رئيس المجلس و14 عضواً نقلوا إلى سموه رغبة السلطه التشريعية في التهدئة..
الخرافي: صاحب السمو حريص على الديموقراطية وأكد تمنياته بأن يتم البرلمان دورته الدستورية كاملة
لقاء الأمير والنواب: اللجان والحوار.. قبل الاستجواب
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري: لقاء جمع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد و14 نائبا نقلوا إلى سموه حرص المجلس على التهدئة في ردهم على استجواب يزمع النائب أحمد المليفي تقديمه إلى رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد في 6 نوفمبر.. وهذا اللقاء كانت خلاصته »تأكيد الحوار والمناقشات في اللجان البرلمانية قبل اللجوء إلى المساءلة السياسية«.
وحضر اللقاء الذي عقد مساء أمس لمدة ساعة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ونائبه فهد الميع والنواب خالد بن عيسى ومحمد الحويلة وأحمد لاري وخلف دميثير وسعدون العتيبي وعبداللطيف العميري وعبدالواحد العوضي وعلي الهاجري وعلي العمير ومخلد العازمي وناصر الصانع وناصر الدويلة، إلى جانب الوزير أحمد باقر.
واشاد رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي بنتائج لقاء حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مع عدد من أعضاء مجلس الامة مؤكدا انه »كان لقاء مثمرا وبناء«.
وقال الخرافي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا): »تشرفنا بلقاء سمو الامير هذا المساء والذي جاء بناء على رغبة عدد من الاخوة الزملاء في المجلس«.
واوضح الخرافي »ان الهدف من هذا اللقاء كان للتعبير عن حرص الاخوة الزملاء على تقدير رسالة سمو الامير ودعوته للتعاون بين السلطتين لما فيه خير مصلحة الوطن والمواطنين«.
واشار الى انه جرى التأكيد لسموه الحرص على الاستجابة لتوجيهاته ودعوته الى التهدئة والابتعاد عن التأزيم ووضع اولويات عمل المجلس.
وأضاف »ان الاخوة الزملاء اكدوا لسمو الامير تمسكهم بأن الاستجواب حق دستوري للنائب وهو يخضع لقناعات من يتقدم به«.
وكشف عن انه تم التوضيح لسموه كذلك انه على الرغم من ايمانهم بالحق الدستوري للنائب في تفعيل ادواته الدستورية ومنها الاستجواب الا انه لا بد من الاخذ بالاعتبار عاملي التوقيت والظرف عند تقديم الاستجواب لافتا الى الظروف الحالية التي تستدعي معالجة الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأفاد الخرافي بأن »الاخوة الزملاء عبروا كذلك عن قناعاتهم بضرورة استنفاد كل السبل في معالجة الموضوعات التي يمكن ان تشكل مادة للاستجوابات من خلال الحرص على مناقشتها في لجان المجلس وتفعيل الحوار بين الوزراء والاعضاء للوصول الى نتائج تحقق الهدف والرغبة المرجوة قبل استخدام الحق الدستوري«.
واكد الخرافي ان الزملاء النواب لمسوا من سموه حرصه الشديد على الديمقراطية وعلى مجلس الامة وتمنياته بأن يتمم دورته الدستورية كاملة.
واضاف »كما استمعوا الى توجيهات سموه وحرصه على البلاد وفي هذه الفترة التي اكد على اننا بأمس الحاجة فيها الى التماسك وابراز الوحدة الوطنية«.
ولفت الى ان سموه اكد حرصه بصفته مسؤولا عن السلطات الدستورية بأن يسود الوئام والتفاهم والتوفيق بين الحكومة والمجلس.
وختم الخرافي تصريحه بالتأكيد على ان لقاء سمو الامير مع الاخوة الزملاء كان بمثابة لقاء اب لأبنائه استمعوا فيه لملاحظات سمو الامير بكل تقدير واحترام وحرص على تنفيذ هذه التوصيات القيمة.
وقال ان الاخوة الزملاء توجهوا بالشكر لسمو الامير لاستقباله لهم معربين عن تمنياتهم له بالصحة والعافية وطول العمر.
وذكرت مصادر مطلعة أن »سيناريوهات عديدة طرحها نواب في مجلس الأمة للخروج من مأزق استجواب رئيس الوزراء من بينها إحالته إلى اللجنة التشريعية«.
ورفضت الحكومة أمس مناقشة الاستجواب »لانه لم يقدم.. واذا قدم فلكل حادث حديث«.
