موسوعة الاعراب و النحو

[البحار الكبير]

ب ـ المركب المزجي :
هو كل علم رُكِّب من اسمين فقط ، واختلطت كل من الكلمتين بالأخرى عن طريق اتصال الثانية بالأولى ، حتى صارت كالكلمة الواحدة ، واصبح كل جزء من الكلمة بعد المزج بمنزلة الحرف الهجائي الواحد من الكلمة الواحدة .
مثال : حضرموت ، وبعلبك ، ومعديكرب ، وسيبويه ، وخمارويه .
حكمه : للمركب المزجي حكمان :
1 ـ أن يمنع من الصرف ، وله أحكام الممنوع من الصرف . فلا ينون ، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ، إذا لم يكن مختوما " بويه " .
نحو : بعلبكُ مدينة لبنانية . وزرت حضرموتَ . وسافرت إلى حضرموتَ .
2 ـ فإذا كان المركب المزجي مما ختم بـ " بويه " ، كسيبويه ، ونفطويه ، فإنه يبنى على الكسر .
نحو : سيبويهِ عالم نحوي . وصافحت نفطويهِ . واستعرت الكتاب من خمارويهِ .
فسيبويه : مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع . ونفطويه : مفعول به مبني على الكسر في محل نصب . وخمارويه : اسم مجرور مبني على الكسر في محل جر .
3 ـ المركب الإسنادي : هو كل علم منقول عن جملة فعلية .
مثل : جاد الحق ، وتأبط شرا ، وسر من رأى ، وشاب قرناها ، وجاد المولى .
أو منقول عن جملة اسمية : مثل : " الخير نازل " ، و " نحن هنا " اسم لكتاب ، و " السيد فاهم " اسم لرجل .
حكمه : أن يبقى على حاله قبل العلمية ، فلا يدخله أي تغيير ، لا في ترتيب الحروف ، ولا في ضبطها ، ويحكى على حالته الأصلية ، وتقدر على آخره علامات الإعراب ، وتكون حركة الإعراب مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية ، والمقصود بالحكاية : إيراد اللفظ بحسب ما أورده المتكلم .
نحو : جاء فتحَ الباب . ورأيت شابَ قرناها . وسلمت على جادَ الحقُ .
فـ " فتح الباب " فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشنغال المحل بحركة الحكاية .
و " شاب قرناها " مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية .
" وجاد الحق " اسم مجرور بالكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية .
فوائد وتنبيهات :
1 ـ يدخل ضمن المركب الإسنادي من حيث الحكم الأسماء المركبة من حرف واسم . مثل : إنَّ الرجل . أو من حرف وفعل . مثل : لن أسافر ، ولم يقم .
أو من حرفين . مثل : إنما ، وربما .
فهذه الأعلام المركبة على سبيل التسمية بها ليست في حقيقتها مركبات إسنادية ، لأنها غير مركبة من جمل ، ولكنها تأخذ من حيث الإعراب حكم المركب الإسنادي .
2 ـ العلم المركب من موصوف وصفة . نحو : عليّ العالم ، ومحمد الكريم .
فقد أعطاه العرب حكم العلم المفرد ، وألحقوه به فتجري على الموصوف علامات الإعراب بحسب موقعه من الجملة ثم تتبعه الصفة .
نحو : جاء محمدُ الفاضلُ ، ورأيت عليًا الكريمَ . ومررت بمحمدٍ العالمِ .
فـ " محمد الفاضل " علم مركب تركيبا إسناديا من موصوف وصفة ، ولكنها أعطيت إعراب المفرد ، بأن يكون للموصوف موقعه الإعرابي بحسب العوامل الداخلة عليه ، ثم تتبعه الصفة كما في الأمثلة السابقة ، ولكن ذلك يحدث لبسا بين الاسم المركب تركيبا إسناديا ، وبين الاسم المفرد الموصوف وله نفس الموقع الإعرابي .
كأن نقول : جاء محمدٌ الفاضلُ . على اعتبار محمد فاعل ، وفاضل صفة . والأفضل في المركب الإسنادي المكون من الموصوف والصفة أن يأخذ حكم المركب الإسنادي ذاته ، ويعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها الحكاية ، حتى نأمن اللبس الذي تحدثنا عنه آنفا . فنعرب : جاء محمد الفاضل . كالآتي : جاء فعل ماض مبني على الفتح .
ومحمد الفاضل : فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية باعتباره مركبا تركيبا إسناديا .

