السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
«عباس الشعبي» يحتفل على طريقته بانضمام الدقباسي الى كتلة «الشعبي
معركة حامية لـ «تفتيت الدين» والخرافي يدعو إلى اعتماد «المعسرين» كخيار أفضل
هل يشفع 39 صوتا بنعم لقانون إسقاط الفوائد في التصويت على المداولة الثانية اليوم، أم ان صوت الحكومة برد القانون ستكون له الكلمة الأعلى؟
المؤشرات تنبئ بأن جلسة القروض ستكون «حامية» بعد ان أفرغ طرفاها، نواب وحكومة عشية انعقادها كل ما في الجعبة، حتى تقديم تعديلات «اللحظة الاخيرة».
وإذ أكد رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان القانون، إذا قدّر التصويت عليه فسيمر «شاء من شاء وأبى من أبى»، شدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد على ان الحكومة سترفع توصية برد القانون لأنه يحمل الكثير من المثالب «وإذا أردنا العنب فهناك طريق صندوق المعسرين، وهو أفضل حالا من إرجاع القانون او إحالته على المحكمة الدستورية».
وجدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي دعوته إلى اعتماد صندوق المعسرين في معالجة اوضاع المدينين المتعثرين عن سداد ديونهم بعد إدخال التعديلات التي يراها النواب بالتنسيق مع الحكومة، وأكد أن هذا الخيار «هو الأفضل خصوصا مع إعلان الحكومة عدم تأييدها تقرير اللجنة المالية الذي صوت عليه المجلس في مداولته الاولى».
وأعرب الخرافي عن تفاؤله بحسم القانون اليوم من خلال التصويت، موضحا انه أحال إلى اللجنة المالية ملاحظات البنك المركزي على ما تم إقراره في المداولة الأولى، بالإضافة إلى تعديلات نيابية «ونأمل في توصل اللجنة إلى نتيجة حولها».
وألمح الخرافي إلى احتمال أن تعيد الحكومة القانون إلى مجلس الامة إذا ما صوت عليه المجلس اليوم، خصوصا انها أعلنت في السابق أنها ترفض الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية وقدمت ملاحظاتها ورأت انه لا يمكن تطبيق القانون، ما يعني انه سيحتاج إلى 44 صوتا «وهو أمر غير ممكن، وبالنتيجة سيرحل القانون إلى دور الانعقاد المقبل مع إطالة أمد معاناة الناس».
واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ان الحكومة سترفع توصية برد قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين في حال اقراره من مجلس الامة.
وقال الشيخ احمد في مؤتمر صحافي عقده أمس بمشاركة وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح : «ان الحكومة سترفع توصية الى صاحب السمو امير البلاد برد القانون في حال اقراره لانه قانون لا يمكن تنفيذه»، مضيفا: ان القرار سيترك لسمو امير البلاد «في النهاية».
واكد الفهد ان القانون «يتضمن العديد من المثالب الدستورية والقانونية، اضافة الى صعوبة تطبيقه وخلقه اعرافا غير حميدة في المجتمع». واضاف ان حل المشكلة يتطلب حوارا كاملا عن طريق القنوات الرسمية «وان اي اجراء آخر سيؤدي الى اعادة القانون او الى احالته الى المحكمة الدستورية بعد اقراره لاسيما انه يحمل الكثير من المثالب».
واكد الشيخ احمد ان الحكومة «لا ترفض القانون من باب الرفض وإنما من باب القناعة ومصلحة المواطنين العامة وحفظ المؤسسات المالية والنظام المصرفي في الدولة»، لافتا إلى أن القانون «لا يعالج جميع الحالات المتعثرة وهو يخلط بين الشرعي والقانوني».
وأشار الشيخ احمد إلى ان الحكومة وانطلاقا من قناعتها بتحمل المسؤولية ومعالجة مشكلة المتعثرين قدمت تعديلات عدة على مشروع إنشاء صندوق المعسرين ورفعت رأسماله إلى 750 مليون دينار، داعيا النواب إلى دعم فكرة إنجاح الصندوق والتعديلات التي ادخلت عليه «وهي تصر على انه الحل الأمثل لمعالجة المشكلة، لاسيما بعد التعديلات الأخيرة»، وأكد: « إذا أردنا العنب فهناك طريق الصندوق وهو أفضل حالا من إرجاع القانون أو الإحالة على المحكمة الدستورية».
من جهته أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي رفض الحكومة وإصرارها على إرجاع القانون إذا تم التصويت عليه بالموافقة اليوم، ولفت إلى ان الحكومة ترى ان حل مشكلة المتعثرين من خلال الصندوق فقط.
وفيما أكد رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن قانون إسقاط الفوائد متى قدر التصويت عليه اليوم في مداولته الثانية «فإن القانون سيمر شاء من شاء وأبى من أبى»، أعلن النائب محمد هايف أن القانون بتعديلاته الحالية «متفق مع الشريعة الإسلامية ولا يخالفها»، معربا عن تفاؤله بإقرار القانون في جلسة اليوم.
