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م الخاص بمكافأة كافة العسكريين المتقاعدين . لذا يرجى تزويدي بالآتي :
1- جميع المراسلات التي تمت بين الحرس الوطني ومجلس الوزراء بخصوص القرار رقــم ( 495 ) لسنة 2008م .
2- جميع المراسلات التي تمت بين اللجنة الثلاثية المشكلة من الدفاع والداخلية والحرس الوطني ومجلس الوزراء ووزارة المالية بخصوص القرار رقم ( 495 ) لسنة 2008م .
3- هل تم تطبيق القرار رقم ( 495) لسنة 2008م على جميع العسكريين بالحرس الوطني من ضباط وضباط صف وأفراد ؟
4- كشف بأسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين في الحرس الوطني بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م ؟
5- هل تم تسليم كل من ضباط الصف والأفراد المتقاعدين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م مكافأة نهاية الخدمة ؟ إذا كانت الإجابة ( بنعم ) يرجى تزويدي بكشف بأسماء العسكريين من ضباط الصف والأفراد الذين تسلموا مكافأة نهاية الخدمة . وإذا كانت الإجابة ( لا ) يرجى توضيح سبب عدم استلام المتقاعدين من الضباط وضباط الصف والأفراد المكافأة الممنوحة لهم من قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م .
6- هل صحيح أنه تم توقيع العسكريين من ضباط صف وأفراد على تعهد بعدم المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أذا كانت الإجابة ( بنعم ) يرجى تزويدي بنسخة من ورقة التعهد التي وقعها المتقاعدين من ضباط الصف وأفراد ؟

====================================
موجه السؤال: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
موجه الى: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 10/9/2008

تقدم بعض العسكريين منتسبي وزارة الدفاع بالشكوى من عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن تقاعد منهم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م الخاص بمكافأة كافة العسكريين المتقاعدين . لذا يرجى تزويدي بالآتي :

1- جميع المراسلات التي تمت بين الحرس الوطني ومجلس الوزراء بخصوص القرار رقــم ( 495 ) لسنة 2008م .
2- جميع المراسلات التي تمت بين اللجنة الثلاثية المشكلة من الدفاع والداخلية والحرس الوطني ومجلس الوزراء ووزارة المالية بخصوص القرار رقم ( 495 ) لسنة 2008م .
3- هل تم تطبيق القرار رقم ( 495) لسنة 2008م على جميع العسكريين بالحرس الوطني من ضباط وضباط صف وأفراد ؟
4- كشف بأسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين في الحرس الوطني بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م ؟
5- هل تم تسليم كل من ضباط الصف والأفراد المتقاعدين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م مكافأة نهاية الخدمة ؟ إذا كانت الإجابة ( بنعم ) يرجى تزويدي بكشف بأسماء العسكريين من ضباط الصف والأفراد الذين تسلموا مكافأة نهاية الخدمة . وإذا كانت الإجابة ( لا ) يرجى توضيح سبب عدم استلام المتقاعدين من الضباط وضباط الصف والأفراد المكافأة الممنوحة لهم من قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) لسنة 2008م .
6- هل صحيح أنه تم توقيع العسكريين من ضباط صف وأفراد على تعهد بعدم المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أذا كانت الإجابة ( بنعم ) يرجى تزويدي بنسخة من ورقة التعهد التي وقعها المتقاعدين من ضباط الصف وأفراد ؟

==================================

موجه السؤال: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
موجه الى: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 30/12/2008

نما إلى علمي أن ثانوية العدان للبنات بمنطقة مبارك الكبير التعليمية قد أقامت أصبوحة شعرية وقد تم خلال هذه الأصبوحة إلقاء بعض القصائد الغزلية التي خالفت القيم التربوية التي يفترض في وزارة التربية العمل على ترسيخها لدى الطالبات في المدرسة . لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :
- 1- هل تم الحصول على تصريح بإقامة الأصبوحة الشعرية ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بنسخة من التصريح .
2- اسم المسئول الذي أعطى الموافقة على هذه الأصبوحة ؟
3- هل يوجد قرار بمنع إقامة الأصبوحات الشعرية في مدارس البنات من عدمه ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ، يرجى تزويدي بنسخة من قرار إقامة الأصبوحات الشعرية في مدارس البنات . 4- هل كانت الأصبوحة مسجلة على أشرطة ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بنسخة من شريط التسجيل .



