تفاصيل قرار المحكمة الدستورية

[الديمقراطي]

فوز عسكر وسعدون وبطلان عضوية الوعلان وبن شرفان
يؤديان اليمين الدستورية في جلسة 21 اكتوبر المقبل

02:51:25 م

17/09/2008

الآن: فالح الشامري

سعدون: حكم المحكمة جاء مطابقا ً للأرقام التي جمعها مندوبونا
عسكر: استقلالية القضاء ونزاهته فخر لكل الكويتيين
الخرافي: نحترم ونقدر القرار الذي تم أتخاذه من قبل المحكمة الدستورية
هايف: هذه الحادثة تعد سابقة وقد تكون هناك اتهامات للقضاء
الصانع: أؤيد تشكيل هيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية
الوعلان: سنجتمع مع المستشارين لاتخاذ الاجراء اللازم اتجاه الحكم وما هو مناسب

في سابقة هي الأولى من نوعها وفي جلسة لم تتجاوز ساعة من الزمن، قبلت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار راشد الحماد الطعن المقدم من المرشح عسكر العنزي في الدائرة الرابعة وقبول الطعن الذي تقدم به المرشح سعدون حماد العتيبي في الدائرة الخامسة، وقضت بفوزهما بعضوية مجلس الأمة 2008 دون إعادة الانتخابات وبطلان عضوية مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي وسيؤديان اليمين الدستورية عند بداية دور الانعقاد التشريعي الجديد في 21 اكتوبر المقبل إن لم تكن هناك جلسة طارئة.


( عسكر ومؤيديه يترقبون النتيجة أمام قاعة المحكمة )


( عسكر العنزي وسعدون حماد يتلقون التهاني بالفوز بعد صدور الحكم )
ومن ناحيته قال النائب سعدون حماد أن حكم المحكمة الدستورية بفوزه كان متوقعا منوها أن الطعن المقدم لم يكن مقدم ضد أحد وإنما كان طعنا في النتائج النهائية التي أعلنت، وقال حماد في تصريح للصحافيين أن حكم المحكمة جاء مطابقا ً للأرقام التي جمعها مندوبونا واحتوتها دعوى الطعن منوها ً أن المحكمة حكمت بموجب محاضر الفرز الأصلية حيث تبين لها أن سعدون العتيبي حاصل على المركز الثامن بـ 10914 صوتا ً، وأوضح حماد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية غير قابل للطعن موضحا ً أن الفترة التي استغرقتها القضية امتدت إلى أربعة أشهر كانت كافية لمختلف الأطراف في تقديم ما لديهم من براهين خصوصا ً أن الإشكالية تنحصر في خطأ لجمع الأصوات في اللجنة الرئيسية، ونفى حماد أن يكون لهذا الحكم انعكاسات سلبية على العملية الانتخابية ككل وإنما هو تصحيح لخطأ حصل في الواقع، وشدد حماد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات وإعادة تنظيم عملية إدارة الانتخابات موضحا ً أن القاضي قد يستمر في اللجنة 24 ساعة كاملة، وفي نهاية حديثه أكد حماد انه سيؤدي القسم في جلسة 21 أكتوبر المقبل ما لم تكن هناك جلسة طارئة قبل هذا الطارئة.
وقد أكد النائب عسكر العنزي على ثقته بالقضاء الكويتي النزيه الذي طالما وقف إلى جانب الحق وإرجاع الحقوق إلى أصحابها مشددا ان استقلالية القضاء ونزاهته فخر لكل الكويتيين وجميع المقيمين على هذه الارض الطيبة وقال العنزي بعد صدور الحكم انه لم يفقد الامل في الحصول على حقه في تمثيل الامة سيما بعد توافر الكثير من المعطيات والحقائق التي تصب في مصلحته، واشار الى انه لم يلتفت للأكاذيب والشائعات التي يطلقها البعض للتأثير على متابعة إجراءات القضية طوال فترة نظر السلطة القضائية في طعنه بنتيجة الانتخابات مشددا ان ثقته بالقضاء الكويتي العادل لم تتزحزح، اعرب عن شكره لاهل الدائرة الرابعة سواء الذين منحوه اصواتهم او الذين اشفقو عليه من حمل الامانة مؤكدا انه سيكون كما عهدوه متواصلا وفي خدمة المجتمع ولفت ان قضايا ' البدون والاسكانة والبطالة وحقوق المرأة الكويتية والتعليم هي قضايا ملحة ويجب على مجلس الامة ان يضيفها على قائمة أولوياته .
وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي' بأننا في دولة مؤسسات وليس أمامنا إلا أن نحترم ونقدر القرار الذي تم أتخاذه من قبل المحكمة الدستورية بشأن إعلان فوز النائب سعدون العتيبي وعسكر العنزي بمقاعد مجلس الأمة، حول ما يتعلق في الاجراءات التي سوف تتخذ أوضح بأنه إلى هذه اللحظة لم يبلغ رسميا ولكن الاجراءات المتبعة ستكون في جلسة الافتتاح وبعد ان ننتهي من كافة الاجراءات الخاصة حول افتتاح دور الانعقاد المقبل بداية النطق السامي وكلمة رئيس مجلس الامة وبعد خروج سمو الامير حفظه الله وبعد العودة إلى الجلسة سوف تبدأ بالاجراءات الخاصة بانتخابات اللجان وقبل ان تبدأ سيكون المجال للاخوة ليؤدوا القسم ليتم اعتمادهم كنواب في مجلس الامة.
وصرح النائب الوعلان بأنه يحترم قرار المحكمة لاسيما وان الحكم صادر باسم صحاب السمو أمير البلاد، مستغربا من اعتماد محاضر وزارة الداخلية والتي فيها (20 ) محضر ليس عليها توقيع القضاة ومستغربا من عدم فرز كافة صناديق الاقتراح، وقال الوعلان خلال المؤتمر الصحفي في ديوانه' الكل تابع اليوم حكم المحكمة الدستورية ونحن نحترم أي حكم صادر باسم صاحب السمو امير البلاد، مشيرا الى مبارك الوعلان هو نفسه مبارك الوعلان قبل العضوية وبعدها واشار الى اننا نتمنى ان يكون هناك اعادة فرز لكل الصناديق واضاف كنا نتمنى من المحكمة ان تستمر في محاسبة من المتسبب بهذا الخلل مضيفا الى اننا سنجتمع مع المستشارين لاتخاذ الاجراء اللازم اتجاه الحكم وما هو مناسب.
فيما طالب النائب هايف المطيري بأن تكون هناك دقة أكثر في العملية الانتخابية حتى لا تتكرر اي اخطاء تستغل في المستقبل واضاف اذا كانت هذه العملية نتيجة خطأ بشري فيجب ان ينظر للموضوع من حيث ماهي اسباب هذا الخطأ مضيفا ان هذه الحادثة تعد سابقة وقد تكون هناك اتهامات للقضاء، مؤكدا انه لا يشك في نزاهة القضاء ولابد من وجود آلية معينه تضمن عدم وجود هذه الاخطاء التي وقعت .
وقد أيد النائب د.ناصر الصانع تشكيل هيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية وفق ما هو معمول في بعض الدول , مشيرا ً إلى درء حدوث أي مثالب تشوب سير الانتخابات، وقال الصانع في تصريح صحافي أن حكم المحكمة الدستورية بخصوص الطعون لا غبار عليه مشيرا ً إلى أن أعضاء المحكمة هم أصحاب الاختصاص .
ومن جهته صرح النائب محمد العبدالجادر وقال , نتقدم بالإحترام والتقدير للقضاء الكويتي الشامخ لما يتمتع به من ثقة ونزاهة وعدل ووجه تهنئته للأعضاء الجدد وتمنى للنوابا السابقين النجاح في حياتهم المستقبلية .

ومن جانبه اشاد أمين عام مجلس الأمة علام الكندري بقرار المحكمة الدستورية والذي أيد طعني سعدون حماد وعسكر العنزي مؤكداً ثقته بنزاهة القضاء الكويتي.
وقد بلغ عدد الطعون فى انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 17/5/2008(33) طعنا، شملت هذه الطعون الدوائر الانتخابية الخمس،وهو عدد كبير من الطعون الانتخابية لم تشهده من قبل المحكمة الدستورية منذ إنشائها.
*فور تلقي المحكمة هذه الطعون اتخذت إجراءات إعلانها،وعقب ذلك حددت جلسات لنظرها في بداية شهر يونيو،حيث تداول نظرها أمام المحكمة في جلسات متتابعة خلال شهر يونيو ويوليو وحتى الثالث من أغسطس لسنه 2008
*انصبت معظم الطعون الانتخابية على نظام الحاسب الآلي الذي تم استحداثه في هذه الانتخابات
*قدمت في بعض هذه الطعون عده دفوع بعدم الدستورية، تناولت المرسوم بقانون رقم(25)لسنة 2008بتعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم (35)لسنه 1962،كما تناولت بعض المواد لقانون الانتخاب، والقانون رقم(42)لسنة 2006بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
*استجلاء للحقيقة طلبت المحكمة من وزارة الداخلية موافاتها ببيان واف مفصل عن عدد الناخبين وعدد المقترعين في كل دائرة وأسماء المرشحين فيها وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في كل لجنه من اللجان الانتخابية ،وما يرتبط بذلك من بيانات،كما طلبت المحكمة من وزارة العدل موافاتها بالمعلومات اللازمة عن نظام الحاسب الآلي الذي تم إدخاله في هذه الانتخابات وما يتصل بهذا النظام من أجهزه، وما يتعلق بوضع القائمين علي تشغيله،كما طلبت المحكمة من الأمانة العامة لمجلس الأمة موافاتها بالمعلومات اللازمة عن الادعاء بحدوث حريق بأحد صناديق أحدى اللجان الانتخابية بمجلس الأمة، ثم طلبت المحكمة من وزارة الداخلية موافاتها بجميع المحاضر التي تلقتها من اللجان في الدوائر الانتخابية الخمس، ثم ندبت المحكمة بعد ذلك عضوين منها للانتقال الي مقر الأمانة العامة بمجلس الأمة لاتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب لاستخراج المحاضر التي لم ترد المحاضر ضمن المحاضر الواردة من وزاره الداخلية
*تم تخصيص مكان متسع بقصر العدل لعرض الأوراق والمحاضر وتمكين جميع الخصوم من الاطلاع عليها،وقد بلغت الأوراق التي تضمنتها هذه الطعون من مذكرات وطلبات ومستندات ما يربو عن عشرة ألاف ورقة.
*نظرالاهمية هذه الطعون فقدحرصت المحكمه علي نظرهاخلال شهور الصيف،وإصدار الأحكام فيها خلال شهر رمضان المبارك،حتي يتم حسم الأمورفي شأنهافي أجل مناسب.
*سبق للمحكمة أن اصدرت ثمانية أحكام في بعض الطعون الانتخابية بتاريخ16/7/2008،كماقررت ضم بعض الطعون إلي بعض للارتباط،ثم أصدرت بجلسة اليوم(23)حكمافي باقي هذة الطعون

يذكر أن الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية وغير قابلة للطعون.