منحة مالية بين 200 و250 ديناراً لكل مواطن كويتي

[فتى الوادي]

يناقشها مجلس الوزراء اليوم... وتصرف حال إقرارها في نوفمبر المقبل
منحة مالية بين 200 و250 ديناراً لكل مواطن


كتب - خالد الهاجري:
كشف قطب حكومي لـ »السياسة« ان مجلس الوزراء سيبحث خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في صرف منحة للمواطنين, تتراوح ما بين 200 و250 دينارا وتستحق لكل مواطن.
وأوضح المصدر أن المنحة التي سيتم اتخاذ اجراءات صرفها بعد اقرارها من مجلس الوزراء هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل ستصرف في شهر نوفمبر المقبل بعد اعتماد حسابات المواطنين التي ستودع فيها مبالغ المنحة وذلك بعد ان قام ديوان الخدمة المدنية برفع الكشوف الخاصة بأعداد المواطنين الى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.
وحول زيادة ال¯ 50 دينارا المقترحة على رواتب موظفي الدولة قال القطب الحكومي نفسه ان مجلس الوزراء لن يقر هذه الزيادة, مشيرا الى ان هذا الموضوع يخضع للتنسيق بين اللجنتين الماليتين في مجلسي الوزراء والامة مؤكدا ان الحكومة لن تنفرد وحدها باقرار زيادة الرواتب والتي تعد كلفتها باهظة على موازنة الدولة وتقدر ب¯ 388 مليون دينار سنويا ترتفع بعد 20 عاما الى 800 مليون دينار اي ان كلفتها الاكتوارية تصل الى 11 بليون دينار خلال السنوات العشرين المقبلة.
وحول اسقاط القروض او فوائدها اشار الى ان هذا الامر ترفضه الحكومة ولا نقاش حوله مطالبا النواب بالنظر الى مصلحة البلد وعدم الاكتفاء برؤية مصالحهم الانتخابية فقط وادراك ان اسقاط القروض او فوائدها »يضر بالاقتصاد الوطني ولا يحقق العدل والمساواة بين افراد المجتمع«.
من جهة اخرى نفت مصادر حكومية انباء صحافية تحدثت عن صرف منحة للمواطنين في شهر يناير المقبل وقيمتها الاجمالية ما بين 200 الى 300 مليون دينار على اساس ان يمنح رب الاسرة مبلغا يتراوح بين 1500 و2500 دينار, حسب عدد الابناء الذين يعولهم.
وأكدت المصادر ان هذا الامر وما تضمنه من تفاصيل لا أساس له من الصحة.
http://www.alseyassah.com/alseyassah...لى

[فتى الوادي]

حسب عدد الابناء .. ومشاورات لرفع سقف المستحقين لزيادة الرواتب إلى 900 دينار
1500 إلى 2500 دينار منحة حكومية بعد 3 أشهر

