خالد المحفوظي
06-01-2006, 07:11 AM
يعالج وضع 35 ألف مواطن ويقطع الطريق أمام تعديل الدوائر ويرجح اجراء انتخابات 2007 وفق التوزيعة الحالية
مشروع حكومي لضم المناطق الجديدة للدوائر القائمة
كتب محمد السلمان:
رجحت مصادر حكومية ونيابية ان تجرى الانتخابات العامة لعضوية مجلس الامة المقبلة 2007 وفقا للتوزيع الحالي للدوائر الانتخابية دون ان يتم تعديلها بعد اتصالات حكومية مع نواب للتشاور في تقديم مشروع بقانون لمجلس الامة يضم بموجبه المناطق الجديدة غير المشمولة ضمن الدوائر القائمة الى الدوائر القريبة والمجاورة لها لضمان حصول اكثر من 35 الف مواطن ومواطنة محرومين من حقهم السياسي في الانتخابات و التمثيل ولذا اصبح من الضروري ضمهم لاحدى الدوائر الانتخابية القائمة.
واشارت المصادر ان المشروع الحكومي الذي اصبح جاهزا مبدئيا ليتخذ فيه مجلس الوزراء القرار لبلورته بالصورة النهائية واحالته لمجلس الامة سيضيف المناطق السكنية الجديدة للدوائر القائمة والاقرب لها، حيث ستضاف الزهراء والصديق لدائرة خيطان والسلام وعبدالله المبارك الى مشرف وبيان وحطين والشهداء الى السرة والعديلية والجابرية، كما ستضاف جنوب الجهراء للجهراء القديمة والجديدة وغرب جليب الشيوخ الى دائرة جليب الشيوخ والعارضية والعدان والقصور ومبارك الكبير الى الفحيحيل والقرين.
وافادت المصادر ان الحكومة تنتظر الانتهاء من اجراءات حصر غير المقيدين ووضوح عناوين بعضهم بهدف توزيع هؤلاء الناخبين بالقياس الى الكثافة السكانية والتناسب والقرب الجغرافي، مشيرة الى انه اذا اعتبر هذا الاجراء (ضم المناطق السكنية الجديدة لدوائر قائمة) بمثابة قطع الطريق امام اجراء تعديلات لاعادة توزيع الدوائر، فانه ايضا يمكن اعتبارا لاجراء تسهيلا وايضاحا وتوزيعا مبدئيا لهؤلاء المواطنين غير المشاركين حتى يكون توزيع الدوائر عند التعديل اكثر سهولة لانه من غير المعلوم اين سيحسب هؤلاء المحرمون من المشاركة عند دمج الدوائر ما لم تنجز هذه الخطوة (الضم) من الآن.
وذكرت المصادر ان الحكومة طلبت من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تعديل توزيع الدوائر، دراسة تصورات قدمتها ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية حول غير المقيدين بالكشوف الانتخابية من قاطني المناطق السكنية الجديدة لايضاح الآلية الانسب لتوزيع الناخبين وتحديد ضم المناطق الجديدة لاي من الدوائر القائمة، متوقعة الانتهاء من هذه الدراسة وبلورة المشروع المطلوب مع نهاية شهر فبراير المقبل.
وفي هذا السياق اكد النائب صالح عاشور ان المشروع الذي سيقدم من الحكومة لضم المناطق السكنية الجديدة للدوائر القريبة، منها لتمكين غير المشاركين بالانتخابات من نيل حقوقهم، سيجد العدد الكافي لتمريره وبسهولة لان هذه الشريحة صاحبة حق، وانه سبق لمجلس الامة ان ضم مناطق الى دوائر عام 96 لنفس السبب.
واضاف عاشور لـ «الوطن» انه ليس بالضرورة ان يؤدي هذا (الضم) الى وقف تعديل توزيعة الدوائر الانتخابية الحالية او دمج بعضها ببعض، واذا كان الهدف تعديل الدوائر فان الضم سيوفر الجهد ويسهل تحديد الفرز والنسب عند التعديل.
واشار الى ان المحرومين من المشاركة يفوق عددهم 35 الف ناخب وناخبة وهي نسبة كبيرة، داعيا الى تسكينهم في الدوائر الحالية، لانه لو حل مجلس الامة لاي سبب او استقالت الحكومة فان هؤلاء سيظلون محرومين من حقهم المشاركة بالانتخابات المقبلة، خاصة وان بعض المناطق مثل العدان والقصور و مبارك الكبير لا يشاركون بالانتخابات منذ دورتين ماضيتين لعدم وجود كشوف لهم ضمن الجداول والقيود الانتخابية.
