تفاصيل قرار المحكمة الدستورية

[الديمقراطي]

فوز عسكر وسعدون وبطلان عضوية الوعلان وبن شرفان
يؤديان اليمين الدستورية في جلسة 21 اكتوبر المقبل

02:51:25 م

17/09/2008

الآن: فالح الشامري

سعدون: حكم المحكمة جاء مطابقا ً للأرقام التي جمعها مندوبونا
عسكر: استقلالية القضاء ونزاهته فخر لكل الكويتيين
الخرافي: نحترم ونقدر القرار الذي تم أتخاذه من قبل المحكمة الدستورية
هايف: هذه الحادثة تعد سابقة وقد تكون هناك اتهامات للقضاء
الصانع: أؤيد تشكيل هيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية
الوعلان: سنجتمع مع المستشارين لاتخاذ الاجراء اللازم اتجاه الحكم وما هو مناسب

في سابقة هي الأولى من نوعها وفي جلسة لم تتجاوز ساعة من الزمن، قبلت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار راشد الحماد الطعن المقدم من المرشح عسكر العنزي في الدائرة الرابعة وقبول الطعن الذي تقدم به المرشح سعدون حماد العتيبي في الدائرة الخامسة، وقضت بفوزهما بعضوية مجلس الأمة 2008 دون إعادة الانتخابات وبطلان عضوية مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي وسيؤديان اليمين الدستورية عند بداية دور الانعقاد التشريعي الجديد في 21 اكتوبر المقبل إن لم تكن هناك جلسة طارئة.


( عسكر ومؤيديه يترقبون النتيجة أمام قاعة المحكمة )


