هنا احداث سائر الندوات الداعمه للاراده الشعبيه

[نقطة نظام]

تحديث متواصل - الطبطبائي يهنئ العقيد النجار بالترقية بعد أن ضربه

7:45:26 PMThursday, December 09, 2010
في أول تصريح نيابي على المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية قال النائب وليد الطبطبائي إن مؤتمر الداخلية مليئ بالأكاذيب وصور الإعتداء بالضرب بالهراوات بثتها الفضائيات والصحف والإنترنت ، والعقيد شكري النجار قاد شخصيا عملية ضربي وأبارك له مقدما الترقية .

7:09:06 PMThursday, December 09, 2010
فيديو متكامل يوضح هل خرج النائب الطبطبائي وهو سليم أم أن المسعفين دخلت بالداخل له وعالجوه ..؟
وهل الإعتداء طال الطبطبائي من قبل القوات الخاصة أم لا شاهدوا فقط من الدقيقة 2.30 وما بعدها إلى الدقيقة 3 ..!!



6:48:03 PMThursday, December 09, 2010
صحيفة ومن التسجيل الذي بثته وزارة الداخلية تفضح الكذب والتزييف للحقائق
قالوا أنهم طلبوا من أصحاب الندوة إدخال الجمهور للداخل وهناك ديوانية فاضية وأماكن كثيرة
شاهدوا ...



القوات الخاصة تعمل حاجز بين المنزل وبين الجماهير وتمنعهم من الدخول لداخل الديوانية !!
وشاهدوا كيف أن الجماهير متواجدة في ساحة المنزل الداخلية وأن لا أماكن موجودة في الداخل !!




وهنا القوات الخاصة بين الجماهير التي في الداخل والتي في الخارج
تمنع الخروج وكذلك تمنع الدخول للمنزل !!


6:24:16 PMThursday, December 09, 2010
اللواء الشمالي :
- بدأ التجمع يمتلئ خارج الديوانية فطلبنا منهم الدخول للداخل .. لم يلتزم البعض وكان يدخل ويخرج
- حضر لي 4 نواب وطلبوا مني إعطائهم فترة لإدخال الناس في الداخل فمنحتهم 4 دقائق
- زاد التجمع وكانت هناك ديوانية فاضة في المنزل .. في هذه الأثناء جلس نائبان على الحشيش في الخارج وكأنهم يتعمدون كسر القرار
- كنت دائم التذكير لهم بقرار صاحب السمو .. وطلبوا مني فترة للرد .. وكانوا يريدون تكملة الندوة في الخارج
- بدأ البعض بالغلط علينا وبحذفنا وضربنا
-

أهم ما جاء في بيان والمؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية كما قرأه محمد الصبر :
- بينت الوزارة سماحها بعقد الاجتماعات في الديوانية وأن المنع في خارجها فقط لما قد يثيره من فتن واضطرابات
- طلبت الوزارة من النائب جمعان الحربش بالتعليمات الصادرة وأبدى كل تعاونه وأزال الشاشات والكراسي الخارجية
- لوحظ تجمع في خارج الديوان فتم التنبيه بمكبرات الصوت ولكن لم يتم الإلتزام ولوحظ على أن على رأس المتجمعين عدد من النواب وصاحب الديوان وبعد تكرار النداءات تم فض هذا التجمع بالقوة
- الوزارة ستتصدى لكل من يريد إشاعة الفوضى

[نقطة نظام]

قراءة تحليلية وتاريخية بالصور واللقاءات دواوين الاثنين ..بين ماضي وحاضر الكويت السياسي !


: ما أشبه الليلة بالبارحة ..ففي 4 ديسمبر 1989م انطلقت ما عرفه الكويتيون ب " دواوين الاثنين " والتي انطلقت من ديوانية جاسم القطامي في منطقة الشامية ، ليأتي انطلاق كتلة " الا الدستور " في مثل ذلك اليوم من هذا العام منطلقا من ديوانية النائب المخضرم أحمد عبدالعزيز السعدون في منطقة الخالدية .
رأينا في أن نستدعي وقائع "دواوين الاثنين " ونضعها من جديد أمام القارئ الكريم بشكل تفصيلي ليقارن بين ما حصل حينها وما نراه يحصل اليوم ، وخصوصاً أن العديد من شباب هذا الجيل لم يعاصروا تلك الفترة وان كان سمع عنها الكثير .

دواوين الاثنين

هي تجمعات حدثت في الكويت منذ نهاية عام 1989 وحتى بداية عام 1990 للمطالبة بعودة الحياة النيابية والعودة بالعمل بالدستور الكويتي.
أسباب الأحداث
كان مجلس الأمة الكويتي 1985 أقوى من مجلس الأمة الكويتي 1981 الذي وصل بعد تغيير الدوائر الانتخابية من 10 دوائر إلى 25 دائرة، فكانت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985 عودة لأبرز الرموز السياسية التي لم يحالفها الحظ في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1981 مثل أحمد الخطيب وجاسم القطامي وسامي المنيس وفيصل الصانع ويوسف المخلد إضافة إلى عدد من النواب الجدد مثل حمد الجوعان وأحمد الربعي ومبارك الدويلة وعبد الله النفيسي مما منح مجلس الأمة روحا جديدة، وكان مجلس الأمة يريد أن يمارس دوره الرقابي والتشريعي من جديد وكان المجلس عازم على التصدي لأزمة المناخ التي هزت الاقتصاد الكويتي مطلع الثمانينات .

قدم في 30 ابريل 1985 استجواباً إلى وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح من قبل نواب يمثلون تيارات عدة مثل أحمد الربعي ومبارك الدويلة وحمد الجوعان بعد أن أثيرت شبهات حول صرف سندات من صندوق صغار المستثمرين لنجل الوزير القاصر دعيج إضافة إلى انحراف الوزير عن دوره الأصلي من خلال مشاركته في إعداد حلول لأزمة المناخ تهدف إلى استفادة شخصية، وقد أتى هذا الاستجواب بعد شهرين من انتخاب المجلس الجديد، وتم تقديم طلب طرح الثقة بالوزير وقع عليه أغلبية النواب مما أدى إلى تقديم الوزير لإستقالته من الحكومة قبل جلسة التصويت على طلب طرح الثقة .
وقد أصر المجلس على فتح ملف أزمة المناخ والتحقيق فيها، وقد ندب المجلس النائب حمد الجوعان لعضوية لجنة التحقيق في الأزمة، والذي طلب من وزير المالية آن ذاك جاسم الخرافي صورة من محاضر إجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، إلا أن الوزير رفض الإستجابة لحجة أن هذه البيانات تتضمن إفشاء معلومات تتعلق بعملاء البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته، وقد أصر المجلس على موقفه هذا، فتقدمت الحكومة بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 114 من الدستور الخاصة بصلاحية المجلس في التحقيق في الأمور الداخلة بإختصاصه، وقد قدمت الحكومة وقدم المجلس مذكرات تدعم وجهتي نظريهما إلى المحكمة الدستورية، أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 14 يونيو 1986 قرارها المؤيد لرأي مجلس الأمة بأحقيته بالإطلاع على الوثائق والبيانات التي طلبها، وتم تحديد يوم السبت 5 يوليو 1986 لتوجه حمد الجوعان إلى البنك المركزي للإطلاع على الوثائق ، وفي جلسة يوم الأربعاء 2 يوليو 1986 مدد مجلس الأمة ندب النائب حمد الجوعان حتى نهاية عام 1986 للتحقيق في كشوفات البنك المركزي .
وفي يوم 21 يونيو 1986 قدم محمد المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر استجوابا إلى وزير المواصلات عيسى المزيدي حول قضية المشتركين في الخدمة الهاتفية والمستحقات المترتبة عليهم، وأدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 24 يونيو التي كان متوقعاً أن يطلب فيها الوزير تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين، وبعد التفجيرات التي حدثت في 22 يونيو في بعض المرافق النفطية في الكويت، استنكر المجلس تلك التفجيرات مطالباً بإستقالة وزير النفط الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقد تقدم عدد من النواب بطلب إصدار بيان يدين الحكومة لتقصيرها الأمني مما أدى إلى تهديد الحكومة بالإنسحاب من الجلسة إذا ما تم التصويت عليه، ولإحتواء الموقف شكل المجلس لجنة لإعادة صياغة البيان بشكل لا يحمل إدانةً للحكومة بل يناشدها بذل المزيد من الحيطة والحذر الأمني، وقد امتنع تسعة نواب من التصويت على البيان المعدل معلنين تمسكهم بالبيان الأصلي الذي يدين الحكومة وهم ناصر صرخوه وأحمد باقر وحمد الجوعان ومشاري العنجري وفيصل الصانع وأحمد الربعي وأحمد الخطيب وسامي المنيس وجاسم القطامي .

وفي نفس اليوم تقدم النواب ناصر البناي وخميس عقاب وسامي المنيس باستجواب إلى وزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي حول المخالفات الواردة في تقريرين لديوان المحاسبة عن صندوق صغار المستثمرين، ليضاف هذا الاستجواب إلى استجواب وزير المواصلات، وسرت الأخبار بأن هناك استجواب سيقدم من مشاري العنجري وعبد الله النفيسي وجاسم القطامي لوزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح في اليوم التالي على خلفية الإنفجارات للمواقع النفطية ومدى الحماية التي يعمل الوزير على توفيرها للمنشآت النفطية، وفي يوم 24 يونيو تقدم النواب مبارك الدويلة وراشد الحجيلان وأحمد الشريعان باستجواب لوزير التربية حسن الإبراهيم، وأرجأ المجلس استجوابات الوزراء لمدة أسبوعين .

وفي يوم 2 يوليو 1986 اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح مع الوزراء ونتج عن ذلك الإجتماع تقديم الوزراء استقالتهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح، ويترتب على الإستقالة سقوط جميع الاستجوابات التي قدمت .

حل مجلس الأمة الكويتي 1985 بأمر أميري من قبل الشيخ جابر الأحمد الصباح في 3 يوليو 1986 حل غير دستوري مع تعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالحريات وصلاحيات مجلس الأمة، ولم يكن هذا الحل غير الدستوري الأول في تاريخ الكويت، فقد تم حله في صيف عام 1976 وانتهى بعودة المجلس في عام 1981 ولكن برغبة حكومية بتنقيح الدستور من خلال تغيير الدوائر الانتخابية من 10 دوائر إلى 25 دائرة انتخابية، وقد استطاعت الحكومة توصيل أغلبية ساحقة من النواب ممن يؤديون الحكومة وسقط المرشحون الذين سيعارضون تنقيح الدستور، ولكن الحكومة سحبت مشروعها بعد أن لقيت معارضة شعبية .

وكان الخطاب الأميري الذي أعلن فيه حل مجلس الأمة حلا غير دستوري بين فيه الشيخ جابر الأحمد الصباح بأن الحكومة لن تتخلى عن المسيرة النيابية ولكن خلافا لحل المجلس في عام 1976 لم تبين المدة المقررة لعودة الحياة النيابية .

