ينبغي تنفيذ قرار الحكم خلال 30 يوما في حال تصديقه
نظام محكمة صدام ينص على إجراءات استئناف آلية في حالة الإعدام
بغداد-اف ب
ينص نظام المحكمة الجنائية العليا التي يمثل امامها الرئيس العراقي السابق صدام حسين والمتهمون الآخرون في قضية الدجيل على استئناف الحكم بشكل آلي في حال حكم بالاعدام او بالسجن مدى الحياة, ما يحول دون تنفيذه قبل عدة اشهر.
وبحسب القوانين التأسيسية للمحكمة التي انشئت في ديسمبر/كانون الاول 2003 يمكن للمتهمين الآخرين والمدعي العام استئناف الحكم. وسيكون هذا الاستئناف اقرب الى طعن بالحكم اذ يجب ان يكون دافعه عيب في الاجراءات او عدم احترام القانون. وتنظر في هذا الاستئناف غرفة استئناف في المحكمة مكونة من تسعة قضاة.
واذا رأت هذه الغرفة وجود اساس للاستئناف سيتعين في هذه الحالة اجراء محاكمة جديدة. وفي حال التصديق على القرار الذي اتخذته محكمة من الدرجة الاولى, ينبغي تنفيذ الحكم خلال الثلاثين يوما التالية حسب قواعد المحكمة. وفي حال صدور حكم بالاعدام ينبغي ان يوقع مرسوم تنفيذه رئيس الجمهورية أو نوابه.
وقد طالب المدعي العام جعفر الموسوي في 19 يونيو/حزيران بالاعدام للرئيس السابق ولاثنين من المتهمين السبعة الآخرين هما اخاه غير الشقيق برزان التكريتي, الرئيس السابق للمخابرات اثناء قضية الدجيل ونائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان بتهمة قتل 148 قرويا شيعيا.
ويحاكم صدام حسين ايضا منذ 21 اغسطس/اب الماضي في اطار قضية حملة الانفال التي وقعت عام 1988 في كردستان واسفرت عن سقوط اكثر من 180 الف قتيل, حسب الادعاء. وبالمحصلة العامة, استمعت المحكمة الى 130 شهادة في اربعين جلسة.
واشار المدعي العام جعفر الموسوي انه بالنسبة للقضايا الاخرى, "ستحاكم المحكمة المتهمين الذين لا يزالوا على قيد الحياة".
ووفقا لنظام المحكمة لا يمكن لأي سلطة أخرى, بما في ذلك الرئيس العراقي نفسه, تخفيف حكم الاعدام او استعمال حق العفو الرئاسي في الاحكام التي تصدر عنها.
وسيتم تنفيذ حكم الاعدام على المتهمين شنقا اذا كانوا مدنيين او رميا بالرصاص اذا كانوا عسكريين. وكان صدام اعلن في يوليو/تموز انه يفضل ان يعدم بالرصاص.
وقال الرئيس العراقي السابق "تذكروا ان صدام كان عسكريا واذا حكم عليه بالاعدام, فينبغي ان يكون ذلك رميا بالرصاص لا شنقا".
الجرائم المنسوبة الى نظام صدام
تشمل التهم الموجهة لنظام صدام ارتكاب مجازر من بينها اعدامات بلا محاكمة ومذابح والقاء الغازات السامة على السكان.
وفي ما يلي الجرائم الكبرى المنسوبة الى النظام العراقي السابق:
- في 1991 امر صدام حسين بقمع انتفاضة الشيعة في جنوب العراق ما اوقع آلاف الضحايا, بعد هزيمة الجيش العراقي في الكويت امام ائتلاف دولي بقيادة الولايات المتحدة.
- في 1988 قام الطيران العراقي خلال الحرب الايرانية العراقية (1980-1988) بالقاء مواد كيميائية على حلبجة (شمال شرق). وشكلت عملية القصف هذه اكبر هجوم بالغازات السامة على مدنيين واسفرت عن مقتل نحو خمسة آلاف من اكراد العراق معظمهم من النساء والاطفال في غضون بضع دقائق واصابة عشرة آلاف آخرين بجروح.
- عملية الانفال التي ادت في 1987-1988 الى مقتل اكثر من مئة الف من اكراد العراق في عمليات تهجير جماعية ومجازر نفذها نظام صدام حسين في القرى الكردية, بحسب حصيلة مقبولة من جميع الاطراف.
- تتهم ايران التي خاضت حربا مع العراق اوقعت نحو مليون قتيل من الطرفين بحسب التقديرات الغربية, الرئيس العراقي السابق بارتكاب "جريمة في حق البشرية وابادة وانتهاك للتشريعات الدولية واستخدام اسلحة محظورة".
- طالبت الكويت التي اجتاحتها قوات صدام حسين واحتلتها سبعة اشهر خلال 1990 باعدام الرئيس العراقي في قرار اتهام في حق صدام حسين للجرائم التي ارتكبها في هذا البلد. وتتهم المذكرة صدام حسين ومعاونيه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب واستخدام القوة المسلحة لغزو الكويت.
- في 1983, اعدام ثمانية آلاف من اعضاء قبيلة البارزانيين الكردية النافذة التي ينتمي اليها رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني رئيس كردستان الحالي مسعود بارزاني.
- اعدام رجال دين شيعة بين 1980 و1999.
05-11-2006, 12:42 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
