السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
5 نواب يقترحون جواز تقديم البنوك خدمات مالية إسلامية
من خلال فتح فرع إسلامي مستقل يعين له رقابة شرعية
تقدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ود. حسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة (87) من قانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي المهنة المصرفية وجاء في الاقتراح ما يلي:
(مادة أولى)
تعدل المادة 87 من قانون رقم 32 لسنة 1968 بشان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وذلك على النحو التالي:
نص المادة المعدلة
استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام براسمال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون يجوز للبنوك الكويتية تقديم خدمات مالية اسلامية من خلال فتح فرع اسلامي مستقل لهذا الغرض وفقا للضوابط التالية:
- الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع اسلامي والتي يجب ألا تزيد عن ستة شهور من طلب البنوك في ذلك ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع اسلامي (واحد في كل محافظة من محافظات) على ان تعامل جميعها كفرع اسلامي واحد، وبرأس مال وقدره عشرون مليون دينار للفروع مجتمعة.
- مراجعة البنك لنظامه الأساسي من الناحية القانونية لمعرفة مدى ملاءمتة لمزاولة الأنشطة الجديدة.
- تعيين هيئة رقابة شرعية متخصصة لا تقل عن شخصين للاشراف على أعمال الفروع الاسلامية للبنك واقرارها من الناحية الشرعية.
- تعيين جهاز تدقيق على أعمال الفروع من الناحية الشرعية ورفق تقارير بها لهيئة الرقابة الشرعية.
- ان عملية افتتاح الفروع الاسلامية حق مكتسب لكل بنك تقليدي ولا تستطيع الجهات الاشرافية والرقابية تأخير افتتاح الفرع اكثر من عام من التقدم بطلب البنك الراغب بافتتاح الفرع الى بنك الكويت المركزي.
(1) الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الاسلامية تقديمها
- البنود داخل المركز المالي وتتكون من مصادر واستخدامات الأموال التي يتضمنها وعاء المضاربة العامة وتحدد النتائج أعمالها بشكل نهائي في نهاية السنة المالية وتتكون من:
أ- مصادر الأموال
< الحسابات الجارية: الودائع تحت الطلب التي يضمنها البنك ولا يدفع عليها عائد.
< حسابات ودائع الاستثمار المطلقة وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من مختلف فئات العملاء في شكل حسابات استثمار غير مقيدة تستند الى عقود المضاربة العامة الشرعية ويستثمرها الفرع ضمن الوعاء العام لاستخدامات أمواله دون أي قيود من اصحاب الودائع.
< مصادر ذاتية: الأرصدة المستحقة للمركز الرئيسي.
< أي أنواع شرعية أخرى من مصادر أموال يوافق عليها بنك الكويت المركزي.
ب- استخدامات الأموال.
تقديم التمويل وفقا لاساليب التمويل الاسلامي ووفقا للضوابط التالية:
< المرابحات للامر بالشراء مع الالتزام بالوعد.
< الاجارة المنتهية بالتملك مع الالتزام بالوعد.
< التمويل بالمضاربة لعقود المشروعات المحددة القيمة والمدة وبما لا تتجاوز الخمس سنوات.
< التمويل بالمشاركة المتناقصة للعقود والمشروعات المحددة القيمة والمدة بما لا يتجاوز الخمس سنوات.
< التمويل بالاستصناع مقابل الاستصناع الموازي.
< صكوك التمويل الاسلامية.
< الايداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية على اسس اسلامية.
< الاستثمارات المالية المقبولة شرعا.
< اي استخدامات أموال شرعية اخرى يوافق عليها بنك الكويت المركزي.
ج- البنود خارج المركز المالي:
< مصادر الاموال خارج اطار عقود المضاربة العامة وهي الاموال التي يتلقاها الفرع من العملاء في شكل حسابات او محافظ استثمارية بموجب عقود المضاربة المقيدة او عقود وكالة او أي عقود شرعية اخرى بخلاف عقد المضاربة العام وذلك لاستثمارها لحسابهم في اوجه محددة او بشروط محددة بشكل منفصل عن الوعاء العام لاستخدامات الاموال المضاربة العامة ويتم المحاسبة عليها وتحديد ودفع العائد عليها وفقا للمتفق عليه في العقود وخارج اطار نتائج اعمال المضاربة العامة، وتعرف بحسابات الاستثمار المقيد.
