السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
من «لعيون الخالد» تفتحت جملة من «العيون» على انتخابات لجان مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
النائب مسلم البراك الذي دعا الفريق الحكومي إلى الامتناع عن التصويت والاقتداء بالامير الراحل الشيخ جابر الأحمد بالامتناع عن التصويت على منصب رئيس مجلس الأمة عندما كان رئيسا للوزراء، حذّر من محاولة سحب تقرير لجنة الداخلية والدفاع الذي دان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في قضية الايرانيين، تحت طائلة تعرية من سيقوم بالتواطؤ.
وفي حين افتتح البراك «معركة» إلغاء اللجان الموقتة داعيا الى الابقاء عليها، لم يستبعد النائب صالح الملا «أن تقود الحكومة تكتيكا يستهدف لجنة الشباب والرياضة الموقتة. هي ربما تستطيع إلغاء اللجنة ولكن اليأس لن يتسلل إلى نفوسنا».
وعلى الخط نفسه، لم يستبعد النائب الدكتور وليد الطبطبائي محاولة إلغاء لجنة الظواهر السلبية، آملا أن تحظى بالتأييد حتى يتم تشكيلها مجددا.
وكشف البراك لـ «الراي» عن أن أي طلب سيقدّم من قبل الحكومة أو من بعض النواب لإلغاء أي لجنة من اللجان الموقتة في مجلس الامة سيرفق بطلب للتصويت على هذا المقترح نداءً بالاسم «حتى يعلم الشعب الكويتي من يستحق شرف تمثيله في مجلس الامة، ومن يعمل على تهميش المؤسسة التشريعية وتحويلها الى ادارة من إدارات مجلس الوزراء».
ودعا في الوقت ذاته الفريق الحكومي الى الامتناع عن التصويت في انتخابات اللجان وإعادة تشكيلها والاقتداء بسمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد بالامتناع عن التصويت على منصب رئيس مجلس الامة عندما كان رئيساً للوزراء.
وأكد البراك «ان الحديث عن إلغاء اللجان الموقتة أمر مخز ومتوقع من مثل هذه الحكومة التي لا تتوانى عن مخالفة القوانين وارتكاب الأخطاء. لكن المستغرب والمؤلم في الأمر أن يتم الترويج لمثل هذه الافكار من بعض ممثلي الامة، من خلال بعض التسريبات الصحافية هنا وهناك لتحقيق مثل هذا التوجه وتحويله الى واقع في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل».
وتساءل: «كيف يتبادر إلى ذهن نائب او ممثل للأمة التصويت على الغاء لجنة كلجنة ذوي الاحتياجات الخاصة او لجنة غير محددي الجنسية وحقوق الانسان اوالظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع او غيرها من اللجان الموقتة، والتي لها دور مهم وما زالت الحاجة إلى مواصلة أعمالها قائمة».
واوضح: «من المفترض ان تترك هذه اللجان للاستمرار في عملها وتترك الحرية للمجلس في اختيار من يشاء فيها. لكن على ما يبدو فإن هناك أسماء سببت إزعاجا للحكومة وأصبح وجودها في بعض اللجان يشكل عبئاً على اعمالها، وستعمل بكل ما تملك من قوة على استبعادها من عضوية اللجان الدائمة منها او الموقتة في حال فشلها في إلغائها».
وبين البراك «ان الغاء أي لجنة من هذه اللجان والتصويت على الغائها سيكشف للشعب الكويتي من يمثله ومن يمثل الفريق الحكومي داخل قاعة عبدالله السالم، ومن يسعى الى تحويل المؤسسة التشريعية الى ادارة من ادارات مجلس الوزراء وتهميش دورها من خلال مثل هذه الخطوة».
ورأى البراك «أن هناك لجانا موقتة لها دور مهم ومحوري وتستحق أن تتحول الى لجان دائمة كلجنة حقوق الانسان ولجنة غير محددي الجنسية «البدون» هذه الشريحة التي عجزت الحكومة عن معالجة أوضاعها. واي محاولة لالغاء اللجنة ستكون محاولة لتعميق مأساة هذه الشريحة التي خدم الكثيرون منها الكويت وقدموا تضحيات عدة، وكذلك لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، خاصة وان هناك تناميا لهذه المظاهر في المجتمع الكويتي. ونحن لسنا في مجتمع ملائكي، وبالتالي ليس هناك ما يبرر لكائن من كان التصويت على الغاء أي لجنة من لجان المجلس حتى وان انتهى الغرض الذي أنشئت من اجله بإصدارها أي تشريع او تقرير لان كل ما يصدر عن هذه اللجان يحتاج رقابة ومتابعة اللجنة للتنفيذ الحكومي له»
وشدد البراك على «أن أي محاولة من قبل لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي سيتم تشكيلها في دور الانعقاد المقبل لسحب تقرير اللجنة الحالية حول التحقيق مع وزير الداخلية في قضية الوافدين اللذين ألغى الوزير قرار إبعادهما تعتبر دون شك محاولة للتواطؤ ستتم تعرية من يقوم بها في حينه».
واعلن البراك عن أن كتلة العمل الشعبي ستعمل خلال الأسبوع الجاري للتنسيق مع بعض المجاميع النيابية لانتخابات عضوية بعض اللجان الدائمة والموقتة، مشيراً الى ان اعضاء الكتلة لم يحددوا حتى الآن اللجان التي سيترشحون لعضويتها».
وأعلن النائب صالح الملا لـ «الراي» أنه سيقدم إلى مجلس الامة فور انعقاده طلبا يكلف به ديوان المحاسبة التدقيق في الوثائق التي قدمت إليه ردا على سؤال برلماني إلى وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله يتعلق بمبلغ الـ 80 مليون دينار، هوالفارق بين المصروفات الفعلية وقيمة المصفاة الرابعة.
وقال الملا «إن العبدالله رد على سؤاله بأربعة كراتين ليس في مقدوري قراءتها أو تصفحها».
وأشار الملا إلى «أن أبرز ملفين يحملهما معه إلى دور الانعقاد المقبل هما استجواب الرياضة والملف النفطي. فهناك تجاوزات وهدر للمال العام لا يمكن تجاوزهما».
وفي انتخابات اللجان البرلمانية قال الملا «إن كتلة العمل الوطني ستجتمع لمناقشة آلية عملها في اللجان في الدور المقبل، ومن المرجح أن نسعى إلى المشاركة في غالبية اللجان خاصة المهمة، وبلا ريب سندعم النائب عبدالرحمن العنجري في اللجنة المالية إذ كان مقررا لها، ناهيك عن رغبته الاستمرار فيها».
ولم يستبعد الملا «أن تقود الحكومة تكتيكا يستهدف لجنة الشباب والرياضة الموقتة، وهي ربما تستطيع إلغاء اللجنة ولكن اليأس لن يتسلل إلى نفوسنا».
من جهته، أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن التنسيق في شأن انتخابات اللجان دخل حيز الجدية. واعلن ترشحه لعضوية اللجنة التشريعية بالإضافة إلى لجنة حقوق الانسان. وامل ان تحظى لجنة الظواهر السلبية بالتأييد حتى يتم تشكيلها مجددا «وإن كنا لا نستبعد محاولة إلغائها».
على صعيد آخر، علمت «الراي» ان كتلة التنمية والاصلاح عقدت اجتماعاً مساء امس على مستوى اعضائها لبحث التنسيق مع المجاميع النيابية للترشح لعضوية لجان المجلس وتجميع مادة مساءلة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود، على خلفية ملف التعيينات في وزارة التربية و جامعة الكويت ومحاور اخرى، والذي من المتوقع تقديمه مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وستضع الكتلة وفق مصادر مطلعة اللمسات الاخيرة على تصورها حول تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية، حيث لم تستبعد المصادر أن تتقدم الكتلة باقتراح بقانون لتمويل مشاريع التنمية، خاصة بعد سلسلة اللقاءات التي أجرتها خلال الفترة الماضية مع بعض الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع المصرفي، والاتصال بمحافظ البنك المركزي.
وأشارت الى «أن هذا التصور سيكون مرضيا لجميع الأطراف الحكومية والنيابية المختلفة».
17-10-2010, 03:10 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
