[حــســن الــعــذاب]

الموقوفون أنكروا: قاومنا وضربنا بلوح خشبي فاضطررنا للدفاع عن أنفسنا
اتهام ملازم أول وعسكريين بتعذيب المطيري... وقتله


كتب حسين الحربي ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وأحمد لازم وعبدالعزيز اليحيوح وعزيز العنزي |

اتهمت النيابة العامة ثلاثة متهمين هم ملازم اول وعسكريان بتعذيب وقتل المواطن محمد المطيري.
أما «غبار» استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فلم ينجل بعد. وتفاوتت المواقف النيابية تجاه الاستقالة بين مصمم على أن تكون سارية المفعول ومدافع عن الوزير وشفافيته و«قراره الشجاع».
وأمرت نيابة العاصمة برئاسة رجيب الرجيب بحجز متهمين ثلاثة هم ملازم اول وعسكريان ووجهت اليهم تهمتي القتل والتعذيب، كما استدعت قيادات في وزارة الداخلية لسماع افاداتهم حول تحقيقهم الاولي الذي اجروه فور وقوع الحادثة.
وأنكر المتهمون الثلاثة في التحقيقات التهم المنسوبة اليهم، وأفادوا في أقوالهم امام النيابة أنه اثناء توجههم لالقاء القبض على المطيري بعد استصدار امر بالقاء القبض وتفتيش من النيابة العامة، وتنفيذا للامر وبناء على التحريات من المصادر الخاصة بان المتهم يحوز الخمور تمت مواجهته وأثناء محاولة القبض عليه قاوم بشدة، فما كان امامهم من بد غير الدفاع عن أنفسهم ومحاولة السيطرة عليه وتطور الامر الى استخدامه لوحا خشبيا.
أضافوا ان المتهم ما لبث ان انهار بعد تبادل الضرب وتم شلّ حركته ونقل الى المخفر، «وهناك ظننا انه أغمي عليه ولدى محاولتنا العمل على استعادته وعيه شككنا أنه في حال صحية صعبة ونقلناه الى المستشفى حيث تبين أنه متوفى».
من جهته، قال المحامي عن المتهمين نجيب الوقيان «لندع النيابة العامة تحقق بحرية دون أن نزعجها بصراخ سياسي مما قد يؤثر على سير اجراءات التحقيق. وكما للمتوفى حقوق فللمتهمين حقوق أيضا كفلها لهم الدستور بأن تقر لهم محاكمة عادلة».
وعلمت «الراي» أن لجنة التحقيق التي شكلها الوزير الخالد برئاسة اللواء عبدالحميد العوضي واللواء عبدالله راشد أنهت تحقيقاتها الاولية في وقت متقدم من ليل اول من أمس، بعد ان حققت مع ضابطين اثنين وعسكريين بتهم تعذيبهم المواطن المطيري، حيث أنكر رجال المباحث التهمة الموجهة اليهم، غير ان الشاهد صياح الرشيدي أكد بانهم استخدموا القسوة في التعامل مع المتوفى وكان يسمع صراخه أثناء تعذيبه من قبل رجال المباحث.
وقالت مصادر امنية لـ«الراي» ان اللجنة احالت الضابطين والعسكريين الى النيابة العامة وستستكمل بقية التحقيقات وتقصي ما اذا كان هناك آخرون متورطون في عملية التعذيب.
وزادت المصادر ان اللجنة تتقصى الاجراءات التي قام بها رجال المباحث خلال التعذيب وستفتح باب التحقيقات في الاجراءات المتبعة لدى عملية ضبط المطيري والرشيدي.
وعلمت «الراي» أن ذوي المطيري تواجدوا اول من أمس امام مخفر الاندلس لمرافقة الشاهد الرشيدي الذي اقتيد مع عدد من رجال المباحث الى الادارة العامة للمباحث الجنائية.
وكشفت المصادر أن «الشاهد الملك» صياح الرشيدي اعترف في التحقيقات بانه تعرض للتعذيب من قبل رجال المباحث. وبعد انتهاء التحقيق معه تم عرض رجال المباحث في طابور عرض قانوني وتعرّف الرشيدي على من قام بتعذيبه، وأحيل بعد التحقيق الى ادارة التنفيذ المدني كونه مطلوبا على ذمة قضايا مدنية.
وأبلغت المصادر ان الوافد المصري الشاهد في قضية تعذيب الشاهد صياح الرشيدي محتجز حاليا في مباحث الهجرة وقد خضع للتحقيق أمام اللجنة وادلى بافادته عن توقيت القاء القبض على الرشيدي وما شاهده من قسوة رافقت عملية ضبطه.
