هنا كل مايخص قضية مقتل محمد المطيري ( تحديث )

[الجلمود]

خلاص واضحة السالفه ...

ما يحتااااج منهم المهايط ذا كله ...

اما يستقيل .. أو يستجوب ...

وبكلتا الحالتين .. الاعضاء المتسببين في الحادثة يحاسبون ...

[حــســن الــعــذاب]

أكد النائب مسلم البراك أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بدأ مساعيه «لطمطمة» قضية قتل المواطن محمد المطيري بعد أن استدعى الطبيب المسؤول عن كتابة تقرير الوفاة بصحبة أحد قيادي الأدلة الجنائية في مكتبه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم ، واستدعاء المباحث الجنائية للشاهد صياح الرشيدي بعد أن فشلوا بتلفيق تهمة سرقة مركبة لترهيبه من الإدلاء بشهادته وبما يتوافق مع البيان المشؤوم ، داعياً الخالد عدم إتعاب نفسه وتكليفها عناء هذه المساعي لأن تقرير مستشفى شركة النفط حول جريمة قتل المطيري أصبح تحت أيدينا ممهوراً بتوقيع الأطباء وختم المستشفى .

وقال البراك في تصريح للصحفيين واضح أن الأمور الآن في هذه القضية بدأت تأخذ أبعاد جديدة من قبل وزارة الداخلية ونتمنى على الأخوة الزملاء في لجنة التحقيق البرلمانية أن يسعوا إلى محاولة ربط هذه الحقائق للخروج بنتيجة واضحة في هذه القضية ، فاليوم وفي تمام الساعة 10 صباحاً أحد قيادي الأدلة الجنائية اصطحب الدكتور الذي أعد تقرير وفاة محمد المطيري وذهب إلى مقابلة وزير الداخلية وهو أمر للمرة الأولى يحدث بأن يقابل وزير الداخلية هذا الطبيب ، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو دليل على محاولة الوزير للضغط حتى يخرج التقرير الطبي من الأدلة الجنائية بالشكل الذي يخدم بيان وزارة الداخلية .

وتابع البراك ونحن نقول لوزير الداخلية أن الأمر انكشف ولا تتعب نفسك وذلك لأنني حصلت على تقرير مستشفى شركة النفط ممهور بتوقيع الأطباء وختم المستشفى وهو الآن تحت أيدنا وهو التقرير الذي كتب عن محمد غزاي الذي تم قتله على أيدي رجال المباحث ، لافتاً إلى أن هذا التقرير قيد في البداية ضد مجهول لأن في البداية كان هناك خمس أشخاص مع المتوفي أثناء تسليمه للمستشفى ثم هربوا هروب الجبناء واضطروا بعد ساعتين أن يحضروا هويته الشخصية للمستشفى .

ولفت البراك إلى أن وزارة الداخلية اليوم بحثت عن تهم للشاهد صياح الرشيدي في جميع المخافر ضمن التهم المعلبة والمقيدة ضد مجهولين فوجدوا قضية سرقة مركبة في مخفر الأندلس فلفقوها له وبعد إرساله إلى مخفر الأندلس بساعات قليلة شاء العلي القدير أن يتم العثور على السارق الحقيقي للمركبة والآن بعد أن لم يجدوا تهمة لصياح الرشيدي تم أخذه من قبل المباحث الجنائية بأمر من وزير الداخلية متسائلاً الآن بعد أن تم تبرئته من قضية سرقة المركبة وخروجه بكفالة أخيه لماذا تأخذه المباحث الجنائية .

وأكد البراك أن هذه الممارسات التي تقوم بها وزارة الدالية هي محاول تهديد الشاهد صياح والضغط عليه لأنه أصبح طرف في حال استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية له للإدلاء بشهادته بعد أن عذب ورأى بأم عينه ما تعرض له المرحوم محمد المطيري من تعذيب بكل وحشية وقذارة متسائلاً أليس هذا تدخل من قبل وزارة الداخلية ووزير في التحقيق، إلا يناقض هذا الأمر ما أبداه الوزير في جلسة يوم أمس عند استعداده للتعاون والشفافية !! وهل هذه الشفافية التي يعرفها الوزير الخالد .

وأضاف البراك نحن نحذر وزير الداخلية الذي مارس الكذب أمام مجلس الأمة بعد أن كشفت كل أوراقه في التقرير الذي عرض في الجلسة ونقول له أنه صياح الرشيدي أصبحت مسئولية حياته وسلامته وحمايته من أي ضغوط تمارس عليه تحت مسئوليتك المباشرة ، مطالباً أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية أن يباشروا بإخطار وزير الداخلية بمسئوليته عن هذه الأمور بالإضافة إلى إخطاره بمسئولية ضرورة الإبقاء على الشاهد عبدالعزيز عبدالستار حارس العمارة متواجداً في البلاد خاصة بعد أن تم إرساله إلى ميناء عبدالله تمهيداً لإبعاده .

وحذر البراك وزير الداخلية من «لطمطمة» القضية والتلاعب في تفاصيلها بما يتوافق مع بيانه المشؤوم لأن الأوراق التي تحت أيدنا واضحة ، مؤكداً أن استجواب الخالد بات مستحقاً وتقديراً منا لرأي بعض الأخوة الأعضاء بضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمدة أسبوعين لتقديمه حتى تتضح بالنسبة لهم الحقائق والتي هي واضحة بالنسبة لنا وضوح الشمس وهذا الوضوح سينعكس على وضع وقرار اللجنة ولكنها على يقين أنه هذا الوزير سيماطل كما عودنا في مسألة التعاون مع اللجنة كما عودنا في قضية الوافدين التي تغيب عن اجتماعاتها لأربع مرات حتى هددته اللجنة فضطر للحضور .

وأشار البراك إلى أننا اليوم نقف أمام وزير يدفع وزارته لممارسة القمع يا جماعة الخير الأمر وصل في البلد إلى وضع لا يحتمل من قبل بعض الجهات الأمنية فالكل سمع عن الحدث السعودي وما تعرض له في مباحث العاصمة إذ تم التحقيق معه لمدة 22 يوماً دون إحالته إلى النيابة وبعد ذلك أتوا بمن اعتدى عليه جنسياً بالأمس يعتدي على إنسان واليوم يقل أخر وين قاعدين أحنا ؟!.

[حــســن الــعــذاب]

علمت ان وكيل النيابة سالم العسعوسي باشر في تمام الساعة 8 من مساء اليوم التحقيق مع المتهمين بوفاة المواطن محمد المطيري بشبهة التعذيب، وهم ضابطين، وستة من أفراد إدارة مباحث الاحمدي، وهو ما أشرنا إليه قبل قليل.
علمت من مصادر خاصة ان وزارة الداخلية قامت باحالة اثنان من قيادات وزارة الداخلية إلى التحقيق، حيث يتم التحقيق معهما في إدارة المباحث الجنائية، في حين قامت باحتجاز ثمانية أشخاص بينهم ضابطين، وستة أفراد برتب مختلفة يتبعون جميعهم إدارة مباحث منطقة الأحمدي، حيث تم احتجازهم صباح اليوم تمهيدا للتحقيق معهما، ومن ثم إحالتهما للنيابة العامة بعد الإنتهاء من التحقيق معهم، ومع القياديين، وذلك على خلفية وفاة المواطن محمد غزاي المطيري بشبهة التعذيب.
وأشارت المصادر إلى ان القياديان هما من تسببا بتضليل وزير الداخلية، وذلك عبر نقل صورة غير صحيحة عن الحادثة، وهما من نسقا البيان الأول للوزارة، وكذلك البيان الذي أدلى به الوزير خلال جلسة الأمس.
وأضافت المصادر ان عدة تهم تواجه الأفراد والضابطين، ومن بينهما انتهاك استخدام السلطة، وتعمد القسوة تجاه المتهم المطيري.

[حــســن الــعــذاب]

الموقوفون أنكروا: قاومنا وضربنا بلوح خشبي فاضطررنا للدفاع عن أنفسنا
اتهام ملازم أول وعسكريين بتعذيب المطيري... وقتله


كتب حسين الحربي ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وأحمد لازم وعبدالعزيز اليحيوح وعزيز العنزي |

اتهمت النيابة العامة ثلاثة متهمين هم ملازم اول وعسكريان بتعذيب وقتل المواطن محمد المطيري.
أما «غبار» استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فلم ينجل بعد. وتفاوتت المواقف النيابية تجاه الاستقالة بين مصمم على أن تكون سارية المفعول ومدافع عن الوزير وشفافيته و«قراره الشجاع».
وأمرت نيابة العاصمة برئاسة رجيب الرجيب بحجز متهمين ثلاثة هم ملازم اول وعسكريان ووجهت اليهم تهمتي القتل والتعذيب، كما استدعت قيادات في وزارة الداخلية لسماع افاداتهم حول تحقيقهم الاولي الذي اجروه فور وقوع الحادثة.
وأنكر المتهمون الثلاثة في التحقيقات التهم المنسوبة اليهم، وأفادوا في أقوالهم امام النيابة أنه اثناء توجههم لالقاء القبض على المطيري بعد استصدار امر بالقاء القبض وتفتيش من النيابة العامة، وتنفيذا للامر وبناء على التحريات من المصادر الخاصة بان المتهم يحوز الخمور تمت مواجهته وأثناء محاولة القبض عليه قاوم بشدة، فما كان امامهم من بد غير الدفاع عن أنفسهم ومحاولة السيطرة عليه وتطور الامر الى استخدامه لوحا خشبيا.
أضافوا ان المتهم ما لبث ان انهار بعد تبادل الضرب وتم شلّ حركته ونقل الى المخفر، «وهناك ظننا انه أغمي عليه ولدى محاولتنا العمل على استعادته وعيه شككنا أنه في حال صحية صعبة ونقلناه الى المستشفى حيث تبين أنه متوفى».
من جهته، قال المحامي عن المتهمين نجيب الوقيان «لندع النيابة العامة تحقق بحرية دون أن نزعجها بصراخ سياسي مما قد يؤثر على سير اجراءات التحقيق. وكما للمتوفى حقوق فللمتهمين حقوق أيضا كفلها لهم الدستور بأن تقر لهم محاكمة عادلة».
وعلمت «الراي» أن لجنة التحقيق التي شكلها الوزير الخالد برئاسة اللواء عبدالحميد العوضي واللواء عبدالله راشد أنهت تحقيقاتها الاولية في وقت متقدم من ليل اول من أمس، بعد ان حققت مع ضابطين اثنين وعسكريين بتهم تعذيبهم المواطن المطيري، حيث أنكر رجال المباحث التهمة الموجهة اليهم، غير ان الشاهد صياح الرشيدي أكد بانهم استخدموا القسوة في التعامل مع المتوفى وكان يسمع صراخه أثناء تعذيبه من قبل رجال المباحث.
وقالت مصادر امنية لـ«الراي» ان اللجنة احالت الضابطين والعسكريين الى النيابة العامة وستستكمل بقية التحقيقات وتقصي ما اذا كان هناك آخرون متورطون في عملية التعذيب.
وزادت المصادر ان اللجنة تتقصى الاجراءات التي قام بها رجال المباحث خلال التعذيب وستفتح باب التحقيقات في الاجراءات المتبعة لدى عملية ضبط المطيري والرشيدي.
وعلمت «الراي» أن ذوي المطيري تواجدوا اول من أمس امام مخفر الاندلس لمرافقة الشاهد الرشيدي الذي اقتيد مع عدد من رجال المباحث الى الادارة العامة للمباحث الجنائية.
وكشفت المصادر أن «الشاهد الملك» صياح الرشيدي اعترف في التحقيقات بانه تعرض للتعذيب من قبل رجال المباحث. وبعد انتهاء التحقيق معه تم عرض رجال المباحث في طابور عرض قانوني وتعرّف الرشيدي على من قام بتعذيبه، وأحيل بعد التحقيق الى ادارة التنفيذ المدني كونه مطلوبا على ذمة قضايا مدنية.
وأبلغت المصادر ان الوافد المصري الشاهد في قضية تعذيب الشاهد صياح الرشيدي محتجز حاليا في مباحث الهجرة وقد خضع للتحقيق أمام اللجنة وادلى بافادته عن توقيت القاء القبض على الرشيدي وما شاهده من قسوة رافقت عملية ضبطه.
برلمانيا، ورغم أن غير نائب ألمح الى ان استقالة الوزير الخالد «لا تخلو من التكتيك»، الا ان النائب أحمد السعدون قطع عليه أي نوع من المناورات، واعلن أن استجواب الخالد بات مكتمل الجهوزية ان لم يستقل بشكل رسمي.
ودعا النائب مسلم البراك الوزير الخالد الى أن «يكون منسجما مع عبارته التي أطلقها في المجلس ومفادها انه (لا يتشرف بقيادة وزارة تعذب المواطنين) وان يصر على موقفه حتى لا يجعل الاستقالة التي تقدم بها نوعا من انواع المسرحيات المكشوفة».
واكد البراك ان الحقيقة باتت واضحة وجلية وهي أن أجهزة المباحث وراء مقتل المواطن المطيري وتعذيب المواطن الرشيدي بكل بشاعة، بالاضافة الى الحارس (عبدالستار)، لافتا الى أنه حتى بعد استقالة الوزير هناك مسؤولون لا بد ان يحاسبوا.
وتساءل: «ماذا لو لم يكن التقرير الذي عرضناه في حوزتنا بعد أن تلا الوزير بيانه في مجلس الامة وكان مليئا بالأكاذيب؟ ماذا سيحصل في هذه الحالة؟».
وزاد متسائلا: «لماذا لم يطلبوا تقرير الطب الشرعي الذي كان جاهزا قبل عقد الجلسة؟».
وأوضح البراك ان «الحقيقة كانت واضحة وضوح الشمس خاصة واننا حصلنا على التقرير الاساسي الصادر من مستشفى شركة النفط، ولكن احتراما لما طرحه زملاؤنا النواب أرجانا الاستجواب الى حين الانتهاء من عمل لجنة التحقيق».
واكد البراك أن استمرار الوزير في عمله يعني ان الاستجواب بات استحقاقا، لافتا الى أن هذا الاستجواب سيؤدي الى الاطاحة بالوزير «لأن لا احد يقبل من النواب ما حدث من جريمة كبرى».
واعتبر البراك أن «ما حصل في الصليبخات شجع وسيشجع أطرافا كثيرة في المباحث على تعذيب مواطنين ومقيمين لانتزاع اعترافات منهم بالاكراه».
وفي موازاة التلويح باستجواب الخالد أطلقت تصريحات نيابية داعمة له، خاصة وان مجموعة «الا الدستور» في صدد عقد اجتماع لها الاسبوع الجاري لتقييم استقالة الوزير وتناقض التصريحات.
ورأت النائب الدكتورة معصومة المبارك ان استقالة وزير الداخلية تعتبر «خسارة كبيرة للحكومة لانه رجل يصر على الاصلاح، ونناشد سمو رئيس الوزراء عدم قبول الاستقالة، مع التشدد في معاقبة المتسببين بحادث وفاة المواطن المطيري ومن ضلّل الوزير بمعلومات غير دقيقة».
ومساء أصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء فيه «استمراراً في نهج الشفافية واستجلاء الحقائق واطلاع الرأي العام على كافة التطورات المتعلقة بوفاة المواطن محمد غزاي الميموني (رحمه الله) تود وزارة الداخلية أن توضح انها باشرت كلاً من: اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق في ظروف وملابسات وأسباب الوفاة، واللجنة الثانية والمكونة من ثلاثة أطباء شرعيين أعمالهما.
وبعد إجراء البحث والتحري وجمع المعلومات حول واقعة الوفاة، واستدعاء الأطراف ذات العلاقة وفحص كافة السجلات والأوراق المتعلقة بهذا الموضوع، واستدعاء الشهود وسؤالهم، وورود تقرير لجنة الطب الشرعي والذي يفيد بأن هناك شبهة جنائية وراء وفاة المواطن المذكور، تمت إحالة القائمين على عملية ضبط المتوفى وتقرير الطب الشرعي إلى النيابة العامة كجهة اختصاص».
وأكدت ان «اللجنة ما زالت مستمرة في متابعة ما قد يستجد في هذا الموضوع وإحالة كل من يثبت تورطه من أطراف أخرى في هذا الحادث إلى جهات التحقيق المختصة».
من جهتها، تعتزم لجنة حقوق الانسان البرلمانية زيارة السجن المركزي وسجن الابعاد يوم الثلاثاء المقبل للاطلاع عن قرب على احوال السجناء، وتحديدا من سموا سجناء رأي.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الدويسان لـ«الراي» ان اللجنة رتبت للزيارة مع وزارة الداخلية، خاصة وان هناك سجناء رأي التصقت أسماؤهم بزخم اعلامي، «وبدورنا سنطلب مقابلة الدكتور عبيد الوسمي والكاتب الصحافي المحامي محمد الجاسم».

أخبار : الــراي