فائض كبير في ميزانية الحكومة وإهمال وتقتير في الإنفاق:
د. محمد البصيري: الحكومة اصبحت «عين عذاري» والمواطن لجأ للقروض ودولتنا تقرض الآخرين..
أكد مرشح الدائرة العشرين (الجهراء القديمة) وعضو مجلس الامة السابق د. محمد البصيري ان القضايا ذات البعد الشعبي والتي تؤثر في حياة المواطنين اليومية هي هدفه الرئيسي في المرحلة المقبلة مشيرا الى ترابط وتشابك هذه الاهداف من حيث تأثير كل منها على الاخر ومبينا ان قضايا الاصلاح الاقتصادي والتعليمي والصحي والاجتماعي تحتاج الى جهود كبيرة وفعالة في اتجاه حلها مؤكدا دور الحكومة من خلال تحكمها في مفاتيح الحل في القضاء على معاناة المواطنين من هذه المشاكل.
واضاف البصيري ان اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد الكامل على مصدر دخل واحد وهو النفط يؤدي الى الامان الاقتصادي مضيفا ان البرامج والخطط الاقتصادية التي تحكم الاقتصاد الكويتي لا تتسم بالتطور ومسايرة متغيرات عصر العولمة الذي يحتاج الى قدرات خاصة للدول للتعاطي مع هذه المفاهيم الجديدة مبينا ان الاعتماد على النفط كمورد اساسي ووحيد برغم ارتفاع اسعاره هذه الايام الا انه غير مضمون وغير دائم ومن جهة اخرى قال د. البصيري ان مستوى التعليم والمؤسسات التعليمية في الكويت في حالة يرثى لها مشيرا الى ضعف مستوى الخريجين والمناهج وتدهور المباني المدرسية وعدم اكتمال تجهيزاتها وضعف الاهتمام بالمدرسين مؤكدا ضرورة ضخ المزيد من الدعم المالي للتعليم والتدريب المستمرين للعاملين عليه معتبرا ان العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل الكويت.
وقال البصيري ان مستوى الخدمات الصحية وصل الى مراحل متدنية في الأداء ويحتاج الى مزيد من التطوير والتجهيز واعادة بناء البنية التحتية مشيرا الى ان هناك مناطق سكنية جديدة غير مغطاة بالمراكز والمستشفيات وان المستشفى الوحيد الذي انشىء في محافظة الجهراء تم بناؤه عام 1980 مبينا ان اختلاف الطبيعة السكنية للمجتمع عن ذي قبل خلقت واقعا جديدا يجب التماشي معه من بناء مستشفيات ومراكز ومدارس وتوفير الخدمات الممكنة لهذه المناطق.
واعرب مرشح الدائرة العشرين د.البصيري من استيائه من الأداء الحكومي في التصدي لهذه القضايا مشيرا الى ما تعلنه الحكومة ليل نهار من وجود فائض في الميزانية بلغ المليارات بعد ارتفاع اسعار النفط في الآونة الاخيرة وفي الوقت نفسه تهمل في الوفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات التي يحتاجها المواطنون وتعتمد منهج التقتير لخلق المشاكل وليس لحلها مبينا ان اعضاء مجلس الامة يجدون صعوبة بالغة في تفسير هذه التصرفات غير المنطقية وغير المبررة في تصرفاتها.