غدا: اعتصام ساحة الإرادة للدفاع عن الجاسم
المصدر : 17/5/2010 الآن - محرر المحليات 10:49:11 PM
إعلان اللجنة
أصدرت اللجنة الشعبية للتضامن مع الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم بيانا صحافيا، أعلنت فيه عن تنظيم أعتصام في ساحة الإرادة مساء الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساءا، وذلك للتضامن مع الجاسم، وجاء في البيان:
نصت المادة السادسة و الثلاثون من دستور دولة الكويت على أن ' حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون' .
و كذلك نصت المادة المادة السابعة و الثلاثون منه على أن ' حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون '.
إلا أن ما نراه اليوم من سلسلة الإعتقالات التي بدأت تزداد في الآونة الأخيرة بداية بالنواب وصولا إلى كتاب الرأي يجعلنا نفتقد إلى هذه الحقوق الدستورية خاصة في ما نراه من تعسف واضح في إستخدام القوانين من أجل تقييد الحريات و إلغائها .
فما نراه على شاشات القنوات الكويتية المختلفة و على صفحات الجرائد المحلية من جرائم أمن دولة متعددة ما بين شق لحمة المجتمع الكويتي و قذف و سب أبناء الشعب الكويتي بأبشع الصفات و أقبح الكلمات و الأوصاف و تقسيم المواطنين ما بين داخل و خارج , سنة و شيعة , حاضرة و بادية إلا أننا لم نرى أي تحرك من الداخلية أو مختلف أجهزة الدولة رغم أن هذه الجرائم التي تحدث هي جرائم يومية متكررة، لذا نحن نؤمن أن إعتقال كتاب الرأي ليست مسألة أمنية وطنية.
و نرفض أي مصادرة لحقوق المواطنين في إبداء آرائهم و التعبير عنها خاصة أننا في دولة ديمقراطية اختارت الدستور غاية و الحريات وسيلة و لعل التحركات التي بدأت تظهر في الساحة السياسية في الآونة الأخيرة من تقييد للحريات و التعبير عن الرأي يعد بمثابة جرس إنذار لانقلاب قادم على الدستور فأي اعتداء مباشر أو غير مباشر على مواد الدستور هو انقلاب على دستور 1962 الذي يعتبر صمام الأمان في الكويت .
و كم كنا نتمنى أن نرى بدلا من هذا التعسف في تطبيق القوانين و اللوائح أن نرى التحركات الحكومية تسير في طريق الإصلاح و الحد من انتشار ظاهرة الفساد التي بدأت تضرب كل مبنى حكومي و مسؤوليها , و نؤيد أن تقوم الحكومة متمثلة بوزرائها في محاربة الفساد بدلا من أن تتعسف و تدخل في خصومات شخصية مع كتاب الرأي و ابناء الوطن .
التشاؤم أصبح سمة غالبة في مجتمعنا بسبب ضعف الحكومة و انتشار الفساد بمعدلات عالية و ضعف الحكومة في مواجهة من يشق وحدة الصف الكويتي لذا نتمنى من حكومتنا التمسك بالدستور و المواثيق الدولية التي تبيح حرية الرأي و التعبير عنه بأي وسيلة كانت و بما أن الدستور كفل التجمعات السلمية كما كفل حرية الرأي و التعبير عنه بأي وسيلة فأمام هذا التعسف و الإعتداء على المكتسبات الشعبية و الحقوق الدستورية لن نقف مكتوفي الأيدي و سوف نلجأ للإعتصامات السلمية .
و لن نقبل المساس بأي مكتسب دستوري و شعبي صانه دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر عام 1962 فحرية الرأي و النشر و التعبير مكفولة وفق الدستور و لقد نص عليها الدستور نصا صريحا لا يقبل المجادلة أو الإنتقاص و كان من الأولى عندما أراد البعض كسر حرية الرأي اللجوء إلى القوانين الخاصة و هي قانون النشر و المطبوعات و لكن بما أن الهدف الحقيقي هو الإنتقاص من مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي و النشر و كذلك وقف الأقلام الحرة عن الكتابة و إتهامهم بمس أمن البلاد .
و سؤالنا إلى الحكومة هل الدعوة إلى الإنقلاب على الدستور التي نراها في قنوات و صحف محلية بشكل يومي هي تعبير عن رأي أم إنقلاب على نظام الحكم ؟
لذا نعلن عن الإعتصام في ساحة الإرادة يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2010 للدفاع عن حرية الرأي التي كفلها لنا الدستور.
اللجنة الشعبية للتضامن مع الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم
أحمد السرحان - أنور الداهوم - جمال اليوسف المحامي - حسين الحردان المحامي - حمد أشكناني - رحيل الثنيان - سامي الصواغ - سعود العصفور - سلطان العصيدان - طارق المطيري - عبدالله الأحمد المحامي - عبدالله مجرن - عبدالعزيز العفيصان المحامي - عبداللطيف التمار - علي يوسف السند - فيصل مدعث العازمي - مبارك الطشة المحامي - محمد الحثلين - محمد الرويحل - محمد فهد المرشد - محمد الهملان - مهلهل المضف - ناصر النجدي- يوسف المباركي- محمد الوشيحي- سعد العجمي- سعود العصفور