وقال هايف: « إن جميع الملاحظات الشرعية التي أثيرت على القانون تم تعديلها وتداركها ضمن التعديلات المقدمة إلى اللجنة المالية وأدخلت في تقرير اللجنة، وبالتالي فمن لديه ملاحظات شرعية على تقرير اللجنة فليقدمها حتى يتم النظر بها، رغم قناعتنا بسلامة القانون القابل للتنفيذ».
وتوقع النائب علي الدقباسي مرور القانون، وأمل بتعاون الحكومة في عدم رده.
وقال النائب مسلم البراك إن البنك المركزي هو المسؤول الاول عن مشكلة القروض «لضعف رقابته، فلماذا لم نسمع عن محاسبة احد في هذا الجهاز، ولا يوجد شيء اسمه إحالة على المحكمة الدستورية لمشروع قانون إلا بعد صدوره».
وقال النائب عبدالرحمن العنجري إن الموارد المالية للدولة يجب أن تستثمر في المشاريع التنموية الكبرى التي تحقق قيمة اقتصادية مضافة وخلق فرص عمل للكويتيين، أما صرفها على القروض الاستهلاكية فهذا ليس من اختصاصها ويعتبر بدعة غير مسبوقة وظلما وإجحافا في حق الشعب الكويتي».
وتوقع العنجري أن يبلغ عدد مؤيدي القانون 39 نائبا في حال تم الأخذ بجميع التعديلات التي قدمت على القانون في جلسة اليوم.
وشدد النائب مبارك الوعلان على أن قضية القروض لا بد ان تطوى «بالامتثال لرأي وتصويت الغالبية»، وان على الحكومة أن تراعي ذلك، وأي محاولة أخرى كالإحالة على المحكمة الدستورية وغيرها «يعتبر محاولة لتعطيل الموضوع وحماية للبنوك وكبار المتنفذين».
وحذر النائب الدكتور ضيف الله بو رمية الحكومة «من التلاعب في ملف إسقاط فوائد قروض المواطنين» موضحا ان الحكومة تشيع دائما ان المجلس لا يتعاون معها وتتهمه بالتأزيم، بينما تقف هي حجر عثرة في وجه أي حل ممكن ان يخفف من معاناة المواطنين.
وأكد بو رمية أن الإجماع النيابي على حل القضية دليل قاطع على وجود معاناة، وشدد: « إن ردت الحكومة القانون فسوف نقره في دور الانعقاد المقبل وحينها لن تستطيع الحكومة رده».
وتساءل بو رمية: « منذ متى تسعى الحكومة إلى الفتاوى في شأن إقرار القوانين، وأين كانت من هذه الفتاوى في قانون الاستقرار الاقتصادي وقانون دعم البنوك الربوية، وأين هي من فتوى الضوابط الشرعية وفتوى منع سفر المرأة دون محرم؟»، محذرا من الزج بالفتاوى في قانون إسقاط الفوائد «لأنه سلاح خطير ذو حدين من الممكن استخدامه في جميع القوانين الحكومية المستقبلية».
وأقرت اللجنة المالية أمس تعديلين على قانون شراء الفوائد، الأول يقضي بإسقاط الأحكام القضائية عن طالبي الجدولة، والثاني استثناء النواب والوزراء والقيادات في الوزارات من الدرجة الاولى من القانون.
ودعت الحركة السلفية في بيان لها أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «الموافقة على شراء المديونيات وإسقاط الفوائد الربوية»، ونادت بعدم الاحتجاج بصندوق المعسرين «الذي أثبت عدم فاعليته في معالجة القضية والذي أصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل». وساقت الحركة تأكيد الرأي الشرعي المجيز لمسألة شراء الدين «كما أفتى بذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله ودكتور الحديث والفقه في جامعة الكويت الدكتور حاكم المطيري».
وأعلنت كتلة العمل الشعبي عن انضمان النائب علي الدقباسي رسميا إلى صفوفها.
برلمانيا أيضا، رفضت اللجنة التشريعية اقتراحا بتغليظ العقوبة على من يرفع الاسعار ورفضت تحديد عدد السلع المدعومة، فيما وافقت على اقتراح بشأن دعم المنتجات الوطنية.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي ان اللجنة وافقت ايضا على انشاء الهيئة العامة للغذاء وعلى اقتراح بانشاء مجلس للتعليم العالي وآخر بانشاء محفظة مالية لدى بيت الزكاة لتقديم قروض من دون فوائد للمواطنين. وقال ان اللجنة وافقت على زيادة مكافأة الطلبة الكويتيين الدارسين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المتزوجين من كويتيات من 250 دينارا الى 300 دينار، كما أقرت منح المزيد من الحقوق والمزايا للعاملين في الخطوط الجوية الكويتية، ورفضت اقتراحا آخر يقضي بالجمع بين مزايا المؤسسة والشركة المنتظر تأسيسها بعد تحويل «الكويتية» الى شركة مساهمة.
05-01-2010, 02:35 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