وفي اتجاه آخر استمر نواب في الترويج لوجوب انتظار انقضاء الدورة الحالية لمجلس الأمة للتصويت على قانون المتقاعدين واقراره باسقاط كافة الفوائد عن المتقاعدين بدلا من القبول بالمبادرة الحكومية التي لا تسقط كل الفوائد وتبقى على 1.3% منها لتحمل على المتقاعدين.
وينطلق نواب اسلاميون من مبدأ شرعي باعتبار هذه الفوائد هي «فوائد ربوية» كما يرجون لذلك، مطالبين بعدم القبول بالمبادرة الحكومية في المتقاعدين وقبولها في كادر المعلمين الذي يدفع غالبية النواب وجمعية المعلمين بانجازه بعد المرونة الحكومية و اضافة 11 مليون دينار لترتفع قيمة تكلفة الكادر من 44 الى 55 مليون دينار.
من ناحية أخرى اوضح عضو مستقل في كتلة النواب المستقلين ان نوابا بالكتلة فهموا من الحكومة وجود مرونة في التعامل مع قانون المطبوعات والنشر بحيث يعاد للجنة التعليمية لدراسة كافة التعديلات التي ستقدم على مواده من النو اب ودراستها بتأن منعاً للاستعجال، وذلك بالنظر الى حساسية القانون وتشعب مواده محل الخلاف خاصة المواد الاساسية.
وعلى مستوى الحكومة اعرب نواب عن قلقهم للتسريبات التي يلجأ إليها بعض الوزراء ضد زملاء لهم بهدف ابعاد الانظار عنهم وتوجيهها نحو وزراء آخرين يتم الضغط عليهم لايقاعهم في المساءلة السياسية.
ولاحظ النواب غياب الانسجام بين الوزراء ما يتطلب الحاجة الملحة لاجراء تعديل او تغيير وزاري يشتمل على الأقل ثلاثة الى اربعة وزراء قبل استفحال الأمر.
وقال النائب صالح عاشور ان هذا الحال لا يمكن ان يستمر دو ن معالجة لأن ما يحصل بين الوزراء تجاوز العمل المشترك الى العمل الفردي الذي يحاول فيه كل وزير حماية نفسه على طريقة «نفسي نفسي» بعد غياب الانسجام داخل الحكومة.
تاريخ النشر: الجمعة 6/1/2006
مشروع حكومي لضم المناطق الجديدة للدوائر القائمة
كتب محمد السلمان:
رجحت مصادر حكومية ونيابية ان تجرى الانتخابات العامة لعضوية مجلس الامة المقبلة 2007 وفقا للتوزيع الحالي للدوائر الانتخابية دون ان يتم تعديلها بعد اتصالات حكومية مع نواب للتشاور في تقديم مشروع بقانون لمجلس الامة يضم بموجبه المناطق الجديدة غير المشمولة ضمن الدوائر القائمة الى الدوائر القريبة والمجاورة لها لضمان حصول اكثر من 35 الف مواطن ومواطنة محرومين من حقهم السياسي في الانتخابات و التمثيل ولذا اصبح من الضروري ضمهم لاحدى الدوائر الانتخابية القائمة.
واشارت المصادر ان المشروع الحكومي الذي اصبح جاهزا مبدئيا ليتخذ فيه مجلس الوزراء القرار لبلورته بالصورة النهائية واحالته لمجلس الامة سيضيف المناطق السكنية الجديدة للدوائر القائمة والاقرب لها، حيث ستضاف الزهراء والصديق لدائرة خيطان والسلام وعبدالله المبارك الى مشرف وبيان وحطين والشهداء الى السرة والعديلية والجابرية، كما ستضاف جنوب الجهراء للجهراء القديمة والجديدة وغرب جليب الشيوخ الى دائرة جليب الشيوخ والعارضية والعدان والقصور ومبارك الكبير الى الفحيحيل والقرين.
وافادت المصادر ان الحكومة تنتظر الانتهاء من اجراءات حصر غير المقيدين ووضوح عناوين بعضهم بهدف توزيع هؤلاء الناخبين بالقياس الى الكثافة السكانية والتناسب والقرب الجغرافي، مشيرة الى انه اذا اعتبر هذا الاجراء (ضم المناطق السكنية الجديدة لدوائر قائمة) بمثابة قطع الطريق امام اجراء تعديلات لاعادة توزيع الدوائر، فانه ايضا يمكن اعتبارا لاجراء تسهيلا وايضاحا وتوزيعا مبدئيا لهؤلاء المواطنين غير المشاركين حتى يكون توزيع الدوائر عند التعديل اكثر سهولة لانه من غير المعلوم اين سيحسب هؤلاء المحرمون من المشاركة عند دمج الدوائر ما لم تنجز هذه الخطوة (الضم) من الآن.
وذكرت المصادر ان الحكومة طلبت من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تعديل توزيع الدوائر، دراسة تصورات قدمتها ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية حول غير المقيدين بالكشوف الانتخابية من قاطني المناطق السكنية الجديدة لايضاح الآلية الانسب لتوزيع الناخبين وتحديد ضم المناطق الجديدة لاي من الدوائر القائمة، متوقعة الانتهاء من هذه الدراسة وبلورة المشروع المطلوب مع نهاية شهر فبراير المقبل.
وفي هذا السياق اكد النائب صالح عاشور ان المشروع الذي سيقدم من الحكومة لضم المناطق السكنية الجديدة للدوائر القريبة، منها لتمكين غير المشاركين بالانتخابات من نيل حقوقهم، سيجد العدد الكافي لتمريره وبسهولة لان هذه الشريحة صاحبة حق، وانه سبق لمجلس الامة ان ضم مناطق الى دوائر عام 96 لنفس السبب.
واضاف عاشور لـ «الوطن» انه ليس بالضرورة ان يؤدي هذا (الضم) الى وقف تعديل توزيعة الدوائر الانتخابية الحالية او دمج بعضها ببعض، واذا كان الهدف تعديل الدوائر فان الضم سيوفر الجهد ويسهل تحديد الفرز والنسب عند التعديل.
واشار الى ان المحرومين من المشاركة يفوق عددهم 35 الف ناخب وناخبة وهي نسبة كبيرة، داعيا الى تسكينهم في الدوائر الحالية، لانه لو حل مجلس الامة لاي سبب او استقالت الحكومة فان هؤلاء سيظلون محرومين من حقهم المشاركة بالانتخابات المقبلة، خاصة وان بعض المناطق مثل العدان والقصور و مبارك الكبير لا يشاركون بالانتخابات منذ دورتين ماضيتين لعدم وجود كشوف لهم ضمن الجداول والقيود الانتخابية.
وفي اتجاه آخر استمر نواب في الترويج لوجوب انتظار انقضاء الدورة الحالية لمجلس الأمة للتصويت على قانون المتقاعدين واقراره باسقاط كافة الفوائد عن المتقاعدين بدلا من القبول بالمبادرة الحكومية التي لا تسقط كل الفوائد وتبقى على 1.3% منها لتحمل على المتقاعدين.
وينطلق نواب اسلاميون من مبدأ شرعي باعتبار هذه الفوائد هي «فوائد ربوية» كما يرجون لذلك، مطالبين بعدم القبول بالمبادرة الحكومية في المتقاعدين وقبولها في كادر المعلمين الذي يدفع غالبية النواب وجمعية المعلمين بانجازه بعد المرونة الحكومية و اضافة 11 مليون دينار لترتفع قيمة تكلفة الكادر من 44 الى 55 مليون دينار.
من ناحية أخرى اوضح عضو مستقل في كتلة النواب المستقلين ان نوابا بالكتلة فهموا من الحكومة وجود مرونة في التعامل مع قانون المطبوعات والنشر بحيث يعاد للجنة التعليمية لدراسة كافة التعديلات التي ستقدم على مواده من النو اب ودراستها بتأن منعاً للاستعجال، وذلك بالنظر الى حساسية القانون وتشعب مواده محل الخلاف خاصة المواد الاساسية.
وعلى مستوى الحكومة اعرب نواب عن قلقهم للتسريبات التي يلجأ إليها بعض الوزراء ضد زملاء لهم بهدف ابعاد الانظار عنهم وتوجيهها نحو وزراء آخرين يتم الضغط عليهم لايقاعهم في المساءلة السياسية.
ولاحظ النواب غياب الانسجام بين الوزراء ما يتطلب الحاجة الملحة لاجراء تعديل او تغيير وزاري يشتمل على الأقل ثلاثة الى اربعة وزراء قبل استفحال الأمر.
وقال النائب صالح عاشور ان هذا الحال لا يمكن ان يستمر دو ن معالجة لأن ما يحصل بين الوزراء تجاوز العمل المشترك الى العمل الفردي الذي يحاول فيه كل وزير حماية نفسه على طريقة «نفسي نفسي» بعد غياب الانسجام داخل الحكومة.
تاريخ النشر: الجمعة 6/1/2006