قدم طلبا لـ«الاستئناف» لاستدعائه شاهدا في ملف «اللوحات الإعلانية»
البراك: سنجعل الخالد عبرة لكل وزير يمس المال العام
أعلن النائب مسلم البراك عن تقديمه امس طلبا إلى رئيس محكمة الاستئناف لاطلاعها على البيانات المتعلقة بتجاوزات عقد اللوحات الإعلانية.
وأمل البراك في تصريح للصحافيين من لجنة التحقيق المشكلة من رئيس محكمة الاستئناف للنظر في البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية استدعائه لتسلم كل البيانات والمستندات المتعلقة بهذا العقد.
وكرر البراك تأكيده على ان تطبيق القوانين على «اللوحات الاعلانية» كان يعني انها اصبحت مناقصة ولكن استبعاد القوانين في اجراءات العقد حولها إلى صفقة مشبوهة... وهي كذلك.
واشار إلى ان هناك بلاغا آخر سيتم التصويت عليه في شأن احالة وزير الداخلية على محكمة الوزراء، موضحا ان البلاغ سيكون متاحا امام النواب الراغبين بالتوقيع عليه اعتبارا من اليوم وحتى الخميس المقبل وذلك في مكتب النائب أحمد السعدون.
واوضح انه بعد الانتهاء من هذا الاجراء سيقدم البلاغ إلى الامانة العامة في المجلس لارسال نسخة الى الحكومة ومن ثم ادراجه على جدول اعمال المجلس تمهيدا للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد.
وأكد ان تقديم البلاغ الاول من المحامي نواف الفزيع وهذا البلاغ الثاني يؤكد ان ما قام به وزير الداخلية هي «فعلة» لا يمكن السكوت عنها،
مكررا تأكيده بانها صفقة مشبوهة والوزير فرط بالاموال العامة بعدما نسف أربعة قوانين خدمة لاطراف معينة ستعرف عندما يقدم الوزير للمحاكمة.
ورأى ان هذه القضية غير مرتبطة ببقاء واستمرار وزير الداخلية من عدمه وانما سيلاحق وسيكون عبرة لكل وزير يفكر في الاساءة للمال العام او ان يوقع على صفقة مشبوهة.
وأمل البراك ان يكون للنواب دور وبصمة بمحاسبة ومعاقبة كل وزير تسول له نفسه الاعتداء على المال العام كما فعل وزير الداخلية.
وقال: «عندما نوجه هذه الاتهامات فاننا مدركون بمدى تورط الوزير بهذا الفعل السيئ»، مؤكدا «انها ستكون سابقة في حال تجاوز عنها النواب على اعتبار ان كل وزير يمكن ان يقوم بهذا الفعل او يأتي اي متنفذ ليدفع الوزير لقيام بصفقة شبيهة وسيستشهد في ان المجلس لم يحاسب وزير الداخلية».
وأوضح انه تقدم بالطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف استنادا على المادة 15 من القانون 1/93 في شأن حماية الأموال العامة تلزم اي مواطن بتقديم كل المعلومات التي بحوزته عن اي تجاوز، ورأى ان الوقت حان لان يكون لمحكمة الوزراء دور في محاسبة اي وزير يفرط بالمال العام.
من جانب آخر، اعلن البراك ان العجلة بدأت بالتحرك بشكل جيد لانجاز قانون المعاقين، مشيرا إلى ان اللجنة البرلمانية المختصة وضعت الاطار القانوني المتكامل للقانون بعد الاطلاع على التفاصيل المتعلقة ببعض وزارات الدولة المعنية بشؤون المعاقين وجمعيات النفع العام المسؤولة عنهم.
واشار إلى ان اللجنة ملتزمة بانجاز تقريرها في 30 سبتمبر لعرضه على المجلس، موضحا ان اللجنة ستجتمع مجددا في 17 الجاري للاطلاع على الاقتراحات النيابية المقدمة، ووضح ان اللجنة ستضع بعد جمع البيانات اللازمة من وزارات الدولة الكلفة المالية لهذا القانون ومن ثم عرض ذلك على اللجنة.
المالية التي اتفق معها على اعداد تقريرها المالي في غضون اسبوع.
واشاد البراك بالاريحية التي يتمتع بها اعضاء اللجنة وفريق العمل والجهات المعنية بشؤون المعاقين من اجل انجاز هذا القانون.
نص طلب الإحالة على محكمة الوزراء
لما كان وزير الداخلية لم يبد الاهتمام المطلوب بل واغفل ما ورد في كتاب ديوان المحاسبة في شأن المغالاة غير الطبيعية في سعر الاعلانات المنفذة لانتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر (2008) مقارنة بأسعار السوق السائدة وقتذاك، وفقا لما ذكره ديوان المحاسبة في كتابه الموجه إلى وزارة الداخلية في هذا الشأن، ما اضاع على الخزانة العامة ما جملته (5.089.380 د. ك) (خمسة ملايين وتسعة وثمانون الفا وثلاثمئة وثمانون دينارا كويتيا).
