استقالة الجراح تحسم اليوم

[عجمي ونقابي]

.



.


.


30/06/2007 كتب مبارك العبدالهادي وإبراهيم السعيدي ومحمد سندان ومحمد المطيري:
تتجه الاجواء الى حسم وضع وزير النفط الشيخ علي الجراح خلال لقاء سمو امير البلاد مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اليوم، بحيث من المرجح ان تقبل اليوم الاستقالة التي كان تقدم بها الجراح في وقت سابق، مع تزايد عدد النواب المناهضين لتدوير الوزير الجراح الى وزارة اخرى، استنادا الى اسباب سياسية ودستورية.
واشارت مصادر حكومية الى ان خيار قبول استقالة الوزير الجراح هو الاقوى، وان خيار 'التدوير' تراجع الى حد بعيد.
واعتبرت مصادر حكومية خيار التدوير تراجعا وانهزاما للحكومة، التي سبق لها ان قالت انها تحتكم في الاستجواب لما ستقرره قاعة عبدالله السالم.
ونفت المصادر وجود اي خلافات داخل الحكومة في ما يتعلق بنتائج استجواب الجراح، مشيرة الى ان كل وزير ادى ما طلب منه قبل جلسة المناقشة وخلالها 'ولم تكن هناك اي خلافات او اتهامات داخل الفريق الحكومي، كما يتردد'. واشارت المصادر نفسها الى 'ان هناك من يسعى الى بذر الشقاق بين اعضاء الحكومة'، والى 'اشاعات غير مقبولة' في هذا الصدد.
وأكدت ان استقالة وزير الدولة والمواصلات شريدة المعوشرجي عائدة إلى موقف السلف، وليس نتيجة خلافات داخل الحكومة.
ونقلت هذه المصادر عن مقربين من المعوشرجي قوله 'انا دخلت الحكومة ممثلا للسلف، وعندما يطرح السلف الثقة بالجراح، فإنها تطرح الثقة بالحكومة، وبالتالي فإن وجودي في الوزارة اثر طرح الثقة بها من قبل الكتلة التي اتبعها غير ضروري'.
واضافت المصادر نقلا عن المعوشرجي 'ان الحكومة عندما تختار اي وزير محسوب على اي كتلة، فإن اختياره جاء لدعمها وليس ليكون موقف جماعته ضدها، وهذا المبدأ في جميع دول العالم التي تنتهج الديموقراطية'.
وتابعت 'ان المعوشرجي اكد لها أن الوزراء يخرجون من الحكومة ويدخل وزراء آخرون، ولكن الذين يتخذون مثل هذه المواقف قليلون، وهذا مبدئي لن أغيره'.
في هذا الوقت، حذر النواب عبدالله الرومي وصالح عاشور وحسين الحريتي من تأثير تدوير الجراح - اذا تم - على علاقة السلطتين مستقبلا، مشيرين الى ضرورة قراءة الشيخ ناصر المحمد للساحة السياسية جيدا.
وقال الرومي ان التدوير التفاف على الدستور، وتجاوز للقسم الذي يقسمه كل مسؤول عند تولي مسؤولياته، مطالبا بقبول استقالة الوزير الجراح، وعدم تعريض علاقة السلطتين للتوتر، فيما طرح النائب عاشور تساؤلا عما اذا كانت الامور ستستقيم بين السلطتين اذا جرى تدوير الجراح.
واستغرب الحريتي ما يتردد حول التدوير، موضحا ان الاجراء الصحيح هو قبول استقالة الجراح.
دعيج الشمري
وقال النائب دعيج الشمري ان التدوير بدعة جرت مع الشيخ سعود الناصر وزير النفط الاسبق، متسائلا: اين من يطالبون اليوم برفض تدوير الجراح من قيام الحكومة بتدوير سعود الناصر؟!
وقال الشمري: اذا كان الجراح مسؤولا عن قضايا نفطية، فالتدوير يبطل مفعولها، والا فشخصه المقصود من المستجوبين.
واضاف الشمري ان قضية التدوير تخص الحكومة بصفتها جهازا تنفيذيا، ولا تخص الاعضاء لأنهم سلطة تشريعية، ولا يملكون سوى تقديم النصيحة والحكومة 'سوت' للمستجوبين كل شيء، فماذا قدموا هم لها؟!
وقال الشمري ان سمو الامير طلب تأجيل الاستجوابات، والحكومة ايضا طلبت منهم تأجيل استجواب الجراح، ولكن لا حياة لمن تنادي، داعيا الحكومة الى عدم الاستجابة للضغوط في مسألة عدم التدوير والتهديدات المتلاحقة، ولو فعلت واستجابت فإنها ستكون حكومة ضعيفة.
واضاف: اين موقف المستجوبين من استجواب احمد العبدالله؟ 'ولا اللي يبونه يسكتون عنه واللي ما يبونه يحرقونه'.