بعد أزمة سياسية غير مسبوقة بين الأكثرية والمعارضة
العماد ميشيل سليمان
يستعد النواب اللبنانيون لانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية الأحد 25-5-2008, في ما يشكل مرحلة جديدة بعد أزمة سياسية غير مسبوقة بين الأكثرية والمعارضة استمرت لأكثر من 18 شهرا.
ويأتي انتخاب سليمان تتويجا لاتفاق الدوحة الذي وقعته الأكثرية والمعارضة الأربعاء، ونص أيضا على تأليف حكومة وحدة وطنية تتمتع فيها المعارضة بالثلث المعطل، وتبني قانون انتخاب جديد على أساس القضاء.
وتتزامن جلسة الانتخاب مع احتفال لبنان "بعيد المقاومة والتحرير", الذكرى الثامنة لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في 25 مايو/أيار 2000 تحت وطأة العمليات العسكرية الكثيفة لحزب الله الشيعي.
وفي المناسبة, يقيم حزب الله احتفالا مركزيا في الضاحية الجنوبية لبيروت الاثنين يتحدث فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله.
ومن شأن انتخاب سليمان أن يبث الحياة مجددا في العمل المؤسساتي, وخصوصا أن مجلس النواب كان مغلقا في موازاة عدم اعتراف المعارضة بشرعية الحكومة، بعدما استقال منها في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ستة وزراء يمثل خمسة منهم الطائفة
الشيعية.
وتتجه الأنظار إلى هوية رئيس الحكومة المقبلة, علما بأن الصحف اللبنانية رجحت أن تتم تسمية رئيس كتلة "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري لهذا المنصب.
وأكد سليمان -59 عاما- عشية انتخابه أن عهده سيكون "عهد تكريس المصالحة والتفاهم"، مشددا على ضرورة "تحييد مصالح الناس عن الخلافات السياسية". وقال سليمان -في حديث صحافي- "هذا عهد تكريس المصالحة والتفاهم".
وكان قال الجمعة "أنا وحدي لا أستطيع إنقاذ البلد, هذه مهمة الجميع (...) أنا أرغب في أن يقتنع السياسيون بتوافر إرادة سياسية جامعة لتحقيق شراكة وطنية حقيقية".
وكان موقع الرئاسة الأولى شغر لستة أشهر مع انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود القريب من سوريا ليل 23-24 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، ومغادرته قصر بعبدا (شرق بيروت) من دون أن يسلم خلفه مقاليد الحكم.
ولحظ اتفاق الدوحة "عدم العودة إلى استخدام السلاح بهدف تحقيق مكاسب سياسية", وذلك بعد المواجهات العنيفة بين مناصري المعارضة والموالاة، والتي جاءت ردا من حزب الله على قرار حكومي اعتبره نصر الله "بمثابة حرب على المقاومة".
وأسفرت هذه المواجهات التي اندلعت في غرب بيروت وعدد من المناطق بين السابع والخامس عشر من مايو/أيار عن مقتل 65 شخصا, وانتهت بسيطرة مقاتلي حزب الله وحلفائه على شوارع العاصمة، قبل أن يتم تسليمها إلى الجيش اللبناني.
ورغم توقف المعارك, استمرت المعارضة في عصيانها المدني، ولم تتم إعادة فتح الطرق الرئيسة وأبرزها طريق مطار بيروت الدولي إلا بعد إعلان اللجنة الوزارية العربية برئاسة رئيس الوزراء القطري في 16 مايو/أيار اتفاقا على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل السابع منه.
وفي اليوم نفسه, توجه القادة اللبنانيون إلى الدوحة وأجروا مفاوضات شاقة لستة أيام، انتهت بإعلان التوافق بينهم الأربعاء الماضي.
ونص الاتفاق أيضا على "إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة على كافة أراضيها، وعلاقتها مع كافة التنظيمات على الساحة اللبنانية".. الأمر الذي اعتبرته الأكثرية بداية طرح لموضوع سلاح حزب الله على بساط البحث، بعدما استخدمه في الداخل, رغم إعلانه مرارا أنه لن يقوم بذلك.
وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الجمعة إن اتفاق الدوحة "إنجاز مهم للبنانيين جميعا, ومحطة أساسية طوت مرحلة صعبة ومعقدة استمرت أكثر من عام ونصف العام", متوقعا تجاوز الصعوبات التي قد تعترض تأليف الحكومة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الجمعة، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن بلاده ستتابع جهودها "لإنجاح اتفاق الدوحة وتكريسه".
وإثر إعلان الاتفاق, قامت المعارضة برفع الاعتصام الذي كانت بدأته في وسط بيروت التجاري في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2006 مطالبة بالشراكة الكاملة في السلطة وبإسقاط حكومة الغالبية برئاسة فؤاد السنيورة.
وتخلل الاعتصام تظاهرتان حاشدتان، لكن الحضور تضاءل فيه مع الوقت، واقتصر على مناصرين قلائل.
وأرخى هذا التحرك بظلاله السلبية على وسط بيروت الذي تحول إلى "مدينة أشباح", وأجبر أكثر من مئتي مطعم ومتجر على إغلاق أبوابها وصرف موظفيها.
وتجاهلت الحكومة التحرك الاحتجاجي على مقربة من السرايا الحكومية, لكنها أحجمت عن إزالته بالقوة لتفادي مزيد من التصعيد.
وكانت الأكثرية النيابية المناهضة لسوريا والمدعومة من الغرب، قد طرحت في ديسمبر/كانون الأول الفائت اسم سليمان كمرشح توافقي, لكن المعارضة القريبة من دمشق وطهران اشترطت لانتخابه التوافق على سلة متكاملة أبرز بنودها حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب.
25-05-2008, 02:01 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