[البحار الكبير]

رابعا ـ تقسيم العلم باعتبار وضعه .
ينقسم العلم باعتبار وضعه لمعنى زائد على العلمية ، أو عدمه إلى :
اسم ، ولقب ، وكنية .
1 ـ الاسم العلم : هو كل علم وضع للدلالة على ذات معينة ، سواء أكان مفردا ، أم مركبا . مثل : محمد ، وأحمد ، وفاطمة ، ومكة ، وسيبويه ، وحضرموت ، وجاد الحق .
2 ـ اللقب : هو كل علم يدل على ذات معينة يراد به مدح مسماه ، أو ذمه ، وهو ما يعرف بـ " النبر " . نحو : الرشيد ، والمأمون ، والأخفش ، والمتنبي ، والناقص ، والسفاح ، والعرجاء ، وعلم الدين ، وسيف الدولة ، وشجرة الدر .
3 ـ الكنية : نوع من أنواع المركب الإضافي ، إلا أنها ليست اسما ، ويشترط فيها أن تبدأ بأحد الألفاظ الآتية :
أب ، وأم ، وابن ، وبنت ، وأخ ، وأخت ، وعم ، وعمه ، وخال ، وخالة . نحو : أبو خالد ، وأم يوسف ، وابن الوليد ، وبنت الصديق ، وبنت زيد الأنصارية ، وأخو بكر ، وأخت الأنصار ، وعم محمد ، وعمة عليّ ، وخال أحمد ، وخالة يوسف .
الأحكام المتعلقة بالاسم ، واللقب والكنية .
1 ـ الاسم واللقب :
وجوب الترتيب بين الاسم واللقب . فإذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم ، ويؤخر اللقب ، لأنه كالنعت له ، سواء وجد مع الاسم كنية ، أم لم يوجد .
مثاله بغير كنية : كان هارون الرشيد من أشهر الخلفاء العباسيين .
ومثاله مع الكنية : أبو حفص عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين .
أما إذا اشتهر اللقب جاز تقديمه .
41 ـ كقوله تعالى : { إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله }1 .
ويجوز أن نقول : عيسى بن مريم المسيح صديق وابن صديقة .

ـــــــــــــــ
1 ـ 171 النساء .

7 ـ ومنه قول الشاعر :
أنا ابن فريقيا عمرو وجدي أبوه عامر ماء السماء
الشاهد : " فريقيا عمرو " حيث قدم اللقب على الاسم ، والأصل التاخير ، ولكنه قد يكون من باب الشهرة .
وقد ذكر عباس حسن " أن هناك صور أخرى يجوز فيها تقديم اللقب على الاسم ، وذلك أن يكون اجتماعهما على سبيل إسناد أحدهما للآخر ، أي الحكم على أحدهما بالآخر سلبا أو إيجابا ، ففي هذه الحالة يتأخر المحكوم به ، ويتقدم المحكوم عليه .
فإذا قيل : من زين العابدين ؟ فأجبت : زين العابدين بن على .
فهنا يتقدم اللقب لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه بأنه علي ، ويتأخر الاسم لأنه محكوم به .
وإذا قيل : من علي الذي تمدحونه ؟ فأجبت : على زين العابدين .
فيتقدم الاسم هنا لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه ، ويتأخر اللفظ لأنه محكوم به " (1) .
2 ـ إذا اجتمع الاسم مع اللقب ، وكانا مفردين وجب فيهما الإضافة ، وهو مذهب جمهور البصريين .
نقول : عمر الفاروق أمير المؤمنين . وكان هارون الرشيد عادلا .
فالفاروق والرشيد لقبان أضيف كل منهما إلى صاحب اللقب .
أما الكوفيون فيجيزون الإتباع . فإذا جاء الاسم مرفوعا جاء لقبه متبوعا .
نحو : توفي عمر الفاروق مقتولا . وصافحت محمدا الأعرج .
فالفاروق والأعرج كل منهما لقب جاء تابعا لصاحبه ، فالأول بدل أو عطف بيان مرفوع لأن صاحبه
ــــــــــــــ

[البحار الكبير]

فاعل مرفوع ، والثاني بدل أو عطف بيان منصوب لآن صاحبه مفعول به منصوب .
وأرى أن اللقب مادام قد استوفى شروط الإضافة إلى الاسم ، كأن يكون المضاف غير معرف بأل ، ولا يكون المضاف والمضاف إليه بمعنى واحد ، جازت الإضافة وكانت من باب الإضافة اللفظية ، لا من باب الإضافة المعنوية التي يعرف فيها المضاف ، والعلة في ذلك أن اللقب متحد مع اسمه في المعنى ظاهريا ، ولكنهما مختلفان تأويلا ، فالأول يراد به الاسم المجرد ، والثاني يراد به المسمى ، كما أن بإضافة الاسم إلى اللقب يصبحان كالاسم الواحد ، ويفقد الاسم ما فيه من تعريف العلمية ، ولكن الإتباع أحسن ، حتى لا نقع في مشكلة التأويل .
3 ـ وإن كانا مركبين . نحو : عبد الله أنف الناقة .
أو مركبا ومفردا . نحو : عبد الله الأحدب .
أو مفردا ومركبا . نحو : على زين العابدين .
وجب الإتباع . أي إتباع الثاني للأول .
فإذا قلنا : جاء عبد الله أنف الناقة . ورأيت عبد الله الأحدب .
ومررت بعلي زين العابدين .
كان اللقب " أنف الناقة " مرفوعا بالإتباع في المثال الأول ، و " الأحدب " منصوبا في المثال الثاني ، و " زين العابدين " مجرورا في المثال الثالث .
ونعني بالإتباع البدلية ، أو عطف البيان ، أو توكيدا لفظيا بالمرادف .
4 ـ يجوز في اللقب القطع على الرفع ، أو النصب .
فالرفع على إضمار مبتدأ . نحو : هذا عبد الله أنف الناقة .
فاللقب " أنف الناقة " خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هو أنف الناقة .
والنصب على إضمار فعل . نحو : جاء عبد الله الأحدبَ .
فاللقب " الأحدب " مفعول به لفعل مقدر ، والتقدير أعني الأحدب .
وتكون حالات القطع كالآتي :
1 ـ يقطع مع المرفوع إلى النصب . نحو : فاز عبدُ اللهِ رجلَ الحقِ .
2 ـ يقطع مع المنصوب إلى الرفع . نحو : صافحت خليلا أحدبُ الدهرِ .
3 ـ ويقطع مع المجرور الرفع أو النصب .
نحو : مررت بعبد الله السفاحُ ، أو السفاحَ .
والخلاصة أن القطع يعني مخالفة الثاني ، أو الثاني والثالث إن وجد للأول في إعرابه كما أوضحنا ، ومنه عند اجتماع الاسم واللقب والكنية .
نقول : كان أبو حفص عمرَ الفاروقَ . بقطع الاسم واللقب على النصب ، لأن الكنية جاءت مرفوعة . وكذلك إذا تقدم الاسم انقطع ما بعده إلى ما يخالف إعرابه . نحو : إن عمرَ الفاروقُ أبو حفص الخليفةُ الثاني للمسلمين .
عمر : اسم إن منصوب بالفتحة ، والفاروق مقطوع على الرفع خبر لمبتدأ محذوف . تقديره : هو . وأبو بدل ، أو عطف بيان من الفاروق ، وحفص مضاف إليه .
والخليفة : خبر إن مرفوع ، والثاني صفة للخليفة ، وللمسلمين جار ومجرور متعلقان بالخليفة .
2 ـ الاسم والكنية :
لا ترتيب للكنية مع الاسم . فيجوز تقديمها ، كما يجوز تأخيرها .
نحو : عمر أبو حفص خليفة عادل .
وأبو حفص عمر خليفة عادل .
والأشهر تقديم الكنية على الاسم . نحو : أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة .
3 ـ اللقب والكنية :
لا ترتيب بين اللقب والكنية ، فيجوز تقديم إحداهما على الآخر .
نحو : الصديق أبو بكر أول الخلفاء الراشدين .
وأبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين .
وإذا اجتمع الاسم واللقب والكنية معا ، جاز تقديم الكنية ، وتأخيرها على الاسم واللقب ، مع عدم تقديم اللقب على الاسم .
نحو : أبو حفص عمر الفاروق .
وأبو الطيب أحمد المتنبي .
هذا هو المشهور ، ويجوز التأخير . فنقول : عمر الفاروق أبو حفص .
وأحمد المتنبي أبو الطيب . والأول أفصح .
وحكم إعراب الاسم واللقب والكنية وجوب الإتباع . سواء يقدم الاسم على اللقب والكنية معا ، أم تقدمت الكنية على الاسم واللقب معا ، ولا يتقدم اللقب على الاسم .
نحو : كان أبو الطيب أحمدُ المتنبيُ شاعرا عظيما .
أبو : اسم كان مرفوع بالواو ، وهو مضاف ، والطيب مضاف إليه .
أحمد : بدل ، أو عطف بيان ، أو توكيدا لفظيا بالمرادف مرفوع بالضمة .
المتنبي : بدل ، أو عطف بيان ، أو توكيدا لفظيا بالمرادف مرفوع بالضمة .
وكذلك إذا قلنا : كان أحمد المتنبي أبو الطيب شاعرا عظيما .
له نفس الإعراب ، مع مراعاة تغيير مواقع الكلمات .

