الارهااااااااااااب والتطرف

[د.فالح العمره]

الفرق بين الجهاد والعنف

من خلال ماسبق من تعريف كل من الجهاد والعنف يمكن التمييز بين الجهاد المشروع والعنف المذموم من حيث المشروعية والهدف والوسيلة والثمرة.

فالجهاد مشروع مندوب إليه في الجملة وقد يجب في مواطن وأحوال معينة كما قد يحرم في أخرى كما أنه يتميز بوضوح هدفه ونبله ومشروعيته، ووسائله، والتزامه بأحكام الشرع، ومكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام، قبل القتال، وأثناء القتال، وبعد القتال، وثمرته هي رضا الله سبحانه ورفعة الدين والتمكين له ودفع الفتنة.

أما (العنف) -كما يقوم به بعض الشباب ممن يفتقد لهذه الرؤية الشرعية- فينقصه الوضوح في الرؤية، سواء للأهداف أم للوسائل، وللضوابط الشرعية فضلا عن افتقاده للمشروعية ابتداء ناهيك عن ثمرته من تشويه الدين ووقوع الفتنة.

[العنيد]

بارك الله فيك استاذي الفاضل فالح العمره على هذا الموضوع الطيب...

لك مودتي

[فزاع]

الأخ الفاضل فالح العمرة والله موضوعك رائع وشامل وفيه أجوبة مقنعة لكثير من الشبهات والفتن و الحيرة اللتي ابتلى بها المسلمين في زماننا هذا جزاك الله الف خير على هذا التفصيل المتعمق والغني بكل ما هو مفيد أستاذي الفاضل فالح العمرة تقبل مني كل ود وكل تحية وبارك الله فيك.

[د.فالح العمره]

مرحبا بك اخي الفاضل العنيد ولا هنت على الحضور

[د.فالح العمره]

يا مرحبا يا اخي العزيز فزاع واسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وما زال هناك الكثير من الابحاث التي سأدرجها انشالله

أسأل الله حسن العمل

[د.فالح العمره]

ليس من وسائل الإصلاح قتل رجال الأمن


حذَّر مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الشباب من الانحراف وراء شياطين الأنس أو الانخداع بهم والاغترار بهم فإن أولئك لا يريدون الخير لهذه الأمة ولا لشبابها.وقال إن هذه الفتن والمصائب التي تحدث لأُناس استرخصوا أنفسهم في الباطل فلقوا عاقبة فعلهم وسوء مصيرهم وتحمل أوزارهم من أشار عليهم ومن اعانهم على باطلهم أو من تعاطف معهم أو من أحسن الظن بهم وكل أولئك جميعاً شركاء في الأثم والعدوان لأنهم تعاونوا على الأثم والعدوان وتعاونوا على أمة الإسلام وبغوا لها الغوائل والله جل وعلا حافظها بتوفيقه وعونه.


وقال سماحته في خطبة الجمعة التي القاها أمس بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض إن هناك التباساً في الأمر على بعض من قلَّت بصيرتهم وضعف إيمانهم وقل ادراكهم وقل تمييزهم بين الصالح والضار وبين الخير والشر.

وأردف قائلاً: إن هناك فئة من الناس اتخذوا ذروة الإصلاح فيما يزعمون وسائل حرمها الشرع.. فهل وسائل الإصلاح سفك دماء الأبرياء وهل وسائل الإصلاح تهديد أمن الأمة وقتل رجال الأمن وترويع الأمنين وإحداث الفوضى بين مجتمعات المسلمين.. فمن عاد إلى عقله عرف ووعى أن تلك الوسائل جميعها وسائل إفساد لا وسائل إصلاح ووسائل شر لا خير فيها.

وقال سماحته بأن على الآباء أن يتقوا الله وأن يأخذوا على أيدي سفهائهم وألا يمكنوهم من هذه الآراء الشاذة وأن يأخذوا على ايديهم ويتداركوا الأمر قبل أن يستفحل فيندموا حينما لا ينفع الندم لذلك على الآباء أن يعرفوا مع من يسير أبناؤهم ومع من يجتمعون ومع من يخالطون ومع من يسافرون لأننا إذا أخذنا بهذه الطريقة قطعنا خط الرجعة على الأعداء الذين يستغلون ضعف عقول بعض الصغار وقلة بصيرتهم.

