انباء عن حل غير دستوري لمجلس الامة الكويتي ( عاجل )

[فتى الوادي]

وردت انباء ان افراد من الاسرة الحاكمة اجتمعت مع سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في البحث باخر المستجدات مجلس الامة الكويتي وما وصل من تأزيم بين السلطتين حيث خرجت اراء ان امير البلاد يعتزم بحل غير دستوري لمجلس الامة.
ولقد تداول هذا الخبر الكثير من نواب مجلس الامة الكويتي.
وما علينا الا سوى الانتظار في الساعات القادمة

[فتى الوادي]

حديث متصاعد عن سيناريو سياسي متأزم إن تم استجواب وزير الصحة ولحقته استجوابات أخرى
إذا استمر التأزيم: حلّي.. ودائرة واحدة بصوتين فقط
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي والأمير يسري وخليل خلف:
التصعيد السياسي الذي يتجه اليه نواب في مجلس الامة، قابلته القيادة السياسية باستياء تام باعتباره «يخلق وضعا غير صحي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعطل مشاريع تنموية ويؤخر البلاد»، فيما رأت اوساط ان استمرار التأزيم «سيحل المجلس، ويتبع ذلك حديث عن مرسوم ضرورة يقلص الدوائر الانتخابية الى دائرة واحدة، يحق فيها للناخب الإدلاء بصوتين في خطوة تهدف الى إرباك اجندة التيارات السياسية».
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «سلسلة اجتماعات جمعت القيادة السياسية مع نواب من تيارات سياسية مختلفة في مجلس الامة، أُُبلغ فيها النواب بالاستياء الشديد من التصعيد المستمر الذي يشهده البرلمان، والتهديد بالاستجوابات وتقديمها، وان هذا يخلق وضعا غير صحي بين السلطتين، لا سيما ان الحكومة مدت يد التعاون الى النواب، غير انها قوبلت بالصد والتصيد»، مبينة ان «هذا الامر عطّل البلاد وأخر مشاريعها التنموية».
وافادت المصادر بان «الموقف الحكومي ينطلق من انه لا جزع من الاستجوابات اذا كانت هادفة، لكن ما نراه حاليا ان الاستجواب اصبح شخصانيا، ويهدف الى التكسب السياسي وتصيد الاخطاء».
وتابعت المصادر ان الموقف الحكومي ينطلق من: «اذا كنا سنتنازل ونقبل بصعود وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله منصة الاستجواب، فيجب ألا يقابل ذلك التوسع في استجوابات مختلفة كما يذكر مقدموها»، مشيرة إلى أن «سمو الأمير دعا إلى ألا يخلق استجواب وزير الصحة استجواباً آخر لوزير آخر، أو وزراء آخرين، فهذا يولد مرحلة احتقانات لا تنتهي بالسرعة التي يتوقعها البعض».
وأشارت المصادر إلى أن «استجواب وزير المالية بدر الحميضي اعتبر خطاً أحمر، ليس بسبب شخص الحميضي، ولكن لأنه سيكون ضمن سلسلة هذا التأزيم، وعدم التعاون من المجلس ما قد يصعّد الأمور إلى حل البرلمان».
على صعيد آخر، أفادت المصادر بأن «حل المجلس إذا ما تم، فإن هناك توجهاً إلى أن صدور مرسوم ضرورة يقلص الدوائر الانتخابية إلى دائرة واحدة، يحق للناخب فيها اختيار اثنين من بين المرشحين الذين يخوضون الانتخابات».
وأوضحت المصادر أن «هذا التوجه يهدف إلى إرباك أجندة التيارات السياسية، وتعطيل خططها واستمرارها في التأزيم السياسي».
من جانب اخر، توصلت الحكومة وشركة المخازن العمومية إلى صيغة توافقية لمعالجة عقود الشركة المفسوخة، وسيرى هذا الاتفاق النور بعد ثلاثة أيام، وهو ما يتوافق مع نماذج جديدة لعقود أملاك الدولة يناقشها مجلس الوزراء في جلسته غدا التي ستشهد مناقشة لموضوع زيادة الرواتب الذي سيصوت النواب المستقلون عليه بعكس ما تريده الحكومة الرافضة للمشروع.
وأفادت مصادر موثوقة لـ «الوطن» ان «الحكومة اتفقت مع شركة اجيليتي «المخازن العمومية» سابقاً على صيغة توافقية لمعالجة العقود المفسوخة يتم بموجبها إلغاء العقود السابقة الممنوحة للشركة واستبدالها بعقود وشروط جديدة وأسعار مختلفة مع إزالة المخالفات الموجودة وفقاً لمسطرة ديوان المحاسبة وهو ما قبلته الشركة مبدئياً».
وأشارت المصادر الى ان الاجتماعات التي عقدتها الشركة اخيراً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي والهيئة العامة للصناعة اثمرت اتفاق الطرفين على المبادئ الرئيسية للاتفاق الجديد تزود هيئة الصناعة بموجبه الشركة بالعقد الجديد خلال الاسبوع الجاري «بعد 3 أيام» لتقوم شركة اجيليتي بإقراره بعد اسبوع من تسلمه تمهيداً لإعادة جميع المواقع المسحوبة».
من جهة أخرى، يعرض مجلس الوزراء في جلسته غداً مسودة النموذج الجديد لعقود أملاك الدولة الذي على ضوئه سيعاد تجديد وإبرام العقود التي تم نسخها وفق ضوابط جديدة، فيما يقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور إسماعيل الشطي تقريراً لمجلس الوزراء عن عقود المخازن وإجراءات معالجة المخالفات فيها إلى جانب نتائج التحقيقات التي أجريت مع بعض المسؤولين عن إبرام العقود المخالفة وفق نظام الـ (bot) وحجم المخالفات التي ترتبت على ذلك تمهيداً لاتخاذ مجلس الوزراء الإجراء المناسب تجاه هؤلاء المسؤولين.
ويحيط وزير المالية بدر الحميضي مجلس الوزراء بنتائج مفاوضاته مع اللجنة المالية البرلمانية حول اقتراحات زيادة الرواتب وبقية المشاريع التنموية المقدمة من الحكومة والنواب والبيانات التي قدمتها الحكومة للجنة البرلمانية من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومن ديوان الخدمة المدنية، وكذلك يعرض الوزير أيضاً الاتفاق الذي تم مع اللجنة المالية في كيفية بلورة الصيغة النهائية لقانون املاك الدولة وعلاقته بقانون الشراكة (ppp) ومدى القبول بالصيغة للقانون قبل احالته للمجلس.
وفي الاتجاه ذاته كشف مصدر في كتلة العمل الشعبي ان «اعضاء الكتلة احمد السعدون ومسلم البراك واحمد لاري اشترطوا التمسك باقتراح القانون المقدم من الكتلة في شأن حماية املاك الدولة كشرط للقبول بتقرير اللجنة المالية في هذا الخصوص».
وأوضح المصدر ان «قرار اللجنة يجب ان يكون خالصا في معالجة الاقتراح النيابي فقط دون اضافة أي مواد او مقترحات من مشاريع او قوانين اخرى من شأنها احداث ثغرات في القانون يمكن ان ينفذ من خلالها المتنفذون للالتفاف والتلاعب في استمرار الهيمنة على املاك الدولة مبديا خشية الكتلة من ان يكون للحكومة دور في احداث هذه الثغرات في القانون ليصدر «مشوها» ولا يحقق الغرض الذي صدر من أجله».
وأكد المصدر ان «طبيعة المفاوضات التي اجرتها الكتلة الشعبية مع نواب في الحركة الدستورية بشأن قانون املاك الدولة ركزت بالدرجة الأولى على الاصرار على المقترح النيابي كشرط للقبول بتقرير اللجنة، والا فان الكتلة ستمارس حقها الدستوري والسياسي والتكتيكي لعرقلة صدور القانون وفق «ما تقتضيه الحكومة»، فنحن نقبل الدفاع عن املاك الدولة وفق القانون الحالي ونمارس الدور السياسي المطلوب لملاحقة المستفيدين، لا ان يصدر «قانون مشوه» يغطي ويقنن المخالفات ونصبح امامه مكتوفي الايدي».
ولوح المصدر بانسحاب اعضاء الكتلة الشعبية من اجتماع اللجنة المالية بتاريخ 13 الجاري اذا اتضح اصرار اللجنة على موقفها باشراك اي قوانين او مواد اخرى من قوانين اخرى ومقترحات في قانون حماية املاك الدولة الذي بصدوره وفق ما هو متقدم سيغلق الابواب تماما على المتلاعبين في املاك الدولة، لافتا الى ان «الخطوة التالية لانسحاب اعضاء التكتل من الاجتماع ستكون ممارسة التصعيد السياسي ضد اعضاء اللجنة والحكومة الى اقصى الحدود».
ومن ناحية اخرى اجرى نواب في كتلة المستقلين اتصالات مع الحكومة مطالبين بالموافقة على زيادة الرواتب واعتماد زيادة العلاوة الاجتماعية بمقدار 50 دينارا بعد رفض الحكومة قانون اسقاط القروض، واكدت مصادر في الكتلة ان اعضاءها لن يصوتوا ضد اية مشاريع وقوانين فيها مصلحة للمواطنين «ولتبحث الحكومة عن كتل اخرى تقف معها في مثل هذه القضايا».
ومن جانبها انتهت لجنة معالجة الازمة المرورية المشتركة البرلمانية من صياغة مذكرتها وتقريرها الذي ستحيله لمجلس الامة بناء على تكليفه لها بوضع المقترحات اللازمة لمعالجة الوضع.
وستوصي اللجنة بانشاء لجنة دائمة تضم ممثلين من الجهات ذات العلاقة المباشرة بالطريق «البلدية والاشغال والمرور» تكفل سرعة التنسيق لاي تعديلات على شبكة الطرق، واعادة النظر في قانون المرور ولوائحه ونظمه بما في ذلك العقوبات والجزاءات على المخالفين لضمان احترام القانون والتزام الجميع بقواعد المرور وتغليظ العقوبات على المخالفين بجعلها تدريجية كلما استفحلت المخالفات.
وستوصي اللجنة ايضا باعادة النظر في الادارة العامة للمرور ودراسة تحويلها الى كيان ينسجم مع حجم المسؤوليات الكبيرة التي تتولاها، بما يسمح لها بصلاحيات اوسع تمكنها من مواجهة اعبائها على النحو المنشود، اضافة الى اعادة برمجة أوقات الدوام الرسمي بالوزارات والمدارس في الحضور والانصراف، والعمل على ايقاف التخصيص للمباني الحكومية والهيئات والوزارات والجامعات والمدارس الخاصة داخل محافظات الداخل (العاصمة وحولي) لمنع زيادة الزحام فيها، وعدم الترخيص لأي مشروع الا بعد دراسة مرورية لبيان تأثيره في شبكة الطرق، وازالة مواقع الكليات والمعاهد من داخل المناطق السكنية.
وحمّلت اللجنة جهات حكومية مسؤولية غياب التنسيق وعدم الالتزام بتطبيق القوانين والتهاون في الاستثناءات في البلدية والأشغال والمرور وتأخرها في انجاز المشاريع والجسور العلوية وغياب الاستراتيجية الحكومية في تطوير سبل النقل واستحداث بدائل مثل مترو الأنفاق والنقل الجماعي للطلبة والتشدد في منح التراخيص للعمالة الوافدة، وعدم رصد المبالغ اللازمة لضمان تطبيق خطة استراتيجية في هذا الشأن تكلف جهة خارجية في إعدادها.
ومن جانبه يعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع على مجلس الوزراء تقريراً بشأن قانون التجمعات والاجتماعات بالصيغة الجديدة تمهيدا لاستعجال اقراره وإحالته الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال ليأخذ طريقه نحو الانجاز.
وأكد مصدر مطلع ان «القانون الجديد يحفظ حق الدولة ومن يريد اقامة أي تجمع أو اجتماع في آن، يمنح حق التظلم اذا رفض المحافظ اقامة التظاهرة أو التجمع ويضمن ايضا مسؤولية الجهات الأمنية في حفظ الأمن وحماية المجتمعين أو المتظاهرين».
الى ذلك، يعتمد مجلس الوزراء مرسوم رد قانون مكافأة الطلبة الى مجلس الامة والمبررات التي ستسوقها في أسباب رفض الحكومة للقانون وذلك تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
من جانبه، قال النائب عادل الصرعاوي ان وزير التربية يخفي بيانات عن مجلس الأمة وينسب الانجازات الى نفسه، في حين جدد النائب سعدون العتيبي مطالبته بتجنيس البدون وخصوصا حملة احصاء 1965 واصحاب الخدمات الجليلة.

تاريخ النشر: السبت 3/2/2007

[سعود الخويطري]

التازيم موجود بوجود المصالح الشخصيه للنواب


ووجود وزراء في حكومه هشة لاتريد الاصلاح والتقدم



وأستبعد الحل حاليا والله يكتب اللي فيه خير وصلاح لللجميع