ولم يأبه الوزير إلى ما جاء في كتاب ديوان المحاسبة بتاريخ 3/8/2008، الذي تضمن المطالبة باجراء التحقيق اللازم في هذا الموضوع بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة بالتعاون مع وزارة المالية (ادارة نظم الشراء)، والرد على الديوان خلال شهر من تاريخه، ولم يتخذ الوزير اي اجراء بالطعن بالغبن الفاحش للدولة الذي حدده البند (2) من المادة 163 من القانون المدني بما يلي: «ويعتبر الغبن فاحشا اذا زاد عند ابرام العقد على الخمس، في الوقت المحدد، وكانت اسعار السوق السائدة يمكن التعرف عليها وتحديدها وذلك بطرح ما ذكره ديوان المحاسبة بكتابه بتاريخ 3/8/2008م من انه قد اضاع على الخزانة العامة امولا بلغت (5089380 د. ك) من المبلغ الذي تم دفعه للمقاول ومقداره خمسة ملايين وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وستمئة واربعون دينارا كويتيا (5333640 د. ك)، 5333640 - 5089380 = (244260 د. ك)، مئتان واربعة واربعون الفا ومئتان وستون دينارا كويتيا، وبذلك يصبح مقدار الغبن الفاحش 244260 20 في المئة = 48825 يضاف اليه مثلا دينار واحد ليكون اكثر من الخمس = (48853 دينارا) وبذلك يصبح الغبن الفاحش الذي اصاب الدولة مئة واربعة اضعاف (104 أضعاف) الغبن الفاحش الذي اشار اليه البند (2) من المادة 163 من القانون المدني اي 5089380 / 48853= 104 أضعاف، وكانت المادة 166 من القانون المدني تنص على ان تسقط دعوى الغبن اذا لم ترفع خلال سنة تبدأ بالنسبة إلى الدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت ابرام العقد... الخ.
وكان مما ورد في المذكرة الايضاحية للمادة ذاتها من انه اذا رفعت دعوى الغبن بعد المدة القانونية تعين على القاضي الحكم بسقوطها، وكان الوزير قد ابرم العقد مع شركة مايكرو سولوشنز بتاريخ 24/4/2008، لتوريد اعلانات للناخبين، فإن السنة التي حدد خلالها الطعن بالغبن قد انقضت بتاريخ 23/4/2009م ، وكان الوزير قد تقاعس واهمل في الوقت القانوني المناسب الطعن بالغبن واستعادة الاموال العامة ما ادى إلى ضياع ما قدره ديوان المحاسبة بمبلغ (5089380 دينارا) فإن الوزير يتحمل بسبب ذلك المسؤولية الجنائية وفقا لاحكام قانون حماية الأموال العامة ولاسيما المادة 14 منه.
وعليه فإن الاحالة إلى النيابة العامة لا يمكن ان تعني الا امرا واحدا وهو توجيه اتهام لمن اضاع على الخزانة العامة ما جملته خمسة ملايين وتسعة وثمانون الفا وثلاثمئة وثمانون دينارا كويتيا (5089380 د. ك) كما ورد بكتاب ديوان المحاسبة في هذا الشأن إلى وزارة الداخلية.
ولما كان الوزير هو من وقع العقد بتاريخ 24/4/2008، وهو من امر بصرف مبلغ العقد ومقداره خمسة ملايين وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الفا وستمئة واربعون دينارا كويتيا (5333640 د. ك) فإن الاتهام لابد ان يكون قد وجه للوزير نفسه وان الطلب إلى النيابة العامة انما كان يجب ان يتضمن احالة البلاغ إلى محكمة الوزراء وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة 1995، في شأن محاكمة الوزراء، اذ لم تكن الاحالة للنيابة العامة قد تمت على هذا الاساس، وانما مجرد كتاب وجهه وزير الداخلية إلى السيد المستشار النائب العام وبالنص التالي:
الموضوع: اللوحات الإعلانية لانتخابات مجلس الامة عام 2008
لما كان الموضوع اعلاه قد وردت لنا بشأنه ملاحظات من ديوان المحاسبة (والمرفق نسخة منها)، وقامت الوزارة بالرد عليها ثم عقب الديوان على ذلك وقامت الوزارة ايضا بالرد وكانت آخر المخاطبات في هذا الشأن في نوفمبر الماضي ولم يرد تعقيب من الديوان على الوزارة الأخير... علما ان ديوان المحاسبة ايضا لم يذكر في الملاحظات التي اوردها في تقريره السنوي الأخير للعام 2008 - 2009، بشأن عمل الوزارة ثمة شيء بخصوص الموضوع اعلاه ومع ذلك فإن الوزارة تحيل لكم الموضوع لاستجلاء الامر اذا كان ينطوي على شبهة الجريمة من عدمه».