الخطاب الأميري بحل المجلس

بسم الله الرحمن الرحيم
فقد شاءت إرادة العلي القدير أن نحمل المسؤولية عن هذا الوطن العزيز، عاهدنا الله وعاهدنا المواطنين أن نعمل على حفظ الكويت من كل سوء.
لقد تعرضت البلاد لمحن متعددة وظروف قاسية لم يسبق أن مرت بمثلها مجتمعة من قبل، فتعرض أمنها إلى مؤامرات خارجية شرسة هددت الأرواح وكادت أن تدمر ثروات هذا الوطن ومصدر رزقه، وكادت نيران الحرب المستعرة بين جارتيها المسلمتين أن تصل إلى حدودها، وواجهت أزمة اقتصادية شديدة، وبدلاً من أن تتضافر الجهود وتتعاون كل الأطراف لاحتواء هذه الأزمة تفرقت الكلمة وانقسم الرأي وظهرت تكتلات وأحزاب أدت إلى تمزيق الوحدة الوطنية وتعطيل الأعمال حتى تعذر على مجلس الوزراء الاستمرار في مهمته.

ولما كانت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن ينقذها منها إلا عمل حاسم وجاد، ولما كانت المؤامرات الإجرامية التي يتعرض لها الوطن لن يوقفها إلا اليقظة التامة والاستعداد الكامل والوحدة الوطنية الشاملة.

ولما كانت ظروف المنطقة تتميز بالحرج وتحيطها ملابسات دقيقة وخطرة، ولما كان استمرار الوضع على ما هو عليه سيعرض الكويت إلى ما خشيناه ونخشاه من نتائج غير محمودة. ولما كانت الحرية والشورى نبتا أصيلا نما وازدهر منذ نشأت الكويت، وكانت الكويت هي الأصل وهي الهدف وهي الباقية، أما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقاً لحاجاتها ومصالحها، فإن استمرار الحياة النيابية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما، لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت أن نوقف أعمال مجلس الأمة «وأصدرنا بذلك الأمر الآتي نصه:

مادة أولى: يحل مجلس الأمة، ويوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة (3) و107 و174 و181 من الدستور الصادر في 11 من نوفمبر 1962م.
مادة ثانية: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
مادة ثالثة: تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز عند الضرورة إصدارها بأوامر أميرية.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
المواد التي تم تعطيلها من الدستور :

المادة 56 فقرة 3: لا يزيد عدد الوزراء جميعا عن ثلث أعضاء مجلس الأمة.

المادة 107: للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا وكأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله حتى ينتخب المجلس الجديد.

المادة 174: للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق إقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

المادة 181: لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

وشددت الإجراءات على حرية الصحافة إذ فرضت على الصحافة رقابة مسبقة ، وقد منعت بعض المفردات من النشر في الصحف مثل ديمقراطية وبرلمان ونائب ومجلس الأمة، وتم منع تصريحات نواب المجلس المنحل وحتى صور زياراتهم الإجتماعية ومنعت الأخبار الإقليمية والدولية المتعلقة بالديمقراطية، وفي يوم الجمعة 4 يوليو 1986 تم إرسال رقيب مسبق من قبل وزارة الإعلام لكل صحيفة حتى تتم مراقبة الصحف بشكل كامل .

«بعد الاطلاع على قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 المعدل بالأمر الأميري بالقانون رقم 73 لسنة 1968، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر:
مادة (1)
تخضع جميع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر
مادة (2)
على جميع أجهزة الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام
ناصر المحمد الصباح
الكويت في 27 شوال 1406هـ الموافق 3 يوليو 1986م.

وبعد عشرة أيام من الحل قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح حكومته الجديدة الذي ترأس إجتماعهم الأول بعد أداء اليمين الدستورية، وكانت هذه الحكومة من أكثر الحكومات عددا، حيث ضمت 21 وزيرا منهم 14 وزير سابق وسبعة وزراء جدد، وتم استحداث خمسة وزارات جديدة، وأتاح تعطيل المادة 56 من الدستور التي تنص على أنه يجب أن لا تجاوز عدد الوزراء ثلث أعضاء مجلس الأمة أي 16 وزيرا هذا العدد الكبير من الوزراء، وشارك في هذه الحكومة أربعة أعضاء من المجلس المنحل وهم خالد الجميعان وعبد الرحمن الغنيم وناصر الروضان وجاسم الخرافي .


أعضاء الحكومة ما بعد حل المجلس

الشيخ سعد العبد الله الصباح رئيس مجلس الوزراء.
الشيخ صباح الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
أنور النوري وزير التربية.
الشيخ جابر المبارك الصباح وزير الشؤون الإجتماعية والعمل.
جاسم الخرافي وزير المالية.
خالد الجسار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
خالد الجميعان وزير المواصلات.
راشد الراشد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
الشيخ سالم صباح السالم الصباح وزير الدفاع.
سعود العصيمي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
ضاري العثمان وزير العدل والشؤون القانونية.
عبد الرحمن الحوطي وزير الأشغال العامة.
عبد الرحمن الغنيم وزير الدولة لشؤون البلدية.
عبد الرحمن العوضي وزير الصحة العامة.
الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح وزير النفط.
عيسى المزيدي وزير الدولة لشؤون الخدمات.
فيصل الخالد وزير التجارة والصناعة.
محمد سليمان سيد علي وزير التخطيط.
محمد الرفاعي وزير الكهرباء والماء.
ناصر الروضان وزير وزير الدولة لشؤون الإسكان.
الشيخ ناصر المحمد الصباح وزير الإعلام.
الشيخ نواف الأحمد الصباح وزير الداخلية.



يتبع

[نقطة نظام]

ردود الفعل بعد حل المجلس

وفي يوم 15 يوليو 1986 أصدر 32 نائبا في المجلس المنحل بيانا إلى الشعب الكويتي بينوا أنهم سيواصلون لقاءاتهم المعتادة في دواوينهم واستمرارهم المطالبة بعود العمل بالدستور، وبعد أن مر شهرين على حل المجلس ودون الدعوة إلى انتخابات جديدة للمجلس الجديد حسب نصوص الدستور أرسل 26 من النواب برقية إلى الأمير يستنكرون الحل غير الدستوري وطالبوا بإعادة مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة حسب المادة 107 من الدستور التي توجب إجراء انتخابات جديدة بعد مرور 60 يوم على حل المجلس، وكان النواب يعقدون اجتماعاتهم الأسبوعية ظهر كل يوم اثنين في ديوانية أحدهم ليتباحثوا في عملهم، وفي يوم 21 ديسمبر 1986 كلف النواب النائب أحمد الخطيب بإرسال مذكرة إلى الديوان الأميري ولكنه فوجئ بعد 24 ساعة بإعادتها وذلك لأنها لم تسلك الطريق السليم لإرسالها .

وساد جو من الهدوء الفترة ما بين عام 1986 وحتى عام 1989 تخللته بعض المواقف من جمعيات النفع العام بعض المؤسسات، ففي 22 فبراير 1988 وجه النواب عريضة بمناسبة العيد الوطني يجددون فيها مطالبهم بإلغاء إجراءات 1986، واتفق النواب على تكليف النائب حمود الرومي لتسليم العريضة إلى الديوان الأميري، وسلمها إلى عبد الرزاق المشاري في الديوان الأميري بيده، الذي فتحها وقرأها ووعد بأن يوصلها إلى الأمير بعد 24 ساعة لأن الأمير مشغول بزيارة الملك حسين بن طلال، وفي اليوم التالي تم الاتصال بالنائب حمود الرومي وطلب إليه الحضور إلى الديوان الأميري ورد عبد الرزاق المشاري العريضة إليه وقال له: لقد عوتبت لقبولي الرسالة منك وهي حول هذا الموضوع وكنت قد توقعت أنها شكوى على إحدى الوزارات .
وفي ظل الرفض المتكرر لاستقبال العرائض برزت في مارس 1988 فكرة العريضة الشعبية التي كانت بداية الحراك الشعبي الحقيقي للمطالبة بإعادة الحياة الدستورية، وصاغ النواب العريضة الشعبية على الشكل التالي :
حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نحن الموقعون أدناه نناشد سموكم اعادة الحياة النيابية وفق أحكام الدستور لما فيه خير وتقدم بلدنا الغالي في ظل قيادتكم الرشيدة.

وتمت دعوة المواطنين إلى التوقيع على العريضة، وتحول جمع التوقيعات إلى وسيلة جيدة لإطلاق حراك شعبي وحشد التأييد لعودة العمل بالدستور واستمر جمع التواقيع لمدة خمسة عشر شهر من مارس 1988 حتى يونيو 1989 وقع خلالها ما يزيد عن عشرين ألف شخص .

وخلال تلك الفترة تحولت إجتماعات النواب من ظهر الاثنين كل أسبوع إلى ظهر يوم الثلاثاء كل أسبوعين، وقد بحث النواب النواب كيفية الرد على التساؤلات المتزايدة من قبل المواطنين عما يقومون به، فقرروا القيام بزيارة جمعيات النفع العام لشرح تحركاتهم والإجابة عن الأسئلة التي قد تطرح، وفي بداية عام 1989 قاموا بزيارة بعد الدواوين في المناطق الخارجية مثل ديوانية مبارك الدويلة وأحمد الشريعان ثم ديوانية راشد الحجيلان ودعيج الجري .

وظهر تحرك آخر قاده مجموعة من التجار المهتمين بالسياسة، ففي يوم 4 يوليو 1989 ألتقى عبد العزيز حمد الصقر وحمود يوسف النصف وعبد الرحمن البدر بالشيخ جابر الأحمد الصباح في منزله في قصر دسمان، وجلس الأمير وحده معهم للإستماع لما لديهم فأبلغوه بأنه كان من المفترض بأن يكون معهم عبد اللطيف محمد الغانم رئيس المجلس التأسيسي ليسلمه الرسالة التي جاؤوا لتسليمها، ولكن ظروف تأجيل اللقاء لمدة سنوات أدت إلى أن ينعقد هذا اللقاء بعد وفاته في أغسطس 1988، وقاموا بتسليم الأمير وثيقة تضمنت المطالبة العودة بالعمل بالدستور .

تم تشكيل لجنة عرفت باسم لجنة ال45 التي سميت بذلك نسبة إلى عدد أعضائها، وكانت اللجنة تمثل كافة قوى الكويت السياسة من قبائل وطوائف ومستقلين ومهمتهم إيصال العرائض الشعبية إلى الأمير، وبعد الانتهاء من جمع التواقيع للعريضة الشعبية، اجتمعت لجنة ال45 للمرة الأولى في يوليو 1989 وقررت إيصال العريضة إلى الأمير، وتم تشكيل لجنة فرعية اللقاء مؤلفة من حمد عبد العزيز الصقر ومشاري العصيمي وصلاح المرزوق وناصر القنور، وقام مشاري العصيمي بالاتصال بوكيل الديوان الأميري الذي حدد موعد للجنة لمقابلته لتحديد موعد للقاء الأمير، ثم عاد وكيل الديوان الأميري وقال: هذا الموضوع ليس ضمن اختصاصاتي وأعتذر عن الموعد اللي بيني وبينكم. وبعدها بأيام قررت اللجنة أن يقوم ناصر القنور بالاتصال لتحديد موعد وإيصال العريضة، فأخبره وكيل الديوان الأميري أن هذه القضية تتعلق بالسياسة العامة لذلك فهي مرتبطة بالشيخ خالد الأحمد الجابر الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، وفي اليوم التالي اتصل ناصر القنور بالشيخ خالد الأحمد الصباح، ولكنه رفض استلام العريضة، وفي اليوم التالي اتصل صلاح المرزوق بالشيخ خالد الأحمد الصباح وكرر له الطلب مرة أخرى، وقال له الشيخ خالد الأحمد الصباح: إذا كان غرضكم تقديم عريضة ما في موعد... وبعدين إذا كنت تريد هذا الموضوع اتصل بالأخ سعد. فرد عليه صلاح المرزوق: منو الأخ سعد؟ هل تقصد الشيخ سعد؟. فرد عليه: إي نعم أقصد الشيخ سعد. وانتهت المكالمة عند ذلك، وبعد ثلاثة أيام اتصل خالد الأحمد الصباح بصلاح المرزوق وقال أن الديوان ليس لديه مانع من استقبال اللجنة شريطة أن يمثل لجنة ال45 ثلاثة أشخاص فقط، ولكن صلاح المرزوق رفض ذلك لأن اللجنة الفرعية غير مخولة بمثل هذا القرار وأصر على أن تقابل لجنة ال45 الأمير، وفوافق خالد الأحمد الصباح على هذا الأمر شريطة عدم تقديم عريضة شعبية، وتم رفض هذا الأمر من اللجنة فلم يتم اللقاء، وتحولت بعد ذلك لجنة ال45 إلى كيان داعم لتكتل النواب وأصبحت تصدر البيانات المطالبة بالعودة إلى الحياة الدستورية، وتم تشكيل لجنة لتنسيق عمل لجنة ال45 مكونة من خالد الوسمي وناصر القنور ومسلم البراك وإبراهيم الصالح وعبد المحسن الخرافي وعبد الله البكر وجمال الشهاب .

أعضاء لجنة ال45

د. عبد المحسن مدعج المدعج (منسق مجموعة ال45)
عبد الله عبد السلام البكر
د. ناصر محمد القنور
بدر ناصر العبيد
حمد عبد العزيز الصقر
مشعل سالم المقبول
ناصر ثلاب الهاجري
د. يوسف حمد الابراهيم
جمال أحمد الشهاب
محمد عبد الله العازمي
فهاد محمد العريمان
إبراهيم أحمد الصالح
مشاري محمد العصيمي
سعد مطلق الراجحي
محمد علي القلاف
عبد العزيز سلطان العيسى
مسلم محمد البراك
أحمد يوسف النفيسي
عبد العزيز فايز الدوسري
عبد المحسن عبد الله
محمد خالد الرومي
محمد عبد المحسن المخيزيم
خليفة عبد الله المحيطيب
خليفة عبد الله الوقيان
سليمان حمد الموسى
يوسف عبد العزيز البدر
علي محمد ثنيان الغانم
د. خالد ناصر الوسمي
حسن يوسف العيسى
بدر سعود السميط
مطلق ماهر البغيلي
وليد عبد اللطيف النصف
يحيى محمد الربيعان
عبد الله عبد الرحمن الطويل
عبد المحسن محمد الجار الله
د. محمد صالح المهيني
ثابت عبد الرحمن البالول
خالد ناصر الصانع
مصطفى عبد الله الصراف
راشد صالح التوحيد
ناصر مضحي العنزي
صلاح فهد المرزوق
عبد الرزاق عبد الله معرفي
د. عبيد سرور العتيبي
د. سعد بن طفلة العجمي

يتبع

[نقطة نظام]

بداية دواوين الأثنين

في ظل رفض الحكومة استقبال العرائض الشعبية وفي ظل التعتيم على الرأي العام من خلال الرقابة المسبقة على الصحف، بحث النواب عدة أفكار منها عمل عريضة شعبية جديدة ولكن بأسلوب حاد لإرسالها إلى الحكومة، وقد اقترح أحدهم بأن يقوموا بحشد الناس والسير في مسيرات، ولكن هذه الفكرة رآها البعض تصعيدا غير مبرر، ولذا اقترح أحد النواب بأن تعقد إجتماعات عامة مع الناس في إحدى دواوين النواب في مساء كل يوم اثنين لكي يناقشوا عدة أسئلة كان يطرحها الناس مثل: ماذا فعلتم في الفترة السابقة؟ وماذا نستطيع كمواطنين أن نقدم؟ ولذا تم الاتفاق على عقد مثل هذه الإجتماعات في إحدى الدواوين التي تحدد مسبقا وذلك لعدم تطبيق قانون التجمعات على الدواوين .

وقام تكتل النواب ومجموعة ال45 بالدعوة لحضور أول لقاء الذي تقرر بأن يكون في يوم 4 ديسمبر 1989 في ديوانية جاسم القطامي في منطقة الشامية بعد صلاة العشاء .



الإجتماع الأول: ديوانية جاسم القطامي

أقيم التجمع في ديوانية جاسم القطامي في يوم 4 ديسمبر 1989، وقد قدر عدد الحضور بحوالي 700 شخص، وقد تم الاتفاق في البداية على أن يكون التجمع القادم في ديوانية مشاري العنجري، وقد قام جاسم القطامي بالتحدث في البداية، كما تحدث خالد الوسمي ومحمد الرشيد وأحمد الربعي وحمد الجوعان، وكان هدف النواب من هذا التجمع هو تعريف المواطنين على تحركاتهم وأهدافهم للعودة إلى الممارسة الديمقراطية وفقا للدستور، وقد أرتكز الحديث حول تمسك النواب بالدستور وعدم المساس به .

الإجتماع الثاني: ديوانية مشاري العنجري

كان التجمع مقررا في يوم 11 ديسمبر 1989 في ديوانية مشاري العنجري في النزهة، وفي صباح ذلك اليوم اتصل مختار المنطقة إبراهيم القطان بمشاري العنجري ليطلب منه إلغاء التجمع، ولكنه رفض، وعندما حضر المواطنون والنواب في المساء وجدوا لافتة قد وضعت على الديوانية تقول: الديوانية مغلقة بناء على أمر وزارة الداخلية هذا اليوم. وقد طوقت الشرطة الديوانية، وقد قام المواطنون والنواب الذي كانوا خارج الديوانية بأداء صلاة العشاء في الخارج، وبعد الصلاة قام أحمد السعدون بالتحدث إلى الجماهير من خلال مكبر صوت وقد استنكر إغلاق الشرطة للديوانية، وقد تم الاتفاق على أن يكون التجمع القادم في مسجد فاطمة في ضاحية عبد الله السالم لأداء صلاة العشاء .

الإجتماع الثالث: مسجد فاطمة

في يوم 18 ديسمبر 1989 اكتظت شوارع ضاحية عبد الله السالم بالسيارات الآتية من جميع مناطق الكويت لأداء صلاة العشاء في ذلك اليوم الذي تقرر بأن يكون لقاءا شعبيا من دون إلقاء خطب بهدف الإحتجاج صمتا على أحداث الأثنين الماضي، وقد بلغ عدد الحضور حوالي 3500 شخص وسط حضور نسائي ملحوظ عند مصلى النساء، وقاموا جميعا بأداء الصلاة وسط هدوء المنطقة المحيطة بالمسجد التي اكتظت بالناس الذين لم يسعهم مسجد فاطمة ذو البناء الدائري، وبعد الصلاة خرجت الجموع من المسجد والتف الناس في حلقات حول بعض النواب مدة قاربت الساعة، سرت خلالها أبناء بأن اللقاء القادم سيكون في ديوانية محمد المرشد في منطقة الخالدية بعد صلاة العشاء، وبعد ذلك تفرق الناس بهدوء .

الإجتماع الرابع: ديوانية محمد المرشد

في يوم 25 ديسمبر 1989 كان التجمع مقررا في ديوانية محمد المرشد في منطقة الخالدية، وقد تحدث في البداية محمد المرشد ثم تحدث بعده صالح الفضالة وأحمد السعدون وأحمد باقر وأحمد الخطيب وبعد ذلك تحدث مبارك الدويلة، وقد تقرر بأن يكون التجمع التالي في يوم 8 يناير 1990 في ديوانية أحمد الشريعان في منطقة الجهراء .

الإجتماع الخامس: ديوانية أحمد الشريعان

في يوم 8 يناير 1990 كان مقررا الإجتماع في ديوانية أحمد الشريعان في منطقة الجهراء، ولكن قامت الحكومة بإرسال سيارات الشرطة والقوات الخاصة والحرس الوطني لمنع التجمع، وقد تم تطويق المنطقة بالكامل لمنع الناس من الحضور، وقد تم إحتجاز أحمد الشريعان ومن معه في الديوانية ومنع خروجهم، وقد كان حضور المواطنين يقدر بسبعة آلاف شخص تجمهروا حول الديوانية، وبعد أن أدى المواطنون صلاة العشاء، قامت القوات الخاصة بضرب المتواجدين بالهراوات والعصي وتم إلقاء القنابل الصوتية، وقد ضرب في ذلك اليوم محمد الرشيد وهو بالسبعين من عمره، وبعد أن هدئت الأوضاع بقليل توجه أحمد السعدون إلى الشرطة وطلب منهم محادثة الجمهور لكي يهدئ الأوضاع، وقد أعلن بأن تجمع الأسبوع القادم سيكون في ديوانية فيصل الصانع في منطقة كيفان، وقد بعث المواطنين بعد ذلك ببرقيات إحتجاج إلى الأمير واستنكروا الأعمال التي حدثت .



التجمع السادس: ديوانية فيصل الصانع

صباح يوم الأثنين 15 يناير 1990 استدعي فيصل الصانع من قبل مدير أمن محافظة العاصمة الذي قام بطلب إلغاء الندوة التي ستعقد في تلك الليلة، وقد رفض فيصل الصانع ذلك، وفي ظهيرة ذلك اليوم قامت الشرطة بفرض سياج حديدي حول الديوانية لتمنع الناس من الدخول إليها، وقد تم تطويق منطقة كيفان، وكان عدد الحضور في المساء يقارب ال9000 شخص منهم 150 امرأة، وقام أحمد السعدون بالتحدث إلى الجماهير وتحدث بعده عبد الله النفيسي وتم الاتفاق على أن يكون التجمع التالي في ديوانية عباس حبيب المسيلم في الفروانية .

صيحات الجماهير في تجمع كيفان
• وحدة وحدة وطنية... مجلس أمة وحرية
• الكرامة والأفكار... ما تنشرى بالدينار
• لا تعديل ولا تنقيح... إن طاح الدستور نطيح
• ما نلف ولا ندور... ما نبي غير الدستور
• قالو عنا قوم مكاري... يابوا قوات الطواري
• لازم يرجع لنا الحين... دستور اثنين وستين
• شعبنا ويا نوابه... مجلس بانت ابوابه
• تطالبونا بالقانون... وانتو عطلتوا الدستور
• ديمقراطية الكويت... تراها مطلب كل بيت
• لا شرطة ولا حراس... يطقون عيال الناس






فتح باب الحوار

في يوم 20 يناير 1990 أعلن تلفزيون دولة الكويت بأنه سيقوم بإعلان الخطاب الأميري في المساء، وقد ترقب الناس ما الذي سيقوله الأمير، وقد بدأ الخطاب الأميري باستعراض الدور الذي لعبته الكويت على صعيد السياسة الخارجية في إرساء الحوار والتفاهم بين الدول، وقد استمر الخطاب لمدة ربع ساعة، وأطلق فيها الشيخ جابر الأحمد الصباح مرحلة الحوار وقد انتقد التحرك الشعبي للعودة إلى العمل بالدستور، وقال: الأسلوب الذي يجري الآن لطرح الآراء لن يوصلنا إلى الهدف الذي ننشده جميعاً .

وبعد أن استمعت مجموعة النواب إلى الخطاب الأميري، اجتمع النواب ورؤوا ضرورة الإستجابة إلى الدعوة الأميرية، فكلفوا أحمد السعدون بالاتصال بالديوان الأميري لأخذ موعد للقاء النواب بالأمير، وقد اتصل في صباح اليوم التالي أحمد السعدون بالديوان الأميري ليبلغهم برغبة النواب بلقاء الأمير وأنهم بإنتظار تحديد موعد للقاءهم معه، فقام وكيل الديوان الأميري بإبلاغهم بأنه سيتم تحديد موعد لهم مع الأمير وسيتم الاتصال بهم لاحقا، وأخبر أحمد السعدون النواب بما حصل، وتم الاتفاق على إصدار بيان صحفي ليعلنوا فيها إستجابتهم لدعوة الأمير بالإضافة إلى قرارهم تعليق تجمعات دواوين الأثنين لإتاحة الفرصة للحوار في ظل أجواء هادئة ولكنهم أوضحوا في نهاية البيان بأن التجمع في ديوانية عباس حبيب المسيلم لن يتم تأجيله نظرا إلى أنه كان مقررا سلفا وقد تم إبلاغ الناس بشأنه، وقرر الناس استغلال اللقاء لإعلان موقفهم الإيجابي من دعوة الأمير، وقد أرسل النواب بيانهم إلى الصحف، وفي صباح يوم الأثنين فوجئ النواب بعدم نشر بيانهم في الصحف المحلية بعد أن منعت السلطة نشره بواسطة رقابتها المسبقة على الصحف .

يتبع

[نقطة نظام]

خطاب الأمير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخواني،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

من حق الكويت علينا أن نعالج قضاياها من مدخلين يتبادلان التأثير ولا يغني أحدهما عن الآخر أولهما عالمي والثاني داخلي. ذلك لأن العالم من حولنا سريع التغير فيه الآن تكتلات جديدة تتكون وأخرى تتفكك، وتحولات في العلاقات ما بين الشمال ومع دول الجنوب وما بينها.

ولا تستطيع سفينة في بحر السياسة العالمية أن تعزل نفسها عن عصف الريح وهدير الموج، ولا يستطيع بعض أهلها أن يستقلوا بإرادتهم عن قيادتها ومصيرها، أو يفقدوا التعاون بينهم وهي تشق طريقها لتبلغ مأمنها.

وإن من أبرز هذه المتغيرات المعاصرة أن يقوى الحوار بين الدولتين الكبريين، وأن يتم بينهما الاتفاق على قضايا خطيرة كمستويات نزع السلاح النووي، مع أن أسلحة أدنى من هذا بكثير وصلت إلى دول صغيرة وضعيفة فكانت أموالها للسلاح ثمناً وأبناؤها له ضحايا.
لقد حدث الاتفاق بين القوتين الكبريين رغم ما بينهما من تناقضات مذهبية واختلاف في المبادئ والممارسات، ولكن أمكن حقن الدماء وتوجيه الإنفاق إلى ما هو أجدى.

هذا الأسلوب من الحوار الحضاري تتبعه دول تغلب فيها الحكمة، واستطاعت به أن تطور حياتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، وهذا هو الأسلوب الذي ارتضيناه للكويت سبيلاً.

ومن هنا جاءت عنايتنا بتأكيد الوجود الكويتي على الصعيد العالمي، وذلك في علاقتنا بهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وفي إقامة جسور الصداقة مع الدول الكبرى والصديقة، كما جاء دورنا في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تتشرف الكويت في هذه الأعوام بأن تحمل مسؤولية رئاسة دورتها الخامسة، وجاءت عنايتنا بالصلات العربية والخليجية على مستوى المنظمات والعلاقات الثنائية.

في هذه المستويات جميعاً حاولنا أن نكون كلمة الحق ويد الإخاء والمصافحة والعون، وساهمنا في معالجة ما استطعنا من قضاياها، ومن أقربها إلينا العلاقات العراقية- الإيرانية، التي نود أن يتم لها تنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن 598. وإن في مبادرة الأخ الرئيس صدام حسين ما يعين على سرعة تحقيق ذلك، ونرجو أن تلقى هذه المبادرة استجابة من الحكومة الإيرانية. كذلك جاءت مساهمتنا في دعم الانتفاضة الفلسطينية الباسلة، وفي الجهود المبذولة لإعادة الإخاء إلى الحياة اللبنانية في إطار وحدتها الوطنية، وإننا لنشيد بما تقوم به اللجنة الثلاثية من جهود إيجابية في هذا السبيل، بالإضافة إلى مساهمتنا في حل مشكلات الأقلية التركية المسلمة في بلغاريا.

إخواني،

ولم تكن هذه المسؤوليات لتصرفنا عن أوضاعنا الداخلية، بل إن ثمارها تصب عملياً في مجرى واحد، هو تأكيد الشخصية الكويتية دون فصل بين الداخل والخارج.

داخليا... كانت هناك متغيرات كثيرة، وقابل وطننا محاولات اختراق ومؤامرات وتهديدات وإثارة العصبيات والطائفيات، وامتد العدوان إلى المنشآت والطائرات وأرض الوطن وأبنائه هنا وفي الخارج. لكن هذه الأمور لم تشغلنا عن التخطيط الطويل لبناء الإنسان الكويتي وتوفير مقومات نموه تحقيقاً للنقلة النوعية الشاملة في التسعينات، وهي نقلة تمس كل مرافق حياتنا ولها ثوابتها التي يحسن بنا أن نتذاكرها حتى نستبين سبيلنا.
وأولها أننا مجتمع قام على الإيمان بالله تعالى الذي علمنا في كتابه فقال «إنما المؤمنون إخوة» ويجمعنا الرباط التاريخي والعقلي والقلبي فوق هذه الأرض الطيبة التي أكرمنا الله بها وجعلها لنا وطناً، فنحن مسؤولون عن حمايته وتنميته.

والثاني أننا مجتمع قام من أول أمره وفي مساره على الحوار والتشاور بين أبناء الجيل الواحد، وبين الأجيال المتتابعة وبين القيادات والقواعد في احترام وتعاطف متبادلين، فالشورى والحوار في حياتنا عقيدة وسلوك. والثالث أن تماسكنا كان العامل الأول في قدرتنا على اجتياز العقبات التي واجهتنا وتواجهنا والالتفاف حول الصخور التي تعترض مسارنا.

والرابع، التكيف والقدرة على التصرف الحكيم وهو الثمرة الطيبة للحوار، ولن نستطيع أن نتابع المسيرة دون حوار ودون مرونة وشجاعة في مراجعة الذات.

هذه بعض الثوابت التي ترقى فوق الشك والجدل، إنها قراءة تاريخنا ونبض حاضرنا ونور مستقبلنا. لقد سبق أن قلت، وأحب أن أؤكد، أنني مع قاعدة الشورى والحياة النيابية والمشاركة الشعبية. ولكن لا بد لنا جميعاً أن نعترف أن تجربتنا النيابية تعرضت لعثرات وعلينا أن ندرك أسبابها، ويعلم الله أننا جميعاً حكومة وشعباً مشغولون بأمرها، وأن موقفنا الثابت والمبدئي في شأنها يقوم على ركنين أساسيين:

الأول: أننا نؤمن إيماناً راسخاً بقيمة الحرية، وهو إيمان يعكسه السلوك الكويتي وتؤكده الممارسة اليومية في علاقات الناس بعضهم ببعض، وعلاقاتهم مع من يحملون مسؤولية الحكم بينهم.

والثاني: أننا نؤمن إيماناً لا شك فيه بأن المشاركة الشعبية خير يجب أن نتمسك به ونحرص عليه وندافع عنه، باعتباره مبدأ أقره الدين الحنيف وجبل عليه مجتمعنا الكويتي ومارسه منذ نشأته.

وإذا كانت العثرات التي تكررت في ممارسة بعض جوانب الحياة النيابية قد اقتضت أن نتوقف فترة للتأمل وإعادة النظر، فإن الشورى لم تتوقف أبداً، ولم تتوقف كذلك المشاركة الشعبية بصورة أو بأخرى وظل صوت أهل الكويت وآراؤهم وتطلعاتهم تجد طريقها في سهولة ويسر إلى الذين يحملون مسؤولية الحكم حيث تلقى الاعتبار والتقدير.

ولكن الأسلوب الذي يجري الآن لطرح الآراء لن يوصلنا إلى الهدف الذي ننشده جميعاً.

إن حمل المسؤولية أمانة، والله تعالى وصف كتابه العزيز، وهو أعظم أمانات الوجود، بقوله: «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً»، أي قولاً تستقر به الحياة ويستقيم مسارها.

إخواني،

نحن جميعاً شركاء في بناء الكويت، وإن آية حب الكويت أن نحافظ على وحدتها وأن نعمل على تقدمها. ولنذكر أننا أهل ديرة واحدة صغيرة، لا تحتمل الانقسام والخلاف، ومن اليسير فيها الالتقاء على كلمة سواء، تعيننا فيها النوايا الطيبة وسلامة الصدور.

نحن في أيام تحتاج إلى الحكمة أكثر من حاجتها إلى الاندفاع، وإلى التعاون أكثر من حاجتها إلى المواجهة، وإلى المصافحة أكثر من حاجتها إلى التحدي.
إننا في مرحلة تاريخية سريعة الخطى، نقترب فيها من مطلق قرن جديد، وإن مسؤوليات المستقبل هي أشد من مسؤوليات الماضي والحاضر، وعلى قدر سعة الآمال تأتي ضخامة الأعمال.

إن السباحة في الألفاظ غير السباحة في الأمواج، وإن سفينة الكويت ليست على الشاطئ وإنما وسط الموج تحدوها أضواء المستقبل.
إخواني،

لقد كسبت الكويت -والحمد لله- مكانة دولية ترجع إلى مساهمتها الإيجابية داخلياً وعالمياً، كما ترجع إلى صمودها في وجه الضغوط التي حاولت أن تنال من إرادتها وأمنها وكرامتها الوطنية. وكان الشعب الكويتي –كالعهد به- ثابت القدم، عالي الجبهة، عزيز الجانب.
إن الكويتي الذي أنبتته هذه الأرض الطيبة إنسان عف اللسان، أواب إلى الحق، يحيا في إطار دينه وأعرافه الطيبة. وإذا دفعه الغضب بعيداً، عاد به الإخاء. وإذا أماله الهوى، أقامه الوفاء.

إخواني،

لقد اتقينا الله تعالى في حب الكويت وأهلها، على هذا عاهدنا الله، وعلى هذا بعونه نسير، إنه تعالى يعلم السر وأخفى.
إن باب الحوار مفتوح، وقنوات الاتصال ترحب بالآراء.
وطننا واحد، ومصيرنا واحد، فلنذكر دائماً حق الكويت علينا وإنه لكبير.
وفقنا الله جميعاً ليكون غد الكويت أكثر ازدهاراً وجمع الله القلوب والعقول على الخير دائماً. إنه نعم المولى ونعم النصير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بيان النواب الصحفي

«إن وقفة الشعب الكويتي دفاعاً عن الشرعية الدستورية وعن مطالب الشعب العادلة كانت محل اعجاب وإكبار القاصي والداني، فلقد تحملتم بروح المسؤولية كافة الصعاب التي واجهتكم، ولكن ارادتكم الصلبة وعزمكم الذي لا يلين من أجل الكويت وطننا الذي نحبه جميعاً ومن أجل دستورنا الذي نعمل متماسكين على عدم المساس به، إن هذه الارادة قد أوصلت عملنا إلى مرحلة متقدمة أصبحت فيها مسألة الديمقراطية وحرية الشعب القضية الأولى في المناقشات والمنتديات، ولذلك فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز لوقفتكم ودفاعكم عن قضاياكم العادلة التي لولاها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

إن تطور عملنا يفرض علينا أن نعمل بوعي وإدراك كبير وتحمل للمسؤولية الوطنية من أجل حماية وطننا وحرية شعبنا، ولقد ألقى سمو أمير البلاد، حفظه الله، خطابه في 20 يناير 1990 والذي دار حول ضرورة الحوار بين أبناء الوطن الواحد، والذي أكد فيه سموه على الإيمان بقضية الحرية والمشاركة الشعبية والحياة النيابية، واستجابة لما طرحه سمو الأمير من رغبة في فتح باب الحوار وانطلاقاً من أن شعار الحوار كان هو شعارنا طيلة عملنا منذ 3-7-1986 وحتى الآن فإننا واستجابة مع هذه الرغبة الأميرية قمنا بالاتصال بالديوان الأميري بطلب مقابلة سمو الأمير لفتح حوار مع سموه لما فيه مصلحة وطننا.

إننا في الوقت الذي نؤكد فيه ما سبق فإننا نؤكد لكم أن قناعاتنا الأساسية هي قناعات ثابتة، وأهمها ضرورة العمل بدستور 1962 كاملاً غير منقوص، وضرورة عودة الشرعية الدستورية وإعادة الحياة النيابية من أجل أن يتطور مجتمعنا بصورة ديمقراطية سليمة.

إننا نؤكد لكم أنكم أصحاب القضية الأساسية وأنه لولا توفيق الله ثم وقفتكم والتفافكم لما استطعنا التقدم، إننا أصحاب قضية عادلة ونحن دعاة للحوار ونبذ الخلاف مهما كان مصدره، وإننا نمد يدنا بكل اخلاص إلى كل يد مخلصة تريد التقدم والتطور لهذا الوطن، ونعدكم أننا سنوافيكم أولاً بأول بكل التطورات وأن دواويننا ودواوينكم مفتوحة بشكل دائم للحوار في قضية الديمقراطية.

ولما كانت ديوانية الأخ الفاضل عباس مناور مقررة مسبقاً، فلقد رأينا أنها فرصة يمكن من خلالها توصيل هذا الرأي إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين، وتأجيل اللقاءات القادمة في الديوانيات لإعطاء المجال للحوار في أن يأخذ مداه.

وفقنا الله جميعاً لما فيه خير وطننا في ظل حضرة صاحب السمور أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد.

النواب الموقعون:

أحمد السعدون - صالح الفضالة - د. أحمد الربعي - د. أحمد الخطيب - أحمد الشريعان - أحمد باقر - جاسر الجاسر - جاسم القطامي - جاسم العون - حمد الجوعان - حمد الرومي - خالد العجران - خميس عقاب - دعيج الجري - راشد الحجيلان - سالم الحماد - سامي المنيس - سعد طامي - عباس مناور - عبد العزيز المطوع - د. عبد الله النفيسي - عبد الله الرومي - علي الخلف - فيصل الصانع - مبارك الدويلة - محمد المرشد - مشاري العنجري - د. ناصر صرخوه - ناصر البناي - هاضل الجلاوي - د. يعقوب حياتي - يوسف المخلد.

التجمع السابع: ديوانية عباس حبيب المسيلم

كان من المقرر أن يكون التجمع الشعبي السابع في ديوانية النائب سعد طامي النائب عن منطقة الرقة، لكن الأحداث التي سبقته بأسابيع تطلّبت أن يكون التجمع في ديوان النائب عباس مناور.

كان مناور، الذي تربطه علاقات شخصية قديمة بولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله، يزور ولي العهد في ديوانه بعد عودته من زيارة للقاهرة ليسلم عليه. وبحسب ما نقله الموجودون آنذاك وما رواه نجل النائب فواز عباس مناور، فإن الشيخ سعد قال لمناور: «حتى إنت يا عباس يا ولد أم عباس... يقولون قاعد تهوّس»، في إشارة إلى تلويح مناور ببشته للموجودين في ديوانية الشريعان، فرد مناور: «أنا إذا هوّست فهو لصالح هذه البلد وليس ضدها أو ضد شعبها»، وخرج من ديوان ولي العهد. وانتشرت القصة بين الكويتيين الذين استنكروا ذلك، في حين رآها البعض إهانة لعباس مناور، لكن الأخير بيّن أن قول ولي العهد ذلك هو للصلة والمحبة التي تجمعه وولي العهد. وعلى إثر ذلك، قرر النواب نقل التجمع السابع من ديوانية طامي إلى ديوانية عباس مناور في الفروانية لتعزيز موقفه كأحد رواد التحرك الشعبي. وفي تجمع كيفان، لوح مناور للجمهور مرة أخرى ببشته، في إشارة إلى ثباته على موقفه الداعم للعودة بالعمل بدستور 1962. وانتشرت في تلك الفترة القصيدة التالية بعنوان «تجديد الولاء»: التي كتبها أحد الشعراء تحت اسم مستعار:

ياشيخ حنا كلنا ربع عباس
وخوان مريم ربعنا دايم الدوم
زارك يسلم وانقلب منك منحاس
عندك لحق الضيف تقدير وسلوم
أصله رشيدي والرشيدي من الناس
اللي تحاميلك ليا ثاروا القوم
كلمتك في ربعك ترى تجرح احساس
ما قلتها للي لحق فعله اللوم
اللي ظهر من لابته ريحة خياس
يدخل وزارتكم معزز ومحشوم
ماضي الرشيدي بالوفا يرفع الراس
دون الصباح العمر نرخص به السوم
حضر وبدو وليضرب أخماس بأسداس
يشهد لنا التاريخ في صادق اعزوم
اللي عليكم في يده يرفع الفاس
تلقاه بيدينا على الوجه ملطوم
حنا لكم جند وللدار حراس
شرع الصباح اللي نطالب به اليوم
رضيتم الدستور للعدل مقياس
نشوف بالقانون ظالم ومظلوم
أحدٍ يكوح من الدنانير بأكياس
وحدٍ يقطع من معاشه ومحروم
الله أمر بالعدل يا طيب الساس
وكل يحب العدل والظلم مذموم
كلمة صراحة واضحة ما بها باس
خوفك من اللي يطبخ الزاد مسموم
فعل الرشيدي والشريعان نوماس
الفعل الاكشر عندكم عنه معلوم
العنجري محشوم عن درب الأدناس
وبربع أحمد السعدون صحّوا من النوم
اللي لثوب الكذب بالوجه لبّاس
الكشف عن مثله وشرواه محتوم
إسم الصباحي نفتخر به كما الكاس
بين الأمم نفخر بحاكم ومحكوم
وصلاة ربي عد ما هب نسناس
على رسول عن خطاياه معصوم
الشاعر الرشيدي



وفي يوم 22 يناير 1990 كان مقرر أن يكون التجمع في ديوانية عباس حبيب المسيلم في الفروانية ، وقد طوقت القوات الأمنية المنطقة ومنعت دخول المواطنين إليها، وقد تم إرسال طائرات الهيلوكوبتر لمراقبة الأوضاع، وتم تطويق ديوانية عباس حبيب المسيلم بالأسلاك الشائكة لمنع الجماهير من الوصول إليها، وعندما تجمع عدد كبير من الناس في الخارج سمع دوي إنفجار قنبلتين صوتيتين وتم نفث الرغوة أمام الجماهير لتفريقهم، وقد قام أحمد السعدون بالتحدث إلى المواطنين في مسجد علي الدويلة وطلب منهم الهدوء .


بداية الحوار

الشيخ جابر الأحمد الصباح بدأ الحوار في أواخر شهر يناير، حيث بدأ الشيخ سعد العبد الله الصباح بتنظيم لقاءات مع قطاعات واسعة من المجتمع، فإلتقى في اليوم التالي لتجمع الفروانية 37 شخصية من أعضاء سابقية في مجلس الأمة وفعاليات اقتصادية للإستماع إلى آراؤهم في موضوع الديمقراطية وإعادة الحياة البرلمانية، ولكن ما بدا لافتا هو أن اللقاءات كانت تتم مع المقربين من السلطة ولم تضم أي من قادة التحرك الدستوري الداعين إلى عودة العمل بدستور 1962، والذين تم تحديد موعد لقاءهم في 7 فبراير 1990 .

وفي يوم الأثنين 29 يناير 1990 عقد ولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية تطرق خلاله إلى تجمعات الأثنين ووصفها بأنها بدأت تأخذ منحى تصعيدي يتسم بالتحدي والاستفزاز والتحريض وبين أنه قد اتضح أن البعض يهدف إلى غايات تتجاوز في حقيقتها موضوع الحياة النيابية وتعرض للخطر أمن البلاد واستقرارها وتماسك مجتمعنا ووحدتنا الوطنية، وشدد على أن الحكومة لن تتساهل بالمس بأمن البلاد واستقرارها في أي حال من الأحوال .

وبعد هذا اللقاء بيوم، ألتقى الشيخ سعد العبد الله الصباح بما عرف بالوفد الإسلامي في يوم الثلاثاء 30 يناير 1990 في قصر الشعب، وضم الوفد الإسلامي ممثلين عن جمعيات النفع الإسلامي وهو: يوسف الحجي عن جمعية عبد الله النوري الخيرية وأحمد الجاسر وأحمد بزيع الياسين عن جمعية النجاة الخيرية وعبد الله العتيقي عن جمعية الإصلاحي الإجتماعي وخالد سلطان بن عيسى وراشد المسبحي عن جمعية إحياء التراث الإسلامي وعمر الغرير عن جمعية المعلمين الكويتية وإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الإسلامية العامة وهم: حمد المشاري وعبد العزيز عبد الرزاق المطوع وحمد يوسف الرومي وعبد الوهاب الفارس وعبد الله أحمد الشرهان. وإلتقى أيضا وفد من منطقة الصليبيخات برئاسة خلف دميثير ضم 80 مواطن يمثلون المنطقة المعروفة عنها تأييدها لوجهة نظر الحكومة .