برلمانيا، ورغم أن غير نائب ألمح الى ان استقالة الوزير الخالد «لا تخلو من التكتيك»، الا ان النائب أحمد السعدون قطع عليه أي نوع من المناورات، واعلن أن استجواب الخالد بات مكتمل الجهوزية ان لم يستقل بشكل رسمي.
ودعا النائب مسلم البراك الوزير الخالد الى أن «يكون منسجما مع عبارته التي أطلقها في المجلس ومفادها انه (لا يتشرف بقيادة وزارة تعذب المواطنين) وان يصر على موقفه حتى لا يجعل الاستقالة التي تقدم بها نوعا من انواع المسرحيات المكشوفة».
واكد البراك ان الحقيقة باتت واضحة وجلية وهي أن أجهزة المباحث وراء مقتل المواطن المطيري وتعذيب المواطن الرشيدي بكل بشاعة، بالاضافة الى الحارس (عبدالستار)، لافتا الى أنه حتى بعد استقالة الوزير هناك مسؤولون لا بد ان يحاسبوا.
وتساءل: «ماذا لو لم يكن التقرير الذي عرضناه في حوزتنا بعد أن تلا الوزير بيانه في مجلس الامة وكان مليئا بالأكاذيب؟ ماذا سيحصل في هذه الحالة؟».
وزاد متسائلا: «لماذا لم يطلبوا تقرير الطب الشرعي الذي كان جاهزا قبل عقد الجلسة؟».
وأوضح البراك ان «الحقيقة كانت واضحة وضوح الشمس خاصة واننا حصلنا على التقرير الاساسي الصادر من مستشفى شركة النفط، ولكن احتراما لما طرحه زملاؤنا النواب أرجانا الاستجواب الى حين الانتهاء من عمل لجنة التحقيق».
واكد البراك أن استمرار الوزير في عمله يعني ان الاستجواب بات استحقاقا، لافتا الى أن هذا الاستجواب سيؤدي الى الاطاحة بالوزير «لأن لا احد يقبل من النواب ما حدث من جريمة كبرى».
واعتبر البراك أن «ما حصل في الصليبخات شجع وسيشجع أطرافا كثيرة في المباحث على تعذيب مواطنين ومقيمين لانتزاع اعترافات منهم بالاكراه».
وفي موازاة التلويح باستجواب الخالد أطلقت تصريحات نيابية داعمة له، خاصة وان مجموعة «الا الدستور» في صدد عقد اجتماع لها الاسبوع الجاري لتقييم استقالة الوزير وتناقض التصريحات.
ورأت النائب الدكتورة معصومة المبارك ان استقالة وزير الداخلية تعتبر «خسارة كبيرة للحكومة لانه رجل يصر على الاصلاح، ونناشد سمو رئيس الوزراء عدم قبول الاستقالة، مع التشدد في معاقبة المتسببين بحادث وفاة المواطن المطيري ومن ضلّل الوزير بمعلومات غير دقيقة».
ومساء أصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء فيه «استمراراً في نهج الشفافية واستجلاء الحقائق واطلاع الرأي العام على كافة التطورات المتعلقة بوفاة المواطن محمد غزاي الميموني (رحمه الله) تود وزارة الداخلية أن توضح انها باشرت كلاً من: اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق في ظروف وملابسات وأسباب الوفاة، واللجنة الثانية والمكونة من ثلاثة أطباء شرعيين أعمالهما.
وبعد إجراء البحث والتحري وجمع المعلومات حول واقعة الوفاة، واستدعاء الأطراف ذات العلاقة وفحص كافة السجلات والأوراق المتعلقة بهذا الموضوع، واستدعاء الشهود وسؤالهم، وورود تقرير لجنة الطب الشرعي والذي يفيد بأن هناك شبهة جنائية وراء وفاة المواطن المذكور، تمت إحالة القائمين على عملية ضبط المتوفى وتقرير الطب الشرعي إلى النيابة العامة كجهة اختصاص».
وأكدت ان «اللجنة ما زالت مستمرة في متابعة ما قد يستجد في هذا الموضوع وإحالة كل من يثبت تورطه من أطراف أخرى في هذا الحادث إلى جهات التحقيق المختصة».
من جهتها، تعتزم لجنة حقوق الانسان البرلمانية زيارة السجن المركزي وسجن الابعاد يوم الثلاثاء المقبل للاطلاع عن قرب على احوال السجناء، وتحديدا من سموا سجناء رأي.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الدويسان لـ«الراي» ان اللجنة رتبت للزيارة مع وزارة الداخلية، خاصة وان هناك سجناء رأي التصقت أسماؤهم بزخم اعلامي، «وبدورنا سنطلب مقابلة الدكتور عبيد الوسمي والكاتب الصحافي المحامي محمد الجاسم».

أخبار : الــراي