وربما حسنوا لهم الباطل وقالوا لهم هذا سبيل الجنة.. وسبيل الجنة في تصورهم أن تقتل مسلماً بريئاً أو معاهداً بريئاً تقتله ظلماً وعدواناً. هذا سبيل الجنة في نظر أولئك. ولا شك أنه سبيل النار لا سبيل الجنة.

وقال سماحة المفتي العام إن سبيل الجنة والهدى هو تقوى الله وطاعته وترك معاصيه والنصيحة للمسلمين وتوضيح الحق لهم وتحذيرهم من سبيل الردة. أما قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات وترويع الأمنين فإنه سبيل الشيطان لا سبيل خير ولا هدى.

وخاطب سماحته المعلمين والمربين بأن يتقوا الله في الطلاب وذلك بتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر والوقوع فيه وقال ايها المعلمون إذا علمتم من أحد نزعة شريرة فحاولوا العلاج إذا كان الأمر ممكن وعالجوا الأفكار وصححوا الاتجاه والمفاهيم والسلوكيات حتى لا يقعوا ضحية لتأثيرالأعداء.

وبيَّن سماحته أن المعلم الصادق هو من ينشر الحق ويدعو إليه ويبين للشباب خطورة هذه الدعايات المضللة وخطورة هذه الآراء المنحرفة لنصلح من أبنائنا ما فسد ونوجههم إلى طرق الخير بإذن الله.

وقال سماحته إن على خطباء المساجد والدعاة ووسائل الإعلام عموماً التكاتف وبيان الحق وإيضاح الهدى والتحذير من سبل الردة بالأساليب الشرعية التي نضمن من خلالها بعد توفيق الله أن نقضي على هذا الغلو الشديد غلو بالزيادة أو غلو بالتطرف والبعد عن الهدى، لابد أن نسعى بأن تكون أفكار شبابنا أفكاراً متزنة وأفكاراً وسطية.. أفكاراً بعيدة عن التأثر بدعيات أهل الضلال الذين يسعون في الأرض فساداً وهم لا يصلحون.

واستنكر سماحته جرائم الفئة الضالة قائلاً إن الإصلاح من قوم اتخذوا القتل والتدمير والجرائم وسبله لما يدعون أنه إصلاح. ويعلم الله أنهم لكاذبون.. وقال إن وسائل الإصلاح معروفة. أما القتل وسفك الدماء والتغرير بهؤلاء الجهلة والزج بهم في هوة سحيقة فهذا عين الخيانة والفحش لهم.

وقال سماحته: ليعلم الجميع أن أمننا وديننا ورخاءنا أمانة في اعناقنا فيلؤد كل واجبه وليحذر أن تزل قدمه في أمور لا خير فيها.. فلنتق الله جميعاً ونأخذه عبرة من أوضاع الآخرين الذين يعيشون في دوامة من الفتن وفقدان الأمن تغض الأحداث مضاجعهم صباحاً ومساءً ولنعتصم بحبل الله جميعاً ونتعاون على الخير.

[د.فالح العمره]

عقوبة من قام بأعمال التخريب

السؤال: ما عقوبة من قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 12/ 1/ 1409 إلى 18/1/ 1409 بناءً على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء، وتلف بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها، قام بها بعض ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة، ومن ذلك:

نسف المساكن، وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة، ونسف الجسور والأنفاق، وتفجير الطائرات أو خطفها، وحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلاد القريبة والبعيدة، وبما أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال التخريبية، فقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملاً تخريبيًا، سواء كان موجهًا ضد المنشآت العامة والمصالح الحكومية، أو كان موجهًا لغيرها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

وقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: (الدين والنفس والعرض والعقل والمال). وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، وما تسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد، ونشوء حالة الفوضى والاضطراب، وإخافة المسلمين وممتلكاتهم.

والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص، ومما يوضح ذلك قوله سبحانه وتعالى: {مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرٰءيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَـٰهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة: 32]، وقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا جَزَاء ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلأرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلَـٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33].

وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان، وردع من تسوِّل له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء، لقوله سبحانه: {وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلأرْضِ فَسَاداً} والله تعالى يقول: {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ} [البقرة: 204، 205]، وقال تعالى: {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِى ٱلأرْضِ بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا} [الأعراف: 56].

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك"، وقال القرطبي: "نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قلَّ أو كثر، بعد صلاح قلَّ أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال.

وبناء على ما تقدم، ولأن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال المحاربين الذين لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها من مال أو عَرَض، وهؤلاء هدفهم زعزعة الأمن وتقويض بناء الأمة، واجتثاث عقيدتها، وتحويلها عن المنهج الرباني:

فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:

أولاً: من ثبت شرعًا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على النفس والممتلكات الخاصة أو العامة؛ كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال؛ كأنابيب البترول، ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك، فإن عقوبته القتل؛ لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المُفْسد، ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله، وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة.

ثانيًا: أنه لا بد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى؛ براءة للذمة واحتياطًا للأنفس، وإشعارًا بما عليه هذه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعًا لثبوت الجرائم وتقرير عقابها.

ثالثًا: يرى المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

[هيئة كبار العلماء]

[د.فالح العمره]

حكم الشرع في تفجيرات العليّا

السؤال: ما حكم الشرع في تفجيرات العليَّا بمدينة الرياض؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، وبعد:

فإن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية علمت ما حدث من التفجير الذي وقع في حي العليا بمدينة الرياض قرب الشارع العام، ضحوة يوم الاثنين 20/6/1416هـ وأنه قد ذهب ضحيته نفوس معصومة، وجُرح بسببه آخرون، ورُوّع آمنون، وأُخيف عابر السبيل.

ولذا: فإن الهيئة تُقرر أن هذا الاعتداء آثم وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر، وهتك لحرمات الدين في الأنفس والأموال والأمن والاستقرار، ولا يفعله إلا نفس فاجرة، مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحياة والخير، ولا يختلف المسلمون في تحريمه، ولا في بشاعة جُرمه وعظيم إثمه، والآيات والأحاديث في تحريم هذا الإجرام وأمثاله كثيرة ومعلومة.

وإن الهيئة إذ تقرر تحريم هذا الإجرام، وتُحذر من نزعات السوء ومسالك الجنوح الفكري والفساد العقدي والتوجه المردي، وإن النفس الأمارة بالسوء إذا أرخى لها المرء العنان ذهبت به مذاهب الردى، ووجد الحاقدون فيها مدخلاً لأغراضهم وأهوائهم التي يبثونها في قوالب التحسين، والواجب على كل من علم شيئًا عن هؤلاء المخربين أن يبلغ عنهم الجهة المختصة.

وقد حذر الله سبحانه في محكم التنزيل من دعاة السوء والمفسدين في الأرض فقال: {إِنَّمَا جَزَاء ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلأرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلَـٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33]، وقال تعالى: {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلإثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ} [البقرة: 204 ـ 206].

نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهتك ستر المعتدين على حرمات الآمنين، وأن يكف البأس عنا وعن جميع المسلمين، وأن يحمي هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه خير مسئول، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[هيئة كبار العلماء]

[د.فالح العمره]

حكم الشرع في تفجيرات الخُبر

السؤال: ما حكم الإسلام في التفجيرات التي حصلت بالخير في المنطقة الشرقية؟
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمد وآله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في جلسته الاستثنائية العاشرة، المنعقدة في مدينة الطائف يوم السبت 13/2/1417هـ؛ استعرض حادث التفجير الواقع في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 9/ 2/ 1417هـ، وما حصل بسبب ذلك من قتل وتدمير وترويع وإصابات لكثير من المسلمين وغيرهم.

وإن المجلس بعد النظر والدراسة والتأمل قرر بالإجماع ما يلي:

أولاً: إن هذا التفجير عمل إجرامي بإجماع المسلمين، وذلك للأسباب الآتية:

1 ـ في هذا التفجير هتكٌ لحرمات الإسلام المعلومة بالضرورة؛ هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتكٌ لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم، وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وما أبشع وأعظم جرية من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده وأخاف المسلمين والمقيمين بينهم، فويلٌ له ثم ويل له من عذاب الله ونقمته، ومن دعوة تحيط به، نسأل الله أن يكشف ستره، وأن يفضح أمره.