[البحار الكبير]

ثانيا ـ اسم الجنس :
هو الاسم الذي لا يختص بمعين من أفراد جنسه ، ويصدق على الكثير ، والقليل منها . مثل : رجل ، وكتاب ، وماء ، وهؤلاء ، وغلام ، وامرأة ، وشجرة .
فكل كلمة من الكلمات السابقة لا تخصص رجلا معينا ، أو كتابا معينا ، وإنما يقصد بها أي رجل من أفراد جنسه ، وأي كتاب من أفراد جنسه ، وهكذا بقية الكلمات الأخرى .
كما أن اسم الجنس يصدق على الكثير ، والقليل من أنواع جنسه . فكلمة " ماء " ، " هؤلاء " مثلا يقصد منها أي ماء ، وأي هؤلاء ، سواء أكان كثيرا ، أم قليلا ، فلا عبره للكثرة أو للقلة ، بل كل كلمة من الكلمات السابقة تسمى بذلك الاسم الذي جُعِل لها قل نوعها ، أو كثر .
ونستخلص من ذلك أن اسم الجنس في حد ذاته هو النكرة ، فلا فرق بينه وبين النكرة ، لأن تعريف اسم الجنس يصدق على النكرة ، وتعريف النكرة يصدق على اسم الجنس .
وقد سبق أن عرفنا النكرة في بابها ، بأنها كل اسم ليس له دلالة معينة ، ويقبل أل التعريف ، أو كان بمعنى ما يقبل أل التعريف .
مثل : رجل ، وكتاب ، وذو بمعنى صاحب .
أنواعه :
ينقسم أسم الجنس إلى ثلاثة أنواع :
1 ـ اسم الجنس الإفرادي : وقد سبق تعريف ، وتوضيح ماهيته .
2 ـ اسم الجنس الجمعي : وهو نوع من أنواع جمع التكسير ، يدل على الجماعة ولا مفرد له من جنسه ، ويتميز مفردة بأن تلحقه تاء التأنيث ، أو ياء النسب .
مثال ما تلحقه التاء : ثمرة : وثمر ، وجمرة : وجمر ، ولبنة : ولبن ، وزهرة : وزهر ، وشجرة : وشجر ، وورقة : وورق .
ومثال ياء النسب : رومي : وروم ، وقرشي : وقريش ، وزنجي : وزنج ، ومصري ، ومصر ، وتركي : وترك ، وعربي : وعرب ، وجندي : وجند .
وسم الجنس الجمعي يثنى ، ويجمع . نقول : شجرة : شجرتان ، وأشجار . وثمرة : ثمرتان ، وأثمار ، وتركي : تركيا ، وأتراك ، ورومي : روميان ، وأروام .
3 ـ اسم الجنس الآحادي وهو : علم الجنس . أي الاسم الموضوع للمعنى العقلي العام المجرد ، أو الحقيقة الذهنية المحضة ، ممثلة في فرد غير معين من أفرادها .
مثل : أسامة اسم للأسد ، وثعالة اسم للثعلب ، وما شابه ذلك . للزيادة انظر بابه .
والخلاصة في الاسم المفرد وأنواعه من حيث الإعراب أنه يعرب بالحركات الظاهرة على آخره رفعا بالضمة ، ونصبا بالفتحة ، وجرا بالكسرة ، إذا كان صحيح الآخر ، وغير ممنوع من الصرف .
فإن كان معتل الآخر قدرت في بعضه علامات الإعراب الثلاثة الرفع ، والنصب ، والجر وذلك في الاسم المقصور .
وقدر في البعض الآخر علامتان ، وهي الضمة والكسرة ، وظهرت الفتحة كما في الاسم المنقوص .
أما إذا كان الاسم المفرد ممنوعا من الصرف ، أعرب بحركة بدل أخرى ، وسنفصل القول فيه في الممنوع من الصرف .
وإذا كان مركبا كانت له أحكامه الخاصة به التي عرفناها في الاسم المركب ، فتدبر .

نماذج من الإعراب


39 ـ قال تعالى :{ وسبحوه بكرةً وأصيلا } 42 الأحزاب .
وسبحوه : الواو حرف عطف ، وسبحوه فعل وفاعل ومفعول به .
بكرة : ظرف لأول النهار منصوب بالفتحة متعلق بسبحوه .
وأصيلا : الواو حرف عطف ، أصيلاً ظرف لآخر النهار معطوف على بكرة منصوب بالفتحة .

40 ـ قال تعالى : { فمثله كمثل صفوان عليه تراب } 264 البقرة .
فمثله : الفاء استئنافية جيء بها لمجرد الربط بين الجمل ، ومثله مبتدأ ، والضمير المتصل في محل جر بالإضافة .
كمثل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر ، ومثل مضاف .
وصفوان : مضاف إليه مجرور بالكسرة .
عليه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم .
تراب : مبتدأ مؤخر . والجملة الاسمية في محل جر صفة لصفوان .
وجملة مثله وما في حيزها معطوفة على جملة الصلة في أول الآية لا محل لها من الإعراب مثلها .

[البحار الكبير]

ـ قال الشاعر :

أشلى سلوقية باتت وبات بها بوحش إصمِت في أصلابها أود

أشلى : فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف ، وفاعله ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود إلى الصائد . سلوقية : صفة منصوبة لموصوف محذوف هو المفعول به ، أي : كلاباً سلوقية . باتت : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، وفاعله ضمير مستتر تقديره : هي يعود على الكلاب ، وبات فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره : هو يعود على الصائد ، والجملة معطوفة على ما قبلها .