واجتمع نواب امس مع النائب احمد المليفي الذي تلقى اتصالات نيابية اخرى ايضا تطالبه بتأجيل استجوابه لعدم مواءمته مع الظروف التي تمر بها البلاد، غير ان »المليفي اكد ان هذا هو الوقت المناسب للاستجواب لاننا مقبلون على صرف مليارات الدنانير التي ستضخ في البورصة ما يتطلب ادارة رشيدة وقادرة على ان تكون لها اليد الطولى في ادارة وصرف الاموال لتصل الى مستحقيها وانقاذ الاقتصاد.
ولفت المليفي الى انه لم يتشاور مع اي من النواب في شأن تقديم الاستجواب ولكن من حق كل نائب بعد سماع الاستجواب ان يقف معي او ضدي«،
مفضلا عدم التعليق على لقاء سمو الأمير مع نواب.
وتساءل: لماذا القلق؟ معتبرا كلام النائب خلف دميثير ان المليفي يستقصد سمو رئيس الوزراء منذ سنتين بانه »رأي للعضو وهو حر في رأيه«.
واصدر نواب في كتلة العمل الوطني بيانا اعتبروا فيه تقديم المليفي لاستجواب لرئيس الوزراء وسط الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد من حيث التوقيت والمواءمة السياسية »امرا من شأنه ان يزيد في تعقيد الأمور«.
واكد الرومي والصقر والصرعاوي والعبدالجادر والراشد والغانم والملا في بيانهم حق العضو في استخدام ادواته الدستورية »لكن هذا الحق يتأثر بالظروف التي تواجه البلاد«.
ووصف النائب خلف دميثير تقديم المليفي لاستجوابه بانه »عبث وتأكيد للاستفزاز الذي يمارسه النائب المليفي«.
مشيرا الى ان »ما يفعله العضو المليفي يؤكد وجود رائحة عداء منذ اكثر من سنتين ولا نعرف لماذ التقصد الشخصي لرئيس الوزراء«.
وقال ان »هذا الاستجواب اصبح مثل »الدمل« لا بد من الانتهاء منه برأي الاغلبية«.
ومن جانبه اكد النائب وليد الطبطبائي انه »لن يشارك في اي لقاء او مساع تهدف الى ثني النائب احمد المليفي عن استجواب سمو رئيس الوزراء« فهو حق دستوري للعضو يستخدمه متى يشاء، فيما دعا النائب حسين القويعان الحكومة الى »عدم الجزع من الاستجواب والى ان تتعامل بواقعية مع هذه الاداة الدستورية التي يحق لكل نائب استخدامها«.
وعن تشكيل لجنة طوارئ اخرى لانقاذ البورصة بعد لجنة الوزير باقر ذكر القويعان »هذا الاجراء دليل واضح واعتراف من الحكومة بأن اللجنة السابقة لم تكن انجازاتها عند الطموح«.
وأكد النائب خالد سلطان بن عيسى أن »التجمع الاسلامي السلفي يرى أن توقيت استجواب النائب المليفي الى رئيس الوزراء غير مناسب« مشيرا الى ان »الهدف من لقاء نواب سمو أمير البلاد ايصال الصورة بشكل واضح منعا للتأزيم«.
ووجه النائب احمد المليفي سؤالين إلى سمو رئيس الوزراء طلب في الأول تحديد مدى صحة معلومة بالسحب من حساب خاص للدولة ومن المال العام مبلغ يتجاوز 300 مليون دينار، وسأل أيضا عن اسباب عدم عرض سمو رئيس الوزراء تسعة ملفات تخص مجموعة اسماء حصلت على الجنسية بغير وجه حق على مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وكان المليفي قد تحدث لقناة الصفوة في شبكة »اوربت« قائلا انه حدد السادس من نوفمبر المقبل موعدا لتقديم استجوابه الى رئيس الحكومة، مستدركا بأنه سينتظر ما سيصدر من الطرف الآخر حتى يقيمه ويحدد بناء عليه موقفه.
ومن جهته، قال النائب حسين القلاف ان زميله أحمد المليفي »لن يجد نائبا واحدا يتحدث كمؤيد لاستجواب رئيس الوزراء«، مشيرا الى ان »تقديم استجواب بهذا الشكل يعطي ذريعة ومبررا لحل مجلس الأمة«.
المصدر جرية الوطن
28-10-2008, 03:44 AM
رئيس المجلس و14 عضواً نقلوا إلى سموه رغبة السلطة التشريعية في التهدئة
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