2 ـ أن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام هي كل مسلم وكل من بينة وبين المسلمين أمان؛ كما قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء: 93]، وقال سبحانه في حق الذمي في حكم قتل الخطأ: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} [النساء: 92].

فإذا كان الذمي الذي له أمان إذا قتل خطأ ففيه الدية والكفارة، فكيف إذا قُتل عمدًا؟! فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة)) [رواه البخاري].

فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى؛ فضلاً عن قتله في مثل هذه الجريمة الكبيرة النكراء، وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدًا، وأنه كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة، نعوذ بالله من الخذلان.

3 ـ أن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواعًا من المحرمات في الإسلام بالضرورة؛ من غدر، وخيانة، وبغي، وعدوان، وإجرام آثم، وترويع للمسلمين وغيرهم، وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون.

ثانيًا: إن المجلس إذ يبين تحريم هذا العمل الإجرامي في الشرع المطهر فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا العمل، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة والمتمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة، ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه، محذرة من مصاحبة أهله، قال الله تعالى: {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلإثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ} [البقرة: 204 ـ 206]، وقول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلأرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلَـٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33].

ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف ستر هؤلاء الفعلة المعتدين، وأن يُمَكِّن منهم؛ ليُنفذ فيهم حكم شرعه المطهر، وأن يكف البأس عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وحكومته وجميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وقمع الفساد والمفسدين، وأن ينصر بهم دينه، ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعًا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[هيئة كبار العلماء]

[د.فالح العمره]

تكفير الحكام والشعوب

السؤال: بيان حول ما يقوم به البعض من تكفير الحكام والشعوب وما يعقبه من تفجير وقتل واستباحة الأموال.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

فقد درس مجلس (هيئة كبار العلماء) في دورته التاسعة والأربعين ـ المنعقدة بالطائف، ابتداءً من تاريخ (2/ 4/ 1419هـ) ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية ـ وغيرها ـ من التكفير والتفجير، وما ينشأ عنه من سفك الدماء، وتخريب المنشآت.

ونظرًا إلى خطورة هذا الأمر، وما يترتب عليه من إزهاق أرواحٍ بريئة، وإتلاف أموال معصومة، وإخافة للناس، وزعزعة لأمنهم واستقرارهم: فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حُكم ذلك؛ نُصحًا لله ولعباده، وإبراءً للذمة، وإزالة للبس في المفاهيم ـ لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك ـ فنقول ـ وبالله التوفيق:

أولاً: التكفير حكم شرعي، مرده إلى الله ورسوله؛ فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب: إلى الله ورسوله، فكذلك التكفير.

وليس كل ما وُصف بالكفر من قول أو فعل، يكون كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة.

ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله: لم يُجز أن نُكفرَ إلا من دل الكتاب والسنة على كفره ـ دلالة واضحة ـ فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن؛ لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة.

وإذا كانت الحدود تدرًا بالشبهات ـ مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير ـ: فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات.

ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم مِنَ الحكمِ بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: ((أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما؛ إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه)) [متفق عليه عن ابن عمر].

وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول، أو العمل، أو الاعتقاد كفرُ، ولا يكفر من اتصف به؛ لوجود مانعٍ يمنعُ من كفره.

وهذا الحكم كغيره من الأحكام؛ التي لا تتمُّ إلا بوجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها؛ كما في الإرث، سببه القرابة ـ مثلاً ـ وقد لا يرثُ بها لوجود مانعٍ كاختلاف الدين، وهكذا الكفر: يُكره عليه المؤمن؛ فلا يُكفر به.

وقد ينطق المسلم كلمة الكفر؛ لغلبة فرحٍ، أو غضب، أو نحوهما: فلا يكفر بها ـ لعدم القصد ـ؛ كما في قصة الذي قال: ((اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح)) [رواه مسلم عن أنس بن مالك] .

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة، من استحلال الدم والمال، ومنع التوارث، وفسخ النكاح، وغيرها مما يترتب على الردة.

فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟!