وقد حرص الوفد الإسلامي على إصدار بيان يوضح فيه ما دار في اللقاء الذي أتى امتدادا لحوار بدأه الوفد مع الأمير في الأسبوع الذي سبقه، وطرح الوفد في لقاءه ثلاثة أمور رئيسية هي ضرورة دعوة أفراد التكتل النيابي للحوار ومحاولة الوصول معهم إلى نتيجة وقرار واضح كطرف شعبي يحظى بتأييد الجماهير الكويتية. والسعي الحثيث لعودة الحياة النيابية في أسرع وقت وفق الإجراءات التي ينص عليها دستور 1962، وشدد على ضرورة عدم المساس بقانون الانتخابات الذي قد يؤثر في مسيرة الحياة النيابية وتحقيق مبدأ المشاركة الشعبية. وقد قال الوفد بأنه تم طرح إحتمالية تعديل الدستور، ولكنهم فضلوا بأن يعدل الدستور في المجلس القادم بطريقة دستورية.


.
قبل لقاء تكتل النواب مع ولي العهد في 7 فبراير حرصوا على الإجتماع للتنسيق فيما بينهم، فاجتمعوا في التاسعة صباح ذلك اليوم واتفقوا على ثلاثة ثوابت هي: عودة العمل بدستور 1962، وعودة الحياة النيابية كما نص عليها الدستور، وعدم المساس بقانون الانتخابات حتى لا يتم التلاعب بنتائجها لمصلحة السلطة. وتم الاتفاق على أن يكون أحمد السعدون هو المتحدث الرسمي للأعضاء .

ألتقى 28 نائب من أصل 32 نائب ولي العهد، في حين تغيب أربعة نواب بسبب سفرهم خارج البلاد، وجلس الشيخ سعد العبد الله الصباح وحيدا مع النواب وبدأ الحديث قائلا: احنا أبناء اليوم ولا ننظر إلى الوراء، وكنا نتمنى أن يكون هذا اللقاء قبل شهرين، لكن لن نتحدث عن ذلك اليوم. مشيرا إلى ضرورة المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية والعمل على توحيدها وترسيخ الوحدة الوطنية، وأن ذلك يكون من خلال الحوار، كما تساءل عن مصير تجمعات الاثنين، متطرقاً إلى التجمع الأخير في الفروانية قائلاً: ما يصير حوار وفي تجمعات شعبية ، ثم تحدث عن وجود مآخذ على التجربة النيابية، وأن هذا هو ما أدى إلى حل المجلس، والمطلوب الآن صيغة متفق عليها .

وبين أحمد السعدون أن تماسك الجبهة الداخلية هو حرص مشترك، مشيراً إلى أنه لا يكون بالقول فقط، وأنه لن يتحقق ما لم يحس المواطن بأنه جزء من هذا الوطن وأن له حق في المشاركة الشعبية. وأكد على ثوابت النواب الثلاثة، وهي: عودة العمل بالدستور، وإعادة الحياة النيابية، وعدم المساس بقانون الانتخاب، مشيراً أثناء حديثه بما حصل سنة 1980 حين أقدمت الحكومة على تعديل الدوائر الانتخابية وكأنها أرادت أن تأتي بتركيبة معينة. مبيناً أن النواب يرغبون في التوصل إلى صيغة بحسب نصوص الدستور لتحقيق التعاون بين السلطتين، موضحاً أنه إذا كان لدى الحكومة مآخذ على التجربة أو بعض الممارسات البرلمانية فلدى النواب كذلك مآخذ على التجربة الحكومية ولا يجوز تحميل سلطة وزر أخرى. وعن تجمعات الاثنين، قال النواب إن هذه التجمعات كانت لأجل هدف محدد، مشيرين إلى أن السعي إلى الحوار كان مطلباً للنواب منذ حل مجلس الأمة عام 1986، فكان الناس يتجمعون من أجل هدف، فإذا كان الحوار يؤدي هذا الهدف فلا مشكلة من إيقاف التجمعات .

ولم يتطرق الشيخ سعد العبد الله الصباح إلى موقفه من دستور 1962 إذ كان حريصا على عدم التعمق في الأمور حيث قال بأن هذا اللقاء هو الأول وسيعقبه عدة لقاءات، وكانت أجواء اللقاء ودية وتوقف اللقاء لتناول الغداء وانتهى في الساعة الرابعة عصرا، وتم الاتفاق على أن يكون اللقاء القادم على العشاء .

خرج النواب من الإجتماع بإنطباعات إيجابية وسيطر الحذر على بعضهم وانعكس ذلك في إجتماعهم الذي تلا اللقاء مباشرة واستمر لمدة ساعتين، واتفقوا على أن أجواء اللقاء كانت إيجابية ولكنها لم تكن كافية إذ لم يتم الاتفاق على شيء سوى أن هناك مزيد من اللقاءات المستقبلية، ولاحظ بعضهم بأنه لم يتم الاتفاق على الثوابت الثلاثة التي حددها النواب والتي تعتبر أساسا ينطلق عليه الحوار .

وفي عصر يوم 28 فبراير 1990 تلقى أحمد السعدون اتصالا من عبد اللطيف البحر من ديوان ولي العهد ليحدد موعد للقاء النواب في يوم السبت 3 مارس 1990 في تمام الساعة السابعة مساءا، فقام أحمد السعدون بإبلاغ النواب بموعد الإجتماع ، اتفق النواب قبل دخول الإجتماع إلى أن يستمعوا إلى وجهة نظر الحكومة خصوصا في ما يتعلق بالسلبيات التي لديها بشأن التجربة النيابية حتى يكون هناك حوار إذ أن النواب قد قالوا ما لديهم في الإجتماع السابق. وفي بداية الإجتماع طلب الشيخ سعد العبد الله الصباح من النواب أن يتكلموا، فتحدث أحمد السعدون وأعاد وجهة نظر النواب التي أوصلوها في الإجتماع الأول، وبعده تحدث صالح الفضالة مكررا الأمر ذاته وأوضح بأن النواب أتوا ليستمعوا وجهة نظر الحكومة في السلبيات التي تراها في التجربة النيابية، وهنا رد الشيخ سعد العبد الله الصباح وقال: أنا جاي أستمع ماني جاي أحاور، وسأنقل ما تقولونه لسمو الأمير، أنا مهمتي أن أتصل في الناس واتصلت في ناس كثيرين وصاحب السمو لديه خيارات سيقرر على إثرها ما هي الخطوة التالية .

وتخلل نقاش النواب مع ولي العهد عشاء، وقال النواب ما لديهم من ملاحظات واستشفوا أن هناك أمورا إيجابية وأخرى سلبية، فكان الإيجابي هو تلميح ولي العهد إلى أن هنالك مجلسا قادما، مؤكداً أنه سيكون مجلساً منتخباً لا معيناً وله صلاحيات الرقابة والمحاسبة، فتأكد للنواب عدم صحة ما يُتداول لدى بعض الأوساط عن وجود مخطط لإنشاء مجلس للشورى. أما المؤشرات السلبية فكانت في تأكيد ولي العهد أن المجلس الجديد «يجب أن تكون له ضوابط وحدود معينة حتى لا يتكرر ما حصل مرة أخرى»، من دون أن يوضح ما هي الضوابط. كما طرح موضوع العودة إلى العمل بدستور 1962 ثلاث مرات من قبل النواب في الاجتماع الذي استمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، إلا أن ولي العهد أكد لهم «رجاءً لا ينقل عني أني وافقت على عودة المجلس حسب دستور 1962»، مما أشاع مخاوفَ لدى النواب بأن الثوابت التي طرحوها غير متفق عليها .

يتبع

[نقطة نظام]

وبعد انتهاء اللقاء في الساعة الحادية عشر، انتقل النواب إلى ديوانية أحمد السعدون ليتداولوا إنطباعاتهم حول الإجتماع فتم الاتفاق على استكمال الإجتماع في اليوم التالي على أن يتم تكليف لجنة لصياغة بيان صحفي باسم أحمد السعدون بدلا من أن يصرح كل نائب على حدة. وفي اليوم التالي واصلوا إجتماعهم التقييمي وتم الاتفاق على ذكر حقيقة ما دار في الإجتماع في بيانهم الصحفي، لكن البيان لم ينته إلا في ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم بعد إغلاق الصحف فكلف النائب سامي المنيس بالاتصال بالصحف صباح اليوم التالي وإيصال البيان على أن يؤكد بأن إذا الصحافة حذفت جزء منه فالرجاء عدم نشره .

وفي يوم الأثنين تلقى خمسة نواب اتصالا مفاجئا من ديوان ولي العهد في الساعة العاشرة صباحا يدعوهم إلى لقاءه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا والنواب الخمسة هم: حمود الرومي وصالح الفضالة وجاسم العون وفيصل الصانع وأحمد الخطيب، واتصل النواب ببعضهم البعض واتفقوا على الإجتماع في ديوانية أحمد السعدون محاولين معرفة سبب الدعوة المفاجئة وتداول الإحتمالات فتم الاتفاق على أن لا يقول النواب شيئا إلا بعد الرجوع إلى زملائهم الآخرين .


الشهيد الأسير النائب فيصل الصانع في إحدى الديوانيات

وذهب النواب إلى مكتب الشيخ سعد العبد الله الصباح وقال لهم: اخترت أسماءكم وناديتكم، ورجاء لا تعتقدون أنكم لجنة تمثل النواب لكني اخترتكم لأني أريد طرح موضوع كنت سأطرحه في الاجتماع الموسع مع النواب أول أمس لكني ارتأيت أن أطرحه على مجموعة صغيرة. وأكمل قائلا: ما أريد أن أقوله لا تعتبرونه إنذار أو تهديد، بل هو نصيحة مني لكم ولبقية النواب، وهو يتعلق بموضوع دواوينكم... دواوينكم الشخصية بعضها فيها تسجيل لأشرطة كاسيت وأشرطة فيديو وهذا لا يجوز أن يتم في فترة الحوار. فقاطعه أحمد الخطيب وقال: بو فهد ليش تطالعهم، هذا الكلام موجه لي. في إشارة إلى أن أحمد الخطيب يقوم بتسجيل لقاءاته الأسبوعية في ديوانيته ويوزعها على الناس، فرد عليه الشيخ سعد العبد الله الصباح: لا دكتور، هذا الكلام ليس لشخص معين بل للكل، وهذا لا يجوز ومع أنه ضد قانون المطبوعات فأنا أقوله لكم كنصيحة وأفضل أن يتوقف. وتحدث النواب وقال: إحنا 32 نائب، من لديه ديوانية ويسجل ما يدور فيها قليلين، استدعي هؤلاء وأبلغهم بوجهة نظرك. ورد عليهم وقال: أنا استدعيتكم وأنتوا وصلوا لهم الكلام. وأدرك أحمد الخطيب بأنه من أكثر المعنيين بهذا الكلام فقال: أنا ديوانيتي من أكثر من عشر سنوات وهي تقام كل يوم ثلاثاء وما فيها شيء جديد، الجديد الآن هو أن الناس كثرت بسبب الأوضاع الحالية، فأصبح بعضهم يجلس في البيت المجاور وبعضهم في الحوش الخارجي وبالتالي لازم يعرفون ويشاركون في الحوار، لأن موضوع الديموقراطية في غاية الأهمية وأمر مصيري بالنسبة لي فهي ما يحقق الوحدة الوطنية، فإذا كان هناك خلافات وصراعات تطرح بطريقة حضارية داخل مجلس الأمة وذلك لحماية الكويت، ولو كان المجلس موجود لما حدث ما حدث... أما الأمر الآخر فأنا ملتزم أمام ناخبيني، فقد أخطئ في عملي والناس يصلحوني، ولا أقدر أقطع صلتي بالناس فأنا أحس بمسؤوليتي أمامهم .

