محاكمة مبارك: اول شهادة حول اطلاق النار على المتظاهرين
القاهرة :وكالات الأنباء
استؤنفت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك اليوم واستمعت المحكمة الى اول شاهد اثبات على القمع الدامي للانتفاضة الذي اكد ان الشرطة استخدمت السلاح الالي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين ولكنه نفى علمه بصدور تعليمات بذلك من وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي او من مبارك. ومرة اخرى، حضر الرئيس السابق المتهم بالقتل والفساد، الجلسة الثالثة لمحاكمته التي بدأت في الثالث من اغسطس الماضي على سرير طبي نقال. ويعاني مبارك (83 عاما) من مشكلات في القلب وترددت معلومات متناقضة حول اصابته بالسرطان. وخلافا للجلستين السابقتين، لم يتم بث هذه الجلسة الثالثة مباشرة عبر التلفزيون المصري الذي اذاع رغم ذلك صورا للرئيس السابق لدي وصوله الى المحكمة اظهرت نزوله من سيارة اسعاف على السرير النقال. ووقعت اشتباكات بين عشرات من انصار وخصوم الرئيس السابق الذين كان من بينهم العديد من اسر ضحايا الانتفاضة. وصاح انصار الرئيس السابق "لن نتخلي عنك" بينما هتف الاخرون "القصاص القصاص قتلوا ولادنا بالرصاص". كما وقعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب وبين افراد من اسر بعض الضحايا الذين حاولوا اقتحام باب اكاديمية الشرطة التي تنعقد فيها محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي احمد رفعت المكلفة بمحاكمة مبارك. واصيب 12 شخصا بجروح بسيطة خلال هذه الاشتباكات واوقفت الشرطة 22 شخصا، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط. وفي قاعة المحكمة، كان المناخ متوترا كذلك في بعض الاحيان ونشبت مشادة كادت تتحول الى تشابك بالايدي بين ممثلين لاسر الضحايا واحد محامي المتهمين عندما رفع هذا الاخير صورة لمبارك اثناء استراحة قررها القاضي، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس داخل القاعة. ويحاكم في هذه القضية كذلك بتهمة قتل المتظاهرين وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من معاونية بينهم مساعده الاول للامن (الرجل الثالث في الوزارة) عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث امن الدولة حسن عبد الرحمن ورئيس قطاع قوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) احمد رمزي. واستمعت المحكمة، التي كانت لاتزال منعقدة في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (اي بعد حوالي تسع ساعات من بدء الجلسة)، الى شاهد الاثبات الاول وهو مدير ادارة الاتصالات اللاسلكية في قطاع الامن المركزي حسين سعيد مرسي. واكد مرسي امام المحكمة ان رئيس قطاع الامن المركزي اثناء الانتفاضة اللواء احمد رمزي "اعطى تعليمات واضحة جدا بأن وزارة الداخلية لابد من حمايتها والتعامل مع المتظاهرين بالاسلحة الالية والخرطوش" في يوم الثامن والعشرين من يناير المعرةف ب "جمعة الغضب" والذي كان واحدا من اكثر ايام الانتفاضة المصرية دموية. واوضح انه سمع اتصالات عبر اللاسلكي طلب فيها اللواءان اسماعيل الشاعر وعدلي فايد من اللواء رمزي "ارسال اسلحة آلية وذخيرة الى قوات الامن المركزي" لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية. واكد، ردا على سؤال لرئيس المحكمة القاضي احمد رفعت، انه "سمع من ضباط (في الشرطة) انه تم استخدام هذه الاسلحة" بالفعل ضد المتظاهرين. وقال مرسي كذلك انه في اليوم نفسه "صدرت تعليمات للقوات الخاصة التي كانت مكلفة حماية مقر الحزب الوطني (حزب مبارك) بالتعامل مع المتظاهرين بما يتراءى لهم" موضحا ان القوات الخاصة تكون عادة مسلحة بالرشاشات و"في هذا اليوم كانت مزودة كذلك بالرصاص المطاطي". الا انه قال انه ليست لديه معلومات عما اذا كانت تعليمات صدرت من وزير الداخلية السابق باستخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين. وعقب ممثل النيابة العامة على الشاهد مؤكدا انه "أكد في التحقيقات امام النيابة ان تعليمات كانت صادرة من الوزير حبيب العادلي مباشرة" باستخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين. وادى قمع الانتفاضة المصرية، التي اسقطت مبارك في الحادي عشر من فبراير الماضي، الى سقوط اكثر من 850 قتيلا وما يزيد على 6 الاف جريح. ويواجه مبارك والعادلي ومعاونوه الستة احكاما بالاعدام اذا ما ثبت بالفعل اصدارهم اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم. واضافة الى "القتل العمد" يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال، اللذان يحاكمان معه، اتهامات بالفساد المالي والتربح. كما يحاكم غيابيا في نفس القضية بتهمة الفساد رجل الاعمال حسين سالم المقرب للغاية من اسرة مبارك والذي فر الى اسبانيا قبل اسقاط الرئيس المصري السابق. ومنذ الثالث من اغسطس، يقيم مبارك بناء على قرار من القاضي احمد رفعت في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة ومفتوح للمدنيين في شرق القاهرة. وكان مبارك وضع قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ في ابريل الماضي وظل هناك حتى بدأت محاكمته. اما جمال وعلاء مبارك فتم حبسهما احتياطيا منذ ابريل الماضي في سجن مزرعة طره بالقاهرة.
شاهد في قضية مبارك يعترف بأنه أدين بإتلاف أحراز في القضية
اعترف شاهد إثبات في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بأنه أدين في قضية إتلاف أحراز في نفس القضية التي يشهد فيها. وسأل محام اللواء حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي سابقا خلال إدلائه اليوم الاثنين بشهادته عما إذا كان أدين في قضية اتهم فيها بإتلاف أحراز في قضية مبارك المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة فأقر بذلك وقال "أيوا (نعم) وصدر ضدي حكم بالحبس في محكمة أول درجة لمدة سنتين". وتعني إجابة الشاهد أنه استأنف الحكم أمام المحكمة الاعلى.
ولاحقا سأل محام آخر الشاهد "ما هي الإحراز التي اتهمت بإتلافها.." فرد قائلا "اسطوانة سي دي". وسأل المحامي الشاهد عن المادة التي كانت على الاسطوانة المدمجة فقال إنها "اتصالات هاتفية خاصة بغرفة العمليات (في وزارة الداخلية خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك في فبراير )".
ولم يعرف على الفور السبب في أن النيابة العامة اختارت شهادة موسى في القضية رغم إدانته بإتلاف أحراز فيها. وموسى هو أول أربعة ضباط كبار استدعوا للشهادة في جلسة اليوم وهي الثالثة منذ بدء المحاكمة في الثالث من أغسطس. وحظرت المحكمة التغطية التلفزيونية لشهادة الضباط الأربعة بعكس أول جلستين عندما ذهل المصريون لدى رؤيتهم صورا تلفزيونية لرئيسهم السابق وهو ينقل على سرير طبي إلى قفص الاتهام.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت ان أحد أسباب حظر البث المباشر هو حماية الشهود.وقال المحامون الذين أثنوا على القرار انه يهدف لحماية الشهود من أن يؤثروا على بعضهم البعض أو أن يتأثروا بالجمهور. ويحاكم مبارك (83 عاما) بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية وإهدار المال العام. ويحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابناه علاء وجمال.
كما يحاكم معه بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف خلال الانتفاضة بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات. ويشكك رجال قانون في جدية المحاكمة قائلين إن الفاعلين الأصليين وهم الجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين لم يحقق معهم ولم يقدموا للمحاكمة.
اشتباكات خارج محكمة مبارك وحرق صورته داخلها
قال شهود عيان ومحامون ان أنصارا للرئيس المصري السابق حسني مبارك ومناوئين له ترشقوا بالحجارة اليوم الاثنين خارج المحكمة التي يمثل أمامها وان مشاجرات وقعت داخل القاعة أحرقت خلالها صورته. وبدأ اليوم ادلاء ضباط شرطة كبار بشهاداتهم أمام المحكمة وهم أول الشهود في القضية التي أثارت توترات بين أنصار مبارك ومناوئيه.
ومثل مبارك الذي ينزل محبوسا على ذمة القضية في مستشفى لتلقي العلاج من متاعب في القلب وأمراض أخرى على سرير طبي أمام المحكمة التي تعقد بأكاديمية الشرطة على مشارف القاهرة. وحظرت المحكمة التغطية التلفزيونية لشهادة الضباط بعكس أول جلستين عندما ذهل المصريون لدى رؤيتهم صورا تلفزيونية لرئيسهم السابق 83 عاما وهو ينقل على السرير الطبي الى قفص الاتهام. وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت ان أحد أسباب حظر البث المباشر هو حماية الشهود.
وقال المحامون الذين أثنوا على القرار انه يهدف لحماية الشهود من أن يؤثروا على بعضهم البعض أو أن يتأثروا بالجمهور. وكان مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط حليفا للولايات المتحدة طيلة حكمه الذي استمر 30 عاما وهو أول زعيم عربي يقدم للمحاكمة حضوريا منذ اجتاحت انتفاضات شعبية الشرق الاوسط هذا العام.
وخارج أكاديمية الشرطة رفع نحو 150 من أنصار مبارك صورا له وتراشقوا بالحجارة مع المناوئين له. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن نحو عشرة أشخاص من الجانبين أصيبوا. وقبل ذلك اشتبك أقارب لضحايا الانتفاضة مع رجال الشرطة الذين منعوهم من الوصول الى قاعة المحكمة. وقال شاهد ان عددا من رجال الشرطة أصيبوا جراء رشقهم بالحجارة كما رد بعض الجنود بالقاء الحجارة. وقال رجل والدم يسيل على وجهه "أدعو الشعب المصري الحر وشباب الثورة لرؤية ما يفعله جهاز مباحث أمن الدولة بالثوار."
وحل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد جهاز مباحث أمن الدولة وأعلن قيام قطاع الامن الوطني بدلا منه لكن مصريين كثيرين يقولون ان التغيير حدث في الاسم فقط. وقال محمد عصام الذي جاء من مدينة كفر الشيخ بالدلتا للمشاركة في المظاهرات "يجب أن يعدم. لا نريد المزيد من التأجيل في جلسات المحكمة." ووقعت مناوشات بين مؤيدين لمبارك ومعارضين له ومع الشرطة في الجلستين السابقيتن أيضا. وكانت محاكمة مبارك بدأت في الثالث من أغسطس اب. وحرق محامون وأقارب لقتلى الانتفاضة صورة لمبارك في القاعة اليوم.
وكان شاب مؤيد لمبارك قد رفع صورة الرئيس السابق بعد رفع الجلسة للمداولة فرشقه اثنان من أقارب القتلى بزجاجتي مياه وضربه محامون بالايدي وأجبروه هو وزميلا وزميلة له على الخروج من القاعة. وهتف أقارب القتلى ومحاموهم "يا جمال قول لابوك الشعب المصري حيعدموك" و"يا مبارك يا مبارك الاعدام في انتظارك" و"الشعب يريد اعدام السفاح" و"واحد اتنين قانون الغدر فين" في اشارة الى قانون تعمل الحكومة على تفعيله لعزل ومحاكمة من يتهمون بافساد الحياة السياسية في البلاد.
ويقول معارضون ان مبارك وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي رأسه لنحو 30 سنة أفسدوا الحياة السياسية من خلال تزوير الانتخابات واجراء تعديلات دستورية هدفها تمكين ابنه جمال من خلافته على حد قولهم. ولم يكن مبارك وابناه علاء وجمال وباقي المتهمين في القضية في قفص الاتهام أثناء حرق صورة مبارك والهتاف ضده نظرا لرفع الجلسة. وأعاد أقارب القتلى ومحاموه ترديد الهتافات على مسمع ومرأى من المتهمين بعد عودة الجلسة للانعقاد.
ويحاكم مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية واهدار المال العام. ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه علاء أيضا. كما يحاكم معه بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة. ويحاكم غيابيا في القضية رجل الاعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك. وقتل في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وقال المحامي جمال عيد الذي يمثل 16 من قتلى الاحتجاجات انهم ينتظرون سماع أقوال أربعة شهود طلبهم الادعاء لاثبات التهم ضد مبارك والاخرين.
ويتوقع أن ينضم لفريق الدفاع عن مبارك في جلسة اليوم الاثنين عشرة محامين كويتيين. وقال بعض المحامين ان مشاركتهم هي بادرة امتنان لمبارك لدعمه التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991. وعمت الفوضى مؤتمرا صحفيا عقده المحامون الكويتيون أمس الاحد عندما هاجم أنصار للرئيس مبارك صحفيا وضربوه وأصابوه بخدوش في ذراعيه عندما سأل لماذا يدافع الكويتيون عن الرئيس "المخلوع". ونقل مبارك للمحكمة بطائرة مروحية في الجلستين السابقتين.