< استخدامات اموال حسابات الاستثمار المقيد وتحدد حسب اوجه الاستثمار المتفق عليها في العقود المشار اليها في الفقرة السابقة.
< الالتزامات العرضية وتشمل الاعتمادات المستندية والكفالات والالتزامات غير المباشرة الاخرى المقبولة شرعا.
-2 ادارة المخاطر:
أ- المخاطر المصرفية:
< تنطلق جميع تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمتطلبات السيولة وكفاية رأس المال والاحتياطات النقدية وجميع السقوف والنسب الاشرافية الخاصة بالتركزات والمخاطر المصرفية الاخرى بشكل مجمع للبنك والفروع الاسلامية.
< على البنك ادارة المخاطر المصرفية لجميع الفروع الاسلامية واظهار نتائج اعمالها كفرع واحد مستقل بشكل منفرد بجانب ادارة المخاطر بشكل مجمع للبنك ككل، وعلى البنك في سبيل ذلك وضع سياسات واجراءات للحد من المخاطر المختلفة الخاصة بالخدمات والانشطة التي تقدمها الفروع الاسلامية، وكذلك بالنسبة لتقييم موجوداتها ومطلوباتها، وعليه في هذا الشأن الالتزام بالتالي:
- تخصيص رأس مال مناسب للفروع الاسلامية.
- يجب الا يتجاوز اجمالي المستحق للمركز الرئيسي لدى الفروع الاسلامية نسبة %30 من رأس مال البنك بمفهومه الشامل، ويتضمن اجمالي المستحق للمركز الرئيسي على رأس المال المخصص للفروع الإسلامية مخصوما منه الموجودات الثابتة بها مضافاً إليه أرصدة المركز الرئيسي لدى الفرع.
- مخاطر التركزات بالفروع الإسلامية والتي يجب على البنك تحديد سقوف للتركزات الإئتمانية للعميل الواحد وسقوف للتركزات الاستثمارية المالية للفروع الإسلامية بحيث تتناسب هذه السقوف مع حجم الأموال الموظفة بهذه الفروع ، وعدم اعتماد في ذلك على السقوف الإجمالية المقررة من بنك الكويت المركزي على مستوى البنك ككل، بحيث أن هذه السقوف الإجمالية قد تشكل تركزاً شديداً في موجودات الفروع الإسلامية، وعلى كل بنك إبلاغ بنك الكويت المركزي بسقوف التركزات المحددة لفروعه الإسلامية.
- يجب أن لا يزيد مجموع التمويل بالمضاربة والتمويل بالمشاركة المتناقصة في أي وقت عن نسبة %20 من إجمالي محفظة التمويل الإسلامي للفروع الإسلامية.
- لا يسمح للفروع الإسلامية بتملك العقارات أو الأصول والسلع إلا لأغراض التمويل ، ولا يسمح لها بتملكها لغرض الاستثمار.
- على الفرع الإسلامي عند إجراء عمليات التمويل الإسلامية إيجاد وسائل التحوط المناسبة التي تحول دون تملك الأصول والسلع المشتراة لأغراض التمويل وتعرضه لمخاطرها المختلفة مثل مخاطر السوق والإهلاك وغيرها (من أمثلة تلك الوسائل عملية الشراء مع حق الرجوع في حالة المرابحات ومثل التأمين في حالة الإجارة وتغطية الاستثمار الموازي لمخاطر الاستصناع وغير ذلك من الوسائل).
ب- الضوابط الإدارية والمحاسبية:
- على البنك إيجاد تنظيم إداري للفروع الإسلامية تتضمن مدير الفرع والإدارات والأقسام التنفيذية تعمل بها كوادر مؤهلة ومتدربة وذات كفاءة وخبرة في الخدمات المالية الإسلامية.
- ينبغي الفصل المحاسبي بين معاملات الفروع الإسلامية والبنك بإيجاد قسم محاسبة وسجلات ونظام محاسبي ومستندي مستقل للفروع الإسلامية بحيث يمكن استخراج مركز مالي وحسابات دخل واحد مستقل لتلك الفروع دون وجود خلط مع حسابات البنك الأخرى ، على أن يعتمد النظام المحاسبي للفرع الإسلامي على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عند تبويب وعرض البيانات المالية واستخراج نتائج أعماله والإفصاح عنها.