( عسكر العنزي وسعدون حماد يتلقون التهاني بالفوز بعد صدور الحكم )
ومن ناحيته قال النائب سعدون حماد أن حكم المحكمة الدستورية بفوزه كان متوقعا منوها أن الطعن المقدم لم يكن مقدم ضد أحد وإنما كان طعنا في النتائج النهائية التي أعلنت، وقال حماد في تصريح للصحافيين أن حكم المحكمة جاء مطابقا ً للأرقام التي جمعها مندوبونا واحتوتها دعوى الطعن منوها ً أن المحكمة حكمت بموجب محاضر الفرز الأصلية حيث تبين لها أن سعدون العتيبي حاصل على المركز الثامن بـ 10914 صوتا ً، وأوضح حماد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية غير قابل للطعن موضحا ً أن الفترة التي استغرقتها القضية امتدت إلى أربعة أشهر كانت كافية لمختلف الأطراف في تقديم ما لديهم من براهين خصوصا ً أن الإشكالية تنحصر في خطأ لجمع الأصوات في اللجنة الرئيسية، ونفى حماد أن يكون لهذا الحكم انعكاسات سلبية على العملية الانتخابية ككل وإنما هو تصحيح لخطأ حصل في الواقع، وشدد حماد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات وإعادة تنظيم عملية إدارة الانتخابات موضحا ً أن القاضي قد يستمر في اللجنة 24 ساعة كاملة، وفي نهاية حديثه أكد حماد انه سيؤدي القسم في جلسة 21 أكتوبر المقبل ما لم تكن هناك جلسة طارئة قبل هذا الطارئة.
وقد أكد النائب عسكر العنزي على ثقته بالقضاء الكويتي النزيه الذي طالما وقف إلى جانب الحق وإرجاع الحقوق إلى أصحابها مشددا ان استقلالية القضاء ونزاهته فخر لكل الكويتيين وجميع المقيمين على هذه الارض الطيبة وقال العنزي بعد صدور الحكم انه لم يفقد الامل في الحصول على حقه في تمثيل الامة سيما بعد توافر الكثير من المعطيات والحقائق التي تصب في مصلحته، واشار الى انه لم يلتفت للأكاذيب والشائعات التي يطلقها البعض للتأثير على متابعة إجراءات القضية طوال فترة نظر السلطة القضائية في طعنه بنتيجة الانتخابات مشددا ان ثقته بالقضاء الكويتي العادل لم تتزحزح، اعرب عن شكره لاهل الدائرة الرابعة سواء الذين منحوه اصواتهم او الذين اشفقو عليه من حمل الامانة مؤكدا انه سيكون كما عهدوه متواصلا وفي خدمة المجتمع ولفت ان قضايا ' البدون والاسكانة والبطالة وحقوق المرأة الكويتية والتعليم هي قضايا ملحة ويجب على مجلس الامة ان يضيفها على قائمة أولوياته .
وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي' بأننا في دولة مؤسسات وليس أمامنا إلا أن نحترم ونقدر القرار الذي تم أتخاذه من قبل المحكمة الدستورية بشأن إعلان فوز النائب سعدون العتيبي وعسكر العنزي بمقاعد مجلس الأمة، حول ما يتعلق في الاجراءات التي سوف تتخذ أوضح بأنه إلى هذه اللحظة لم يبلغ رسميا ولكن الاجراءات المتبعة ستكون في جلسة الافتتاح وبعد ان ننتهي من كافة الاجراءات الخاصة حول افتتاح دور الانعقاد المقبل بداية النطق السامي وكلمة رئيس مجلس الامة وبعد خروج سمو الامير حفظه الله وبعد العودة إلى الجلسة سوف تبدأ بالاجراءات الخاصة بانتخابات اللجان وقبل ان تبدأ سيكون المجال للاخوة ليؤدوا القسم ليتم اعتمادهم كنواب في مجلس الامة.
وصرح النائب الوعلان بأنه يحترم قرار المحكمة لاسيما وان الحكم صادر باسم صحاب السمو أمير البلاد، مستغربا من اعتماد محاضر وزارة الداخلية والتي فيها (20 ) محضر ليس عليها توقيع القضاة ومستغربا من عدم فرز كافة صناديق الاقتراح، وقال الوعلان خلال المؤتمر الصحفي في ديوانه' الكل تابع اليوم حكم المحكمة الدستورية ونحن نحترم أي حكم صادر باسم صاحب السمو امير البلاد، مشيرا الى مبارك الوعلان هو نفسه مبارك الوعلان قبل العضوية وبعدها واشار الى اننا نتمنى ان يكون هناك اعادة فرز لكل الصناديق واضاف كنا نتمنى من المحكمة ان تستمر في محاسبة من المتسبب بهذا الخلل مضيفا الى اننا سنجتمع مع المستشارين لاتخاذ الاجراء اللازم اتجاه الحكم وما هو مناسب.
فيما طالب النائب هايف المطيري بأن تكون هناك دقة أكثر في العملية الانتخابية حتى لا تتكرر اي اخطاء تستغل في المستقبل واضاف اذا كانت هذه العملية نتيجة خطأ بشري فيجب ان ينظر للموضوع من حيث ماهي اسباب هذا الخطأ مضيفا ان هذه الحادثة تعد سابقة وقد تكون هناك اتهامات للقضاء، مؤكدا انه لا يشك في نزاهة القضاء ولابد من وجود آلية معينه تضمن عدم وجود هذه الاخطاء التي وقعت .
وقد أيد النائب د.ناصر الصانع تشكيل هيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية وفق ما هو معمول في بعض الدول , مشيرا ً إلى درء حدوث أي مثالب تشوب سير الانتخابات، وقال الصانع في تصريح صحافي أن حكم المحكمة الدستورية بخصوص الطعون لا غبار عليه مشيرا ً إلى أن أعضاء المحكمة هم أصحاب الاختصاص .
ومن جهته صرح النائب محمد العبدالجادر وقال , نتقدم بالإحترام والتقدير للقضاء الكويتي الشامخ لما يتمتع به من ثقة ونزاهة وعدل ووجه تهنئته للأعضاء الجدد وتمنى للنوابا السابقين النجاح في حياتهم المستقبلية .

