مظاهرات حاشدة ضد وزير التجارة والصناعه فلاح الهاجري ( الصناعة ليست للبيع يا فلاح )

[نقطة نظام]

نجاح ساحق للإضراب... والهاجري رضخ أخيراً وطلب لقاء رئيس النقابة اليوم

500 موظف هتفوا: يا وزير التجارة... "الصناعة" ليست للبيع

موظفات "الصناعة" شاركن في الاعتصام إعراباً عن رفضهن لتجاوزات الهيئة

مدير عام الهيئة د. علي المضف متحدثاً للصحافيين وسط جمهور المعتصمين

كتب - رائد يوسف وفهاد الفحيمان والسيد القصاص:
نفذ العاملون في الهيئة العامة للصناعة امس اضرابهم وسط تواجد امني كثيف طوق موقع الاضراب الذي تجاوز عدد المشاركين فيه 500 موظف من العاملين في الهيئة رفعوا لافتات تندد بالتجاوزات وتقول »يا وزير التجارة الهيئة ليست للبيع«. (راجع ص 7)
وقال رئيس نقابة العاملين في »الصناعة« خالد الطاحوس: »ان تجمهر 500 موظف وموظفة من اصل 700 هم مجموعة العاملين في الهيئة هو خير رسالة نبعثها الى الحكومة لكي تعرف نزاهة وعدالة قضيتنا«, مؤكدا انه »لا يخشى التحويل الى النيابة العامة, خصوصا انه اول من قدم ملف تجاوزات الهيئة التي بلغت اربعة بلايين دينار الى سمو رئيس مجلس الوزراء«, كما وعد موظفي الهيئة بعدم الخروج من اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري اليوم الا بعد تحقيق جميع المطالب العالقة للنقابة.
وكان الوزير الهاجري قد طلب لقاء الطاحوس - طبقا لمصادر مطلعة - بعدما نفذت النقابة اضرابها, احتجاجا على انفراد الوزير بالقرارات ومخالفته القوانين واللوائح المنظمة للعمل في هيئة الصناعة, وفسرت المصادر طلب عقد هذا اللقاء بأنه »بداية الاعتراف بالخطأ بعدما تيقن الوزير ان العاملين في هيئة الصناعة متضامنون مع مجلس ادارة نقابتها«.
في السياق ذاته نفى المدير العام للهيئة العامة للصناعة علي المضف صدور اي بيان عن الهيئة بشأن الاضراب باستثناء البيان الذي بثته »كونا« امس, مؤكدا ان »الهيئة ترفض الاساءة الى النقابة او اي من العاملين فيها«.
وقال المضف في تصريح الى الصحافيين على هامش الاضراب الذي جرى امس: »ان الاضراب الذي نظمته النقابة لا يسوءنا على الاطلاق, فنحن في بلد ديمقراطي«, مشددا على ان ابواب الهيئة مفتوحة للجميع, كما لفت الى »مكتسبات عدة انجزتها ادارة الهيئة بالتعاون مع الوزير الهاجري وعلى رأسها اقرار زيادة الرواتب بنسبة 30 في المئة«.
وعلمت »السياسة« ان نقابة العاملين في الهيئة طالبت بفتح تحقيق لمعرفة من يقف وراء البيان المزيف الصادر عن الهيئة والذي تضمن اساءة الى رئيس النقابة خالد الطاحوس.
في غضون ذلك ابلغت مصادر موثوقة »السياسة« ان بعض النواب تدارسوا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية موقتة في كل المعلومات المثارة بشأن الهيئة العامة للصناعة ومدى اضطلاع وزير التجارة بمسؤولياته حيالها, مشيرة الى ان استقالة الهاجري او خروجه من التشكيلة الحكومية الجديدة لن يوقف التحقيق.
وأوضحت المصادر انها ستطرح على كتلها في الاجتماع المتوقع الاسبوع المقبل هذه الفكرة, على ان يتم تقديمها رسميا خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد, لافتة الى انه »اذا لم يحصل مقترح تشكيل لجنة تحقيق جديدة فلابد من تكليف احدى اللجان الحالية مهمة التحقيق ومنحها الصلاحيات الكافية حتى تظهر الحقيقة«.
من جهته دعا النائب مسلم البراك وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وادارة هيئة الصناعة الى الاسراع في تلبية مطالب العاملين في الهيئة خصوصا تلك المطالب التي يملكون سلطة اتخاذ قرارات بشأنها, مؤكدا في الوقت ذاته ان »الاضراب ليس بفوضى, بل هو اداة من الادوات النقابية المشروعة اما الفوضى فهي ان يترك كل موظف للسعي خلف مطالبه بشكل منفرد«.
من جانب آخر اشاد النواب فيصل الشايع وعبدالله عكاش وغانم الميع بجهود الوزير الهاجري واحالته ملف التجاوزات في هيئة الصناعة الى النيابة. وقال النائب الشايع ان هذه الخطوة التي قام بها الهاجري هي »مؤشر على جديته في تنفيذ عملية الاصلاح التي ينشدها الجميع«, فيما دعا النائب عبدالله عكاش الى وقف ما اسماه ب¯ »الهجمة الشرسة التي يتعرض لها وزير التجارة, نتيجة قيامه باجراءات اصلاحية وجهوده في محاربة الفساد والمفسدين«.
بدوره رأى النائب غانم الميع ان »تلك الهجمة لا تسمن ولا تغني من جوع« معتبرا انها »محاولة لابعاد المصلحين والداعين الى الاصلاح من التشكيل الحكومي المرتقب«, وقال ان »الوزير الهاجري هو خير من يمثل وزارة التجارة لكفاءته التي ظهرت في الكثير من المواقف«, مطالبا سمو رئيس الوزراء ب¯ »مساندة وزرائه الاصلاحيين ودعمهم للاستمرار في جهودهم وخطواتهم الاصلاحية«.
الى ذلك نفت رئيسة اللجنة النسائية في نقابة الهيئة العامة للصناعة منى اليتامى الشائعات التي ترددت عن تقديمها الاستقالة من منصبها في النقابة, مؤكدة ان ما تردد حول هذا الموضوع »عار عن الصحة«, وعللت رواج هذه الشائعة بأنها »آثرت ألا تكون اداة يستغلها البعض في تصفية خلافاته«, مشيرة في الوقت نفسه الى ان فكرة الاستقالة كانت موجودة لديها منذ نحو خمسة أشهر, لكنها تراجعت عنها بسبب الظروف القائمة حاليا.