بها : جار ومجرور متعلقان بباتت . بوحش : جار ومجرور متعلقان ببات ، ووحش مضاف ، وإصمت مضاف إليه مجرور بالفتحة للعلمية والتأنيث ، لأنه اسم علم منقول على المفازة . هذا وقد تنازع الفعلان باتت وبات في معمول ظاهر بعدهما وهو : بوحش ، فأعمل الشاعر الثاني ، وأضمر المعمول في الأول ، وهو : بها ، وهذا مذهب البصريين . وجملة باتت وبات بها في محل نصب صفة لسلوقية .

في أصلابها : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم ، والضمير المتصل بإصلابها في محل جر مضاف إليه .

أود : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة . والجملة الاسمية في محل نصب صفة لسلوقية .

الشاهد قوله : " إصمت " وهو اسم علم منقول عن فعل الأمر " اصمت " ، وقد كسرت ميمه ، والأصل الضم لأن الفعل : صمت مضارعة يصمُت بضم الميم ، ولكن الكسر إشعار بالنقل .



41 ـ قال تعالى : { إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله } 171 النساء .

إنما : كافة ومكفوفة . المسيح : مبتدأ مرفوع بالضمة .

عيسى : بدل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف .

ابن مريم : ابن بدل ثان مرفوع بالضمة أو صفة وهو مضاف ، مريم مضاف إليه مجرورة بالفتحة لمنعها من الصرف للعلمية والتأنيث .

رسول الله : رسول خبر وهو مضاف ، ولفظ الجلالة مضاف إليه .

وجملة إنما المسيح وما في حيزها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب ، مسوق للتعريف بالسيد المسيح عليه السلام .

7 ـ قال الشاعر :

أنا ابن مزيقيا عمر وجدي أبوه منذرٌ ماءُ السماء

أنا : ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ .

ابن مزيقيا : ابن خبر مرفوع بالضمة وهو مضاف ، مزيقيا مضاف إليه .

عمر : بدل أو عطف بيان على مزيقيا مجرور بالكسرة .

وجدي : الواو حرف عطف ، جدي مبتدأ أول مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ياء المتكلم ، وياء المتكلم في محل جر مضاف إليه .

أبوه : مبتدأ ثان مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة ، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه . منذر : خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة .

والجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول .

ماء : بدل أو عطف بيان لمنذر مرفوع وهو مضاف .

السماء : مضاف إليه مجرور .

والأحسن من هذا الإعراب أن نعرب " أبوه " بدلاً من المبتدأ " جدي " ، والضمير المتصل في كلمة " أبوه " يعود على مزيقيا ولا يعود على الجد .1

الشاهد في قوله : " مزيقيا عمر " حيث جمع بين اللقب الذي هو قوله " مزيقيا " والاسم " عمر " ، وقدم اللقب على الاسم والقياس أن يقدم الاسم على اللقب .

ـــــــــــــ

[البحار الكبير]

الفصل الرابع
جموع التكسير

من المعربات التي تعرب بالحركات رفعا بالضمة ، ونصبا بالفتحة ، وجرا بالكسرة .
ولجمع التكسير ما للاسم المفرد من أحكام إعرابية ، إلا ما كان منها ممنوعا من الصرف ، كما أوضحنا ذلك في الاسم المفرد .
تعريفه :
اسم يدل على ثلاثة فأكثر ، وله مفرد يشاركه في معناه ، وأصله مع تغيير ضروري يحث لمفرده عند الجمع .
مثل : رجال ، منازل ، كراسي ، غرف ، أبواب ، مساجد ، جنود ، أصابع ، قلوب .
42 ـ ومنه قوله تعالى : { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله }1 .
وقوله تعالى : { أحياء وأمواتا}2 .
وقوله تعالى : { إذ قال ربك للملائكة }3 .
وقوله تعالى : { فلنأتهم بجنود لا قبل لهم بها }4 .
في الآيات السابقة وردت أسماء تدل على الجماعة ، ولكن هذه الأسماء لم تجمع جمعا سالما ، والمقصود من الجمع السالم هو ما سلم مفرده من التغيير عند الجمع ، ولكنها جمعت جمع تكسير ، أي أن صورة مفردها قد تغيرت عند الجمع ، سواء في الشكل أم في عدد الأحرف . فأحبار ، ورهبان ، وأرباب ، وأحياء ، وأموات ، وملائكة ، وجنود ، جموع تكسير مفردها : حبر ، وراهب ،
ــــــــــــــــ
1 ـ 31 التوبة . 2 ـ 26 المرسلات .
3 ـ 71 ص . 4 ـ 27 النمل .

