الشعبي «حد الدوسه».. والوطني «قطّه قري»

[حــســن الــعــذاب]

الشعبي «حد الدوسه».. والوطني «قطّه قري»


الحصانة ترفع عن المسلم الخميس ومناصروه اكتفوا بالندوات.. والجلسة الخاصة «طارت» كسابقتيها بحضور 30 نائباً.. والبصيري: حريصون على الالتزام بالحضور وفق المادة 116 والتعاون مع المجلس






الشعبي يدوس بنزين على الآخر لاستجواب سمو رئيس الوزراء انتقاماً لفيصل المسلم الذي سترفع حصانته هذا الاسبوع، لكن التكتل الوطني كان «يدوس بريك».. وبعدها «قطّه قري» وتراجع ودفع المجتمعين الى التراجع، حتى خرج البيان الهادئ لمجموعة «إلا الدستور» الذي ترك «الخيارات مفتوحة» لأنه لم يجد خياراً واحداً واضحاً يلجأ اليه او يهدد به.
مصادر «الوطن» اكدت أن الاجتماع كان صعباً حيث فشلت عدة خيارات متاحة حيث ناقشوا مسألة الاستقالة الجماعية وتبين انها غير قابلة للتحقق، ثم بحثوا خيار المقاطعة التامة للجلسات وتبين ايضا عدم جدواها، ثم تداول المجتمعون في استجواب سمو رئيس الوزراء لكن بالبحث والتدقيق تبين انهم لن يجدوا غير 13 نائباً فقط سيذهبون باتجاه تأييد استجواب سمو رئيس الوزراء، اما خيار التوجه للمحكمة الدستورية فهو غير قائم ايضا لاسباب تتعلق بطبيعة المحكمة وطبيعة تفسيرها.
واخيراً اهتدى المجتمعون الى آلية تبسيط وتهدئة لغة البيان الصادر عنهم لعدم ادخالهم في تحديات لايستطيعون الوفاء بها.
وأكد أحد النواب المجتمعين لـ«الوطن» أن الأقرب إلى الخيارات الحالية يظل استجواب سمو رئيس الوزراء إلا ان النائب عادل الصرعاوي أبدى تحفظاً على ذلك.
وكان المشهد أن الشعبي يدفع بكامل قدرته نحو هذا الخيار فيما يدفع الوطني بكامل قوته في الاتجاه المعاكس إلى درجة أن أحمد السعدون بلغ به الأمر أن قال إذا استمر النقاش هكذا بلا نتيجة، الواحد يمشي أفضل.
وعلمت «الوطن» أن مذكرتين قانونيتين في مجلس الأمة أكدتا سلامة طلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم لأن الجرم وقع خارج مجلس الأمة وليس داخله، وهذا ما أكدته مذكرة المستشار عبدالفتاح حسن، وكذلك مذكرة مستشار اللجنة التشريعية، حيث شددت المذكرتان على سلامة الاجراء الدستوري بطلب رفع الحصانة وإحالة وزير العدل للطلب إلى مجلس الأمة.
وهو ما يتفق أيضا مع تأكيد محامي بنك برقان علي البغلي الذي أكد ان هناك مراوغة وخلطا متعمدا وأن الجرم وقع خارج قبة البرلمان.
وتؤكد الآراء القانونية أن الحكومة لم تكن تملك إلا الاستجابة إلى طلب المحكمة وتحيل الطلب إلى مجلس الأمة، وهي لا تملك أن تسحب طلب المحكمة ولا تملك عدم إرساله إلى مجلس الأمة.
وشددت المذكرة القانونية على أن حصول النائب فيصل المسلم على الشيك قد تم خارج القاعة وهذه هي الجريمة، وليس مجرد كشفها أمام النواب داخل قاعة مجلس الأمة.
وتؤكد الآراء انه ليس من حق وزير العدل أن يقول إن كان الاجراء الذي طلبته المحكمة دستوريا أم لا، فهذا تدخل في السلطة القضائية ومناهض للمادة 50 من الدستور.
وفي التفاصيل، يمكن القول ان عقد كتلة «إلا الدستور» قد انفرط بعد فشلها في الاتفاق على قرار موحد لردة الفعل تجاه عدم توفر النصاب لعقد جلسة المجلس الخاصة امس وللمرة الثالثة لبت تقرير اللجنة التشريعية حول طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب د.فيصل المسلم في قضية الشيكات.
ودخل نواب من كتلة الا الدستور في نقاش ساخن وخلاف فيما بينهم على الاستقرار على خيار تصعيدي لمواجهة الموقف حيث طرح خيار الاستقالة الجماعية وخيار توجيه استجواب الى سمو رئيس الوزراء وما يتبعه من تحريك المادة 102 بعدم التعاون مع الحكومة ومقاطعة الجلسات وإحالة طلب رفع الحصانة الى المحكمة الدستورية، الا ان كل الخيارات لم تحظ بالقبول بعد نقاش امتد لأكثر من 4 ساعات.
ونقل مصدر نيابي انه وبعد هذا الاجتماع نعتقد بان مسبحة كتلة الا الدستور قد «كرت» وان رقم عدد النواب مستمر في التراجع لعدم التوافق على الخيارات التصعيدية.
واصدرت الكتلة عقب الاجتماع بيانا لها اعتبرت فيه اقدام الحكومة من خلال ممثلها وزير العدل على تقديم رفع الحصانة عن النائب المسلم لمؤاخذته على ادائه في جلسة المجلس سابقة لم تجرؤ عليها الحكومات السابقة على امتداد الحياة الدستورية معتبرة الاجراء باطلاً يتناقض مع صراحة نص المادتين 108 و110 محملين الحكومة المسؤولية ونتائج اي خيارات يتخذونها في الرد على «خرقها للدستور».
يأتي هذا فيما اعتبر محامي بنك برقان علي البغلي ان طلب رفع الحصانة عن النائب المسلم ليس عن اقوال المسلم تحت قبة البرلمان إنما عن جريمة افشاء اسرار مصرفية بالاشتراك مع موظف البنك بحيازة صورة شيك سمو رئيس الوزراء وهي جريمة ارتكبت خارج اسوار مجلس الامة.
وقال البغلي في بيان له ان هناك خلطا متعمدا ومقصودا بين موضوع الجريمة وحصانة النائب فيما يبديه من آراء تحت قبة البرلمان عبر محاولة النائب ومؤيديه ان يدخلوا في روع المواطنين ان طلب رفع الحصانة جاء بسبب آراء في المجلس وهذا غير صحيح.
ومن جانبه كشف النائب علي الدقباسي بعد حضور اجتماع كتلة الا الدستور ان الخيارات متعددة وان الاجتماع نتج عنه اتفاق شامل على ان ما حصل من عدم عقد الجلسات هو تسفيه لمجلس الامة ومحاولة لضرب الدستور، مشيرا الى ان ما حصل سيفتح باب ازمة جديدة. والحكومة هي المتسببة لعدم حضورها الجلسات وعدم مشاركتها بفعالية وتوقع الدقباسي الدخول في فصل جديد من التأزيم السياسي، وعبر عن اسفه للعودة الى الوراء والى أزمة قريبة وانعكاس سيئ على التنمية.
ونقلت مصادر مطلعة لـ «الوطن» من الاجتماع ان كتلة العمل الوطني رفضت خلال الاجتماع خيار استجواب رئيس الحكومة والذي كانت تدفع به كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح. وقال احد اعضاء «العمل الوطني» للحضور «اذا انتم تريدون استجواب رئيس الحكومة فنحن مو وياكم».
وعلم ان مجموعة من النواب طرحوا وجوب الابقاء على خيار التوجه الى مراجع عليا في البلاد لسحب طلب رفع الحصانة لمنع التداعيات التي سيتسبب فيها.
كما طرح موضوع الاستقالة الجماعية فلم يحظ بالقبول لأنه لن يحقق شيئاً وسيعطل عمل المجلس لفترة لحين اعادة اجراء انتخابات تكميلية ما يحمل المستقيلين مسؤولية ذلك لتعطل الانجازات اضافة الى كلفة الانتخابات على المواطنين والبلاد.
وقرر المجتمعون التوافق على اجراء واقامة اعتصام الاربعاء المقبل تزامنا مع اجراءات مثول فيصل المسلم امام المحكمة.
وكشفت مصادر نيابية عن حدوث مشادة كلامية خلال الاجتماع بين النائبين عادل الصرعاوي ود.وليد الطبطبائي حيث طالب الصرعاوي بتضمين البيان تحميل الحكومة والنواب المسؤولية فيما اصر الطبطبائي على تحميل الحكومة فقط المسؤولية.
وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قد رفع جلسة المجلس الخاصة امس عند التاسعة صباحا لنصف ساعة، ثم رفعها نائب الرئيس عبدالله الرومي عند التاسعة والنصف نهائيا لعدم توافر النصاب اللازم حيث الوجود في القاعة 30 نائبا والوزير محمد البصيري في حين المطلوب لاكمال النصاب 33 عضوا.
واكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري جدية الحكومة وحرصها على التعاون مع مجلس الامة والتواجد والحضور في جلسات المجلس.
وقال ان تعاون الحكومة وحضور الجلسات التزام واضح من سمو رئيس مجلس الوزراء ومن اعضاء الحكومة.. ونحن اليوم هنا (بالمجلس) من اجل التعاون والتزاما بتفعيل نص المادة 116 من الدستور، وعليه فقد بينا الدعوة للجلسة الخاصة كما حضرت جلستي يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين.
وبعدم انعقاد جلسة المجلس اصبح مؤكدا ان ترفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم تلقائيا الخميس المقبل لانتهاء المهلة المحددة لنظر طلب النيابة رفع الحصانة والمقررة بمدة شهر من ورود الطلب الى المجلس من خلال خطاب وزير العدل.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وردا على سؤال عما اذا كانت الاستقالات ستؤدي الى حل مجلس الامة «ان حل مجلس الامة بيد سمو الأمير وحده ولا علاقة لعدد الاستقالات في حل المجلس» مشيراًَ الى انه لم يستلم استقالة احد واذا قدمت سيتم اتباع الاجراءات اللائحية بعرضها على المجلس ودعوة الناخبين لانتخاب اعضاء جدد.
ودعا الخرافي الجميع للحرص على استمرار المؤسسة الديموقراطية اما الحرص على الدخول في ازمة والخروج من اخرى فهذا لن يقودنا الى الحل.
ومن جانبه اعتبر النائب فيصل الدويسان تقديم استجواب قبل كتلة إلا الدستور فيه عدم تفكير او تدقيق، لافتا الى ضرورة ان يقوم القضاء بدوره وعدم تعدي سلطة على اخرى، مضيفاً بان البعض يرى ان الجريمة وقعت في البنك وقبل ابراز النائب المسلم للشيك في الجلسة، وفيما يتعلق بدستورية طلب رفع الحصانة قال الدويسان ان المحكمة الدستورية هي من يحدد ذلك.
وقال نائب انسحب من كتلة إلا الدستور وطلب عدم ذكر اسمه، اننا غير ملزمين بأي قرار تصل اليه الكتلة ولن نجبر على المشاركة معهم في اي قرار يتخذونه كالاستجواب او عدم التعاون أو الانسحاب.
ومن ناحية اخرى كشفت مصادر مطلعة ان كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح سيحشدان فريقا متطوعاً من المحامين لتقديم بعدم دستورية طلب رفع الحصانة وطلب احالته الى المحكمة الدستورية لمخالفته نص المادتين 108 و110 من الدستور.
كما انهما قررتا الاستمرار في عقد الندوات وحشد الشارع لبيان مواقف النواب الذين لم يحضروا جلسات المجلس، اضافة الى العمل على مقاطعة الجلسات المقبلة لمجلس الأمة والاكتفاء بالحضور في اجتماعات اللجان البرلمانية.
ومن ناحية اخرى ناقشت لجنة حقوق الانسان اقتراح النائب صالح عاشور حول العمالة المنزلية بحضور المسؤولين في وزارتي الداخلية والشؤون، وكشف رئيس اللجنة النائب فيصل الدويسان انه اتضح ان لدى وزارة الداخلية مشروعات للعمالة المنزلية ولكنها لم تتقدم بها رسمياً للجنة، مشيراً الى ان اللجنة ستخاطب الوزارة اذا كانت جادة ان تقدم ما لديها حول قانون العمالة المنزلية وقد تم امهالها شهرين واذا لم تقدم شيئاً ستقدم اللجنة تقريرها لمجلس الأمة.


خيارات ناقشها المجتمعون

-1 الاستقالة الجماعية، وتبين عدم واقعية هذا الطرح.
-2 مقاطعة النواب للجلسات، وتبين أيضاً عدم امكانية حدوث هذا الخيار.
-3 استجواب سمو رئيس الوزراء وقد تبين عدم توفر أكثر من 13 عضواً يؤيده.
-4 التوجه للمحكمة الدستورية، وهو غير ممكن .
-5 بيان عمومي يترك الابواب مفتوحة ويلقي باللائمة على مجموعة من النواب.