مجالس العجمان الرسمي - إنجازات الكتلة الأسلامية في مجلس الأمة

إنجازات الكتلة الاسلامية في مجلس الأمة

لقد كان للكتلة الإسلامية في مجلس الامة الحظ الأوفر وقدم السبق من باقي الكتل البرلمانية في اقرار وانجاز القوانين التي من شأنها الأصلاح التي كان من شأنها أن تعود بالنفع على مجتمعنا الكويتي وهي تطبيق لما شرعه الله تعالي كقانون الزكاة ومنها كذلك ما يحافظ على شبابنا من الضياع ومن الانحلال كقانون التشبه بالجنس الآخر والذي كان بمثابة قوة ردع لهؤلاء الخارجين على شريعة الله المغيرين لخلق الله وللفطرة السليمة، وكذلك من تلك القوانين ما يحفظ كرامة المرأة ويصون عرضها من الامتهان وهو قانون عدم تشغيل المرأة بعد الساعة الثامنة مساء وهناك العديد من القوانين الاسلامية التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن ينفع بها وأن يكون للمجلس المقبل باذن الله دور فعال في وضع العديد من مثلها، ومن خلال هذا الملف نلقي الضوء على بعض هذه القوانين والتي نسأل الله أن يؤجر كل من تقدم بها أو وافق عليها أو من كان سبباً في اقرارها.

قانـون الزكاة

وتطبيقا لأمر الله جل وعلا من وجوب الزكاة {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.
فإن من أهم القوانين التي أنجزت في مجلس الأمة قانون الزكاة الذي يعتبر انجازا ضخما على مستوى العالم الاسلامي، وهو عبارة عن تخصيص جزء من الزكاة وتحصيلها من قبل الدولة، وتم اقراره بحمد الله ويحق لكل مواطن كويتي أن يفخر بهذا القانون ويشكر الله تعالى الذي وفق الحكومة ومجلس الأمة معاً للوصول الى اقرار هذا القانون المبارك، وعندما يتم دفع الزكاة كاملة سيعم الخير البلاد والعباد في كويتنا الحبيبة خاصة وأن هذا القانون سيوفر حوالي مئة مليون دينار ستساهم في كفالة المجتمع الكويتي للفقراء والمحتاجين.

قانون التشبه بالجنس الآخر

وقد وافق مجلس الأمة على اقتراح بقانون بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء وجاء في مواد القانون ما يلي:
مادة أولى: يستبدل نص المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 ـ المشار اليه ـ بالنص الآتي: «من أتى اشارة أو فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين».

وقد جاء في المذكرة الايضاحية ما نصه «تشبه أي الجنسين الذكر أو الأنثى بالجنس الآخر أمر مستنكر ومنهي عنه شرعا فقد قال صلى الله عليه وسلم (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال».
ولما كان قانون الجزاء لم ينص صراحة على تحريم هذا الفعل، فقد أتى هذا الاقتراح بقانون لسد هذه الثغرة ونص بصورة صريحة على تجريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور.

ولقد كان لاصدار هذا القانون أثره الايجابي على القضاء على الظواهر الدخيلة على مجتمعنا الكويتي المسلم والوقوف بالمرصاد لكل من يحاول نشر الرزيلة والفاحشة بهذا البلد، ولا ننسى أنه تعالت بعض الأصوات الخارجية التي تريد القضاء على هويتنا وعقيدتنا الاسلامية ولكن جاء الرد ولله الحمد والمنة من اخواننا النواب بالدعوة الى ترسيخ الهوية الكويتية وان القوانين التي تصدر من البرلمان شأن محلي لا يخضع لاجتهادات منظمات طارئة لا هم لها سوى اشاعة ثقافة الفجور والمخدرات.

قانون إساءة استعمال أجهزة الاتصالات

لما عمت البلوى في استخدام الأجهزة الحديثة «البلتوث» في نشر الصور المخلة بالآداب ونشر عورات الناس وتداولها من خلال هذه الأجهزة فكان للمجلس وقفة جادة للحد من هذه الظاهرة وحماية المجتمع من كل ما هو دخيل عليه ومن الظواهر السلبية الشاذة فاستصدر المجلس هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الاساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو استغل امكانات هذه الأجهزة واستخراج صورة منها دون اذن أو علم أصحابها أو قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بارسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة الى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار اذا اقترنت الأفعال المشار اليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأية وسيلة في الاخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصال أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة.

حظر المساس بالذات الالهية والقرآن

بموجب هذه المادة والتي هي ضمن قانون المطبوعات يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الالهية أو الملائكة أو الرسل أو الأنبياء أو القرآن الكريم أو الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي أو المساس بالعقيدة الاسلامية وأحكام الشريعة الاسلامية. وذلك لأن المساس بالقرآن الكريم وزوجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أمر لا يقل خطراً عن المساس بالأنبياء والصحابة ولا يقدم عليه سوى حاقد على الاسلام والمسلمين بغية التشكيك في عقيدتهم بالتطاول على رموزها الدينية والتقليل من شأنها والنيل من المكانة الرفيعة التي يحتلونها في قلوب المسلمين.
اضافة الى ذلك لم تقتصر المادة على تجريم النشر في الصحف والمجلات التي ينطبق عليها قانون المطبوعات وانما أية وسيلة أخرى.

قانون عمل المرأة

ونظرا لما للمرأة من خصوصية وللمحافظة على صون عرضها من الامتهان وانزالها المنزلة اللائقة بها فقد جاء قانون تحديد ساعات العمل للمرأة والذي ينص على ألا تعمل المرأة في أوقات متأخرة من الليل لكي لا تتعرض للمضايقات ولكي لا تكون عرضة لأصحاب النفوس الضعيفة.

قانون الإساءة الى الوالدين المسنين

ولتبنى فكرة رعاية المسنين ومد المظلة القانونية لتحقيق ذلك من خلال رد السلوك المنحرف تجاه المسنين الى القواعد التي يقوم عليها المجتمع من خلال القيم والعادات والتقاليد المستمدة من الدين الاسلامي ولتحقيق الاستقرار الاجتماعي والوفاء للمسنين وحماية لهم من المشكلات الاجتماعية التي قد يعانون منها في هذا السن ويساهم في دعم العلاقات الأسرية، وتنص المادة الثامنة من هذا القانون يعاقب كل مكلف بالرعاية قانوناً امتنع عن القيام بالتزاماته المنصوص عليه في المادتين 3 و6 من هذا القانون أو وقع منه اهمال أو تفريط في ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين اذا كان المشمول بالرعاية أحد الوالدين.

وفي الختام

هذا جزء من اعمال وانجازات الكتلة الاسلامية بمجلس الامة، ولو احصيناها كلها لطال بنا المقام، لكننا نكتفي بهذه الاشارات، والمنصف هو من يقارن هذه الانجازات مع باقي كتل المجلس، نسأل الله عز وجل أن يجزي الأخوة الأفاضل النواب السابقين من اعضاء الكتلة الاسلامية وغيرهم ممن دعموا هذه الأعمال ووافقوا على هذه القوانين حتى تم اقرارها خير الجزاء وأن يمن علينا في المجلس المقبل بنواب على قدر المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم ويكون شغلهم الأول الحفاظ على دين الله تبارك وتعالى ثم مصلحة الوطن والمواطنين والحفاظ على قيم وعادات مجتمعنا الكويتي المسلم المحافظ.

جريدة عالم اليوم
13-4-2008
:002: :002: :a28: :002: :002: