السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
«الوطني» تستنجد بـ«الشعبي»: فشلنا
يحاول ترتيب اتفاق «جنتلمان»: استجواب رئيس الوزراء دون تقديم طلب عدم التعاون.. والخوف ان يقدم الطلب نائب آخر
كتلة العمل الوطني تحاول ترتيب اتفاق يمكن وصفه بـ«الجنتلمان» لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح دون تقديم طلب عدم التعاون.وقالت مصادر لـ «الوطن» ان كتلة العمل الوطني لها طموحات في جهات مهمة عدة، ولذلك ستحاول عدم المضي في استعداء الحكومة، وفي الوقت نفسه تحاول رفع الحرج السياسي عنها في أزمة الرياضة.وأوضحت المصادر ان الكتلة في مقابل توجهها الجديد تسعى للحصول على مكاسب منها ضمان التجديد لأشخاص قياديين محددين في القطاع النفطي، وكذلك يريدون ضمان قانون جديد لغرفة تجارة وصناعة الكويت يوافق هواهم.
وتساءلت المصادر هل تضمن كتلة العمل الوطني ان أحدا من خارج الكتلة لن يقدم ورقة عدم التعاون، مشيرة الى ان تقديم طلب عدم التعاون من أي نائب آخر سيضع الكتلة في اشكالية كبيرة ومأزق حقيقي، حيث لن يكون أمامها الا تأييد الطلب.
وفي الموضوع ذاته كشف مصدر نيابي مطلع ان كتلة العمل الوطني طلبت من كتلة العمل الشعبي ايجاد مخرج لهم في شأن الملف الرياضي والدخول معهم في القضية «بعدما فشلوا فشلا ذريعا» في ادارة هذا الملف مما تسبب في توجيه الانتقادات الشعبية للكتلة في الشارع الرياضي.
وأوضح المصدر ان كتلة العمل الشعبي أكدت لهم ان الكتلة كانت تنوي التدخل وتبني هذا الملف معهم لولا تسرع وتسابق نواب «الوطني» على التهديد والوعيد واعلان الاستجواب والتوجه نحوه، وكذلك مسألة القفز نحو استجواب سمو رئيس الوزراء مباشرة على الرغم من وجود الوزير المعني بهذه القضية وهو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لافتا الى ان «الشعبي» قرر على ضوء ذلك توجيه أسئلة للوزير العفاسي لمعرفة أسباب عدم تنفيذ القوانين الرياضية ومن ثم تحدد الاجراءات المطلوب اتخاذها لاحقا.
من جانب آخر بدأ الاستعداد لاستجواب وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري من قبل كتلة التنمية والاصلاح وتحديدا من النائب د.وليد الطبطبائي وذلك على خلفية اجابات الوزير المغلوطة على الأسئلة البرلمانية.
وكشف مصدر قريب من الطبطبائي أن الاستجواب يرتكز على 6 محاور تقريبا هي «المناقصات العشوائية، والأجوبة المغلوطة على الأسئلة البرلمانية والمتعلقة بالمؤسسة العامة للموانئ، والتنفيع في مناقصات الرافعات والمعدات، والتجاوزات في الأرصفة وطرق تأجيرها، وعدم تطبيق شروط السلامة، والتطبيق الخاطئ والسيئ لقانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وتقرير ديوان المحاسبة والتجاوزات الواردة فيه».
ومن جانبه تساءل النائب حسين القلاف عن العديد من الاستفسارات التي تشغل بال الشارع الكويتي بشأن المستفيد من اثارة الفتن وخلق أجواء التوتر والتأزيم في البلد؟ ومن هي الأيدي المحركة لبعض الدمى في مجلس الأمة التي تدخل الكويت في حرج سياسي مع دول الجوار؟ ولماذا دائما يستهدفون رجلا حمل حب الكويت والكويتيين في قلبه ويعتبر دبلوماسيا من الطراز الرفيع يؤمن بالديموقراطية ولغة الحوار؟ ولماذا يسكت المخلصون وهو يرون بعض الصبية تعبث بالوطن؟ مؤكدا ان اجابات هذه الأسئلة ينتظرها كل محب للكويت.
من جهة أخرى أعلنت مقررة لجنة المرأة النائب د.سلوى الجسار ان مجلس الأمة سيناقش المداولة الثانية على قانون المرأة بشأن التعديلات على قانون الخدمة المدنية للمرأة في الجلسة المقبلة بتاريخ 30 نوفمبر الجاري، لافتة الى أنه سيتم عرض التقرير الخاص باللجنة المشتركة بين لجنتي الاسكان والمرأة في نفس الجلسة.
وقالت الجسار في تصريح لـ«الوطن» لقد أصبح لدينا 12 شريحة لمسمى المرأة ومن أهم التعديلات على قانون الخدمة المدنية للمرأة ان الأم الكويتية تستحق راتبا كاملا لمدة شهرين في اجازة الأمومة، ونصف راتب اذا رغبت بالتمديد لمدة أربعة شهور، مع عدم المساس بعلاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية التي تتقاضاها.
وأشارت الى ان اللجنة رفضت رسميا راتب ربة البيت ولم توافق عليه وذلك حرصا منها على تحقيق مبدأ المساواة والتكافل بين الجنسين مع مراعاة التخصص والكفاءة، مشيرة الى ان اللجنة حرصت على اعطاء الرجل راتبا كاملا في حال مرافقة زوجته لبعثة علمية أو مهمة رسمية أو العلاج ونفس الحال ينطبق على المرأة اذا رافقت زوجها.
ومن ناحيته استهجن النائب د.محمد الحويلة تدني لغة الحوار داخل قاعة عبدالله السالم والتطاول الذي تم واتهامهم من قبل بعض النواب المتسلحين بالحصانة البرلمانية مؤكدا ان مثل هذه الأفعال لا تفسر سوى أنها أمور شخصانية وتصفية حسابات لأن الديموقراطية لم تأت على هواهم!!.
وأكد الحويلة ان المواطنين ملوا من التأزيم والتناحر وهبوط لغة الحوار والخطاب السياسي لمستويات لا تليق بممثلي الأمة «فالشعب الكويتي اليوم أحوج ما يكون الى لفتة نيابية وحكومية لأحواله وأوضاعه المعيشية.
ورفض الحويلة تشكيك البعض بجهاز أمن الدولة وما روج له البعض بهذا الخصوص في الآونة الأخيرة مؤكدا أنه لا يجوز الحكم بمبدأ الظن خصوصا اذا تعلق الأمر في الأجهزة الأمنية الحساسة في البلاد، كما أنه لا يجوز ادخال هذا الجهاز الحساس في دائرة تصفية الحسابات مشيرا الى ان الشيخ عذبي الفهد رئيس جهاز أمن الدولة حاز ثقة القيادة السياسية لتولي مهام منصبه هذا وهو الرجل المشهود له بالكفاءة والحنكة العسكرية والأمنية.
من جهة أخرى تعقد اللجنة القانونية بمجلس الوزراء اجتماعا لها اليوم مع قيادات وزارة الاعلام وذلك لبحث التعديلات المقترحة على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.
وذكرت مصادر وزارية مطلعة لـ«الوطن» ان الاجتماع سيشهد مناقشة العديد من المواد التي تعتبر محل خلاف بين السلطتين وخصوصا المواد التي لم تستطع وزارة الاعلام تطبيقها لتعارضها مع قوانين أخرى لافتة الى ان هذا الاجتماع سيعقبه اجتماع آخر سيكون نهائيا لحسم المواد محل الخلاف والتي لا تستطيع الوزارة تطبيقها على ان تنجز اللجنة تقريرها خلال فترة وجيزة وتحيله الى مجلس الوزراء لدراسته.
ومن جانبه أعلن رئيس لجنة المعاقين البرلمانية النائب علي الدقباسي ان اللجنة ستبدأ اليوم الأحد بالنظر في عدد من الموضوعات المتعلقة في شأن ذوي الاعاقة وتذليل العقبات أمامهم في المرحلة المقبلة.
وأكد الدقباسي ان اللجنة ستتابع تنفيذ الحكومة لقانون المعاقين «لاسيما بعد ان عطلت تنفيذه لفترة طويلة دون أي مبررات منطقية» مبينا ان الجهود التي ستقوم بها اللجنة بشأن متابعة تنفيذ القانون ومراقبة الحكومة في تفعيل مواده لن تقل أهمية عن الجهود التي أثمرت عن اقراره لاسيما ان غاية القانون تنفيذه.
ومن جهته ناشد النائب غانم الميع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير المالية مصطفى الشمالي بعدم التفكير في فرض ضرائب أو رسوم على المواطنين مؤكدا بأن نواب الأمة سيتصدون لهذا الأمر بكل قوتهم وسوف يستخدمون كافة الأدوات الدستورية لمثل هذا الترويج المرفوض منا جملة وتفصيلاً.
ومن ناحية أخرى تقدم النائب د.يوسف الزلزلة بتعديلات على بعض مواد القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية يتعلق بعضها بديون المؤسسة أو أي من الأقساط المستحقة لها ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها بحيث يتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة، كما يجوز الخصم والتنفيذ على رواتب الموظفين والمستخدمين والمكافآت والمعاشات وفاء لديون المؤسسة ومستحقاتها، وذلك بما لا يجاوز الحد المسموح خصمه أو التنفيذ عليه، بحيث تقدم ديون النفقة عليه تليها الجهة التي يتبعها المدين أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو من في حكمها وديون بنك التسليف والادخار ثم ديون المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكل ذلك بما لا يجاوز الحد المسموح بخصمه أو التنفيذ عليه.
من جهة أخرى وجه النائب سالم النملان سؤالا الى وزير الأشغال العامة طالبه فيه بالكشف عن أعداد القضايا المرفوعة ضد الوزارة للمطالبة بمبالغ مالية أو تعويضات من قبل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والجهات الأخرى، وعدد الأحكام النهائية الصادرة بتلك المطالبات ومبالغها، وعدد الأحكام التي نفذت من قبل الوزارة لصالح المدعين والمبالغ التي صرفت بهذا الخصوص حتى تاريخ السؤال.
من جانب آخر تعقد اليوم اجتماعات لعدة لجان برلمانية، حيث تجتمع اللجنة التشريعية والقانونية للنظر في طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب خلف دميثير في القضية المرفوعة من وزارة البلدية ورفع الحصانة عن النائب مسلم البراك في قضية جنح صحافة ومناقشة عدد من المقترحات النيابية، فيما تجتمع اللجنة الصحية لمناقشة موضوع التحقيق في تجاوزات العلاج بالخارج.
وتجتمع لجنة المال العام لمناقشة آلية عمل اللجنة المقبلة خلال دور الانعقاد الحالي، فيما تعقد لجنة الشؤون الخارجية اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح.
07-11-2010, 12:43 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