ولما لم يتضمن هذا الكتاب توجيه اي اتهام فإن هذه الاحالة ليست فقط هي والعدم سواء وانما يكون الوزير قد اقحم النيابة العامة وزج بها واستخدم ارسال هذا الكتاب اليها لاغراض سياسية وباجراء باطل قانونا ومن اجل مجرد ايجاد مبرر لاضاعة الاموال العامة والاحتماء خلف هذا الكتاب.
وفي الوسع اجمال جوهر الوقائع التي يقوم عليها الاتهام المسند إلى وزير الداخلية من اهدار المال العام وانتهاك عمدي لحرمته وعدم التصون له وعدم الاعتداد باحكام قوانين المناقصات العامة وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة بالعزوف عن عرض العقد الخاص باعلان انتخابات مجلس الامة لسنة 2008 على الجهات المختصة وهي لجنة المناقصات وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والانفراد بابرام هذا العقد خارج نطاق الدستور والقانون استهانة بالنظم المرسومة لعمل المؤسسات الحكومية واستخفافا بالمصلحة العامة التي احاطها المشرع بسياج من الحماية التي ضرب عنها الوزير المستجوب صفحا ليتردى في هوة من الزلل لا ينجى منها شفيع ولا يجدى فيها احتجاج مزعوم بضرورة الاستعجال في ابرام العقد خارج نطاق احكامها وفي ايثارها على اي اعتبارات اخرى الامر الذي يثير الشكوك في الدوافع الخفية التي حدت إلى هذا الانحراف الذي لا يغتفر المبني على حجج زائفة حشدت له اساليب دفاع هي اقرب إلى التجريح والادانة منها إلى التبرير والشفاعة.
ومهما يكن من امر في محاولة وزير الداخلية استدارج الرأي العام إلى تصديق محاولة استدراك مخالفته التي لا تخفى ولا تلبث ان ترجح جانب الادانة على ذرائع القوة القاهرة فيما ارتكبه من عصف بالشرعية وانتهاك لحرمة الدستور والقوانين واهدار للمال العام باستباحة حرمته بدوافع غير منزهة عن شوائب الغرض والهوى المبطلين للتصرف بابرام العقد ايا كانت محاولات ستر هذا الزلل والتكتم عليه او تحريفه عن حقيقة موضعه.
لقد بلغت انتهاكات الوزير اقصى ذروتها في مجافاة السلوك السوي في الاعتداد باحكام الدستور والقانون باتباع منهج لا يأبه باوامرها او نواهيها إذ عدل عنها إلى اختيار الطريق الوعر في ابرام العقد بصفته غير هياب من حسرة الضمير ولا وجل من تنكب طريق الامانة والسلامة المأمون وايثاره على احترام القانون على الرغم من مبلغ الوضوح في تفسير اوامر القانون ونواهيه ليقع في الزلل كالمنبت الذي لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى ولا هدفا اصاب او كالضليل الذي اشترى الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته وما كان من المهتدين ولا هو اقام وزناً لقانون لجنة المناقصات العامة المركزية، ولا هو اعتد بقانون ادارة الفتوى والتشريع بامساك الوزير عن عرض العقد عليها حسبما استلزمه القانون ولم يلق بالا لاحكام قانون ديوان المحاسبة الامر الذي لا يفوت على فطنة احد ازاء صراحه هذه القوانين ووضوحها وصرامتها فباء بالعجز عن استطاعة تفسير احكام هذه القوانين بالامتناع عن اعمالها وهي المتعلقة بشرعية ابرام العقد وتطبيقها احكامه حرفيا حسبما تقضي به وما كانت هذه الاستهانة وليدة دوافع خارجة عن الارادة الشخصية الواعية بل نتيجة حتمية لارادة منحرفة غير قانونية تستوجب مسؤولية من سخرها لهوى جامع استمرأه فاستحق الجزاء الوفاق على هذه المخالفة دون شفيع او عذر مقبول وبقدر جسامة هذه المخالفة تكون مضاعفة الجزاء وتشديد المؤاخذة.
وباستظهار تسلب الوزير من الالتزام باحكام القانون وعزوفه عمدا عن تطبيقها الذي يستخلص من انفراده بابرام العقد دون مراجعة او مشورة بسلطة مطلقة ودون رجوع للجهات الرسمية التي خص القانون كل جهة منها يدور في شق من مراتب رقابتها ولم يتوخ التحقق من سلامة ابرام التعاقد في المناقصات العامة في حدود الاوضاع القانونية المرسومة من حيث تقدير مبلغ الحاجة إلى استطلاع رأيها ومدى ملاءمة ذلك وسلامة شروطه ومقدار تكاليفه واسلوب تنفيذه وخلوه من الغش والاستغلال والغبن الفاحش الامر الذي يدمغ اغضاء الوزير عن كل هذه الاعتبارات بمسؤوليته عن الخروج على المسلك القانوني السوي القويم بالتعاقد لحساب الدولة ويلقي على عاتقه مسؤولية التفريط في المال العام الذي هو حفيظ عليه في وزارته والأولى بالحرص على صونه بدلاً من إهداره، ومصداق ذلك ما نصت عليه المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة من تجريم كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يتسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها اليه بأن كان ذلك ناشئا عن الاهمال أو التفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بموجباتها أو عن اساءته استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها.
وليس بخاف على بداهة الفطنة ما تدركه من تراوح مسلك الوزير في ظروف الخصوصية الراهنة بين أكثر من جارحة من جوارح التأثيم التي عددتها هذه المادة على نحو يوجب المساءلة الجنائية لكون الوزير لم يقف عند حد التنكر لأحكام القانون والاستهانة بالالتزام بها والتشاور مع الجهات الأخرى المسؤولة وتناسب المبلغ الذي يمكن أن ترسو به المناقصة بما جاوز به الوزير هذا القدر من الحرص على المال العام ومصلحة الدولة وحمايتها بالموافقة بمفرده وبصفته على إبرام العقد لقاء تكلفة باهظة دون ورع أو حذر ما يشكل غبنا فاحشاً على الدولة بالارتفاع بالمبالغة بقيمة العقد من بضعة آلاف من الدنانير إلى ملايين عدة منها اجحافا بالمال العام بجميع المقاييس يشهد بالتسلط المنحرف وفرض الارادة الجامحة بمعاذير واهية ومبررات مردودة لا تخلي المسؤولية.
ولما كان ديوان المحاسبة قد عقب في كتاب آخر على ردود وزارة الداخلية في شأن أهم الملاحظات التي شابت هذا التعاقد والتي ترتب عليها اهدار جسيم في المال العام وذلك بعنوان «التعقيب على رد وزارة الداخلية بشأن محضر توريد اعلانات ارشادية للناخبين مع شركة مايكروستولوشوتز» ويمكن اجمال هذه الملاحظات في ما يلي:
أولاً: المغالاة غير الطبيعية في سعر الاعلانات المنفذة مقارنة بأسعار السوق السائدة ما أضاع على الخزانة العامة ما جملته خمسة ملايين وتسعة وثمانون ألفا وثلاثمئة وثمانون دينارا كويتيا (5.089.380 د.ك).
ثانياً: التعاقد بالأمر المباشر دون قيام الوزارة باستجلاب ثلاثة عروض أسعار للحصول على أفضلها وذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية.
ثالثاً: التباين في أسعار البورد الإعلاني الذي يتم تنفيذه والمحاسبة عليه مع الشركة ذاتها على الرغم من ثبات مساحته الأمر الذي أضاع على الخزانة العامة ما جملته 1.128.000 دينار كويتي.
رابعاً: قيام الوزارة بصرف قيمة الاعلانات وتحويلها للشركة من دون اعتماد استمارة القيد الخاصة بها من قبل المراقبين الماليين لوزارة المالية وذلك بالمخالفة لأحكام العقد رقم (100/ أولا) من قواعد تنفيذ الميزانية.
خامساً: عدم مصداقية عرض الأسعار المقدمة من الشركة.
سادساً: الارتباط على أعمال العقد دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.
سابعاً: عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من قانون الديوان رقم 30 لسنة 1964.
وما يلهب جو إبرام العقد المريب موضوع البحث وسلبياته وخفاياه ما صاحبه من مخالفات لا يسعف في دحضها أي اعتذار عن اللجوء إلى الاعتداد بقانون محاكمة الوزراء ما كان لا محيص عنه لما يترتب على اغفال هذه الأحكام من المسؤولية والمؤاخذة بالتطبيق لأحكام قانوني حماية المال العام ومحاكمة الوزراء دفاعا عن النظام العام والشرعية القانونية بل عن مصلحة المجتمع بأسره وتصونا للمصلحة العامة وكما سبق لمجلس الأمة أن بادر وباشر مسؤولياته في حالات وموضوعات سابقة، نرى انه يتعين عليه في هذا الموضوع ايضا ضرورة البدء إلى دعوة الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بإحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.
لهذه الأسباب
نقترح نحن الموقعين أدناه مطالبة الحكومة بإحالة وزير الداخلية في شأن هذا الموضوع إلى محكمة الوزراء وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.
مع رجاء التصويت على هذا الطلب بالنداء بالاسم
منقوول
03-08-2009, 02:14 AM
البراك: سنجعل الخالد عبرة لكل وزير يمس المال العام
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
