قررت محكمة الجنح أمس برئاسة المستشار عصام الفهد إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم على خلفية شكوى السب والقذف المقامة ضده من سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء إلى جلسة العاشر من ديسمبر الجاري لاستماع المحكمة لمرافعة الدفاع عن الجاسم ولسداد رسوم الدعوى المدنية المقامة من رئيس مجلس الوزراء عبر محاميه عماد السيف الذي أناب عنه المحامي بدر باقر حضور جلسة أمس لسفره خارج البلاد. كما قررت المحكمة في ختام سماعها لمرافعات المحامين الذين بلغ عددهم 20 محاميا إخلاء سبيل الجاسم بذات الكفالة المالية التي قررتها النيابة العامة وهي ألف دينار ما اضطر الجاسم إلى دفعها احتراما لقرار المحكمة حسب مصادر قانونية مقربة منه.