هذا بالنسبه للأسئله أخ سهود ومهود

وهذا من موقع مجلس الامه الرسمي
http://www.majlesalommah.net/clt/sea...?cat=questions
وهذا رابطها

[كابوس]

وهذه مجموعه من الاقتراحات برغبه

مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 15/6/2008

نظراً لحاجة أهالي منطقة الرقة وضاحية صباح السالم لمركز خدمة في المنطقة يساعد على تخفيف الازدحام على هجرة الأحمدي وكذلك يقوم على خدمة كبار السن وأهالي المنطقة .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" إنشاء مركز لخدمة المواطن في كل من منطقة الرقة وضاحية صباح السالم "
=================================
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 15/6/2008

نظراً لنجاح فكرة الحكومة مول في برج التحرير والتي تقوم على جمع خدمات الوزارات كافة في مبنى واحد لتقديم خدمة سريعة للمواطن لذا نرجو تعميم هذه الفكرة وعمل مركز للحكومة مول يقوم على خدمة محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير يساعد على تخفيف العبء على الوزارات .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" إنشاء مركز للحكومة مول في جنوب الصباحية لخدمة أهالي محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير "
===================================

مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 17/6/2008

نظراً للكثافة السكانية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير مما يشكل عبئاً على مستشفى العدان لعدم استطاعته تلبية كافة الخدمات الصحية لقاطني هاتين المحافظتين الأمر الذي يحتم بناء مستشفى آخر . لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) " إنشاء مستشفى متكامل يحتوى على جميع التخصصات في محافظة مبارك الكبير وذلك لحاجة سكان هذه المحافظة لمستشفى يلبي احتياجاتهم الصحية وذلك للكثافة السكانية العالية فيها ".
=================================
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 7/8/2008

يعاني كثير من الحاصلين على بعثات أو إجازات دراسية من استقطاع جميع البدلات من رواتبهم ، الأمر الذي يجعل رواتبهم تقتصر على ( الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية + علاوة غلاء المعيشة) ونظراً لما يمثله ذلك من انخفاض كبير في الراتب في مقابل ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومتسارع على مستوي العالم أجمع مما يجعل المواطن بشكل عام والطالب بشكل خاص فاقد للطمأنينة ويعاني أشد المعانة في توفير الحياة الكريمة الأمر الذي يؤثر على استقرار الطالب النفسي وبالتالي يؤثر أشد التأثير على تحصيله العلمي ، وهو خلاف الهدف الذي أرسل من أجله ، ونظراً لما يمثله التعليم من استثمار بشري يعد هو بوابة الإصلاح والتطوير للشعب والدولة . لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) إبقاء جميع البدلات في راتب المبتعث أو المجاز دراسياً حتى تتوفر له أفضل السبل للنجاح والتفوق .

==================================
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 17/8/2008

بما أن مشكلة التوظيف بعد التخرج أصبحت مشكلة صعبة وتستمر لمدة طويلة دون حصول الخريجين على وظائف مناسبة . لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) تلتزم الحكومة في حالة عدم توفير وظيفة للخريجين من الثانوية العامة وما فوق بعد سنة من تخرجهم بمكافأة شهرية حتى يتم توفير وظائف لهم وتكون قدرها 250 دينار كويتي شهرياً .

==================================

مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 19/8/2008

إن للمرأة دوراً مهماً في رعاية الأسرة والأولاد وحتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه ، ونظراً لأن طلبات التوظيف تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على الوظيفة . لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) تمنح الكويتية المتزوجة ولها أولاد ، والتي لا تقوم بأي عمل خارجي في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، ومكافأة شهرية مقدارها 250 د.ك ، إذا كانت حاصلة على شهادة الثانوية العامة ، ومقدارها 200 د.ك إذا كانت حاصلة على شهادة دون ذلك .

=================================

مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / محمد فالح العجمي, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / د. علي صالح العمير, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 2/11/2008

سعياً إلى تشجيع الانتساب إلى دور القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، وحرصاً على الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي أتمت الدراسة في دور القرآن الكريم . لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) 1- قبول من أتم أربع سنوات دراسية بنجاح في دور القرآن الكريم بوظيفة مؤذن معين – أو مؤذن متطوع . 2- قبول من أتم أربع سنوات دراسية بالإضافة إلى سنتي تخصص في دور القرآن الكريم بوظيفة إمام معين أو إمام متطوع وذلك بعد اجتياز إجراءات المقابلة .