وإذا كان هذا في ولاة الأمور: كان أشدَّ؛ لما يترتب عليه من التمرد عليهم، وحمل السلاح عليهم، وإشاعة الفوضى، وسفك الدماء، وفساد العباد والبلاد.

ولهذا منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مُنابذتِهم، فقال: ((... إلا أن تروا كفرًا بواحًا؛ عندكم فيه من الله برهان))، [متفق عليه عن عبادة].

فأفاد قوله: ((إلا أن تروا)) : أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة.

وأفاد قوله: ((كفرًا)) أنه لا يكفي الفسوق ـ ولو كبر ـ؛ كالظلم، وشرب الخمر، ولعب القمار، والاستئثار المحرَّم.

وأفاد قوله: ((بواحًا)) أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواحٍ؛ أي: صريح ظاهر.

وأفاد قوله: ((عندكم فيه من الله برهانٌ)): أنه لا بد من دليل صريح، بحيث يكون صحيح الثبوت، صريح الدلالة؛ فلا يكفي الدليل ضعيف السند، ولا غامض الدلالة.

وأفاد قوله: ((من الله)) أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة، إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح؛ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهذا القيود تدل على خطورة الأمر.

وجملة القول: أن التسرع في التكفير له خطره العظيم؛ لقول الله ـ عز وجل ـ: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33].

ثانيًا: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء، وانتهاك الأعراض، وسلب الأموال الخاصة والعامة، وتفجير المساكن والمركبات، وتخريب المنشآت: فهذه الأعمال ـ وأمثالها ـ محرمة شرعًا بإجماع المسلمين؛ لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار، وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم، وغدوّهم وراحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا عنى للناس في حياتهم عنها.

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم، وأعراضهم، وأبدانهم وحرم انتهاكها، وشدد في ذلك؛ وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته؛ فقال في خطبة حجة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا)) ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد)) متفق عليه [عن أبي بكرة] .

وقال صلى الله عليه وسلم: ((كل المسلم على المسلم حرامٌ: دمه، وماله، وعرضه)) [رواه مسلم عن أبي هريرة] .

وقال عليه الصلاة والسلام: ((اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)) [رواه مسلم عن جابر] .

وقد توعَّد الله سبحانه من قتل نفسًا معصومة بأشد الوعيد، فقال سبحانه في حق المؤمن: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].

وقال سبحانه في حق الكافر ـ الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ ـ: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]؛ فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قُتل عمدًا؟! فإن الجريمة تكون أعظم، والإثم يكون أكبر.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قتل معاهدًا: لم يرح رائحة الجنة)) [متفق عليه عن عبد الله بن عمرو] .

ثالثًا: إن المجلس إذ يُبين حكم تكفير الناس؛ بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخطورة إطلاق ذلك؛ لما يترتب عله من شرورٍ وآثار، فإنه يُعلن للعالم: أنَّ الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأنَّ ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة، تفجير للمساكن والمركبات، والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت: هو عمل إجراميٌّ، والإسلام بريء منه.

وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه؛ وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف، وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يُحتسب عملُه على الإسلام، ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام، المعتصمين بالكتاب والسنة، المستمسكين بحبل الله المتين؛ وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة؛ ولهذا جاءت نصوص الشريعة بتحريمه، محذرة من مصاحبة أهله: قال تعالى: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} [البقرة: 204 ـ 206].

والواجب على جميع المسلمين ـ في كل مكان ـ التواصي بالحق، والتناصح، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ـ بالحكمة والموعظة الحسنة ـ والجدال بالتي هي أحسن؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]. وقال سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 71].

وقال عز وجل: {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [سورة العصر].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) ثلاثًا، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله، والأئمة المسلمين وعامتهم))

وقال عليه الصلاة والسلام: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسَّهِرِ والحمى)) والآيات والأحاديث ـ في هذا المعنى ـ كثيرة.

ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى؛ أن يكف البأس عن جميع المسلمين، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين، إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، وقمع الفساد والمفسدين، وأن ينصر بهم دينه، ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين ـ جميعًا ـ في كل مكانٍ، وأن ينصر بهم الحق.

إنه ولي ذلك، والقادر عليه. وصلى الله وسلم نبينا محمد، وآله وصحبه.

[هيئة كبار العلماء]