- على البنك التحقق من وجود عقود وأوراق ثبوتية لازمة المتعلقة بالتعاملات المختلفة للفرع الإسلامي مع عملائه والغير ، وأن تكون مستوفاة من الناحية القانونية وكذلك من الناحية الشرعية مع هيئة الرقابة الشرعية.
- يسري على الفروع الإسلامية تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك الإسلامية.
- على البنك اعداد مركز مالي شهري مجمع للبنك وفروعه الإسلامية بجانب مركز مالي واحد مستقل للفروع الإسلامية ترسل شهرياً لبنك الكويت المركزي.
- على البنك اعداد البيانات المالية المجمعة في نهاية العام وفي فترات دورية خلال العام وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية مع الافصاح عن الأنشطة والخدمات المالية التي يقدمها من خلال الفروع الإسلامية والإفصاح عن مخاطرها وكيفية إدارتها وتأثيرها على المخاطر العامة والمركز المالي المجمع للبنك.
- يحسب احتياطي المخاطر على مستوى المجمع لمحفظة الإئتمان للبنك ككل ويتم إدراجها بالكامل في الميزانية المجمعة للبنك ضمن حقوق المساهمين.
وجاء في المذكرة التفسيرية للاقتراح الآتي:
جاء تعديل المادة (87) من قانون رقم 32 لسنة 1968 بشان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم الخدمة المصرفية، بعد إخفاق البنك المركزي في السماح للبنوك التقليدية بتأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية حيث تم إضافة تلك التعديلات عام 2003 وبعد سبع سنوات من إقرار ذلك الحق دأب البنك المركزي على تعطيل تنفيذ ما نصت علية المادة وسعى جاهدا لحث البنوك التقليدية على التحول التام فقط وكما ان تفعيل المادة التي تؤكد أحقية البنك على التحول التام والذي اقر عام 2003 حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي تفعيل تلك المادة في عام 2007 بعد أربع سنوات من إقرار القانون حيث وافق من حيث المبدأ على تفعيل تطبيق المادة التحويل دون السماح لفتح شركات تزاول أعمال التي تزاولها البنوك.
وقد تم الاقتراح على تعديل تلك المادة بعد الاخذ بتجارب دول مجلس التعاون الخليجي الرائدة في هذا المجال، وحيث ان التعديل الجديد يعطي احقية للبنوك التقليدية بفتح فروع اسلامية لها وذلك بمدة لا تزيد عن سنة من تقديم طلباتها للبنك المركزي في ذلك الشان . رغم ان البنوك العالمية سواء بالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا لها نوافذ تقدم من خلالها المنتجات الاسلامية.
مما سيعزز تجربة تطبيق القانون الخاص بالبنوك الاسلامية في دولة الكويت ويثري مناخ المنافسة في العمل في السوق المحلي بما يصب في النهاية في مصلحة الجهاز المصرفي وعملائه وتحقيق الرغبة السامية من تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي.
ويجب على البنوك التقليدية التي ترغب في تقديم خدمات إسلامية فتح فرع إسلامي مستقل لهذا الغرض وفقا للضوابط منها الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع إسلامي والتي يجب ان لا تزيد عن ستة شهور من طلب البنوك في ذلك ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع إسلامي (واحد في كل محافظة من محافظات) على ان تعامل جميعها كفرع إسلامي واحد وكذلك مدى ملاءمة نظامه الأساسي للبنك من الناحية القانونية لتلك الأنشطة وتعيين هيئة رقابة شرعية.
وتعيين جهاز تدقيق على أعمال الفروع من الناحية الشرعية ورفق تقارير بها لهيئة الرقابة الشرعية.
وإعطاء القانون أحقية للبنوك التقليدية لافتتاح الفروع الإسلامية حق مكتسب ولا تستطيع الجهات الإشرافية والرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من التقدم بطلب البنك الراغب بافتتاح الفرع إلى بنك الكويت المركزي.
وفصل القانون الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الإسلامية لتقديمها ومصادر الأموال و استخدامات الأموال و المخاطر المصرفية و الضوابط الإدارية والمحاسبية.
14-08-2010, 03:06 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