ورب ، وحي ، وميت ، وملك ، وجندي ، وعند جمعها تغير مفردها ، فحرف الحاء في حبر مكسور بينما أصبح ساكنا في أحبار ، وحرف الباء ساكن في حبر أيضا ، أصبح مفتوحا في أحبار ، مع التغيير الطارئ في حروف الكلمة ذاتها ، وهكذا بقية الجموع الأخرى التي وردت في الأمثلة ، وقس عليها .
بينما في جمع المذكر السالم نجد أن المفرد لا تتغير صورته عند الجمع ، لا شكلا في الحركات الحروف ، ولا زيادة في الحروف ذاتها .
نقول : محمد : محمدون ، وأحمد : أحمدون ، وعلي : عليون ، وصابر : صابرون قادر : قادرون ، ومسلم : مسلمون .
فكلمة " محمد " في المفرد ثابتة الحروف شكلا وعددا ، أما الواو والنون فهما علامة إعراب ليس غير .
شروطه :
يشترط في الأسماء التي تجمع جمعا مكسرا أن تكون ثلاثية ، أو رباعية . كما بينا سابقا ، أما ما زاد على أربعة أحرف فتجمع بحذف حرف ، أو حرفين من حروفه .
نحو : سفرجل : سفارج ، حذفت اللام .
غضنفر : غضافر ، حذفت النون .
عنكبوت : عناكب ، حذفت الواو والتاء .
عندليب : عنادل ، حذفت الياء والباء .
أما الصفات بأنواعها ، سواء أكانت اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، أو صفة مشبهة ، أو اسم تفضيل ، فالأصل فيها أن تجمع جمع مذكر سالما ، لأنه القياس المطرد فيها ، وجمعها جمع تكسير ضعيف وشاذ ، هذا ما قاله النحاة .
ونحن نرى أن من الأفضل في قواعد اللغة العربية أن تكون مرنة لتؤدي مدلولها بيسر وسهولة ، لأن الغرض منها التيسير ، وليس التعقيد ، فما المانع من جمع بعض الصفات جمعا مكسرا على غير القياس ، مادامت تؤدي المطلوب مع عدم المساس بقواعد اللغة ، وقد تعرض كثير من علماء اللغة لهذه القضية ، وأوفوها حقها من البحث ، وخرجوا منها بعدد من التوصيات أهمها :

[البحار الكبير]

1 ــ لا ما نع من قياس جمع " مفعول " مطلقا إذا كان اسما على " مفاعيل " .
أما الصفة ففيها خلاف ، لأن القاعدة عندهم أن الصفات القياس فيها أن تجمع جمعا سالما ، وما جمع منها جمع تكسير فهو شاذ ، غير أن الكلمات التي حصرها بعض النحويين مما كانت صفات على وزن مفعول وجمعت جمع تكسير يخرج القاعدة من الشذوذ إلى القليل على أقل تقدير ، إن لم يكن قياسا مطلقا .
ومن الصفات التي على وزن مفعول ، وجمعت على مفاعيل .
مكسور : مكاسير ، ملعون : ملاعين ، مشؤوم مشائيم ، مسلوخ : مساليخ .
مغرور : مغارير ، مصعود : مصاعيد ، مغلول مغاليل ، مسلوب : مساليب .
ميسور : مياسير ، مستور مساتير ، ميمون : ميامين ، مجنون : مجانين .
مملوك : مماليك ، مرجوع : مراجيع ، متبوع : متابيع ، معزول : معازيل .
مشهور : مشاهير ، مشغول : مشاغيل ، مفلول : مفاليل ، مفلوك : مفاليك .
منحوس : مناحيس ، منكود : مناكيد ، معمود : معاميد ، محبوي : محابيس .
مسجون : مساجين ، مشروع : مشاريع ، موضوع : مواضيع ، مسحوق : مساحيق .
ومن الشواهد على ذلك قول الشعراء . 8 ـ يقول المتنبي :
لا تشتر العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد
الشاهد " مناكيد " جمع تكسير لصفة على وزن " مفعول " وهي " منكود .
ومنه قول زهير :
أمست سعاد بأرض ما يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل
الشاهد " مراسيل " وهو جمع تكسير لصفة على وزن مفعول ، وهي مرسول .
ومنه قول الشاعر :
أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل
الشاهد " مشاغيل " جمع تكسير لصفة على وزن : مفعول " ، وهي " مشغول " .
ومنه ما أنشده الكسائي :
إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين
الشاهد " المجانين " جمع تكسير لصفة على وزن " مفعول " وهي " مجنون " .
والشواهد على ذلك كثيرة . غير أن النحاة اعتبروا ما جمع من الصفات التي على وزن مفعول : جمع تكسير على وزن " مفاعيل " سماعي لا يقاس عليه ، وعلتهم في ذلك إلحاق الوصف من اسم الفاعل ، واسم المفعول بالفعل لمشابهته إياه لفظا ومعنى ، وكما امتنع تكسير الفعل ، امتنع أيضا تكسير الصفة في صيغتي اسم الفاعل والمفعول ، والقياس في جمعها أن تجمع جمعا سالما مذكرا أو مؤنثا (1) .
2 ـ وما قيل في الصفة التي على وزن مفعول يقال أيضا في اسم الفاعل والمفعول المبدوئين بميم زائدة . فقد حملت لنا المصادر الموثوق بها من معاجم لغوية ، أو كتب أدب أو لغة كثيرا من الصفات المبدوءة بميم زائدة في اسم الفاعل والمفعول ، وقد جمعت تلك الصفات على مفاعل ، أو مفاعيل ، ناهيك عن ذكر بعضها في قول الحق تبارك وتعالى ، وفي كلام سيد المرسلين . وفي رأيي أن ذلك يخرجها أيضا من الشاذ إلى القليل ، كما هو الحال في مجيء بعض أوزان جموع التكسير على غير القياس ، وسوف نتعرض له في موضعه إن شاء الله .
أما ما جاء من اسمي الفاعل ، والمفعول المبدوء بميم زائدة مجموعا جمعا مكسرا على وزن مفاعل أو مفاعيل ، الآتي :
43 ـ قال تعالى : { وحرمنا عليه المراضع }2 .
وما ورد منه في أشعار العرب كثير ، وقد حصره بعض علماء اللغة فيما يربو على ثلاثة وعشرين بيتا من الشعر ، نذكر منها بعض الشواهد على سبيل التمثيل .
ـــــــــــــــــــــــ

