ويــن رايــحــيــن؟! ؟!

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين



أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن الاستجواب حق دستوري ولا خلاف عليه وأن علاج الاستجوابات لا يتم إلا بالمواجهة .
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين "تسلمنا استجواباً من النائب ضيف الله بورمية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ، وتم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد".
وأوضح الخرافي أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة 8 ديسمبر ، وسيكون ترتيبه الرابع والمدة المخصصة للوزير ستكون منتهية ، وإذا رغب في تمديد المهلة فسنعرض الأمر على المجلس لأخذ الموافقة على التمديد.
وأضاف الخرافي ، نوهت إلى ذلك سابقاً بأنه إذا كانت هناك ردود فعل فلا بد أن نواجهها ونفضها إذا استطعنا إنهاء كل هذه المواضيع المجتمعة مثل الاستجوابات ومحاورها والتي تتعلق بأشياء سابقة فنستطيع -إذا أعطانا الله عمراً - أن نواصل الجهد والتركيز على القوانين التي تهم استقرار وتقدم الكويت.
أما وزير الأشغال العامة والبلدية د.فاضل صفر فأكد أن الاستجواب حق دستوري، وبدوره كوزير مستعد للتصدي له والرد عليه ، مضيفاً أن التأخير في إنجاز المشاريع عائد لطول الدورة المستندية .
وأضاف في تصريح للصحافيين ان المساءلة السياسية والاستجواب "حق من حقوق النواب ونحن كوزراء لنا حق الرد".
واضاف "مستعد لصعود المنصة وسأرد على محاور الاستجواب وافندها" في جلسة الاستجواب.
وبدوره قال النائب مسلم البراك " اتسع صدر الحكومة أم لم يتسع فهي حرة ، ولكن يجب عليها أن تواجه الاستجوابات المقدمة لها ، " واللي ما يتسع صدره خل يقعد في بيته".
ومن جهته ،قال النائب خالد العدوة ان الحديث يدور حول الاصلاح السياسي في الكويت والتي تعتبرمن الدول المتأخرة في مصاف مكافحة الفساد، مؤكدا ان الاسلام لا يعرف اطلاقا الاستبداد بالرأي، بل يدعو الى منهج الجماعة، واليوم الوضع مختلف تماما وانقلب الكثير من قادة العالم العربي والاسلامي واستبدّوا بالسلطة وليس هذا في السنوات الاخيرة بل تاريخ الامة الاسلامية لمئات السنين قد كان قائما على هذا المنهج، مشيرا إلى ان الكويت بلد صغير وشعبه لا يتجاوز المليون حباه الله ثروة هائلة ومع ذلك هناك تتعالى اصوات بتغييب ارادة الامة ومحاولة زج هذا الشعب في الصراعات ليكون الخلاف والشتات من اجل عرقلة مسيرة هذا الشعب، فالاصوات اليوم تسمعونها كلما حاول اعضاء مجلس الامة ان يحددّوا بوصلة ومسار الشعب الكويتي جاء سيف الحل ووضعوا العراقيل بين السلطتين، فالحكومة تريد ان تنفذ قرارات بغض النظر عن هذه القرارات صائبة كانت ام خائبة دون ان تسمح لممثلي الشعب بمحاسبتها، مبينا ان الاستجواب الذي تقدم به النائب فيصل المسلم يصب في عنوان مكافحة الفساد، ويجب على رئيس الوزراء ان يعتلي المنصة وان يدافع عن حكومته ويدافع عن قراراته وليس في هذا أي منقصة لاحد اطلاقا، بل انه يعطي صورة ايجابية عندما ينظر الينا الاخرون، ولا يوجد شيء يمنع رئيس الوزراء من أن يقول ان هذه الورقة انفق بها كذا وكذا وكان لهدف واجتهدت في هذا الامر، وربما جانبني الصواب او اصبت في الأمر الذي من اجله انفقت هذه الاموال، وليس محاولة الترويج الى الحل ودفع وسائل الاعلام الى توتير العلاقة السياسية بين السلطتين، وهذا كله لن يثني الشعب عن ممارسة دوره. وانتقد العدوة الحكومة وعملها والتي هي اصلا ليس عندها عمل ولا برنامج وانجاز دول الخليج كشف العبث السياسي والحكومة الكويتية التي تغرق في شبر من الماء.
