الانتخابات البحرينية

[الغروب]

بسم الله الرحمن الرحيم

بدأ الناخبون البحرينيون، اليوم السبت 23-10-2010 الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس جديد للنواب، وذلك للمرة الثالثة منذ عودة الحياة البرلمانية إلى المملكة عام 2002.

ومع افتتاح مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، وقف مئات الرجال والنساء في طوابير للإدلاء باصواتهم، فيما اعتبره مراقبون إقبالاً كثيفاً.

ويفترض أن تفتح هذه المراكز أبوابها حتى الساعة الثامنة مساء.

ووصل بعض المقترعين المسنين على كراسي نقالة ليكونوا من بين أول المصوتين في أحد الأحياء في شمال المنامة، حسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

ويشارك في الانتخابات 127 مرشحاً بينهم 8 نساء، يتنافسون على 35 من أصل 40 مقعداً في مجلس النواب، بعدما فاز بالمقاعد الخمسة المتبقية مرشحون بالتزكية.

وينتمي المرشحون بغالبيتهم إلى جمعيات سياسية لكن بينهم 30 مستقلاً.

ويتنافس هؤلاء المرشحون على أصوات حوالى 318 ألف ناخب في الاقتراع الذي يجري بحضور 379 مراقباً من جمعيات أهلية محلية.

كما يقترع البحرينيون لاختيار ممثليم في المجالس البلدية.

وقال المقترع علي القصاب لوكالة الأنباء الفرنسية رداً على سؤال حول ما ينتظره من النواب الجدد: "يجب رفع الرواتب والحد من البطالة".

وكان علي الموظف في شركة بقطاع الألومنيوم، يقترع في مركز أقيم في ملعب مدرسة في المحرق، وهي ثاني أكبر جزيرة في أرخبيل البحرين.

وتأتي هذه الانتخابات في خضم محاكمات لناشطين شيعة تتهمهم السلطات بالتآمر على نظام الحكم في المملكة إلى تحكمها أسرة آل خليفة السنية.

وأكد الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، وهي التيار الشيعي الرئيس في المملكة ذات الغالبية الشيعية، أن هذه الاعتقالات "كان لها تأثير سلبي" على الانتخابات.

ودعا إلى "تعزيز العمل السياسي وليس الأمني لوضع حد للعنف والتطرف".

ويرأس رجل الدين الشاب كتلة من 17 نائباً في المجلس المنتهية ولايته ويعرب عن ثقته بالفوز بـ18 مقعداً من أصل 40 في المجلس الجديد.

ودعا سلمان الى "حل سياسي" لقضية الناشطين الـ23 الذي سيمثلون للمرة الاولى امام المحكمة في 28 اكتوبر (تشرين الاول) بتهمة التآمر على نظام الحكم في المملكة الدستورية الصغيرة.

وتدعو جمعية الوفاق أيضاً بشكل علني إلى أن لا تكون السلطة في البحرين "حكراً" على الأسرة الحاكمة، وتتطلع الى وصول رئيس وزراء من خارج الأسرة ولكنها تؤكد تمسكها بالملكية الدستورية.

وتحكم أسرة آل خليفة البحرين منذ عام 1783. ويتقلد أبناء الأسرة المناصب الوزارية الرئيسة، ومنصب رئيس الوزراء الذي يشغله الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة منذ استقلال البلاد عام 1971.

وتحذر المعارضة أيضاً من إمكانية حصول تزوير في 10 مراكز اقتراع مثيرة للجدل تسمى مراكز الاقتراع العامة.

وهذه المراكز غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع.

إلا أن رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين أكد حرص السلطات "على شفافية الانتخابات"، مشيراً خصوصاً إلى استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية".

كما ذكر المراكز العامة "تسهل اقتراع الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع".