السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
المسلم: سأستقيل إن لم يستجوب الرئيس أو يستقل
صورة ضوئية للشيك الذي عرضه المسلم في جلسة امس
شكلت جلسة مجلس الامة امس منعطفا مهما في سجل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصا وأنهما على أبواب استحقاق جلسة القروض التي ستكون مفصلية في تحديد مستقبل أطر هذه العلاقة.
وان كان «شيك» النائب الدكتور فيصل المسلم ذهب الى أقصى مدى، وحدّد امرين او خيارين لا ثالث لهما، فانه فتح الشهية واسعة لدى بعض من النواب لتهديد غير وزير، وفرز في الوقت نفسه المواقف النيابية بين «المع» و«الضد».
المسلم الذي افتتح «بازار» الاستجوابات في جلسة امس أشار الى أن ملف مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يشير الى وجود أموال لا يعرف الى أين ذهبت، وأن هناك تنفيعا ولعبا بالمال العام، وتساءل عن سبب رفض الاجابة عن سؤال الشيكات وعرض صورة عن شيك دون ذكر الاسم، واكد: ان قال سمو الرئيس ان الشيك ليس لنائب ويأتي بالوثيقة الأصلية سيقدم استقالته، وان لم يجب فإن على الرئيس أن يقدم استقالته أو أقدم استجوابي، مشيرا فيما بعد الى أن صاحب الشيك نائب سابق كان يحمل الصفة النيابية وقت تسلمه الشيك.
وكرت سبحة التلويح بالاستجوابات فأعلن النائب مبارك الوعلان انه سيقدم استجوابه الى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر فور انتهاء جلسة القروض في السابع عشر من الجاري أو صباح اليوم التالي على أبعد تقدير.
كما أعلن النواب خالد العدوة وفلاح الصواغ وسالم نملان العازمي والصيفي الصيفي انضمامهم الى النواب سعدون حماد وخالد الطاحوس والدكتور محمد الحويلة في تلويحهم باستجواب سمو رئيس الوزراء على قضية التلوث في ام الهيمان.
وشملت الهجمة «الشرسة» وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، الذي توعده النائب الدكتور ضيف الله بو رمية، مشيرا الى انه في عهد الوزير الحالي حدثت اكبر فضيحة متمثلة في انسحاب فريق ديوان المحاسبة من الوزارة بسبب المعوقات التي وضعت امامه «وللوزير نقول ان تهربت من مراقبة الديوان فإن رقابة المجلس موجودة ...وجهّز نفسك لمنصة الاستجواب».
ولم يكن وزير الصحة الدكتور هلال الساير في منأى عن التلويح باستجوابه على لسان النائب مبارك الوعلان الذي دعاه الى الاستعداد للمنصة.
وكان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حاضرا في صميم التهديد، حيث أكد النائب سعدون حماد «للوزير نقول ان مدة وجوده تنتهي في 17 ديسمبر وان كان غير قادر على العمل فليمش، وكذلك الوضع بالنسبة لصفر».
وأكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري انه لا يمكن اتخاذ اجراءات حيال قضايا معروضة على النيابة العامة «ونحن في انتظار الحكم العادل بفارغ الصبر».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان شيك المسلم غير واضح «وكلنا نتعامل بالشيكات وان كان الشيك من ديوان سمو الرئيس الى أحد النواب ... فأنا أول من سيقف الى جانب المسلم».
وأكد النائب أحمد السعدون انه دون خطة سنوية لا يمكن الحديث عن خطة الحكومة ولا عن خطة تنمية واصلاح في ظل وجود فساد.
وأكد النائب صالح عاشور انه اذا كانت الحكومة واثقة من نفسها فان عليها أن تواجه الاستجوابات من رئيس الوزراء الى الوزراء.
ووصف النائب الصيفي الصيفي ما يجري حاليا على انه دليل على أهمية قانون الذمة المالية «وانا مع استجواب رئيس الوزراء ان لم تعالج قضية أم الهيمان».
وقال النائب فلاح الصواغ ان ما قاله المسلم فيه مساس وشبهة على جميع النواب ونحن نريد معرفة الحقيقة.
وقال النائب صالح الملا ان الحكومة غير قادرة على التعامل مع برنامج العمل وان اختزال العمل الحكومي في شخص واحد «خطر على الديموقراطية».
ورأى النائب الدكتور حسن جوهر ان المجلس تحول الى مخفر نتيجة لكثرة لجان التحقيق.
وتساءل النائب خالد العدوة عما يمنع الحكومة من الاستماع الى النواب دون تجريح و أكد ان على الوزير الذي لا يريد أن يوجه اليه استجواب ان يجلس في بيته.
ودعا النائب الدكتور جمعان الحربش سمو رئيس الوزراء الى أن يكشف عن حقيقة الشيك «حتى يعرف الشعب الحقيقة لانه شريك في الدولة».
وقال النائب الدكتور علي العمير ان الفساد أصبح ثقافة «ونحن ساقطون بيئيا وكيف يتحدثون عن تحويل الكويت الى مركز سياحي في ظل الاوضاع الحالية؟».
وأكد النائب حسين الحريتي انه «شيء غريب الحديث عن الاستجوابات في الطالعة والنازلة» وحيا المسلم على شجاعته وتمنى أن يذكر اسم النائب ... «فالبينة على من ادعى».
واكد النائب عبدالرحمن العنجري: «نريد دولة الدستور ومشروع الدولة الحقة، ورئيس الوزراء شكّل 6 حكومات وهو الآن امام المحك، فإما ان ينفذ البرنامج وإما يستقيل ويستريح، فالاستقرار السياسي هو من يقود الى الاستقرار الاقتصادي».
وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان سمو رئيس الوزراء هو ثقة سمو الامير ويده بيضاء نظيفة ولا يسمح لأحد ان يتهم الآخرين جزافا من خلال صورة الشيك، وسمو الرئيس معروف عنه اخلاصه لبلده وأبناء بلده ونعرف ان أي تصرف منه هو ضمن اطار المباح والمتاح قانونا.
وقالت النائب الدكتورة رولا دشتي: «فليتقدم المسلم باستجوابه لرئيس الوزراء وسنتصدى كلنا له».
وتساءل النائب عدنان المطوع: ماذا سنستفيد ان استجوبنا كل الوزراء لمحاسبتهم على اقل الأخطاء، هل سننمي البلد بهذا الأسلوب وكلنا نعلم أن اخطر أنواع الفساد هو الاداري؟
05-11-2009, 01:46 AM
بلد ... على كفّ شيك!
العرض العادي
