السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الشمالي: ديون المواطنين 6 مليارات غير قابلة للشطب
وأكد أن تعديل قانون صندوق المعسرين هو الحل الأمثل مع زيادة طفيفة لرأس المال
وأبورمية يرد: قلت إنها 3 وشكّكنا في الرقم
وزير المالية:
تمديد فترة التسجيل في الصندوق لتشمل المقترضين حتى 31 ديسمبر 2008
ندرس إمكانية السماح للمواطن بالاقتراض مرة اخرى
أجرينا تسويات لـ 6086 مواطناً من بين 12413 تقدموا بمديونية 521 مليوناً
البراك لـ "السياسة":
أتحدى الشمالي أن يكرر تصريحه مع انعقاد المجلس فهو يستغل العطلة للكلام
وزير المالية ورقة "محترقة سياسياً" حتى بداية دور الانعقاد
الوزير يتلذذ بإيذاء المواطنين البسطاء ويقف وديعاً أمام الحيتان
وغالبية نيابية تؤيد تخصيصها للحقوق المدنية فقط ومخاوف من "تفجيرها" إذا طرحت "المسائل السيادية"
تسير قضيتا مديونيات المواطنين وتجنيس البدون على خطين متوازيين لجهة رسم «خارطة الطريق» في مسار العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة في المرحلة المقبلة الفاصلة عن موعد دور الانعقاد الجديد في 27 الجاري، وهي خارطة لا تخفى على العين البصيرة بما قد تحمله من «جو مشحون».
وإذ جدد وزير المالية مصطفى الشمالي ما سبق أن أكده لـ «الراي» من أن لا حل للمديونيات إلا بصندوق المعسرين، فإنه وضع نفسه مجددا في خانة المساءلة وأتت الرسائل النيابية فورية على تصريحه، ليحذره النائب الدكتور ضيف الله أبو رمية من «التلاعب في قضية قروض المواطنين» وعرقلة أي حلول حكومية بعيدا عن «الصندوق الأكذوبة» حتى لا يكون مصيره «نفس مصير الوزير السابق الذي يقف وراءه».
وفي موضوع التجنيس وبعد أن قالت اللجنة التشريعية البرلمانية رأيها بأن لا تجنيس للبدون او حتى جوازات سفر، وبعد أن قالت الحكومة كلمتها مختصرة في القضية بعبارة «تو الناس» فتح النائب عادل الصرعاوي «الجرح» معتبرا أن تقرير لجنة ثامر « يسقط دولة وليس حكومة».
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي أمس ان تعديل قانون صندوق المتعثرين هو الحل الامثل لمشكلة مديونيات المواطنين، موضحا ان الحكومة ستنتهي قريبا من اجراء التعديلات اللازمة ليتم عرضها على مجلس الامة لاقرارها.
واضاف الشمالي ان اول هذه التعديلات تمديد فترة التسجيل في الصندوق التي انتهت في 31 مارس من العام الماضي لتشمل المقترضين المتعثرين حتى 31 ديسمبر 2008.
وأوضح ان التعديل الثاني يتعلق بدراسة امكانية اقتراض المواطن مرة اخرى بحيث لاتتعارض مع سداده للقرض الحكومي والتسوية التي عملها سابقا.
وذكر الشمالي ان رأسمال الصندوق قد يحتاج إلى بعض الزيادات البسيطة في المستقبل، مشيرا إلى انه في حال الحاجة إلى ذلك «فانني متأكد من موافقة الاخوة اعضاء مجلس الامة على طلب الزيادة خدمة للمواطنين المقترضين».
وأوضح ان «الهدف من صندوق المتعثرين واجراء اي تعديل عليه هو معالجة مشكلة المواطنين المقترضين المتعثرين فقط» مشيرا إلى ان هناك الكثير من المواطنين المقترضين الذين لا يواجهون مشاكل في طريقة السداد.
وذكر الشمالي ان اجمالي المديونيات للمواطنين الكويتيين حتى 31 يونيو الماضي بلغ ما يقارب 6 مليارات دينار كويتي مع الفوائد.
وقال انه ليس من المعقول شطب كل هذه الديون التي كانت النسبة الأكبر فيها استهلاكية ومقسطة وجعل الدولة تتحملها، مشيرا إلى ان « الحكومة لن تقصر في حل مشاكل المواطنين المتعثرين فعلا وجعلهم يعيشون حياة كريمة».
وحذر النائب بو رمية وزير المالية من «التلاعب» في قضية قروض المواطنين وعرقلة أي حلول حكومية بعيدا عن «الصندوق الأكذوبة» حتى لا يكون مصيره «نفس مصير الوزير السابق الذي يقف وراءه».
وقال بو رمية ان تصريح الشمالي بأن مديونيات المواطنين بلغت 6 مليارات دينار هو «من ضرب الخيال والمبالغة» مذكرا وزير المالية أنه قال في العام الماضي في إحدى جلسات مجلس الامة إن مديونيات المواطنين لا تتجاوز 3 مليارات «ورددنا عليه في حينها بان هذا الرقم مبالغ فيه».
وأكد بو رمية: «أعلم جيدا أن وزير المالية يمارس سياسة التهويل حتى يضع العصي في الدولاب لإعاقة أي مشروع قد ينهي قضية مديونيات المواطنين حتى لا يثبت فشل صندوق المعسرين الذي ولد ميتا».
واوضح: «أنا أعرف أن هذه الإحصائيات وهمية وأن كلام وزير المالية ما هو إلا تنفيذ لأجندة احد وزراء المالية السابقين الذي ساعد في تعيين الشمالي وزيرا للمالية حتى يثبت انه لا توجد قضية حقيقية لمعاناة المواطنين بسبب الديون».
وأعلن النائب ناجي العبدالهادي لـ «الراي» اعتزامه الدعوة إلى عقد اجتماع موسع في اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة قضية إسقاط القروض «التي تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة»، مبينا أن الاجتماع سيكون على غرار الاجتماع الذي عقد في اللجنة الصحية البرلمانية عند شيوع مرض أنفلونزا الخنازير.
وقال العبدالهادي ان الاجتماع سيكون بمثابة جلسة نيابية خاصة تتيح لكل نائب أن يطرح وجهة نظره بخصوص القضية التي باتت الشغل الشاغل للغالبية « وللأسف هناك أشخاص تسيدوا ساحة القروض الإعلامية وهم لا يمتلكون غير معلومات ضحلة لا تؤهلهم لوضع مشروع منطقي يعود بالفائدة على المقترضين ويحقق العدالة التي ننشدها جميعا» وشدد على أن الحكومة أعلنت أن صندوق المعسرين هو الحل المطروح راهنا وعلينا أن نفعله ونوسع شرائحه ونصلح مواد قانونه.
وأسف النائب عادل الصرعاوي من طلب عقد جلسة خاصة لعلاج قضية البدون قبل الانتهاء من معرفة حقيقة الإجراءات الحكومية المتخذة لتسوية استحقاقات تقرير فريق عمل التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397/2007 وفق ما اصطلح على تسميته «تقرير لجنة ثامر».
وأكد الصرعاوي أن التجنيس السياسي «إحدى أدوات الفساد ونحر الديموقراطية» وان تقرير لجنة ثامر «يسقط دولة وليس حكومة» حيث ان ذلك يعني أن المواطنة والانتماء للدولة أصبحا «محل متاجرة وعبث».
وشدد الصرعاوي على أنه بات استحقاقا على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن يتم التعامل بجدية مع التقرير، بالإضافة إلى تمكين اللجنة من متابعة واستكمال أعمالها والتحقق من كل عمليات التجنيس التي تمت منذ التحرير وحتى الآن، فالكل يتذكر كيف تم تجنيس ما يقارب 340 حالة تحت بند ما يستجد من أعمال في أحد اجتماعات مجلس الوزراء العام 2005.