كتب سامح هلال

سر المكالمة الثلاثية بين الخرافي وباقر والحميضي
تعميم الـ 50 دينارا يكلف الموازنة 400 مليون سنوياً
تحفظ حكومي على تعميم زيادة الرواتب لارتفاع كلفتها
كشفت مصادر مطلعة لـ «عالم اليوم» عن اتجاه حكومي لصرف منحة للمواطنين خلال شهر يناير المقبل بقيمة اجمالية تتراوح ما بين 200 الى 300 مليون دينار، وبواقع 1500 دينار لمن لديه 3 ابناء، و 2000 دينار لمن لديه 5 أبناء، و 2500 دينار لمن لديه سبعة ابناء فأكثر.
وذكرت المصادر ان الاتجاه لصرف منحة للمواطنين هو الاقرب لدى وزارة المالية التي تدرس الان اربعة خيارات لاصلاح الوضع المالي للمواطنين هي: زيادة جميع الرواتب بقيمة 50 ديناراً وقصر الزيادة على اصحاب الرواتب الدنيا التي تقل عن 800 او 900 دينار، وصرف منحة بقيمة راتب شهر لجميع المواطنين وصرف منحة يتم تحديد قيمتها وفقاً لعدد الابناء.
واشارت المصادر ان الاتجاه لصرف المنحة هو الاقرب حالياً لحين الانتهاء من دراسة اقتراح زيادة جميع الرواتب الذي ما يزال يحظى بتحفظ حكومي بسبب كلفته المرتفعة التي تبلغ 400 مليون دينار سنوياً، وتأثيره المباشر على الصناديق الاكتوارية، غير ان المصادر اكدت ان هناك رغبة سياسية باصلاح الاحوال الاقتصادية للمواطنين وقد تم ابلاغ هذه الرغبة الى وزير المالية بدر الحميضي الذي يعكف حالياً على دراسة الاقتراحات الاربعة تمهيداً لاقرار احدها في اسرع وقت ممكن.
الى ذلك ابلغت مصادر نيابية «عالم اليوم» ان رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد باقر ابلغ وزير المالية بدر الحميضي ضرورة عدم اتخاذ الحكومة قرارات فردية في هذا الاطار حسب الدستور وعرض المقترح الذي يحظى بتأييد حكومي على اللجنة المالية لمناقشته وابداء الرأي بشأنه للوصول الى افضل صيغة ترضي الطموح النيابي من ناحية وتحقق اعلى فائدة للمواطنين.
واضافت المصادر ان النائب أحمد باقر ناقش الامر مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ثم اجرى اتصالاً مع الوزير الحميضي الذي يحظى بتأييد حكومي على اللجنة المالية لمناقشته وابداء الرأي بشأنه للوصول الى افضل صيغة ترضي الطموح النيابي من ناحيته وتحقيق أعلى فائدة للمواطنين.
اضافت المصادر ان النائب أحمد باقر ناقش الامر مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ثم اجرى اتصالاً مع الوزير الحميضي الذي أكد ان الامر لا يزال قيد الدراسة، وان هناك اربع أفكار يتم دراستها وتأثير كل منها على الصناديق الاكتوارية، تمهيداً لتفضيل احداها واقرارها بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع مجلس الامة.
على صعيد اخر كشفت المصادر النيابية عن اتصالات تجري مع عدد من النواب لدعم اقتراح اللجنة المالية بزيادة رواتب المواطنين الذين تقل اجورهم عن 750 ديناراً مع امكانية رفع هذا السقف الى 850 او 900 دينار، كبديل عن المطالبة بزيادة جميع الرواتب حتى يسهل اقرارها دون ان تعيد الحكومة الى المجلس، متسائلة: هل يحتاج اساتذة الجامعة وغيرهم ممن تزيد رواتبهم عن 5000 دينار الى زيادة بقيمة 50 دينارا ام ان الفئة الاكثر احتياجا هي تلك التي تحصل على رواتب متدنية؟
اضافت المصادر ان الحكومة ما زالت مصرة على رفض فكرة تعميم زيادة الرواتب على الجميع بحجة تأثيرها السلبي على الصناديق الاكتوارية.
http://alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=12989

[ابو حليفة]

تحياتي لكم اخواني :-

هذي رشوه يا لحل مجلس الامه حل دستوري واسكات الشعب علما بان باقي 20 يوم علي بداية الانعقاد ولم تستكمل التشكيله الحكوميه ومع مغادرة رئيس الوزراء الى سويسرا للعلاج الهرب من المواجهه..... !!!! او لتمرير قوانين كثيره منها الضرائب علي المواطنين وتشمل ضريبه السيارات والطرق ...الخ
والقوانين الغير شعبيه التي تمس الشعب وترفع الحرج عن الاعضاء محلس الامه مقابل عطو الشعب ومشو اللى تبونه من قوانين غير شعبيه علي الاقل ترفع الحرج عنهم .

(هل تعلم أن ميزانيات دولة الكويت (صلوا على النبي) على مدى الخمس سنوات الماضية هي 120 بليون دولار فقط لا غير؟ طبعا، هذه المبالغ الفلكية الأرقام صرفت- كما تعلم وتشعر وتتذوق وتشوف وتستمتع عزيزي المواطن- على المستشفيات والمدارس والجامعات والشوارع والمشاريع الإنمائية والتعليمية والاقتصادية والتوظيفية والتنموية وغيرها.)

وكــــــــــــل عام وأنتم بخير.

[فهيد الكفيف]

السلام عليكم

اصبح هذا كل ما يشغل اغلب الشعب الكويتي الزياده او اسقاط القروض او منحه او هبه وغيره من امور الماده لماذا بالاصل تحول المواطن الكويتي من مواطن متفتح يعي المشاكل الكبيره والكثيره التي تحيط به الى مواطن مادي يريد فقط ان ((ياكل من الكيكه))قبل لا يخلصها المفسدون الكبار ...نترك السؤال الى نوابنا الافاضل اللي لن يردوا على هالسؤال ...

لا اعتقد ان الحكومه ستوافق على منحه 250 دينار وحتى 100 فلس ماهي موافقه عليها فما بالك 2500 او 1500 كما ذكر الخبر اتمنى ان يخرج علينا النواب والحكومه بحلول جذريه لا ترقيعيه للوضع المتدهور لدخل الفرد الكويتي الذي تراجع كثيرا والذي اشغله عن الانجاز والرقي والتمنيه في بلاده....


تحياتي لك...