[البحار الكبير]

9 ـ قال أبو ذؤيب الهذلي :
كأن مصاعيب غلب الرقاب في دار صرم تلاقى مريحا
الشاهد " مصاعيب : جمع تكسير على وزن " مفاعيل " ، لاسم مفعول بمبدوء بميم زائدة ، وهو " مُصعَب " .
ومنه قول زهير :
ديار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم
الشاهد " مراجيع " جمع تكسير على وزن " مفاعيل " لاسم فاعل مبدوء بميم زائدة ، وهو
" مُرجِع " .
ومنه قول القطامي :
ونحن نورد الخيل وسط بيوتنا ويغبقن محضا وهي مَحْل مسانف
الشاهد " مسانف " جمع تكسير على وزن " مفاعل " لاسم مفعول مبدوء بميم زائدة ، وهو
" مُسنَف " .
ومنه قول لبيد :
وبيض على النيران في كل شتوة سراة العشاء يزجرون المسابلا
الشاهد " المسابل " جمع تكسير على وزن " مفاعل ، لاسم الفاعل المبدوء بميم زائدة ، وهو " مُسبِل " . والشواهد كثيرة ونكتفي بهذا القدر .

أنواع جموع التكسير

تنقسم جموع التكسير من حيث الدلالة على العدد إلى نوعين .
جموع قلة ، وجموع كثرة .
ولكل من النوعين السابقين أوزان وقواعد ، حرص الصرفيون جاهدين العمل بها ، والتقيد بضوابطها ، ولكن مما تجدر الإشارة إليه قبل الخوض في أنواع وصيغ جموع التكسير ، أن نذكر أنّ هذه الجموع منها السماعي الذي لا بد من الرجوع لمعرفته إلى معاجم اللغة ، وكتب النحو للوقوف عليها ، ومنها القياسي الذي وضعت له القواعد والأوزان تطبق على كل ما توافرت فيه الشروط عند الجمع ، لذلك سينصب حديثنا على هذه الأوزان القياسية إن شاء الله .
ومع القول بقياسية جموع التكسير ، إلا أن كثير من هذه القواعد ليس منضبطا ، أي لم يكن محكما لما وضع له ، فيخرج عنه كثير من الأوزان ، ويتداخل في بعض الأوزان ، وهذا ما جعل كثيرا من النحويين ، وعلماء اللغة أن يطلقوا القول بعدم بقياسية جموع التكسير ، وأن صيغه لا تخضع للقياس ، وإنما الغالب فيها يخضع للسماع ، حتى القواعد القياسية التي وضعها الصرفيون دخلها الخلل ، وأطلقوا على ما خرج منها عن القياس بأنه شاذ ، علما بأن بعضه قد ورد في القرآن الكريم على غير القواعد الموضوعة ، وحاشا أن يكون في كلام الله ما هو شاذ ، ولكن كان وروده قليلا ، وسوف نتعرض لذلك عند تفصيلنا القول في تلك الجموع .