ومن جانبه اشاد أمين عام مجلس الأمة علام الكندري بقرار المحكمة الدستورية والذي أيد طعني سعدون حماد وعسكر العنزي مؤكداً ثقته بنزاهة القضاء الكويتي.
وقد بلغ عدد الطعون فى انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 17/5/2008(33) طعنا، شملت هذه الطعون الدوائر الانتخابية الخمس،وهو عدد كبير من الطعون الانتخابية لم تشهده من قبل المحكمة الدستورية منذ إنشائها.
*فور تلقي المحكمة هذه الطعون اتخذت إجراءات إعلانها،وعقب ذلك حددت جلسات لنظرها في بداية شهر يونيو،حيث تداول نظرها أمام المحكمة في جلسات متتابعة خلال شهر يونيو ويوليو وحتى الثالث من أغسطس لسنه 2008
*انصبت معظم الطعون الانتخابية على نظام الحاسب الآلي الذي تم استحداثه في هذه الانتخابات
*قدمت في بعض هذه الطعون عده دفوع بعدم الدستورية، تناولت المرسوم بقانون رقم(25)لسنة 2008بتعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم (35)لسنه 1962،كما تناولت بعض المواد لقانون الانتخاب، والقانون رقم(42)لسنة 2006بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
*استجلاء للحقيقة طلبت المحكمة من وزارة الداخلية موافاتها ببيان واف مفصل عن عدد الناخبين وعدد المقترعين في كل دائرة وأسماء المرشحين فيها وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في كل لجنه من اللجان الانتخابية ،وما يرتبط بذلك من بيانات،كما طلبت المحكمة من وزارة العدل موافاتها بالمعلومات اللازمة عن نظام الحاسب الآلي الذي تم إدخاله في هذه الانتخابات وما يتصل بهذا النظام من أجهزه، وما يتعلق بوضع القائمين علي تشغيله،كما طلبت المحكمة من الأمانة العامة لمجلس الأمة موافاتها بالمعلومات اللازمة عن الادعاء بحدوث حريق بأحد صناديق أحدى اللجان الانتخابية بمجلس الأمة، ثم طلبت المحكمة من وزارة الداخلية موافاتها بجميع المحاضر التي تلقتها من اللجان في الدوائر الانتخابية الخمس، ثم ندبت المحكمة بعد ذلك عضوين منها للانتقال الي مقر الأمانة العامة بمجلس الأمة لاتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب لاستخراج المحاضر التي لم ترد المحاضر ضمن المحاضر الواردة من وزاره الداخلية
*تم تخصيص مكان متسع بقصر العدل لعرض الأوراق والمحاضر وتمكين جميع الخصوم من الاطلاع عليها،وقد بلغت الأوراق التي تضمنتها هذه الطعون من مذكرات وطلبات ومستندات ما يربو عن عشرة ألاف ورقة.
*نظرالاهمية هذه الطعون فقدحرصت المحكمه علي نظرهاخلال شهور الصيف،وإصدار الأحكام فيها خلال شهر رمضان المبارك،حتي يتم حسم الأمورفي شأنهافي أجل مناسب.
*سبق للمحكمة أن اصدرت ثمانية أحكام في بعض الطعون الانتخابية بتاريخ16/7/2008،كماقررت ضم بعض الطعون إلي بعض للارتباط،ثم أصدرت بجلسة اليوم(23)حكمافي باقي هذة الطعون

يذكر أن الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية وغير قابلة للطعون.

[فتى الوادي]

والله ضعنا بين القضاء شلون يقولون بالنتائج ان ابن شرفان فايز وهالحين يقولون خاسر؟!

صراحة الانتخابات هالسنه كلها فاشلة وضعنا وضيعوا الناس معهم

[جويات الهمل]

في أول رد فعل على قرار المحكمة الدستورية
الجاسم: أحكام المحكمة باطلة لوجود مخالفة قانونية جسيمة في تشكيلها

04:11:25 م

17/09/2008

الآن - فالح الشامري

المحامي محمد عبدالقادر الجاسم

• المحكمة الدستورية تخلت عن مبادئها السابقة.. ورفضت حتى الاستماع إلى الشهود
• أحكام المحكمة باطلة لوجود مخالفة قانونية جسيمة في تشكيلها
• لا يجوز لأعضاء مجلس القضاء 'تعيين' أنفسهم في المحكمة الدستورية
• اختيار أعضاء المحكمة الدستورية يجب أن يتم بالاقتراع السري ولا يجوز أن يكون من بينهم أعضاء في مجلس القضاء
• تفكير جدي برفع دعاوى بطلان أحكام المحكمة الدستورية الأخيرة أمام محكمة التمييز
• وجوب تدخل المشرع بتعديل قانون المحكمة الدستورية تلافيا لبطلان أحكامها

صرح المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم منه في نتائج انتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الثانية، قائلا: 'إنه لمن المستغرب أن ترفض المحكمة الطعن من دون السماح للطاعن بتقديم ما يملك من أدلة وبراهين على وجود خلل شاب عملية فرز الأصوات'. وأضاف الجاسم: 'من خلال الإطلاع على جميع الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية طوال العقود الثلاثة الماضية يتضح لنا أن المحكمة لابد وأن تأمر بإحالة الطعن إلى التحقيق كي تتيح الفرصة للطاعن لتقديم أدلته، ثم بعد ذلك لها سلطة تقديرية مطلقة في وزن الأدلة والاقتناع بها والأخذ بها، أو الإعراض عنها ورفض الطعن'. وتابع الجاسم قوله: 'إن الطعن المقدم مني مبني على مجموعة من الأسانيد القانونية والموضوعية المتصلة بوقائع ثابتة بشهادة الشهود، وإنني طلبت بوضوح شديد من المحكمة إحالة الطعن للتحقيق لتمكيني من إحضار الشهود، حيث طلبت الاستماع إلى شهادة النائب أحمد السعدون الذي أدلى بتصريح صحفي في يوم الانتخابات عن توفر معلومات لديه حول تعليمات صدرت إلى الشركة التي تم تكليفها بتدوين نتائج الانتخابات آليا، بتغيير نتائج بعض المرشحين. كما طلبت الاستماع إلى شهادة رئيس جمعية الشفافية السيد صلاح الغزالي التي أصدرت مجموعة من التقارير تؤكد وجود مخالفات جسيمة شابت عملية فرز وتدوين الأصوات. كما طلبت الاستماع إلى شهادة عدد من الأشخاص تم تقديم أسمائهم وصور من إفاداتهم المكتوبة إلى المحكمة، والتي أدلوا فيها بمعلومات مستقاة من واقع وجودهم في لجان الانتخاب، حيث أكدوا وجود أخطاء في عملية فرز وتدوين نتائج الانتخابات، وأبدوا استعدادهم للشهادة تحت القسم أمام المحكمة'.
وأضاف الجاسم :'إنه، وعلى الرغم من ذلك كله، فقد رفضت المحكمة السماح للطاعن بإحضار شهوده، مخالفة ما استقرت عليه في العديد من أحكامها'.
إلى ذلك أعلن المحامي محمد عبدالقادر الجاسم عن وجود تفكير جدي لرفع دعاوى بطلان أحكام المحكمة الدستورية الأخيرة أمام محكمة التمييز استنادا إلى وجود مخالفة قانونية جسيمة في تشكيل المحكمة.
وقال توضيحا لهذه المسألة: 'إن المادة (2) من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على الآتي:

'تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري، كما يختار عضوين احتياطيين، ويشترط أن يكونوا من الكويتيين، ويصدر بتعيينهم مرسوم.
وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين، اختار مجلس القضاء- بالاقتراع السري- من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم.
ويقوم أعضاء المحكمة الأصليون والاحتياطيون بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف العليا'.
وأوضح الجاسم أنه:
• يستفاد من النص السابق أن الجهة التي تختار أعضاء المحكمة الدستورية هي مجلس القضاء. كما يستفاد من النص ذاته أن طريقة الاختيار هي (الاقتراع السري).
• من الواضح أن المشرع أراد الفصل بين الجهة التي (تختار) أعضاء المحكمة الدستورية، وهي مجلس القضاء، وبين الشريحة التي (يتم الاختيار من بين أفرادها)، وهي شريحة المستشارين الكويتيين من غير أعضاء مجلس القضاء. ولو كان المشرع يريد فتح المجال أمام أعضاء مجلس القضاء في الدخول إلى المحكمة الدستورية، لما تردد في النص على ما يفيد جواز أن يتم الاختيار من بين أعضاء مجلس القضاء، كأن ينص على الآتي: ''تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري، من بين أعضاءه أو من غيرهم ...'.
• كما يستفاد من تحديد المشرع لطريقة الاختيار، وهي طريقة الاقتراع السري، أنه أراد فتح الباب أمام جميع المستشارين الكويتيين الراغبين في الانضمام إلى المحكمة الدستورية، على أن يحسم الاقتراع السري، الذي يجريه مجلس القضاء، الاختيار.
• إن القول بحق أعضاء مجلس القضاء في الاستحواذ على عضوية المحكمة الدستورية، يهدر مبدأ المساواة بين المستشارين الكويتيين، حيث تكون فرصة حصول أعضاء مجلس القضاء على عضوية المحكمة الدستورية مضمونة طالما أن أعضاء المجلس هم الذين يقررون تعيين أنفسهم أعضاء في المحكمة الدستورية، من دون دعوة من يرغب من المستشارين الكويتيين، ممن هم خارج عضوية مجلس القضاء، لترشيح أنفسهم.
• إن عضوية مجلس القضاء لا تمنح الأعضاء أفضلية شخصية، لاسيما أن تلك العضوية مقررة لهم بحكم مناصبهم، أي رؤساء المحاكم ونوابهم وأقدم اثنين من المستشارين الكويتيين والنائب العام، وبالتالي فليس من الجائز ولا من المقبول أن يحصل أعضاء مجلس القضاء على امتيازات خاصة يقررونها هم لأنفسهم، مثل عضوية المحكمة الدستورية، مع وجوب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مزايا مالية مقررة لأعضاء المحكمة الدستورية.
• إن أخذ المشرع بوسيلة الاقتراع السري لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية، يحمل قرينة قاطعة على عدم جواز اختيار أعضاء مجلس القضاء أنفسهم لعضوية المحكمة الدستورية، فمناط الاقتراع السري هو التعددية، أي تعدد المرشحين، فإذا أخذنا في الاعتبار أن عدد أعضاء مجلس القضاء وقت صدور القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، هو (5)، بموجب المرسوم رقم 19 لسنة 1959، ثم أصبح عددهم (7) بموجب المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، ثم أصبح (9) بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996، فإن هذا يعني أن اختيار أعضاء المحكمة الدستورية تم، كأصل ومن الناحية العملية، من بين أعضاء مجلس القضاء من دون اقتراع سري. فإذا أخذنا في الاعتبار أن من بين أعضاء مجلس القضاء، النائب العام ووكيل وزارة العدل، ويجب استبعادهما من إمكانية الحصول على عضوية المحكمة الدستورية، فإن اختيار(3) من أعضاء مجلس القضاء، حين كان عدد أعضاءه (5)، يعني أن الاختيار قد تم من دون اقتراع سري بالنسبة لهم. وحين أصبح عدد أعضاء مجلس القضاء (7)، فإن اختيار (5) منهم، بعد استبعاد وكيل وزارة العدل والنائب العام، لعضوية المحكمة الدستورية يتم أيضا من دون اقتراع سري بعد أن تم قصر حق الترشيح على أعضاء مجلس القضاء. أما حين أصبح عدد أعضاء مجلس القضاء (9)، فإن مجلس القضاء جعل عضوية المحكمة الدستورية، أصليا واحتياطيا، في أعضاءه فقط، بعد استبعاد وكيل وزارة العدل والنائب العام، وأصبحت القاعدة أو الأصل أن يتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من بين أعضاء مجلس القضاء ومن قبلهم أيضا، أما الاستثناء فهو اختيار عضو في المحكمة الدستورية من خارج أعضاء مجلس القضاء، ومن دون اقتراع سري أيضا، بل ومن دون إتاحة الفرصة، لمن يرغب من المستشارين الكويتيين، في ترشيح نفسه لعضوية المحكمة الدستورية، وبالتالي، وبذلك يكون مجلس القضاء قد خالف النص الآمر الوارد في المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية، وتم إهدار طريقة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، وهي الاقتراع السري، التي نصت عليها المادة (2) من القانون رقم 14 لسنة 1974 بإنشاء المحكمة الدستورية.
• ومن دون الدخول في التفاصيل حاليا، فإنه بمراجعة أسماء أعضاء مجلس القضاء وأسماء أعضاء المحكمة الدستورية منذ صدور قانون إنشاءها، يتضح أعضاء مجلس القضاء هم الذين قاموا باختيار وتعيين أنفسهم في تلك المحكمة من دون فتح الباب أمام كافة المستشارين الكويتيين، وبغير طريقة الاقتراع السري التي نص عليها القانون، باستثناء اختيار عضو الاحتياط المستشار خالد سالم، الذي هو عضو في مجلس القضاء أيضا بحكم منصبه كرئيس للمحكمة الكلية، حيث تم اختياره بالاقتراع السري نظرا لإبداء مستشار آخر، عضو في مجلس القضاء أيضا، رغبته في عضوية المحكمة الدستورية. وربما تكون هذه هي الحالة الوحيدة التي تم فيها اللجوء إلى الاقتراع السري على الرغم من حصر الاختيار من بين أعضاء مجلس القضاء.
• إذا كان النص الآمر الوارد في المادة (2) من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية قد عهد إلى مجلس القضاء مسؤولية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، فإنه، وبحكم العقل والمنطق السليم، لابد أن يكون 'المختار' شخص آخر غير الذي 'يختار'. ولو قيل بجواز اختيار الذات، لأصبحنا في مواجهة حالة تعارض المصلحة وتضاربها.
الخلاصة
وخلص المحامي محمد عبدالقادر الجاسم إلى القول: 'إن تشكيل المحكمة الدستورية الحالية هو تشكيل باطل لمخالفته نصوص قانونية آمرة وردت في القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، حيث قام أعضاء مجلس القضاء بتعيين أنفسهم أعضاء في المحكمة الدستورية، على الرغم من أن القانون المشار إليه أسند إليهم، بصفتهم أعضاء في مجلس القضاء، مهمة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية لا مهمة تعيين أنفسهم فيها. كما أن هذا التعيين الباطل تم بمخالفة نص المادة (2) من القانون المشار إليه، حيث كان يتوجب أن يتم الاختيار عن طريق الاقتراع السري