==================================

مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 20/11/2008

تشجيعاً وتقديراً لمنتسبي وزارة الداخلية الذين حصلوا على الشهادات الجامعية بأن يستمروا بالتحصيل العلمي لرفع مستوى منتسبي الوزارة بما يتناسب مع المستوى العلمي للمجتمع ، أسوةً بالمؤسسات العسكرية الأخرى في الدولة كالحرس الوطني والجيش الذي يشترط القرار بألا تقل خدمة العسكري عن خمس سنوات ، وأسوةً بالقرار رقم (2381 لسنة 2008) الذي تم من خلاله تعديل القرار رقم (1285 لسنة 2001) بما يخص التقدير السنوي لرجل الشرطة وخفض هذا التقدير من امتياز إلى ما هو أعلى من تقدير ضعيف خلال السنوات الثلاث السابقة للدورة ، كما أعطى فرصة مطلوبة لهؤلاء الرجال الذين حرصوا على تحمل أعباء التحصيل العلمي . ولأن شرط خدمة العشر سنوات يخلق حالة من التسرب العسكريين الذين لم يكملوا العشر سنوات من شرف خدمة الوطن في السلك العسكري والبحث عن العمل في القطاعات الأخرى مما يسبب ازدياد مشكلة تناقص أفراد قوة الشرطة . كما أن الأمر يتطلب خفض سنوات الخدمة من عشر سنوات إلى خمس سنوات تقديراً لمن حرص على استكمال تحصيله العلمي من رجال الشرطة . لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) دعوة الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة 3 من القرار الإداري رقم 1285 لسنة 2001 بشان الدورة التدريبية لضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية لتكون على الوضع التالي : - 1 – أن يكون كويتي الجنسية . 2 – أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة ، وأن يكون معترفا به . 3 – أن يكون قد أمضى خمس سنوات في خدمة قوة الشرطة . 4 – أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لمتطلبات الدورة . 5 – أن لا يكون قد حصل على تقدير ضعيف خلال السنوات الثلاث سنوات السابقة للدورة . 6 – أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية . 7 – أن لا يكون قد وقع بحقه جزاء من العقوبات الواردة في المادة (3) من القرار الوزاري رقم (1129 / 1999م) " .

====================================
مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 24/11/2008

نظراً للارتفاع الملحوظ في معدل تسوس الأسنان بين أطفالنا ، وللتخفيف عن كاهل أولياء الأمور من المواطنين ، ولارتفاع أسعار الفحص بالمستشفيات الخاصة ، ولما كانت المستوصفات الحكومية تقبل 25 حالة فقط باليوم . وعملاً على خفض نسبة تسوس الأسنان للوصول إلى جيل سليم بلا تسوس ، ولوقاية أطفالنا ، وتوفير سبل العلاج الحديثة المتاحة لهم . لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) إنشاء وحدة لطب الأسنان للأطفال بالمدارس تعمل على :- 1- فحص دوري إجباري رقابي للأطفال. 2- عمل برنامج توعوي للوقاية من التسوس وأمراض الأسنان . 3- عمل جدول زمني لزيارة العيادات
====================================

وهذي على رابط مجلس الامه
http://www.majlesalommah.net/clt/sea...at=suggestions

====================================

وهذا الاقتراح توه جديد وما نزلوه في موقع مجلس الامه

قدم النائب عبدالله البرغش بحزمة اقتراحات برغبة طالب فيها بما يلي:
# نقل مضخة المياه من منطقة المنقف إلى خارج المناطق السكنية.
# إنشاء مخفر شرطة لمنطقة المنقف لوجود كثافة سكانية كبيرة واسواق تجارية وعمارات استثمارية لحفظ الأمن والاستقرار للمنطقة، لعدم وجود مخفر للشرطة في المنطقة.
# إنشاء فروع للكليات والمعاهد في محافظة الاحمدي.
# إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الأحمدي.
# إنشاء فرع للتأمينات الاجتماعية يخدم أهالي محافظة الأحمدي.
# عمل مخرج لمنطقة فهد الأحمد من الجهة الشرقية على الخط السريع لتخفيف الازدحام بطريق الرقة وابو حليفة.
# عمل صيانة شاملة وتجديد مبنى ادارة مرور محافظة الاحمدي.
# عمل مدخل لمنطقة هدية من دوار جمعية الرقة التعاونية الكائن في شارع الغوص الفاصل بين منطقة هدية والرقة.
تاريخ النشر 20/01/2009
http://www.alwatan.com.kw/Default.a...ticle_id=478301

[كابوس]

