السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
التنمية والإصلاح» تجتمع اليوم لتحدد التوقيت والمسلم يؤكد أنه بات استحقاقا واجباً
مؤكدة انه استحقاق واجب التقديم، كشفت مصادر مقربة من النائب الدكتور فيصل المسلم أن ليس لديه أي نية لتقديم استجواب إلى الشيخ ناصر المحمد اليوم، على خلفية «الشيك».
ووصفت المصادر «التسريبات» المتعلقة بتقديم استجواب اليوم بأنها غير صحيحة، لاسيما وأن المسلم لا يريد تقديم استجوابه في هذا التوقيت بالذات حتى لا يدرج على جلسة 17 الجاري التي يتضمن جدول أعمالها قوانين مهمة، مثل هيئة سوق المال والقضاء ومديونيات المواطنين وحتى تنال حقها من النقاش، خصوصا وان المسلم «حريص على تلك القوانين وعلى أن تنجز كما يجب», واوضحت ان الاستجواب سيقدم خلال ايام قليلة.
وتوقعت المصادر أن تجتمع كتلة التنمية والإصلاح اليوم، مع عودة النائب الدكتور وليد الطبطبائي إلى البلاد، مشيرة إلى أن الكتلة ستناقش الامور المتعلقة باستجواب المسلم لرئيس الوزراء، وتحديدا لجهة توقيت تقديمه.
وأكد النائب خالد الطاحوس استمرار متابعة التلوث البيئي في أم الهيمان، موضحا أن مهلة الستين يوما التي منحت لحل المشكلة كافية «وهي ليست مسألة ابتزاز لسمو رئيس الوزراء أو غيره».
وقال الطاحوس إن نوابا نقلوا عن سمو الشيخ ناصر المحمد قوله لماذا الانتظار 60 يوما ولم لا يقدم الاستجواب مباشرة، موضحا انه انتظر خمسة ايام «لينفي الرئيس هذا القول ولم يفعل ما يدل على أن كلام النواب صحيح» مؤكدا ان مهلة الستين يوما أعطيت «لنؤكد للشعب اننا متعاونون مع الحكومة لكن هذا لا يعني أن يشكك في جديتنا».
وذكر مصدر نيابي لـ «الراي» إن اجتماعات التجمع الإسلامي السلفي التي عقدت أكثر من مرة في الأيام القليلة الماضية شهدت انقساما واضحا في وجهات النظر بخصوص المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية، وخصوصا لجهة الموقف من قضية تلويح النائب المسلم باستجواب رئيس الوزراء على خلفية «الشيك».
وقال المصدر إن «حمائم» التجمع السلفي و«صقوره» اختلفوا حول كيفية التعاطي مع الملف لاسيما ان غالبية التيارات والكتل السياسية اعلنت موقفها.
وبين المصدر ان التباين بين أعضاء «السلفي» كان واضحا حيث أصر البعض مثل النائب السابق عبداللطيف العميري والدكتور فهد الخنة على تبني وجهة النظر الداعية إلى «إدانة» الشيك حتى وإن كان من الحساب الشخصي لسمو رئيس الوزراء، في حين يرى البعض الآخر ومنهم النائب الدكتور علي العمير التريث إلى حين جلاء الحقيقة، في ضوء أن الأمر لا يخلو من وجود أجندات خاصة لكل تيار.
وأفاد المصدر أن الاجتماعات السابقة انفضت دون التوصل إلى أي نتيجة، وان الخلاف اتسعت هوته وإن كان البعض بذل جهودا لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وتوقع المصدر أن يكون اجتماع التجمع اليوم حاسما لجهة وضع النقاط على الحروف.
وأقرت اللجنة الصحية البرلمانية تعديل 4 مواد من المختلف عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي، وقررت عقد اجتماع اليوم لمواصلة مناقشة القانون وإنجاز تقريرها قبل جلسة 17 الجاري.
وقالت عضو اللجنة النائب الدكتورة سلوى الجسار إن اهم التعديلات شملت المادة (24) حيث اعتمد منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفق شروط تحددها قرارات الوزارة، والمادة (22) بحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة والشاقة، والمادة (45) بحيث لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي أو نتيجة مطالبته بالتمتع بحقوقه المشروعة وفق احكام القانون، والمادة (64) بحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 48 ساعة أسبوعيا أو 8 ساعات يوميا.
12-11-2009, 03:29 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
