السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
24 نائبا يؤيدون استجواب العبدالله ... حتى الآن
منسقو المساءلة يسيرون على خطى حشد الدعم... وتفكيك «الغالبية» لإحراج الحكومة
رسم تحالف كتلتي العمل الشعبي والاصلاح والتنمية في اجتماع أمس ضم النواب مسلم البراك والدكتور جمعان الحربش وعلي الدقباسي خطة التحرك لحشد التأييد النيابي دعما لاستجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، «على امل في ان ينجح التحالف بتشكيل قوة ضغط مستقبلية تفكك التحالفات الحكومية مع بعض القوى النيابية».
وفيما اجرى المجتمعون سلسلة اتصالات بالنواب لضمان التعهد بالتوقيع على «بيان الدعم» الذي لايزال في طور جمع التواقيع عليه قبل اعلانه، علمت «الراي» ان عدد الموقعين رسميا بلغ حتى امس 14 نائبا، فيما وعد نواب آخرون بالتوقيع فور عودتهم الى البلاد بعد اجازة الاعياد الوطنية، مع ترجيح أن يرتفع الرقم إلى 24 كما اعلن النائب الدكتور جمعان الحربش.
وأشارت المصادر لـ«الراي» إلى ان النواب الذين وقعوا رسميا على البيان حتى الان هم الدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس ومسلم البراك ومحمد هايف والدكتور محمد الحويلة وفيصل الدويسان والدكتورحسن جوهر وحسين مزيد والدكتور ضيف الله بورمية، فيما ابلغ النائب شعيب المويزري النائب البراك رغبته بالانضمام الى قائمة الموقعين على البيان.
وتوقعت المصادر ان يصل عدد الموقعين في ضوء الاتصالات التي اجريت حتى الان الى اكثر من 20 نائبا مؤيدا وداعما للاستجواب.
ولفتت المصادر الى ان النواب الصيفي الصيفي وخالد العدوة وسعدون حماد سيوقعون على الطلب فور عودتهم الى البلاد الاسبوع المقبل، فيما لايزال النائب مبارك الوعلان مترددا في التوقيع، في اشارة فهمت على انها رد فعل على عدم وقوف نواب «الشعبي» بشكل جاد مع استجوابه الذي قدمه الى وزير الاشغال الدكتور فاضل صفر.وذكرت المصادر ان التحالف الذي يجمع كتلتي العمل الشعبي والاصلاح والتنمية حدد سيناريو التعامل مع تداعيات الاستجواب اولا بأول، على امل ان يتخذ الوزير قرارا بالاستقالة من وزارة الاعلام، او «ارغام» الحكومة على اجراء تدوير يقضي بإبعاد العبدالله عن حقيبة الاعلام.
يذكر ان البيان يحمل الوزير المستجوب مسؤولية التراخي ازاء تطبيق القانون على «قنوات الفتنة» وعدم اتخاذ اللازم بشأن الطرح الاعلامي الذي يهدد الوحدة الوطنية.
وتوقعت المصادر ان يتم الاعلان عن فحوى البيان اليوم او غدا، ممهوراً بتواقيع مؤيديه، مشيرة الى ان البيان يبدأ بالقسم على عضوية مجلس الامة «قسم العضوية» ثم الاشارة الى تقاعس وزير الاعلام في عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع مع ذكر مادتين من مواد القانون تقاعس الوزير عن تطبيقهما «ونظراً لهذا التقاعس واستغلال البعض لعدم تطبيق وزارة الاعلام لهذا القانون لاثارة الفتنة وتمزيق الوحدة الوطنية، ورغم كثرة تنبيهنا مراراً وتكراراً ووقوع المحظور، فإننا نعلن نحن الموقعين ادناه دعمنا التام للاستجواب».وأوضحت المصادر ان بعض الاسماء الموقعة على البيان «ستكون مفاجأة للفريق الحكومي الذي من المتوقع ان يعيد حساباته في ضوء هذه الاسماء، التي تضم النواب شعيب المويزري وفيصل الدويسان والدكتور حسن جوهر واحتمال انضمام الدكتور يوسف الزلزلة ضمن قائمة الموقعين».
وبينت المصادر ان انضمام النائب شعيب المويزري سيكون عاملاً مؤثراً على نواب قبيلة الرشايدة، خاصة وان مقدم الاستجواب النائب علي الدقباسي، كما ان انضمام النائبن جوهر والزلزلة إلى قائمة الموقعين سيشكل عامل ضغط على نواب الدائرة الاولى.
وأشارت المصادر الى ان النائب جوهر اعرب للجنة التنسيقية عن استعداده للحديث مؤيدا للاستجواب.
في الموضوع نفسه، بين النائب مسلم البراك أن الاستجواب يتكئ على محور واحد تنبثق منه فكرتان والرابط بينهما الوحدة الوطنية، ولأن قانون المرئي والمسموع لم يطبق على الشكل السليم اتيحت الفرصة لمن يريد ضرب الوحدة الوطنية.
وقال البراك: «إن القضية ليست أن الاستجواب من محور او محورين، نحن نرى انه استجواب مهم ومتين وسيكون المحور الثالث موقف النواب عندما يستمعون إلى النائب علي الدقباسي تحت قبة عبدالله السالم، لأنه سيبين الأضرار التي سببها وزير الاعلام بأدائه السيئ ومساهمته في ضرب الوحدة الوطنية».
وأكد البراك استعداد الدقباسي لمناقشة الاستجواب سواء في جلسة 2 مارس او جلسة 16 مارس، مبينا « أن خيارات الحكومة في المواجهة تسأل عنها الحكومة».
وقال البراك «ان أمور الاستجواب عال العال وجهوزية الدقباسي مكتملة، ولدينا أدلة ستقلب الموازين وتزيد من عدد الأعضاء المؤيدين الاستجواب خلال مناقشته».
ورأى البراك أن الحكومة لم تلتزم الخطاب السامي الذي أكد عدم السماح لكائن من كان بتمزيق الوحدة الوطنية، وتساءل عن دور الحكومة في تطبيق هذا التوجيه السامي.
وفي موضوع تحديد النواب الثلاثة مؤيدي الاستجواب في جلسة المناقشة، قال البراك إن هذا الأمر سابق لأوانه وحتى اللحظة لم يحدد.
وأعلن النائب الدكتور جمعان الحربش ان هناك أكثر من نائب لم يكونوا مدرجين ضمن النواب العشرين الذين أعلنوا تأييدهم استجواب العبدالله.
وبين الحربش أن النواب الدكتور حسن جوهر وشعيب المويزري وفيصل الدويسان «أبلغونا تأييدهم التوقيع على البيان الداعم للاستجواب وربما أن عدد مؤيدي البيان يبلغ الرقم 24».
من جهته، اعلن الدقباسي جهوزيته لجلسة الثاني من مارس «في حال فضّل وزير الاعلام صعود المنصة في هذا التاريخ وإن كان من حق الحكومة طلب التأجيل أسبوعين».
وقال الدقباسي: «سأعمل على أن اكون موجودا في جلسة 2 مارس وسأبذل قصارى جهدي لدعم محاور الاستجواب، وأنا رجل لا أحب أن أسهب في الكلام إنما أفضل ان تكون خطواتي عملية ومبنية على مصلحة الوطن».
في شأن آخر، أعلن رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن قانون الخصخصة ستكتمل جهوزيته بعد عطلة العيد الوطني مباشرة، موضحا ان القانون سيصبح في حيز التنفيذ في اجتماع اللجنة المقرر عقده في السابع من مارس المقبل.
وأضاف أنه بمجرد تجهيز القانون سيقدم طلب لتخصيص جلسة خاصة للتصويت على القانون.
ورفض النائب الدكتور ضيف الله بو رمية «أي محاولة لخصخصة التعليم» ورأى أن ما تخطط له وزارة التربية من خصخصة 30 مدرسة حكومية وتوكيل مهمة إدارتها إلى القطاع الخاص « بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على التعليم العام».
ودعا بورمية وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود «إلى مراجعة الأمر حتى لا تدخل السلطتان في أجواء التأزيم».
وأوضح: «لن نسمح أن يكون أبناؤنا عرضة للتجربة ويجب أن تعلم الوزيرة أن خصخصة التعليم أمر غير مقبول ولن نسكت عنه كما هو الحال بالنسبة للخدمات الصحية وخدمات الكهرباء والماء».
الراي
26-02-2010, 01:19 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