[البحار الكبير]

أولا ـ جموع القلة :
هو الجمع الذي يدل على عدد لا يقل عن ثلاثة ، ولا يزيد على العشرة . وقد وضع له الصرفيون صيغا وقواعد عرفت بجمع القلة ، واشهرها أربعة أوزان :
1 ـ أفْعُل : وهو قياسي في نوعين :
أ ـ يقاس لكل اسم مفرد على وزن " فَعْل " ، ويشترط فيه أن يكون صحيح العين ، سواء أكان صحيح اللام ، أم معتلها ، وألا تكون فاؤه واوا . فلا يجمع مثل " وهم " إلا على " أفعال " . مثل : وهم : أوهام ، ووقت : أوقات ، ووقف : أوقاف .
أما ما توفرت فيه الشروط فمثل : بحر : أبحر ، ونهر : أنهر ، ونجم : أنجم .
44 ـ ومنه قوله تعالى : { والبحر يمده من بعده سبعة أبحر }1 .
وقوله تعالى : { الحج أشهر معلومات }2 .
وقد خرج عن القياس بعض الأسماء مما استوفت الشروط في الإفراد ، وجاءت في الجمع على غير القاعدة .
مثل : سهل : سهول ، وثغر : ثغور ، ومهر : مهور ، ودرب : دروب ، وقلب : قلوب . وحرب : حروب ، ودهر : دهور ، وظهر : ظهور ، وقصر : قصور .
45 ـ ومنه قوله تعالى : { وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا }3 .
وخرج عن القياس أيضا كثير من الأسماء المستوفاة للشروط لجمعها على " أفعُل " ، ولكنها جمعت على " أفعال " .
مثل : صحب : أصحاب ، وزند : أزناد ، وفرخ : أفراخ ، ونهر : أنهار ، وحمل : أحمال ، وحبر : أحبار .
46 ـ ومنه قوله تعالى : { أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار }4 .
وقوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }5 .
وقوله تعالى : { إن كثيرا من الأحبار والرهبان }6 .

ـــــــــــــ

[البحار الكبير]

10 ـ ومنه قول الحطيئة :
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر
ومنه قول الأعشى :
وجدت إذا اصطلحوا وزندك أثقب أزنادها
وللنحاة حول هذا الموضوع وقفة متأنية ، فقد قال عنه صاحب التصريح " وشذ في فعْل " المفتوح الفاء ، والصحيح العين ، الساكنها ، نحو : أحمال جمع حمل ، بفتح الحاء ، وسكون الميم ، وأفراخ جمع فرخ ، وأزناد جمع زند ، ومما سمع فيه أيضا ، شكل : أشكال ، وسمع : أسماع ، ولفظ : ألفاظ ، ولحظ : ألحاظ " (1) .
وقد عده ابن يعيش في شرح المفصل شاذا ، فقال بعد أن بين الأوزان القياسية الأسماء التي تجمع على " أفعال " ، فأما " فَعْل " فالقياس في تكسيره أن يجيء على " أَفْعُل " .
ككلب وأكلب ، وكعب ، أكعب ، وقالوا في المضعف : صك وأصك ، وضب ، وأضب ، وأما الكثير فبابه أن يجيء على " فِعال " ، و " فُعول " ، نحو قولك : كلب وكلاب ، وفلس وفلوس ، وربما تعاقبا على الاسم الواحد فقالوا : فرخ وفراخ وفروخ ، وكعب وكعاب وكعوب . (2)
وقد تعرض له الأشموني في شرح الألفية وقال ما حصيلته أن " أفعال " أكثر من " أفعُل " في " فَعْل " الذي فاؤه واو ، كوقت أوقات ، ووهم أوهام ، ووغد أوغاد ، ووصف أوصاف . (3)
كما خرج عن القياس " عين " ، فهي لم تستوف الشروط في المفرد ، ومع ذلك جمعت على
ــــــــــــــــ
1 ـ في أصول اللغة ج2 ص28 .
2 ـ شرح المفصل ج5 ص15 .
3 ـ انظر شرح الأشموني على الألفية ج4 ص135 .

" أعين " ، 47 ـ كقوله تعالى : { ترى أعينهم تفيض من الدمع }1 .
وخلاصة القول إن القواعد التي وضعت لضبط جموع التكسير ليس من السهل السيطرة عليها سيطرة تامة ، بحيث نقطع القول في قياسيتها مطلقا ، ولكن نقول إنها مطردة إلى حد ما ووجودها يخفف على الدارس عبء البحث في معاجم اللغة ، أو كتب الصرف والنحو على جموع التكسير دون قواعد أو ضوابط ، مع كثرة الجموع السماعية التي لا ضابط لها ، ولا قياس ، وهذا ما حمل كثير من العلماء على القول إن جموع التكسير لا تخضع صيغه للقياس ، وإنما تخضع للسماع .2 .
هذا من جانب ، ومن جانب آخر كان على النحاة من باب أولى ألا يطلقوا سمة الشذوذ على الألفاظ التي خرجت عن القواعد الأساس لتلك الجموع بحكم ورودها في القرآن الكريم ، وارى أن أحدا لا يقول بأن بعض ما ورد في القرآن الكريم شاذ لخروجه عن القاعدة ، ولكن نقول إنه قليل ، إذا ما قورن بالقياس .
2 ـ ويقاس في كل اسم رباعي مؤنث تأنيثا معنويا بدون علامة تأنيث قبل آخره حرف مد . مثل : ذراع : أذرع ، عناق : أعنق ، يمين : أيمن .
ثانيا ـ أفْعِلة :