"وهذا احنا.. يا جاسم يا أحمد"!
في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل جلسة استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح كانت الحكومة تعلم أن عدد النواب الذين يؤيدون إقالة الوزير يقترب من 27 نائبا، أي أن العدد المطلوب لإقالة الوزير متوفر قبل الجلسة. وقبل الجلسة أيضا كان كل من يحيط بوزير النفط يدرك أنه لن يتمكن من إقناع أي نائب بسلامة موقفه، فهو رجل "طيب وخلوق وحليو" لكنه لا يجيد العمل السياسي ولا العمل البرلماني إطلاقا. وقبل جلسة الاستجواب بفترة قرر الوزير الاستقالة من منصبه بعد أن أدرك ضعف موقفه وقلة إمكانياته الشخصية في مواجهة الاستجواب. لكنه وعلى الرغم من كل المعطيات السابقة قرر مواجهة مصيره، فساق نفسه بنفسه إلى منصة الإعدام السياسي، وهو حتما يدرك الآن أنه لو كان قد استقال مبكرا لحافظ على مكانته الاجتماعية على الأقل!
ما الذي دفع الوزير لمواجهة الاستجواب، وما الذي أجبر الحكومة على هذا الخيار؟
مصادر وزارية تروي أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كان يلح على الحكومة بضرورة مواجهة الاستجواب، وقد كان يؤكد لهم أن طلب طرح الثقة لن يحصل على موافقة الأغلبية. وقد تمكن جاسم الخرافي من "ترويج" رأيه في الدوائر الأعلى فتم اتخاذ قرار مواجهة الاستجواب.
رئيس مجلس الوزراء كان يرى أن استقالة وزير النفط قبل الاستجواب هي الحل الأقل كلفة، وكان هذا أيضا رأي أغلب الوزراء. فيما تلقى وزير النفط "نصائح مغرضة" تدعوه لعدم الاستقالة، فتحول الأمر إلى مواجهة بين الوزير ورئيس مجلس الوزراء خرج الوزير على أساسها من معسكر مجلس الوزراء إلى معسكر آخر أعتقد أنه مؤيد له.
كان المعسكر الذي انضم إليه الوزير في الواقع يريد استخدامه "حصان طرواده"، ولا أدري لماذا قبل الوزير القيام بهذا الدور، فهذا المعسكر لم يكن يهمه بقاء وزير النفط أو خروجه بل كان كل ما يهمه هو استخدام الوزير والاستجواب للإطاحة برئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. كانت الكتل النيابية التي سعت إلى استجواب الوزير، باستثناء السلف، تريد إخراجه من الوزارة فقط من دون أن يؤثر هذا الخروج على استمرار رئيس الوزراء في منصبه، لذلك شهدت جلسة الاستجواب عبارات المديح والثناء للشيخ ناصر المحمد. فيما كان الفريق الآخر الذي انضم إليه وزير النفط، عن غفلة، يريد إقناع القيادة السياسية بعدم صلاحية الشيخ ناصر المحمد كرئيس للوزراء وذلك من خلال التركيز على عجزه عن التعامل مع مجلس الأمة. وحين راجت أحاديث حول احتمال حل مجلس الأمة في حال تم تقديم طلب طرح الثقة، استنفر رئيس مجلس الأمة جهوده للحيلولة دون تنفيذ هذا الاحتمال فهو يضر به شخصيا إلى حد كبير، وهو كان يريد حصر الأضرار في خاصرة رئيس الوزراء، لكنه شعر أن الضرر قد يصيب خاصرته هو فسعى إلى تطويق احتمال حل مجلس الأمة.
الآن وقد انتهى أمر وزير النفط الذي ليس أمامه سوى الاستقالة يوم الأحد، ماذا نتوقع خلال الأيام القادمة؟
الشيخ أحمد الفهد رئيس جهاز الأمن الوطني، الذي تم تعيينه في منصبه بمرسوم أميري، وفريقه، إضافة إلى جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الذي تم "تعيينه" في منصبه بأصوات الحكومة وفريقه، والتيار السلفي.. جميعهم يسعون للإطاحة بالشيخ ناصر المحمد عاجلا أو آجلا. والشيخ ناصر لن يتمكن من الصمود إلا بدعم القيادة السياسية له، فهل مازال الشيخ ناصر يحظى بهذا الدعم؟ إذا انتهى الأمر بقبول استقالة وزير النفط يوم الأحد فهذا يعني أن الشيخ ناصر عبر حفرة الاستجواب وعليه أن يتهيأ لمواجهة حفر أخرى قبل نهاية هذا العام، فخصومه لن يهدءوا إلا بعد إزاحته.. ولن ترتاح الكويت، ولن تتوقف "الدوابير" إلا بعد تقاعد جاسم الخرافي وتعيين الشيخ أحمد الفهد سفيرا في نيكاراغوا!
لقد كان دفع وزير النفط نحو مواجهة الاستجواب لعبة "من عرض" الألعاب السياسية التي ابتلينا بها، وما لم تتوقف هذه الألعاب فلن تعرف البلاد الاستقرار السياسي.
وقبل أن أختم المقال أتوقع أن القراء يريدون معرفة بعض التفاصيل المتصلة برسالة التهديد التي تلقيتها الأسبوع الماضي، وكل ما أملك قوله حاليا هو أنه بعد أن تم تحديد المصدر الذي أرسلت منه الرسالة، يجري التحقيق حاليا مع أشخاص لمعرفة الدوافع وما إذا كانت هناك جهة كلفت أو حرضت على إرسال الرسالة. ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من عبر عن تضامنه واهتمامه بأمر الرسالة.