تحوّل ما نشرته «الراي» أمس عن ستة عقود نفطية بنصف مليار دولار لم تمر على لجنة المناقصات المركزية إلى حدث رئيس في مجلس الامة طغى على جملة من الأولويات، وشكل خريطة طريق لوزير النفط الشيخ أحمد العبدالله إلى المساءلة السياسية، ورأى غير نائب في هذا الفعل بأنه «خطأ وخطيئة... وكارثة».
وطالب النائب مسلم البراك وزير النفط بالتحقيق في ما نشرته «الراي» عن تجاوز في إجراءات العقود النفطية، وأبدى لـ «الراي» عدم استغرابه من هذا «الخطأ والخطيئة» اللذين تقع فيهما الوزارة كما فعلت في عقدي المصفاة الرابعة و«داو كيميكال» «لأن هذا هو ديدن الحكومة».
وقال البراك « لقد عودتنا (الراي) على دقة معلوماتها وهذا من واقع الامانة والتجربة وإن صحت هذه المعلومات التي نشرتها فسيكون لنا موقف حاسم».
واعتبر البراك أن ما نشر يعتبر «مخالفة واضحة وصريحة وتعديا على المال العام، مثلما هو محاولة لتنفيع أطراف معينين» متمنيا على «الراي» أن تتوسع في القضية وتكشف كل ما يتعلق بهذه التعاملات التجارية غير القانونية.
واعلن انه بناء على ما طرحته «الراي» سيتقدم بأسئلة إلى وزير النفط لمعرفة التفاصيل، متمنيا ألا تكون المعلومات صحيحة لانها ستكون «كارثة».
ورأى البراك أن تجارب وزارة النفط تؤكد إمكانية حدوث مثل هذه التجاوزات مجددا، مشيرا إلى الإجراءات غير القانونية التي اتبعت في المصفاة الرابعة و«داو كيميكال» والتي تتحملها أطراف كثيرة في وزارة النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.
وحذر النائب صالح الملا وزير النفط من تمرير ست صفقات نفطية دون عرضها على لجنة المناقصات «ما يخالف توصية المجلس الأعلى للبترول».
وقال الملا لـ «الراي» ان هذا الموضوع «خطير جدا ولا يجب أن يمر مرور الكرام ونحن حذرنا أكثر من مرة وزارة النفط بعدم تجاوز القانون وسبق أن تصدينا العام الماضي لمشروع المصفاة الرابعة»، مشددا على انه سيتابع ما اثارته «الراي». وموضحا أن مبلغ نصف مليار دولار يحتاج إلى وقفة «وقدمت أسئلة برلمانية إلى وزير النفط تتعلق بموضوعات عدة ونحن في انتظار الإجابة».
ووصف النائب صيفي الصيفي توقيع العقود الستة دون الرجوع إلى لجنة المناقصات المركزية بـ «الكارثة» وأكد انه «سيذهب إلى أبعد مدى في استخدام أدواته الدستورية بما فيها المساءلة الدستورية إن صحت المعلومات».
وقال الصيفي لـ «الراي» انه يستغرب جرأة وزارة النفط على القيام بمثل هذه الخطوة «الكارثية» التي ضربت جميع النظم والقوانين عرض الحائط، وأعلن «نحن طالبنا في وقت سابق بإخضاع مشاريع القطاع النفطي إلى الرقابتين المسبقة واللاحقة بتقديمنا اقتراحا بقانون يقضي بهذه الرقابة حماية للمال العام وعدم التعدي عليه، خاصة وان القطاع النفطي يعتبر مصدر الدخل الرئيسي في البلاد، لافتا إلى أن ما نشرته «الراي» يؤكد أهمية ووجاهة المقترح لحماية الثروة النفطية من العبث والتطاول.
وأوضح الصيفي أنه أيّد طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على هدر خمسة ملايين دينار «ونحن الآن نتحدث عما يتجاوز 144 مليونا وهو أمر لا يمكن في أي حال السكوت عنه ورغم ذلك ما زلت أستبعد إقدام وزارة النفط على مخالفة قرار المجلس الأعلى للبترول وتجاوز لجنة المناقصات المركزية بستة عقود».
وأكد النائب حسين مزيد ان القضية التي أثارتها «الراي» خطيرة ولا يمكن السكوت عنها «ونحن كنواب ستكون لنا وقفة جادة معها».
وتوعد مزيد لـ«الراي» بتوجيه أسئلة برلمانية إلى وزير النفط حول قضية العقود النفطية التي تم توقيعها دون الرجوع إلى لجنة المناقصات المركزية، لاسيما وانه لا يمكن توقيع عقود تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دون الرجوع إلى اللجنة.
وشدد مزيد على أنه لا يمكن القبول بتوقيع عقود بشكل عبثي فيه مخالفة صريحة للقرارات والقوانين «وهذا ما يتضح من خلال توقيع العقود دون الرجوع إلى لجنة المناقصات».
وطالب النائب الدكتور يوسف الزلزلة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، وقال لـ«الراي» ان على السلطة التنفيذية أن تكرس مبدأ الشفافية وتقدم تقريرا توضح فيه ملابسات العقود النفطية.
ودعا الزلزلة إلى محاسبة المسؤولين المعنيين معتبرا ما حدث بأنه تعد على حرمة المال العام ويجب أن يخضع كل من قام بتمرير مثل هذه الصفقات إلى المحاسبة.
وأكد النائب خالد الطاحوس أن خبر إبرام العقود النفطية الذي نشرته «الراي» أمس «أمر خطير لا يمكن أن يمر مرور الكرام، مشيرا إلى انه سبق أن وجه أسئلة إلى وزير النفط «وأنتظر منه الرد لتحديد الخطوات المقبلة».
وقال الطاحوس لـ«الراي» ان ما يجري في القطاع النفطي «عبث وتنفيع وهدر للمال العام لأن القانون بات لدى قيادات القطاع النفطي مجرد حبر على ورق».
وأشار الطاحوس «قدمنا اقتراحا بقانون في السابق تكون فيه رقابة المشاريع النفطية مسبقة، وحينها ثارت ثائرتهم واخترعوا مصطلح المشاريع اللحظية، بحجة عدم قدرة ديوان المحاسبة على منح الموافقة السريعة، والآن عرفنا أهدافهم المشبوهة لاستباحة المال العام والتطاول على القانون».
وأعلن الطاحوس عزمه على تجديد الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالنفط، مشيرا إلى انه سيتقدم بمجموعة أسئلة جديدة إلى الوزير تتعلق بالمشاريع النفطية كافة، سواء في مؤسسة البترول أو أي من الشركات التابعة لها.
المصدر : جريدة الراي
دمتم بحفظ الله
21-07-2009, 03:48 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