ومن ناحيته قال النائب وليد الطبطبائي ان هذه الأجواء تذكرنا بأجواء عام 1986 عندما قدمت مجموعة من الاستجوابات في وقت واحد، والتقطها الانقلابيون على الدستور واستغلوا مجموعة من الاستجوابات واصبحت السلطة بيد الحكومة وفقدت السلطة التشريعية صلاحياتها بالتشريع، والكل يعلم ان تلك الفترة حصل فيها فساد مالي كبير وايضا خلل كبير في شؤون البلاد ممّا مهد الى الطاغية صدام حسين ان يطمع باحتلال الكويت، ولكن تكاتف جميع الكويتيين لحماية النظام وبشرعية أسرة ال الصباح ومؤتمر جدّة تعاهد الجميع حاكما ومحكوما على احترام الدستور واكدوا ان الهوية الكويتية قائمة على الهوية العربية والاسلامية، واشار الطبطبائي إلى انه في عام 1992 اتفق النواب الفائزون بتلك الفترة على ان تكون الحكومة حكومة اغلبية نيابية ويكون لهم دور في الحكومة، والملاحظ في تلك الفترة ان في مجلس 1992 لم يكن هناك الا استجواب واحد فقط، والان اربعة استجوابات في اسبوع واحد وعندما نتساءل ماهو السبب نجد ان السبب ان الحكومة في تلك الفترة كانت حكومة اغلبية نيابية مدعومة ومسنودة من النواب، والآن نحن 50 نائبا نسأل بعضنا هل منكم من تم استدعاؤه او استشارته في التشكيلة الحكومية، وتحدث الطبطبائي عن ايام الغزو وان بعض الدول قد قامت الكويت بدور تنموي بها وعملت بها مدارس وجامعات ومستشفيات وطرقاً ومحطات كهربائية وانفقت الكويت المليارات في هذه الدول، عكس صدام حسين الذي كان يصرف كوبونات وكانت تسمى بشيكات صدام او كوبونات صدام اشترى الاعلام والصحف وبعض النقابات في تلك الدول، وعندما حصل الغزو بدل ان تقف معنا تلك الدول وقفت ضدنا ووقفت مع صدام بحجة انه بطل العروبة، ولم تنفع ملياراتنا، ونحن الآن نعيش في مثل هذا الوضع ويوجد اشخاص بالقرب من رئيس مجلس الوزراء يجيزون هذا السوق وبدل ان يعملوا مشاريع تنموية وانشاء مستشفيات وطرق وخلافه يشيرون على رئيس الوزراء ان يعمل على تسكيت بعض المحطات وبعض السياسيين وبعض الصحافيين عن طريق الكوبونات، وعندما يتم أي استجواب او أي محاسبة تدحثوا وقالوا ان التنمية تعطلت وعطلوا المشاريع، وهذا كله ضريبة الكوبونات والاعلام الفاسد الذي افسدوه بتلك الكوبونات.
وبدوره قال النائب جمعان الحربش ان استجواب رئيس مجلس الوزراء يتحدث عن قضيتين: قضية مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء وهذه المصروفات التي يوجد بها الكثير من التجاوزات، والقضية الثانية هي قضية الشيكات والكل رأى النائب فيصل المسلم عندما عرض الشيك والغريب ان بعض النواب يسأل فيصل المسلم بالاجابة عن من استلم هذا الشيك وذكر اسمائهم والمفروض ان يوجه هذا السؤال الى رئيس مجلس الوزراء وان يجاوب رئيس مجلس الوزراء ويحدد الاسماء وسبب صرف هذا الشيك هل هي مساعدات انسانية؟ عندها تنتهي هذه القضية فالنائب وجه اسئلة ولم يتم الاجابة عليها والخيارات وفق الدستور محدودة اما صعود المنصّة والاجابة والحكم لنواب والخيار الثاني ان رئيس مجلس الوزراء لا يصعد المنصة ويقدم استقالته مؤكدا ان رئيس مجلس الوزراء يقول للوزراء اصعدوا المنصة وواجهوا النواب، ولكن لماذا لا يصعد وهو رئيس الوزراء المفروض انه يصعد ويجاوب، وبيّن الحربش ان القضية ليست قضية اشخاص ورئيس مجلس الوزراء له كل تقدير واحترام بل هي قضية مؤسسة مشوّهة.
وتحدث الحربش إلى انه ليس هناك أي اتفاقية سياسية لتقديم ثلاثة استجوابات في نفس الوقت.