ندوة بعنوان 'نهج الملاحقة يسجنني'
د.المسلم : بعض الصحف الصفراء والخضراء تحاول تدمير الكويت
أكد النائب مسلم البراك أن رئيس الوزراء يريد ان يستفيد من كل دقيقة ليضع الجاسم في السجن لهذا تحركوا بأوامر من وزير الداخلية لينفذوا الحكم رغم أن تنفيذ الحكم على شيخ أو متنفذ ولو كان تاجر مخدرات يتأخر كثيراً.
وبين خلال كلمته في ندوة مظلة العمل الكويتي معك مساء أمس ان الأوضاع في الكويت تردت منذ أن استلم الشيخ ناصر المحمد رئاسة الحكومة وقال "نقول له إذا كان نفسك طويل فنفسنا طويل ، فوالله إن عضوية مجلس الأمة لا تهمنا إذا لم تؤدي لمصلحة الشعب".
وزاد "إننا في جلسة 30 نوفمبر سيعرض علينا موضوع رفع الحصانه عن النائب فيصل المسلم عن كلام قاله تحت قبة عبدالله السالم فهم يريدون معاقبة النائب الشجاع حتى داخل مجلس الأمة".
وبين ان محمد الجاسم قرع الجرس في المقال وتحمل الكلفة وهو كاتب ذو إرادة وشجاع وقد رفع سقف الحريات في الكويت ولهذا كانت قضايا الملاحقة السياسة ضده سببا في تأخر مركز الكويت حسب تصنيف مراسلون بلا حدود.
وبين للشيخ ناصر المحمد أن دائرة خصومك تتوسع بفضل الشرفاء مثل محمد الجاسم وخالد الفضاله فهناك مجموعات تتحرك من المحامين ضد رئيس الوزراء والدائرة تتوسع بسبب قضايا الملاحقة السياسية.
وقال "اننا ندرك أننا لا نستطيع ان نبعدك عن رئاسة مجلس الوزراء رغم أن ذلك أمنية لنا وخدمة للكويت".
وأضاف البراك انه من الواضح حرص رئيس الوزراء على سجن محمد الجاسم ولو ساعه كون الجاسم سبب قلقا له مشيراً إلى أن بعض مستشارين رئيس الوزراء من المحامين يتفاخرون بقدراتهم ونقول لهم أن القضاء سينصف الجاسم كما حصل للأخ خالد الفضالة حيث قضى أيام قليلة وسنحتفل قريبا بحريته واذكر الجميع بما قاله الجاسم لعائلته حين قال لهم أرفعوا رؤوسكم فأنا قبض علي وأنا ثابت على المبدأ.
من جهته قال النائب د.فيصل المسلم أن نهج الملاحقة السياسية يهدف الى إزالة الخصوم السياسيين للسلطة عبر إستغلال موقف معين وهو نهج مستمر واليوم فيصل المسلم مستهدف لأنه أستجوب رئيس الوزراء وأقول له "والله العظيم لو تعود لنفس النهج في مصروفات مكتبك والله ستصعد المنصة غدا" .
وقال أن بعض الصحف الصفراء والخضراء تحاول تدمير الكويت فالتجنيس السياسي أضر البلد فأحدهم جنس العام 2003 واليوم يملك صحيفتين ومحطة فضائية يلاحق بها الشرفاء واحدهم جنس في السبيعينات والآن يشق ويخيط.
وبين المسلم أن قصد الشيخ ناصر المحمد سجن الناس وليس الدفاع عن حقه فبإمكانه الذهاب الى القانون المدني لا الجزائي لهذا أساء نهج الملاحقة السياسية إلى سمعة البلد وهي سمعة لا تهمهم.
وبين أعجبني في كلام المحامي الأحمد أن الشيخ ناصر محمد يواجه الخصوم وهو يوقع على كل المراسيم بما فيها مراسيم السلطة القضائية واوضح أن القصد من القول ان الدستور في مخباتي هو ان السلطات كلها في مخباتي وهذا والله تعجز عنه يارئيس الوزراء فالكويتيين الشرفاء لن تستطيع عليهم الا بموقف وطني حقيقي ودستوري لصالح الكويت فكلنا من أجل الكويت في مخباتك.
وقال ان الأغلبية تكون مع الحكومه في الكويت ومع ذلك فالفاسدين يتخوفون من الجانب الرقابي لا الجانب التشريعي .
وقال ان احالتي للنيابة على كلام قلته في المجلس كان سابقة واحالة القضية على القضاء كان سابقة واليوم اطلعت على كتاب الإحالة وكان السبب الإضرار بالسمعه المالية للغير وأتساءل الإستجواب كان على مصروفات مكتب رئيس الوزراء والشيك حينما أظهر انتظر البنك لثمانية أشهر فلماذا انتظر البنك طوال هذه المدة؟!
