مواقف النواب من طرح الثقة بالوزيرة نورية الصبيح ( استطلاعات قبل جلسة الثقة )

[حيادي]

هذه مواقف النواب قبل جلسة طرح الثقة علما ان تاريح الجلسة سوف يكون 22 - 1 - 2008

[أبو مسعود]

لاهنت يا حيادي


تقبل تحيتي

[الانتخابي]

خريطة أصوات لجلسة طرح الثقة بالصبيح... 20 معها و17 ضدها و11 لم يحسموا أمرهم
جريدة الراي يوم الخميس 17 / 1 / 2008
تدخل مرحلة حسم الأصوات المؤيدة لطرح الثقة بوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح والمعارضة للطرح منعطفاً جديداً مع تداعيات انقسام ثلاث كتل رئيسة من الست الموجودة في مجلس الأمة حول منح او حجب الثقة عن الوزيرة في تحول قد يغير واقع مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
الوزيرة نورية الصبيح والمستجوب النائب الدكتور سعد الشريع نالا ثناء المعارضين والمؤيدين الذين اشادوا بالطرح الراقي لهما الا ان هذا الأمر لن يكون له تأثير على مسألة طرح الثقة او تأييد الوزيرة، فالارقام تتحدث عن نفسها في هذا الأمر والذي سيكون مفاجئاً فقط إذا ما مالت الكفة لصالح طارحي الثقة.
فداعمو الوزيرة بعد جلسة الأسبوع الماضي كانوا في خانة الأكثرية اذ ايدها بالكامل كتلتان هما التجمع الوطني والحركة الدستورية وهما في الحسبة مع بعض المستقلين 20 صوتاً معلناً رسمياً مقابل 17 صوتاً لطرح الثقة اعلنوا رسمياً طرحهم الثقة بالوزيرة، فيما يترنح 11 صوتاً بين المعسكرين وبين الامتناع، وسط مخاوف من انقسامات في كتل رئيسة كالتجمع السلفي وكتلة العمل «الشعبي» بعدما فرط عقد المستقلين اما بالانضمام إلى المؤيدين أو إلى المعارضين.
فالسلف مازالوا يعيشون مرحلة تقييم حقيقي ليس للاستجواب وانما لفتاوى شرعية تبناها كبار علمائهم في مسألة ولاية المرأة! وهو أمر لا يمت للاستجواب بصلة ولكنه يشكل حرجاً كبيراً لهم مع اختلاف حاد بين الاغلبية الداعمة لطرح الثقة والاقلية المرتبطة بمصالح انتخابية ليست لها ايضاً صلة بالفتوى الشرعية.
وكما كان استجواب وزير النفط السابق الدكتور عادل الصبيح منذ نحو 7 أعوام حينما انقذ الليبراليون الوزير الإسلامي، يقف نواب الحركة الدستورية (حدس) خلف عضو اخر من عائلة الصبيح ولكنها (نورية الصبيح) هذه المرة مقربة للمعسكر الليبرالي الأمر الذي قدر لعائلة الصبيح ان تجمع ومن خلاله المعسكرين الليبرالي والإسلامي في خانة واحدة في واقع سياسي نادر في العمل البرلماني الكويتي.
أما نواب القبائل فمثلما صوت بعضهم لعادل الصبيح سيصوت البعض الآخر للوزيرة نورية الصبيح، ما ينفي تهمة العنصرية والفئوية عن هذا الاستجواب، كذلك فإن اتهام الإسلاميين او «الطالبانيين» بالوقوف خلفه مردود عليه لدعم (حدس) وبعض السلف لبقاء الوزيرة الأمر الذي يفسر معسكر المدافع عن الوزيرة في ندوات سابقة بأنه موقف انتخابي صرف.
واذا ما نظرنا إلى الخارطة المتعلقة بالمناطق الانتخابية الخمس فنجد ان الدائرة الخامسة (دائرة المستجوب) يقف 9 من نوابها العشرة لـ العاشر وزير التجارة فلاح الهاجري مع طرح الثقة اما في الدائرة الرابعة فنجد ان مؤيدي طرح ا لثقة 5 من أصل عشرة، إذ لم يعلن نائبان هما مزعل النمران ومبارك الخرينج موقفيهما، فيما اعلن نائبا (حدس) خضير العنزي والدكتور محمد البصيري دعمهما للوزيرة والأمر ايضاً ينطبق على النائب طلال العيار الداعم لها؟
أما عن الدائرة الثالثة فيعتقد ان ثلاثة نواب فقط سيطرحون الثقة بالوزيرة وهم الدكتور وليد الطبطبائي التزاماً بفتوى السلف وجمال العمر مع امكانية انضمام وليد العصيمي لهما فيما يرفضها صراحة عادل الصرعاوي وصالح الفضالة وناصر الصانع وفيصل الشايع مع تذبذب مواقف فيصل المسلم وأحمد السعدون وعلي العمير وان كانت الكفة تميل لصالح الوزيرة.
أما في الدائرة الثانية فيؤيد الوزيرة 9 نواب بشكل رسمي هم خلف دميثير وجاسم الخرافي ومحمد الصقر ومحمد المطير ومرزوق الغانم وعلي الراشد ودعيج الشمري ومشاري العنجري ويبقى أحمد باقر لم يحسم أمره بعد انتظاراً لحسم السلف لهذا الأمر.
أما في الدائرة الأولى فإن مواقف 4 نواب واضحة مع الوزيرة وهم أحمد المليفي وعبدالله الرومي وجمال الكندري وأحمد لاري و3 ضد الوزيرة وهم أحمد الشحومي وحسين الحريتي وصالح عاشور و2 لم يحسما أمرهما وهما عدنان عبدالصمد وحسن جوهر.
أما في المناطق القبلية فيترقب ناخبوها اراء الكتلتين السلف و«حدس» لاعتبارات سياسية وانتخابية لا ترتبط بموقف الوزيرة في الاستجواب والأمر الآخر هو احراج هذه الكتل من مواقفها من المرأة وتحديداً السلف وموقفها من الشريعة كما هو موقف «حدس» وينظر كثيرون على ان استجواب الصبيح فقط لايقاع خسائر في الاعضاء محاسبتهم على مواقفهم دون النظر كما أسلفنا لمبررات اخرى، ويبقى كما كان الاستجواب الاسبق لعادل الصبيح مخزوناً انتخابياً يحاسب فيه المؤيد والمعارض.
استجواب الوزيرة نورية الصبيح خضع لمواقف قبلية وأخرى فئوية واخرى طائفية، ولكنه في النهاية جاء لصالح المستجوب ولصالح الوزيرة فلم يقف معسكر دون الآخر ولا فئة ضد آخرى، القبائل انقسموا إلى المعسكرين، والإسلاميون انقسموا إلى المعسكرين والشيعة انقسموا إلى المعسكرين ونواب الشعبي انقسموا إلى المعسكرين والمستقلون انقسموا إلى المعسكرين ولذا فإن الاستجواب لم يأخذ منحى ضد آخر ولم يحدث انشقاقاً اجتماعياً ولكنه رغم ذلك سيظل ساخناً حتى اللحظات الأخيرة لحسم موقف الوزيرة وبقائها.