الحكومة ترفض شراء المديونيات أو تعميم زيادة الـ50

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

مصادر وزارية نفت لـ «الراي» كل ما يُشاع نيابيا أو نقلا عن مصادر حكومية

فيما لا تزال الاندفاعة النيابية في أوجها لجهة السعي الى اقرار قانون شراء مديونيات المواطنين وجعله أولوية الاولويات في دور الانعقاد المقبل، لافتة الى الغالبية النيابية المؤيدة والتي تلامس سقف الـ40 صوتا حتى الآن، رفعت مصادر وزارية «الكارت الأحمر» أمام هذه الاندفاعة، مؤكدة ان ليس في نية الحكومة أن تسير في هذا الاتجاه.
واستغربت المصادر ما يتم تداوله خلال فترة الاجازة البرلمانية عن عزم الحكومة تعميم زيادة الخمسين دينارا او شرائها لمديونيات المواطنين، مؤكدةً ان هذه الأنباء «لا تمت بصلة الى توجهات مجلس الوزراء (حسب علمنا) في الفترة الحالية».
وقالت المصادر لـ «الراي»: «نحن نفاجأ باتساع دائرة الحديث عن عدد من القرارات الشعبية والمالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها رغم عدم صحتها ومعارضتنا لها منذ المجلس السابق او ما قبله، وفوجئنا أيضا بالحديث هنا او هناك عن عزمنا التوجه لاتخاذ هذا القرار او ذاك»، مشيرة الى انه رغم نفي الوزراء المختصين لهذه الأنباء الا أنها لا تلبث ان تعود عبر بعض التصريحات النيابية او نقلاً عن مصادر حكومية .
ولفتت المصادر الى أن وزير المالية مصطفى الشمالي أعلن عن تمسك الحكومة بمشروع قانون صندوق المتعثرين لمعالجة ملف ارتفاع فوائد القروض الاستهلاكية والشخصية على المواطنين «ولا نعلم بوجود أي توجه اخر» .
وحول احتمال تنسيق بعض الأطراف النيابية مع أقطاب في الحكومة حول هذه الملفات بحسب ما يتم تداوله في هذا الشأن، أكدت المصادر ان من الصعوبة بمكان ان تتم هذه التحركات دون علم وزير المالية المختص بها، مشيرة الى انه لو كان في نية الحكومة او بعض أطرافها القيام بمثل هذا التنسيق وهذه التحركات لكان من الأولى اخطار الشمالي حتى لا يقع اعضاء الحكومة في أي تناقض، متداركة» ورغم ذلك نستبعد ان يتم هذا التنسيق او أن يتجه مجلس الوزراء لتبني هذه المقترحات لكلفتها المالية على الدولة» .