وهذه مجموعه من الاقتراحات بقانون

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د.ناصر جاسم الصانع, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / عبدالعزيز حمد الشايجي, السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 10/6/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بشأن هيئة مكافحة الفساد ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على المجلس الموقر ، إعطائه صفة الاستعجال . اقتراح بقانون بشأن هيئة مكافحة الفساد - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى القانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في الأندية الرياضية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له ، - وعلى الأمر الأمير بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد أعداد الميزانيات العامة والهيئة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :- الباب الأول : أحكام عامة الفصل الأول : التسمية والتعارف ( مادة 1 ) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام منها ما لم يقتض سياق النص بمعني آخر . البلد : دولة الكويت . الموظف العام أو كل شخص يؤدي وظيفة عامة ويتولى أو يقدم خدمة عامة ويشغل منصباً تنفيذياً أو من في حكمه دائماً : تشريعيا أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمون والخبراء والوكلاء والمحامون والحراس القضائيون الذين تعهد لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفوها . الموظف الأجنبي : أي شخص غير كويتي يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو مؤسسة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية . الهيئة : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون . الجهة المختصة : الجهة المعنية بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية أو المرتبطة بأحكام هذا القانون . الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . الفساد : استغلال أو تسخير الوظيفة للحصول على مصالح خاصة للنفس أو للغير مالية أو عينية أو بأي صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلال الصلاحيات الممنوحة . اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون . الفصل الثاني: الأهداف ونطاق السريان ( مادة 2 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :- 1- إنشاء هيئة وطنية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا لهذا القانون والقوانين النافذة . 2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة على ممارسته ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، بالإضافة لما تقرره القوانين الأخرى النافذة . 3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد. 4- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لهذه الموارد . 5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية . 6- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحة وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه . ( مادة 3 ) مع عدم الإخلال بأية أحكام قانونية أخرى ، يسري هذا القانون على الآتي :- أ - كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الدولة أو أحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها . ب- جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج دولة الكويت وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت إليها . الباب الثاني الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( مادة 4 ) تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ) . ( مادة 5 ) أ - تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري وتتبع رئيس مجلس الأمة . ب- يكون المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة ويجوز إنشاء فروع لها في بقية إنحاء الدولة عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة . ( مادة 6 ) تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :- 1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد . 2- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها . 3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة الناهشة للفساد ومكافحته . 4- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت إليها . 5- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة. 6- تلقي أقرارات الذمة المالية ، والإسهام في الإجراءات الخاصة بها وفقاً لأية قوانين نافذة في هذا الخصوص . 7- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد أو طلب إحالتهم إلى القضاء . 8- تمثيل دولة الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد . 9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد . 10- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته . 11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته . 12- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل للمعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة . 13- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقاً للإجراءات المقرة في أية قوانين أخرى نافذة . 14- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع دولة الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها . 15- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتوصية لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات أو التوصية بإعادة التوازن المالي للدولة وذلك إذا تبين أنها قد أبرمت بناءاً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً . 16- رفع التقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس مجلس الأمة . 17- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها . 18- إعداد حسابها الختامي . 19- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة أو يكون لها اختصاصات مباشرة وفقاً لأحكامها . ( مادة 7 ) أ - تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تتمثل في الهيئا المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة . ب- يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :- - أن يكون كويتي الجنسية . - أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً . - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل . - أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره . ج – تقدم كل من لجنة حماية الأموال العامة ولجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية لمجلس الأمة إلى مجلس الأمة قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً تقدم كل لجنة عشرة منهم ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة . د- يزكي مجلس الأمة عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين . ه - تحيل رئاسة مجلس الأمة إلى الحكومة أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر مرسوماً أميريا بتعيينهم . و- في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة تصدر الحكومة مرسوم أميري بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة . ز- يكون عضو الهيئة بدرجة وزير . ( مادة 8 ) يقدم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس الأمة . ( مادة 9 ) أ - يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين الدستورية . ب- ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع من بينهم رئيساً لهم ونائباً وتوزع المهام بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف . ج- تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور مرسوم تعيينهم ولمرة واحدة فقط د- في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيس خلفاً له . ه- لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضائه إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة . و- لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا اخل إخلالاً جسيماً بواجباته في الهيئة وبناءاً على حكم قضائي بات . ( مادة 10 ) تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لذلك . ( مادة 11 ) أ - يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنفيذية تقسيماته واختصاصاته . ب- يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسئولاً أمام الهيئة عن إدارة وتيسير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحديد مهامه واختصاصاته . ج- تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية . د- يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شئون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة للوزير . ه- تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة . و- للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لانجاز مهامها . ( مادة 12 ) تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد . ( مادة 13 ) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفوا الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفوا الهيئة بناءاً على هذه الصفة . ( مادة 14 ) تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شئونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم . ( مادة 15 ) أ - حظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد . ب- تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات . ( مادة 16) أ - لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة أخرى عامة أو خاصة . ب- لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة ( مادة 17) يكون للهيئة موازنة مستقلة يقترحها رئيس اللجنة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة . ( مادة 18) لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها . الباب الثالث : تدابير مكافحة الفساد الفصل الأول : التدابير التشريعية ( مادة 19 ) أ - تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتمثلة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية . ب- القيام بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وأيضاً الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة . ( مادة 20 ) تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح نظام التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بنية تحقيق ما يلي : أ - تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة . ب – تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء . ج- تعزيز وتكريس أسلوب التنصيب الإداري في تولي الوظائف القيادية . د- تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بهما مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة . ه- وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والشرفي للوظيفة العامة . و- تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة . ( مادة 21 ) بما لا يتعارض مع قانون ديوان المحاسبة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الهيئة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها . ( مادة 22 ) تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بنية تحقيق التالي :- أ - تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنظمة مالياً ومحاسبياً . ب – وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية . ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة . الفصل الثاني : مشاركة المجتمع ( مادة 23 ) على كل شخص علم بوقع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة . ( مادة 24 ) تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين . ( مادة 25 ) على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد . ( مادة 26 ) تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك . الفصل الثالث : التعاون الدولي ( مادة 27 ) يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت إليها . ( مادة 28 ) لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الإضرار التي لحفتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل . الباب الرابع : جرائم الفساد والعقوبات الفصل الأول : جرائم الفساد ( مادة 29 ) تعد من جرائم الفساد :- 1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين . 2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين . 3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين . 4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين . 5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو ميزة غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجزاء أو غيره من القوانين . 6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين . 7- جرائم التهريب الجمركي والتهريب الضريبي . 8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات وغيرها من العقود الحكومية . 9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة . 10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة . 11- جرائم الثراء غير المشروع . 12- أية جرائم أخرى عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد . ( مادة 30 ) يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة من هذا القانون العقوبات المقررة في القوانين النافذة . الفصل الثاني : إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة ( مادة 31 ) أ - تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها . ب – لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات . ( مادة 32 ) لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتتع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها . ( مادة 33 ) يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأنة بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها . ( مادة 34 ) للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة . ( مادة 35 ) تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات العلاقة . ( مادة 36 ) ينعقد الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لنيابة الأموال العامة ، والمحاكم المختصة بجرائمها . ( مادة 37 ) تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها . ( مادة 38 ) لا تسقط بالتقادم الآتي :- - الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد . - العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد . - دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد . الفصل الثالث : العقوبات ( مادة 39 ) يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة . ( مادة 40 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد (15، 19، 26، 43/ب) من هذا القانون . الباب الخامس : أحكام ختامية ( مادة 41 ) للهيئة التنسيق مع ديوان المحاسبة وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة . ( مادة 42 ) تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون . ( مادة 43 ) أ - يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع أمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد . ب – على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فوراً إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع ما يتوافر لديه من معلومات حولها . ( مادة 44 ) تسري بشأن ممتلكات وأموال الموظف العام الأحكام الواردة في قانون الإقرار بالذمة المالية وفقاً للفئات المحددة فيه . ( مادة 45 ) يرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة إلى قانون مكافحة غسل الأموال . ( مادة 46 ) لا يخل تطبيق هذا القانون بأية أحكام أخرى نظمت في قانون آخر أي موضوع من موضوعاته ، إلا إذا كان ذلك متعارضاً بصورة تامة ، فيعتبر ذلك الحكم ملغياً بما أورده هذا القانون من أحكام جديدة تنظمه . ( مادة 47 ) أ - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد إقرارها من أغلبية أعضاء الهيئة بقرار من رئيس مجلس الأمة بناءاً على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر . ب – تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة أغلبية أعضائها . ( مادة 48 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح