السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مسلم البراك مصرحا للصحافيين عقب الاجتماع في مكتب الحربش أمس
شدد النائب مسلم البراك على أن استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله أصبح مستحقاً، مؤكداً «اننا ملتزمون بما ورد في بيان لجنة الانقاذ الوطني».
وقال البراك عقب الاجتماع الذي جمع تسعة نواب في مكتب النائب جمعان الحربش أمس انه سيتم عقد اجتماع موسع يضم النواب الذين حضروا اجتماع «العقيلة» يُجدد موعده ومكانه خلال يومين لمتابعة آليات استجواب وزير الاعلام، مشيداً الى ان هناك 3 مواد في القانون تمكن الوزير من سحب ترخيص قناة «سكوب» ولكن الوزير يحاول تصوير نفسه كأنه لا يفهم».
وأكد «اننا لا نطالب باتخاذ اي اجراء خارج اطار القانون، لكن نحن أمام وزراء يسكرون أعينهم أمام القانون متسائلاً عن كيفية ان تمنع وزارة الاعلام مواد أرشيفية لقناة «السور» التي تقول الوزارة عنها بأنها غير مرخصة».
وشدد البراك على ان وزير الاعلام اصبح غير صالح ان يتولى العمل الوزاري «وهو ما أوصل البلد الى ما نحن فيه الآن بما وقع فيه من مغالطات وتناقضات لا سيما وقد أغلق قناة «السور» بعد ساعة واحدة من تصريح له أكد فيه عدم سلطة الوزارة على القناة».
9 نواب اجتمعوا في مكتب الحربش وتوافقوا على استجواب وزير الإعلام
رفع تسعة نواب اجتمعوا في مكتب النائب الدكتور جمعان الحربش أمس شعار مساءلة وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله «لأنه بات غير صالح لتولي العمل الوزاري»، فيما توقعت مصادر نيابية استقالة الوزير على أن تسند الحقيبة «الطائرة» إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، الذي نفت مصادر قريبة منه أن يوافق، خصوصاً وانه سبق له رفض هذه الحقيبة الوزارية سابقاً.
وكان موضوع وزير الإعلام «الشغل الرئيسي» في مجلس الامة أمس، وإن لم تغب عن السمع تداعيات التلوث في أم الهيمان، مقرونة باجتماع للنواب: سعدون حماد وخالد الطاحوس ومحمد الحويلة، فيما أطل النائب الدكتور حسن جوهر بأمل أن يمر قانون إسقاط فوائد مديونيات المواطنين، مع «كاتم لزر» إرجاعه من قبل الحكومة.
وحدد النواب المجتمعون في مكتب النائب الدكتور جمعان الحربش وجهة التحرك المقبل بعد التوافق المبدئي على استجواب وزير الاعلام فور الانتهاء من قانون القروض.
واتفق النواب الذين التقوا لمدة ساعة ونصف الساعة على أن يقدم الاستجواب ثلاثة نواب، لم يحددوا بعد، لكنهم قد يمثلون كتلتي «الشعبي» و «التنمية والاصلاح» والنواب المستقلين.
وأشارت مصادر نيابية شاركت في الاجتماع إلى أن النواب أبدوا قناعتهم بضرورة اتخاذ الموقف المناسب إزاء «الفوضى الاعلامية» التي شهدتها الكويت أخيرا، وأدت إلى حدوث شرخ اجتماعي خطير، محملين وزير الاعلام المسؤولية المباشرة عن «القنوات المثيرة للفتن».
وأكدت المصادر أن النواب رأوا أن ليس هناك من خيار سوى تقديم الاستجواب عقب الانتهاء من إقرار قانون شراء فوائد القروض، على أن يكون هذا الاجراء خطوة أولى في سبيل التحرك نحو الخطوات الأخرى «التي لا بد منها»، مثل الاعتذار الحكومي وفقا لما جاء في بيان لجنة الانقاذ الوطني. وذكرت المصادر أن النواب لم يفضلوا تصعيد الموقف السياسي راهنا، وفتح سقف المواجهة إلى درجة استجواب سمو رئيس الوزراء، على اعتبار أن من شأن هذا الموقف أن يؤدي إلى خيارات أخرى «معقدة وشديدة الخطورة».
ولفتت المصادر إلى أن النواب أكدوا أن أي استجواب إلى رئيس الحكومة « لن يحقق أهدافه خلال هذه المرحلة، خصوصا وأن الحكومة تملك الغالبية النيابية التي يمكن أن تخرجها من كل مواجهة بنجاحات، قد تنعكس على الاستجوابات وأدوات المساءلة السياسية».
وحضر الاجتماع النواب مسلم البراك والدكتور جمعان الحربش والصيفي الصيفي وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف وخالد العدوة والدكتور محمد الحويلة.
وأكد النائب العدوة أن استجواب وزير الاعلام «مستحق وخيار مفتوح وحتمي»، مشيرا إلى أن هناك خطوات يدفع النواب في اتجاهها.
ودعا العدوة وزير الاعلام «إلى تحمل مسؤولياته وألا يظهر ضعفا وألا يسوق الأعذار التي لا قيمة لها».
وشدد النائب البراك على أن استجواب العبدالله «أصبح مستحقا»، واكد: «نحن ملتزمون بما ورد في بيان لجنة الانقاذ الوطني».
وأعلن البراك أنه سيتم عقد اجتماع موسع يضم النواب الذين حضروا مهرجان العقيلة سيحدد موعده ومكانه خلال يومين لمتابعة آليات استجواب وزير الاعلام.
ورأى البراك أن وزير الاعلام «بات غير صالح لتولي العمل الوزاري وهو ما اوصل البلد إلى ما نحن فيه».
وأكد: « نحن امام وزراء يسكرون أعينهم أمام القانون»، وتساءل عن كيفية منح وزارة الاعلام مواد أرشيفية لقناة السور التي تقول الوزارة إنها غير مرخصة؟
وقال النائب الحربش لـ «الراي» إن الوزير العبدالله ومسؤولي وزارة الاعلام أبلغوا لجنة الظواهر السلبية في اجتماع أول من أمس أن الوزارة زودت قناة السور بمواد أرشيفية «على اعتبار إنها قناة كويتية مرخصة».
وقال النائب الطبطبائي إن استجواب العبدالله «مستحق وحتمي ما لم يتخذ إجراءاته بإغلاق القنوات التي أساءت إلى الوحدة الوطنية».
ولفت النائب سعدون حماد إلى أن الاجتماع في مكتب الحربش انتهى إلى مطالبة وزير الاعلام بالاستقالة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا آخر سيعقد في غضون يومين لتحديد موعد استجوابه إن لم يستقل او يقل. وعن اجتماع اللجنة البيئية قال حماد ان اللجنة فوجئت بأن الحكومة لم تتخذ إجراءات في ما يخص المصانع في أم الهيمان ما يجعل الملف مفتوحا، وأن اجتماعا سيعقد الليلة (أمس) سيضمه إلى النائبين محمد الحويلة وخالد الطاحوس للوقوف على الاجراءات التي ستتخذها الحكومة أو المساءلة السياسية لسمو رئيس الوزراء «كما وعدنا اهالي ام الهيمان».
وقال حماد: «لن نزج بالاستجوابات دفعة واحدة مثلما أخطأنا في السابق وإنما ستكون الاولوية لاستجواب وزير الاعلام».
من جهته، قال النائب محمد هايف ان الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على أن «سقف المساءلة مفتوح وصولا إلى رئيس الوزراء».
وقال النائب خالد الطاحوس إن وزيري الاعلام والداخلية «يتحملان مسؤولية العبث بالوحدة الوطنية»، وإن استجواب الأول سيكون جاهزا خلال الأيام القليلة المقبلة ورحيله مطلب نيابي كبير، محملا وزير الداخلية أيضا جانبا من جوانب القضية «وسنقرر شأنه لاحقا».
وأمهل النائب فيصل الدويسان وزير الاعلام أسبوعين للرد على أسئلته الخاصة بملفات خاصة بالاذاعة والتلفزيون قبل أن يحيل الامر على النائب العام، معتبرا التلويح بالاستجوابات بالجملة خسارة لكل مساءلة سياسية، وأكد أن وزارة الاعلام «باتت أكثر هشاشة من زجاج الافلام السينمائية».
من جهتها أعلنت فجر السعيد ان وزير الاعلام لم يطلب حذف مشاهد من لقائه مع «سكوب»، بل نحن قررنا حذف كلامه غير الصالح للبث، وسنقاضي النواب الذين اتهمونا بالفساد.
وأعرب النائب الدكتور حسن جوهر عن ثقته في أن يسهم تدخل سمو الامير في إنهاء مشكلة قروض المواطنين، وأكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن أي تأزيم يحدث في حال رفضت قانون شراء فوائد المديونيات الذي أقرته اللجنة المالية.
وعن إمكانية أن تتراجع الحكومة عن موقفها نتيجة تدخل القيادة السياسية في معالجة قضية القروض قال جوهر «إن مجموعة كبيرة من النواب يمثلون مختلف التوجهات قابلوا سمو الامير وعرضوا الامر على سموه وقد وعد أن يمعن النظر في القانون في حال إقراره، وبالتالي فإن ثقتنا كبيرة بسمو الأمير».
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد حرص الحكومة على التعاون الكامل مع مجلس الامة في سبيل تحقيق التنمية وبناء الوطن.
واعرب الفهد عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية البرلمانية أمس عن الارتياح من التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الافكار التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع حول الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة.
وابدى الفهد تفاؤله في ان تنجز اللجنة المالية البرلمانية تقريرها بهذا الشأن في اسرع وقت ممكن ومن ثم تحيله على المجلس «حتى توجه البوصلة لما نريد من خطط تنموية لمصلحة الكويت».
وقال الفهد ان الحكومة ستبدي كل تعاون ممكن مع المجلس من اجل تحقيق الاهداف المنشودة «فالتنمية غاية يتمناها كل كويتي وقد يختلف المواطنون حول الكثير من القضايا لكنهم يتفقون على التنمية وبناء الوطن».
وفي سياق متصل توقع الفهد ان يتم خلال العام المقبل اطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى وتأسيس الكثير من الشركات المساهمة التي سيعهد اليها جزء من الخدمات معتبرا هذا العام «عام المشاريع الكبرى».
ونوه رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على المواد والقضايا التي تتضمنها الخطة الخمسية للبلاد.
وقال الزلزلة ان هناك تناغما وتوافقا بين الجانبين الحكومي والنيابي على المواد التي تتضمنها الخطة، مؤكدا ان التقرير النهائي للجنة الذي سيحال على مجلس الامة ومن ثم مناقشته والتصويت عليه «سيكون انجازا حقيقيا على مستوى التخطيط الاستراتيجي للدولة».
30-12-2009, 12:59 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
