أكد النائب حسين القلاف أن إلغاء لجنة الشباب والرياضة والإبقاء على لجنة الظواهر السلبية يؤكد أن هناك ممارسات اتخذت لتثبيت الثانية وإلغاء الأولى، وتلك الممارسات أبدع فيها مَن أبدع.
وأوضح القلاف أن تلك الممارسات أعطت قراءة مهمة، مفادها أن أي استجواب بشأن قضية الرياضة محكوم عليه بالفشل، مضيفاً أن إلغاء اللجنة نجاح على طريق فشل الاستجواب، وعلى المهددين بتقديم استجواب الرياضة قراءة ما حدث جيداً.
وأضاف أن الإبقاء على لجنة الظواهر السلبية يؤكد الرغبة الحثيثة من هؤلاء الذين سعوا إلى تثبيت تلك اللجنة، ولذلك بذلوا كل طاقتهم مع نوع من المساومة.
وحول ما يردده البعض بأن المجلس أصبح في جيب الحكومة بالرغم من عدم نجاحها في إلغاء جميع اللجان المؤقتة، قال القلاف: "أولاً مادري شكبر جيب الحكومة" الذي يحمل كل هؤلاء؟، وإذا كانت الحكومة قد نجحت في تمرير ما أرادته وإلغاء ما رفضته فذلك أيضاً ممارسة حكومية ذكية، وإذا كانت تلك مجرد شائعة فأنا أثبتها.
وأضاف أننا نريد أن تمارس الحكومة دورها البرلماني بشكل حضاري، أما الأساليب الأخرى مثل الابتزاز والاتهام بدون أسس، والقضايا التي يمكن أن تشق صف المجتمع فهذا ما نرفضه.
وتابع: "أما الذين يقولون بأن المجلس في جيب الحكومة فأنا أعتقد العكس، وأن الحكومة هي التي في جيب المجلس"، لافتاً إلى تصريح الوزير البصيري منذ أيام الذي قال فيه: "سنتصدى للاستجوابات" فأنا أقول له: "استرحْ" فلست أنت مَن يتصدى للاستجوابات، ولكن النواب هم مَن يستطيعون التصدي لها.
من جانب آخر، أكد القلاف أن قضية البدون تتجه إلى العلاج مادامت قد وردت كمشروع وطني في الخطاب الأميري، مشدداً على ضرورة تعاون النواب من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني.
وبسؤاله إن كان عدم موافقة الحكومة على تشكيل لجنة برلمانية للبدون يشكل تناقضاً في هذا الجانب، قال القلاف "إن رفض الحكومة تشكيل هذه اللجنة سلوك طبيعي، لأننا شبعنا مزايدات واللجان أكثرها يشهد مزايدات، ومنها لجنة البدون، رغم أنني صوّت مع تشكيلها حتى لا يفهم أننا نقف ضد البدون بينما نحن نتبنى قضيتهم".