وأوضح أن هناك 4 أشخاص منحوا الجنسية وهم صادرة في حقهم أحكام قضائية غير متوافرة في ملفاتهم، وهناك 88 حالة تجنيس لم يقم أصحابها بإجراء البصمة الوراثية، كما توجد حالة انتسب صاحبها إلى الجيش الشعبي خلال الغزو، إضافة إلى أن تقرير اللجنة لم يستدل على وجود آلية ثابتة متبعة في عمليات التجنيس ودراسة الملفات داخل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية وهو الأمر الذي يحتاج إلى تحقيق ومتابعة المتسبب في ذلك وتحميله المسؤولية.
وبين النائب فيصل الدويسان لـ «الراي» أن النواب لا يريدون سحب البساط من الحكومة في معالجة القضايا العالقة، وشدد على أن طي الملفات ومن ضمنها قضية البدون «هو ما يهمنا ولا ضير سواء أتى الحل من قبل الحكومة أو من النواب فجل اهتمامنا هو إنهاء معاناة فئة غير محددي الجنسية».
وقال الدويسان ان في إمكان الحكومة إبطال جلسة البدون المقرر عقدها في العاشر من ديسمبر المقبل إذا أصرت على عدم الحضور، «وعموما فنحن نريد حلا فإن قدمت الحكومة خلال هذه الفترة حلا عادلا ومنصفا يمنح البدون الحقوق المدنية والاجتماعية فحتما سنفكر في سحب الطلب»، وتدارك: « ولكن كنا نأمل أن نقدم صورة ناصعة عن وجه الكويت المشرق في المحافل الدولية لأن الجلسة تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ولا ريب أن ذلك يصب في مصلحة الكويت لأن هناك من أساء إلى البلد من خلال قضية البدون».
وأشار الدويسان إلى أن اللجنة التشريعية رفضت في اجتماعها السابق مقترحات التجنيس وما يتعلق بجواز السفر باعتبار ذلك أمرا سياديا.
وقال الدويسان ان الجلسة الخاصة ستركز على الحقوق المدنية والإنسانية للبدون، أما مسألة البحث في التجنيس والأمر السيادي فهذا أمر آخر.
وكشف مصدر نيابي لـ «الراي» عن اجتماع عقد في مزرعة النائب علي الراشد في الوفرة ضمه إلى النائبين عدنان عبدالصمد وسعد زنيفر والنائب السابق أحمد لاري.
وقال المصدر ان الاجتماع ركز على الترشح لمنصب أمانة سر مجلس الأمة وانتخابات اللجان في دور الانعقاد المقبل، وأن النواب المجتمعين فضلوا التنسيق بغية الحصول على عضوية اللجان المهمة مثل لجنة التعليم واللجنة المالية ولجنة الداخلية والدفاع.
وأشار المصدر إلى أن المجتمعين قطعوا شوطا طويلا في التنسيق واتفقوا على دعم الراشد لأمانة السر، بالإضافة إلى دعم الدكتور حسن جوهر في انتخابات اللجنة التعليمية.
وأفاد المصدر أن من المتوقع أن يؤسس الاجتماع لنواة كتلة نيابية تضم عددا من النواب الساعين إلى التهدئة وعدم التصعيد.
وتستكمل لجنة التحقيق في ما أثير من موضوعات حول المال العام اليوم بحث موضوع مصنع الفحم المكلسن بحضور المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي.
وقال مقرر اللجنة الدكتور علي العمير لـ «الراي» ان اللجنة ستبحث منح الهيئة العامة للبيئة الترخيص بإنشاء مصنع الفحم المكلسن، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش إمكانية توجيه دعوة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد لاستكمال البحث والتحقيق في موضوع المصنع، سيما وأنها حريصة على استكمال التحقيق في الموضوع من جوانبه كافة.
وعلى صعيد آخر، كشف العمير عن وجود توجه للإعلان عن الأمين العام للتجمع الإسلامي السلفي قبل نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى وجود تحركات واسعة واجتماعات مكثفة في هذا الاتجاه، إضافة إلى التحرك نحو إعادة هيكلة التجمع وتنظيم لجانه، والأمر في طور الإعداد.
11-10-2009, 12:28 PM
27 أكتوبر أمام «لغمي» المديونيات والتجنيس!
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
