تجدد الآمال بإحياء مشروع بناء جسر يربط السعودية ومصر

[الديمقراطي]

يتيح الوصول إلى البلدين خلال 20 دقيقة فقط

تجدد الآمال بإحياء مشروع بناء جسر يربط السعودية ومصر





الجسر يمتد من منطقة الشيخ حمد حتى شرم الشيخ



الرياض - محمد عطيف أنعشت تصريحات وزير المالية المصري سمير رضوان حول إعادة مشروع بناء جسر بحري بين مصر والسعودية الآمال بتعميق الروابط بين البلدين والقفز بالتعاون الاقتصادي إلى أبعاد كبيرة جدا.

وناقش رئيس الوزراء المصري عصام شرف، خلال زيارته الأخيرة للسعودية، المشروع واعدا بدراسته.

وبالرغم من المطالبات الشعبية الكبيرة من مواطني البلدين بتنفيذ المشروع، إلا أن التصريحات الرسمية حوله كانت تأتي مقتضبة، وسربت معلومات عن رفض الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك المشروع وقيامه بمحاولة عرقلته.

أساس الفكرة والتداعيات


وتعود فكرة طرح مشروع الجسر لأول مرة إلى ملك السعودية الراحل فهد بن عبد العزيز، غير أنه لم يكتب لها النجاح.

ووفقا للأمين العام السابق للاتحاد العربي لنقل التكنولوجيا الحديثة الدكتور محمد نبيل مجاهد، وفي تصريحات نقلتها عنه صحيفة "المصري" في منتصف 2007، فإن الفكرة تراثية قديمة، وبدأت دراستها عام 1974 في لقاء مع العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز.

وأكد مجاهد أن الدراسات تمت عام 1999 عن طريق جهة سيادية مصرية، مشيرة إلى أن المشروع صمم على مرحلتين: الأولى من منطقة الشيخ حمد حتى جبل تيران والثانية من جبل تيران إلى شرم الشيخ.

الأهمية السياسية والاقتصادية


وكانت تصريحات الرئيس مبارك بشأن الجسر المصري - السعودي، قد أثارت علامات استفهام، حيث رأى محللون أن رفض مبارك يعود لضغط من قبل مستثمرين في شرم الشيخ خشية تضررهم. وأشار البعض إلى أن مبارك رفض إقامة الجسر حرصا على أمنه الشخصي، خاصة أن معظم إقامته في شرم الشيخ، حيث كان هناك تخوف فعلي من أن يتمكن تنظيم القاعدة من عبور الجسر لتنفيذ هجمات إرهابية في شرم الشيخ.

وتجدد الحديث عن المشروع في العامين 2006 و2007 بعد كارثة غرق عبارة "السلام" في البحر الأحمر في فبراير/ شباط 2006 وكان على متنها 1415 فردا.


وأكد خبراء أن للمشروع جدوى اقتصادية كبيرة، سواء لمصر أو السعودية، خاصة أن الجسر سيختصر المسافة بين البلدين إلى 23 كلم يستغرق عبورها حوالي 20 دقيقة فقط، وسيخدم ملايين المصريين و العرب و الأفارقة الذين يتوجهون للسعودية بغرض الحج أو العمرة أو العاملين بمنطقة الخليج.

وأظهرت كافة الدراسات التي أقيمت حول هذا المشروع، الذي من شأنه أن يصل دول المشرق العربي بدول المغرب العربية، أنه يمكن استرداد تكلفته خلال مدة تتراوح بين 8 و10 سنوات، في حين أن المشروعات المماثلة عالميا تسترد تكلفتها في مدة تتراوح بين 40 و50 سنة.

وبحسب الخبراء الاقتصاديين فإن أهم الموارد لهذا المشروع يمكن أن تأتي من تصدير النفط السعودي إلى الأسواق الأوروبية، وقالت دراسة أعدتها "مجموعة بكتل الأمريكية" إنه يمكن استخدام الجسر المزمع إنشاؤه في عبور خط أنابيب بترول من السعودية محملا على جسم الجسر إلى داخل سيناء عابرا قناة السويس ليتصل بخط الأنابيب المصري "سوميد" ومن ثم يتم تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية من ميناء غرب الاسكندرية.

تخوف إسرائيلي


وفي تلك الفترة، نشر موقع "ديبكا" الإسرائيلي الاستخباراتي تقارير عن تخوف إسرائيلي من المشروع كون الجسر سيتيح نقلا سريعا لوحدات عسكرية سعودية لشبه جزيرة سيناء، وتمركزها على امتداد الحدود الجنوبية الإسرائيلية، وإغلاق مضيق تيران أمام حركة السفن الحربية الإسرائيلية وشاحنات النفط التي تتبع ميناء إيلات.

وقال رئيس مجلة "مختارات إسرائيلية" الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عماد جاد إن إنشاء الجسر شأن مصري سعودي لا يحتاج لموافقة دولة ثالثة – في إشارة إلى إسرائيل- لكنه ربما لا يكون ملائما للبيئة الدولية الحالية.

الشريك الأكبر عربياً


يذكر أن السعودية تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر، حيث يبلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر أكثر من 2355 شركة، وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنويا من خلال الوفود السياحية لمصر، حيث تأتي في المرتبة الثانية عربيا من حيث التدفق السياحي العربي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4.4 مليارات دولار، ويمثل الحديد والصلب، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والمواد الخام، والحبوب، والخضراوات والفاكهة، والمستلزمات الطبية، والأجهزة الكهربائية أهم الصادرات المصرية للسعودية، بينما يمثل السولار، والبوتاغاز، والمنتجات البترولية، والوقود، والزيوت المعدنية، والبلاستيك، والمطاط أهم الواردات المصرية من السعودية.

ويصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل واللوجيستيات، والصحة، والتعليم، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات والاستثمار الزراعي.