وأضاف أقول للشيخ ناصر المحمد أنك لم تنجح في إدارة شؤون البلد ووجودك عبء على البلد وأطالب سمو الأمير بعزله فالشيخ ناصر المحمد وجوده عبء على البلد وعلى الأسرة الحاكمة.
بدوره قال المحامي عبدالله الأحمد ان معظم أدلة قضايا الشيخ ناصر المحمد تتم عبر أقراص مدمجة تقدمها قناة فضائية متواجده أمامنا الآن وأقول لهم ارجو أن تنقلوا طلبي لملاك القناة بتغيير اسم القناة فهم أسم عزيز جدا علينا وأضاف أنني اريد توضيح أننا وإن أطلق سراح الجاسم في الإستئناف فأننا أمام قضية لا يوجد فيها دليل بل مجرد كتابين تم ترخيصهما لهذا فأي عقوبة يجب أن تنطبق على وزير الإعلام.
وبين انني سأترشد بالحكم في قضية الأخ خالدالفضالة والتي صدر فيها حكم من محكمة التمييز وهي أعلى محاكم الكويت ويجب أن تطبق المحاكم الأدنى أحكامها ومع ذلك جاء حكم أول درجة لينسف القواعد التي أقرتها محكمة التمييز.
وأضاف قلت في لقاء مع قناة الجزيرة أنني تفاجأت وأنا أقف أمام باب المداولة قبيل الحكم تلقيت إتصال من أحد وسائل الإعلام يبلغني أن الحكم صدر بالسجن سنه فسألته عن المصدر فأبلغني بالمصدر فرجعت لطاقم مكتبي وسألتهم هل صدر الحكم فقالوا أن قاعة المداولة مغلقة فصرحت لوسائل الإعلام بأنني أستنكر قيام وكيل الشاكي بالتصريح لوسائل الإعلام بالحكم فرد علي عماد السيف بنفي قيامه بذلك فسألته ان الحكم لا يعلم به الا القضاء ووكيل الشاكي ووكيل المتهم فهل تتهم القضاء بإفشاء الحكم.
وبين أن الحكم أستند على نص ألغي العام 1961 ومع ذلك التزم موكلي بتنفيذ الحكم وكان على المحكمة الأدنى بالإلتزام بالقواعد التي أرستها محكمة التمييز.
وبين اتمنى ان ينتهي عهد الظلام وعهد الملاحقة السياسية وإذا كان البعض يعتقد ان المقصود في نهج الملاحقة السياسية ليس محمد الجاسم ولا مسلم البراك ولا فيصل المسلم بل الدستور بأسره وخصوصا الماده 36 من الدستور فبئسا لليد التي ترفع لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم في جلسة 30 نوفمبر وبين ان المعلومة التي لدينا انه تم إنشاء دائرتين مختصتين بقضايا الرأي لربما بسبب حصول محمد الجاسم على أحكام البراءة.
أما الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة قال انه بلغني ان هناك دائرة قضائية أنشأت تضم أسمين فقط هما محمد الجاسم وخالد الفضالة فأرجو من أصحاب الضمائر الحيه إلى التصدي لذلك وارجو من مجلس القضاء الأعلى التعامل مع الأمر.
وبين ان محامي رئيس الوزراء صرح بحكم الجاسم قبل صدوره وصرح قبل ذلك بأن القضاء سيحكم بسجن الفضاله حتى قبل تشكيل المحكمة وأسأله شدراك؟.
وأسال المجلس الأعلى للقضاء كيف تقبلون أن يتكلم أحد بإسم القضاء ويصدر الأحكام وقال اننا وصلنا الى مرحلة فساد الضمائر وهي مرحلة خطيرة لأنه فساد لا يعالج ففي الرياضة يتم إحتلال مبنى اتحاد القدم ولا يتحدث أحد وكذلك يخرج لنا أحدهم ويتمنى أن نموت من القهر، فكيف تتطلع للحكم وانت تتمنى الموت قهرا للشعب.
بدوره قال ممثل مظلة العمل الكويتي 'معك، وعضو مكتبها التنفيذي زايد الزيد أننا نحن فعلا نفخر في معك ان نقف هذا الموقف في الدفاع عن حرية سجين الرأي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم، موقف الدفاع عن الثوابت الوطنية والإنسانية.
وأضاف بقوله: ونفخر ان نحتضن مثل هذا الجمع للدفاع عن حرية سجين الرأي، ونحن لسنا هنا في معرض التعريض بالقضاء 'حاشا لله'، فنحن مع دعم القضاء واستقلاليته، فهو ملاذنا بعد الله سبحانه وتعالى في حصولنا على حقوقنا، وفي حمايتنا من بطش الجائرين، لكن نحن اليوم نقف في حرية سجين الرأي محمد الجاسم في الدفاع عن أنفسنا، للدفاع عن كل من يقطن هذه الأرض، ويريد ان يعيش في كرامة وأمن وسلام.
وبين بقوله: نحن نعتقد ان ما حصل للجاسم في الفترة الأخيرة، هو نتيجة نهج خطير، يعتمد الملاحقات القانونية، وسيلة لإزعاج الخصوم السياسيين واذلالهم، وهذا النهج ويتزعمه أعلى شخص في السلطة التنفيذية، وهو رئيس الحكومة، وهو نهج خطير، لا يليق لكويت الدستور، وكويت المؤسسات.
وأشار الزيد إلى ان هذا النهج لا ينبغي ان يسود في كويتنا التي لم يعهد فيها هذا النهج في عهود رؤساء الحكومات السابقين رحمهم الله.
وأضاف: هذا النهج نهج الملاحقات القانونية، خطورته تكمن أيضا في اقحام القضاء في قضايا السياسة، ومشاكلها، وخصوماتها، وتشعباتها.
وختم الزيد مداخلته قائلا: الحرية للجاسم، والعزة والكرامة للكويت والكويتيين.
وقال الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي ان ما يحصل في قضية الجاسم ليس بقانون ولهذا أوجه ندائي لسمو الأمير مباشرة فلا يجوز تفصيل القضايا بحسب الأشخاص وقال أن لدي أحكاما عده من ضمنها حكم صدر في قضية لسيدة كويتية تفاجأت بنشر صورها بالنت فقال الحكم انه لا يوجد قانون ينظم ما ينشر في الشبكة الإلكترونية ولهذا أقول لسمو الشيخ ناصر المحمد أو لنقل الشيخ فسمو ليس قيمة قانونية هل يا رئيس الوزراء في الدستور مادة تبيح الحكم من دون نص قانوني.
وبين انني مستعد للدفاع عن فيصل المسلم ومسلم البراك وعباس وحتي الشيخ ناصر المحمد في قضايا الرأي ولو ان ذلك لا يتوقع نظريا على أن يكون ذلك وفق قانون وقال هذا الحكم الذي صدر ضد الجاسم ليس حكم قضائيا بل عمل مادي ولهذا نحن نتشابه أمام القضاء ولهذا أقول لرئيس مجلس القضاء الرشيد كيف يتم قبول شهادة وكيل الشاكي ولا تؤخذ شهادة رئيس مجلس الوزراء وهو الذي يرفع القضايا فلو فرضنا أن وكيل الشاكي أدلى بشهادة مزورة فهل سيسجن الأثنين وقال ان المطلوب من القلة الشريفة في مجلس الأمة التحقيق السياسي فيما أثاره المحامي عبدالله الأحمد من إفشاء للأحكام القضائية قبل إنتهاء المداولة ولهذا مطلوب من النائب العام التحقيق في الموضوع.
وبين ان الشكوى كي تتصل بها النيابة فيتم عبر تقديم الشكوى من وكيل محامي والى هنا ينتهي دور عماد السيف ويأتي دور رئيس الوزراء للشهادة أمام النيابة العامة.
وقال المسألة لا تنفصل عن سياق آخر فهناك أصل من اصول الحرية وهي أنه لا جريمة ولا عقوبه إلا بنص وللتذكير فالنائب العام حامد العثمان قال في تصريح في القبس انه يوجد نقص تشريعي في التجريم الإلكتروني وبين ان التجريم مسألة لها ضوابط فمثلا لا يجوز القياس في
القضايا الجزائية ولا يوجد التوسع في تفسير النص ولا يجوز الإفتراض الجزائي ولهذا لا يمكن افتراض ان هذا الحكم حكما انما هو عمل مادي.
وبين ان المطلوب غدا صباحا الذهاب لرئيس المكتب الفني لطلب وقف نفاذ الحكم لأن المسألة تتعلق بالحريات كي لا تهندس الجرائم على الأشخاص.
*******************
تقيم مظلة العمل الكويتي (معك) في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ندوة بعنوان 'نهج الملاحقة يسجنني' يحاضر فيها النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي (كتلة العمل الشعبي) ، وفيصل المسلم (كتلة التنمية والإصلاح) ومحمد الدلال (الحركة الدستورية الاسلامية) ود. فهد الخنة (التجمع السلفي) وفهيد الهيلم (الحركة السلفية)، واستاذ القانون بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي، والناشط السياسي خالد الفضالة، وناشر تحرير جريدة الآن الالكترونية زايد الزيد، و ذلك بمقر (معك) في منطقة الشهداء ق2 ش201 م 71 .
24-11-2010, 03:47 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