وقال فيصل الصانع: نحن الآن نناقش عوارض المرض في موضوع الكاسيت والتسجيل، لماذا لا نشخص المرض نفسه ونناقش موضوع الديموقراطية. وهو ما أيده النواب الأربعة الباقين, واستمر النقاش لمدة ساعتين وتحول من موضوع التسجيلات الصوتية والفيديو إلى أكثر من ذلك فأثار موضوع القصائد التي تنشر وأثار أيضا موضوع الاتصال بجمعيات النفع العام مبينا بأن هذه الأمور يجب أن تتوقف.

وفي نهاية اللقاء مع الشيخ سعد العبد الله الصباح وقبل خروج النواب من مكتبه قال أحمد الخطيب له: بو فهد الكويتيين نص مليون، هل معقول أنك راح تقعد معاهم كلهم وتسمع رأي كل واحد فيهم؟. وأكمل: أنا عندي لك حل، سوْ انتخابات، يطلعون لك خمسين نائب... تقدر تشوفهم بيوم واحد وتسمع رأي الشعب الكويتي وتخلص القصة. فرد عليه الشيخ سعد العبد الله الصباح: إنت تبي يصير كلاش (أي تصادم) بين الناس اللي مع المجلس واللي ضده .

في ما يلي نص مقال بعنوان «فليكن حواراً مثمراً» للدكتور غانم النجار، منعه رقيب جريدة «الوطن» آنذاك من النشر في يوم لقاء النواب بولي العهد في 7 فبراير 1990:

يتم اليوم اللقاء المرتقب منذ 3/7/1986 أي منذ تم حل مجلس الأمة الكويتي في يوم خميس صيفي لزج.

واللقاء الذي يتم اليوم بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء و32 نائباً لن يكون لقاء عادياً، ولا ينبغي له أن يكون كذلك، حيث إنه لقاء يحسم كثيراً من التخرُّصات والتكهنات التي كانت تؤكد أنه لن يتم.

وحيث إن هذا اللقاء قد تم -بإذن الله- فإن لدينا جملة من الملاحظات والنقاط على هامشه وحواشيه.

أولاً: ليس من المطلوب ولا من المفيد أن يتم الحوار خلال غرف مغلقة ودهاليز ضيقة، بل إنه بات من الضرورة بمكان أن تُفتح الآفاق الرحبة على مصاريعها، لكي يتحاور الناس علناً بما يدور في أذهانهم، دون خوف أو وجل، أو تعدٍّ أو اتهام من أحد لأحد، بسبب انطباعات خاطئة أو افتراضات ظنيَّة قد لا تسمن ولا تغني من جوع.

ثانياً: ليست القضية قضية أشخاص على الإطلاق. فالمؤسسة باقية والأشخاص زائلون، وكما أن لكل حادث حديثاً، فإنه لكل مقام مقال. وسلبيات أية مؤسسة كانت بالتأكيد لا يتحملها ولن يتحملها طرف واحد، بل إنه من مستلزمات الإنصاف والحَيْدة والموضوعية أن تحلل الظاهرة برمتها، وتحدد أدوار جميع الأطراف، ونحن هنا لا نزكي أحداً على أحد.

ثالثاً: لا يبدو أن هناك مخرجا منطقيا ومقبولا كالدستور الكويتي والبرلمان وحرية الصحافة، فهي الوسائل الوحيدة التي تضمن حياة مستقرة لهذا المجتمع الصغير بحكم الأسرة الحاكمة، وبتحديد وتقنين ماكينة اتخاذ القرار وأسلوبه.

رابعاً: لم يعد هناك متسع من الوقت لإضاعته في قيل وقال، وتبادل اتهامات واتهامات مضادة، وافتراض سوء النية، أو التعامل مع الأمر على أساس صراع القوة. فمفهوم القوة في بناء المجتمع لم يعد ذلك المفهوم القديم القائم على القوة المادية البحتة، فليس هناك أقوى من مجتمع متماسك مهما كان صغيراً، ولا أضعف من مجتمع مفكك مهما كان كبيراً.

خامساً: إن الحياة البرلمانية -وأقولها بكل تجرد وموضوعية ودونما تحيز لأي طرف ولكن استناداً على دراسة موثقة متعمقة للتطور السياسي الكويتي منذ 1921 حتى اليوم- هي النموذج الأمثل الذي يساعد الحكومة قبل أي طرف آخر على الحكم، والتصدي للتدخلات الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي.
سادساً: هناك احتمالات عديدة لهذا اللقاء المرتقب، فإما أن يعود المجلس، أو تستمر اللقاءات، أو أن يحدث خلاف، ولكل من هذه الاحتمالات يفترض أن يكون هناك تقييم وتحليل خاص. ولكننا نعتقد أن الحوار مطلوب ليس لذاته، وإنما لتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على مسيرة المجتمع. فتحيةً منا كمواطنين كويتيين لأولئك المجتمعين، متمنين لهم تحقيق ما نتمناه، ألا وهو عودة الدستور والحياة النيابية والحرية التي كنا نفاخر بها العالم.
إن الربيع في الكويت جميل، والأمطار تدل على مؤشرات خير، وفبراير كذلك دوما كان شهراً جميلاً، والشعب الكويتي كله جميل، فهل يكتمل الجمال قريباً؟ أم نظل غرقى الوحل الذي خلفه المطر؟.

بقلم: د. غانم النجار

وفي شهر مارس 1990 الذي صادف شهر رمضان، بدأ النواب بحركة عبر الدواوين لتلقي التهاني بحلول شهر رمضان، الأمر الذي كسر الجمود الذي حصل من بداية الحوار، وقد اتفق النواب في تلك الجلسات على ثلاثة أمور، أولها التوقيع على عريضة يوقع عليها المواطنون بشكل سريع، والقرار الثاني ارسال برقية إلى الأمير يعربون فيها عن قلقهم تجاه الأخبار التي تشير إلى التلاعب بدستور 1962، والقرار الثالث هو تغيير طريقة الحركة الدستورية لتشكيل مجموعات تغطي الكويت كلها وتكون زياراتها ليست للتهنئة فحسب بل أيضا للنقاش، وكانت البرقية التي أرسلت إلى الأمير قد عبرت عن خيبة أمل النواب من فترة الحوار، وقالوا فيها: تتح لنا فرصة الدخول في حوار حقيقي، بل اننا لا نبتعد عن الحقيقة أو نتجنى عليها حين نؤكد أن كل ما وجدناه هو استعداد للاستماع، فقد أبدينا وجهة نظرنا حول ثوابت معينة ولكننا لم نستمع إلى أي رأي بشأنه كما لم تحدد لنا نوعية أو ماهية الممارسات التي ينسب إليها دائماً أنها السبب الرئيسي لحل مجلس الأمة وتعطيل الحياة النيابية وايقاف العمل بالجوهري من أحكام الدستور وان عودة الحياة الديموقراطية رهن بإيجاد الحلول الناجعة لها. وقد بدؤوا يحسون بأن: الدستور نفسه كسياج قانوني ضابط لأمور الدولة، ليس في مأمن من الإلغاء أو التنقيح بطريقة لا تتفق ومبدأ سموه وسيطرة أحكامه. وأشاروا إلى أن الدستور خلال تطبيقه: لما يربو على ربع قرن من الزمان لا يشير إلى أن هناك أي أزمة دستورية مردها إلى حكم من أحكامه الصريحة أو الضمنية... وإن عثرات التجربة الديموقراطية -ان وجدت- هي عثرات لا دخل لأحكام الدستور في وجودها، بل إن مردها لسوء تطبيق هذه الأحكام ولممارسات الواقع العملي، وهي ممارسات ليس من العدل أن تُلقى مسؤولياتها على المجالس النيابية فحسب.. ذلك لأن للحكومة النصيب الأوفر في أحداثها وليست منها ببراء. وأشاروا إلى أن تعديل الدستور أو تنقيحه دون مراعاة أحكام المادة 174 منه مخالفة دستورية صريحة .

وقد ألتقت في تلك الفترة مجاميع تمثل جمعيات النفع العام والأندية الرياضية الشيخ سعد العبد الله الصباح لتوضيح وجهة نظرها، وقد شهد لقاء الأندية الرياضية أجواء متوترة، حيث كان رئيس نادي القادسية الكويتي عبد المحسن الفارس ورئيس نادي الكويت علي الغانم من المؤيدين لعودة الدستور وكان يحمل الرؤساء الآخرين آراء مؤيدة للحكومة، وفي بداية اللقاء قال رئيس إتحاد السباحة أن الرياضيين قد أجمعوا على أن يتحدث الشيخ فهد الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية بالنيابة عنهم، وأعترض على ذلك علي الغانم الذي قال: لم أكلف أحدا، وأمثل نادي الكويت وعندي لسان. وكان لعبد المحسن الفارس رأي مماثل، ورد رئيس إتحاد السباحة: ما كنت أقصدكم أنتم الاثنين. وتحدث بعدها الشيخ فهد الأحمد الصباح وقال: إن اللجنة الأولمبية متفقة على ان التجمعات الشعبية التي كانت تقام أيام الأثنين لا تمثل أغلبية الشعب الكويتي، وإن اللجنة الأولمبية تريد أن تتحاشى ممارسات مجلس الأمة السابق وترفضها وتصر على وجود ضوابط لأي مجلس قادم. وتحدث بعده علي الغانم وقال: الرأي الأول والأخير يجب أن يكون للشعب، وذلك لا يكون إلا عن طريق الدستور وانتخابات حرة، وإذا كان هناك أي تعديلات فهي تكون عن طريق المجلس وأنتم الآن تتحدثون عن ضوابط ولا نعرف ما هي هذه الضوابط.

فقاطعه الشيخ فهد الأحمد الصباح: أنت تمثل نفسك أم نادي الكويت؟. فرد علي الغانم وقال: أنا أرفض أن يوجه لي أي سؤال إلا من ولي العهد .

في يوم 22 ابريل 1990 كان الكويتيون يترقبون خطاب الأمير بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان الخطاب يتناول مرحلة الحوار، وفي هذا الخطاب أعلن الشيخ جابر الأحمد الصباح عن إنشاء المجلس الوطني كفترة انتقالية ويتولى تقييم تجربتنا الديمقراطية واقتراح خطواتها المستقبلية ودراسة مسارات نقلتنا النوعية وصيانة مسيرتنا الديموقراطية وتأكيد وحدتنا الوطنية. وفي ذات الليلة صدر المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني .



المجلس الوطني

المجلس الوطني الكويتي حدد الأمر الأميري أعضاء المجلس الوطني ب75 عضو، تعين الحكومة 25 منهم وينتخب الشعب 50 منهم بالإقتراع المباشر، وتكون مدة المجلس أربع سنوات، وتحدث أحمد السعدون بعد إعلان إنشاء المجلس الوطني بأن إعلان المجلس الوطني يعني أن القضية ستطول، وعلى النواب أن يعملوا بالتنسيق مع جميع قطاعات المجتمع وكل فئاته، متعهداً بأن يعمل النواب على التصدي لكل محاولة للمساس بالدستور. وقد أصدر تكتل النواب بيانا من ثلاثة عشر نقطة بعنوان: توضيحات حول ما يسمى بـالمجلس الوطني والفترة الانتقالية. وقد بين البيان بأن لا أساس دستوري للمجلس الوطني، وقد وصف الأمر الأميري المتعلق بإنشاء المجلس الوطني المتكون من ثلاثة وعشرين مادة بأنه دستوري موازي للدستور الدائم يستهدف تقويض الدستور الدائم، كما شبه أداء أعضاء المجلس الوطني المختلق يمين القسم باحترام الدستور بالسارق الذي يقسم على المحافظة على مسروقاته. ثم أوضح البيان حقيقة أن المجلس الوطني المزعوم أقرب إلى أن يكون مجلساً للشورى، نظراً إلى محدودية صلاحياته التشريعية التي حددت بمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وإبداء الرأي فيها من دون اشتراط موافقته عليها لصدورها كقوانين نافذة. أما ما يتصل بالصلاحيات الرقابية، فليس للمجلس الوطني الحق في استجواب الوزراء وطرح الثقة فيهم وإعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أو تشكيل لجان للتحقيق، كما أنه ليس له الحق في إقرار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة أو الميزانية العامة، كما نزعت منه سلطته على ديوان المحاسبة، وليس له الحق في التقاضي أمام المحكمة الدستورية .

قام النواب بدعوة الناس إلى ديوانية أحمد السعدون في صبيحة العيد لتلقي التهاني والسلام على النواب هناك، وقد أطلق الشيخ سعد العبد الله الصباح تحذيرا للنواب بشأن التجمعات الشعبية، وجاء فيه: أرجو ألا يفسر كلامي بأنه تهديد أو إنذار بل نصيحة يجب أن تصل إلى مسامع الجميع، وهو أنه إذا كانت السلطات الأمنية في وزارة الداخلية قد راعت ظروفاً خاصة فتمت بعض الاجتماعات، ولكن أي اجتماع في الحاضر أو المستقبل تفسره السلطات أنه مخالف لقانون المواكب والتجمعات العامة فستقوم السلطات الأمنية بتنفيذ القانون .

وفي صباح يوم العيد في 26 ابريل 1990، قامت القوات الأمنية بتطويق منطقة الخالدية التي يوجد بها ديوانية أحمد السعدون، وقامت بوضع نقاط أمنية لمنع غير ساكني المنطقة من الدخول، وقد تم تطويق منزل أحمد السعدون لمنع من أستطاع من تجاوز النقاط الأمنية من الوصول إليه، وكان الواصلون إلى ديوان أحمد السعدون يفاجؤون بالمنظر، ويرون أحمد السعدون يوجههم إلى ديوانية صالح الفضالة في منطقة العديلية، وأخذ مئات المواطنون بالتوافد إلى ديوانية صالح الفضالة، ولكن قوات الأمن سرعان ما اتجهت إلى الديوانية، وربضت مقابل الديوانية بجانب نادي كاظمة، وبعد مدة قصيرة بدأت القوات بأخذ مواقع الاستعداد، وتقدم أحد العسكريين بقذف قنبلتين مسيلتين للدموع تجاه الجماهير وراح الناس بعدها يركضون في مختلف الإتجاهات لتفادي القنابل، وتواصل قذف القنابل الواحدة تلو الأخرى .

وفي غضون تلك الفترة قامت الحكومة بالدعوة إلى انتخابات المجلس الوطني في 10 يونيو 1990، وقابل النواب هذه الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وقد أصدر النواب بيان لمقاطعة الانتخابات وقام عبد العزيز حمد الصقر بإصدار بيان عرف باسم عريضة عبد العزيز الصقر لمقاطعة الانتخابات حملت تواقيع 194 من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الكويتي .

مرشحو المجلس الوطني:
الدائرة الأولى (الشرق)

1- عاشور يوسف الصباغ*
2- كاظم عبدالرسول بوعباس*
3- محمد محمد حمد سعود المجمد
4- أحمد سالم الكتيتي العازمي
5- جميل ميرزا حسين عبدالنبي عبدالله
6- فهد سعيد المسعود
7- علي حسن علي الصفار
8- حمدان ظاهر الحمدان الصويان
9- فهد خالد الزنكي
10- عبدالحميد محمد بوالبنات
11- مضحي أحمد المضحي
12- يوسف عبدالنبي بهبهاني
13- عبداللطيف طاهر الهزيم
14- هاشم محمد حسين علي
15- راشد عبدالله الشراح

الدائرة الثانية (المرقاب)

1- إبراهيم عبدالله الشهاب*
2- بدر ناصر البشر*
3- حيدر إسماعيل الجزاف
4- علي إبراهيم المواش
5- فوزي علي عبدالله المضف
6- محمد علام الكاظمي
7- أحمد سليمان الفوزان
8- عباس سيد محمود خلف الموله
9- فهد ناصر مصلح الرغيب
10- فؤاد سليمان القناعي
11- حازم عثمان الجيران
12- محمد مبارك أحمد المطوع
13- سليمان عبدالله القطان
14- محمد خلف الرجباني

الدائرة الثالثة (القبلة)

1- خليفة مساعد الخرافي*
2- عادل عبدالرحمن البدر*
3- خليل يوسف الشطي
4- عبدالمحسن خالد العبود
5- رعد حامد يوسف العيسى
6- صالح عثمان الهويدي
7- عادل بدر الخرافي
8- فهد عبدالله السنان
9- بدر حمد الجيران
10- علي عيسى المطير
11- زاهر عبدالمحسن الشرهان
12- بدر يوسف جاسم اليعقوب
13- علي عيسى حسن
14- عوض فهد المطيري
15- خالد شليل نزال بشير
16- فهد علي مطر المطيري
17- حمد علي سليمان الجطيلي

الدائرة الرابعة (الدعية)

1- صقر صالح السودان*
2- حسام عبدالله الرومي*
3- جاسم محمد جمعة
4- محمد عبدالله السماك
5- محمد طه حسين
6- مصطفى يعقوب بهبهاني
7- شاكر سيد إسماعيل السيد حسن
8- محمد أمين عبدالرضا المطوع
9- عبدالعزيز طاهر حجي المطوع
10- عبدالرحمن نوح المسباح
11- عبدالوهاب يعقوب طاهر عبدالله
12- محمد رمضان سياه
13- حسن علي عمران
14- راشد عبدالنبي شيرازي
15- عدنان أحمد خلف

الدائرة الخامسة (القادسية)

1- أحمد اسماعيل البهبهاني*
2- موسى إبراهيم جريدان*
3- حسين عبدالله الصفار
4- مبارك عبدالله معتوق
5- خليل محمود جوهر حيات
6- سعود عبدالعزيز إبراهيم الشايع
7- تركي بجاد الحمد
8- يوسف يعقوب باقر العبدالله
9- محمد طاهر المطوع
10- سامي أحمد المخيزيم
11- محمد عباس المطوع
12- يوسف عبدالله حسين الرومي
13- أحمد حجي ناصر بوعباس
14- بسام فهد المطوع
15- سالم حسن حسين ملك
16- جاسم محمد العريفان
17- عبدالحميد إبراهيم خريبط
18- عبدالله عثمان الجيران

الدائرة السادسة (الفيحاء)

1- مبارك محمد العتيبي*
2- أحمد فهد الجسار*
3- سامي إبراهيم المهيني
4- مهدي حسن الموسى
5- خالد إبراهيم الرقم
6- عبدالعزيز عبدالرحمن العليان
7- خالد عبدالله المسفر
8- محمد سالم الهويدي
9- غازي عبداللطيف الجسار
10- جاسم محمد حبيب المتروك
11- محمد يوسف العريفان
12- خالد عبدالعزيز الرباح
13- صالح حمود الشايجي
14- مبارك محمد ضيف الله بورمية
15- عبدالرحمن مشاري خلف النعيمي
16- جمال راشد الهاجري
17- جاسم محمد كمال

الدائرة السابعة (كيفان)

1- عادل عثمان الجيران*
2- عثمان علي ناصر النجدي*
3- سالم عبداللطيف العبدالجليل
4- قتيبة محمد الطراروة
5- محمد فوزان العنجري
6- عدنان عبدالله الأحمد
7- أنور عبدالله العوضي
8- سامي محمد الياقوت
9- مشعل علي الصقعبي
10- فهد الفهد العبدالوهاب
11- علي سليمان أبوغيث
12- محمد مبارك الفرج
13- عبدالرحمن صالح العبيد
14- محمد علي الشرقاوي
15- وليد عبدالرزاق السابج
16- محمد علي البحر
17- يوسف محمد المديني
18- عايض علي المعيدي الهاجري

الدائرة الثامنة (حولي)

1- طخيم فهد الطخيم*
2- جواد علي المتروك*
3- فهد عايض العازمي
4- محمد عبدالله الهاجري
5- عبدالعزيز جسام القطان
6- عبدالرزاق خضير كمال
7- سالم سلمان غانم
8- فاضل أمان القلاف
9- كامل عبدالله الصالح
10- حسين عبدالرضا الميل
11- محمد عبدالله المطوع
12- عبدالرحمن محمد الكندري
13- علي سهل حسن الزنكي
14- عبدالرحمن محمد القحطاني
15- علي ملا أحمد ملا علي
16- عبدالغني عبدالله العبدالغني
17- أحمد صالح الضرمان
18- فريد محمد عمر سري
19- علي عيسى القديري
20- حمد جاسم أحمد
21- خالد عبدالعزيز الهاجري
22- عبدالله ربيح العنزي
23- عبدالله سعود الخميس

الدائرة التاسعة (الروضة)

1- جاسر خالد الجاسر الراجحي*
2- عبدالعزيز فهد المساعيد*
3- مشهور ناصر الناصر
4- عادل يوسف الزواوي
5- علي حسين عوض
6- راشد علي بوجروة
7- بندر عبدالله الشمري
8- عبدالرحيم حسين الزعابي
9- فهد صالح بودي
10- ناصر يوسف الرقم
11- جابر سالم الهاجري
12- عبداللطيف داود الخميس الرقم
13- سالم أحمد الديولي
14- أحمد خلف بوراشد
15- مبارك جاسم العياف
16- عبدالرحمن عبدالله الهايف

الدائرة العاشرة (العديلية)

1- حمد إبراهيم التويجري*
2- علي حسين العمر*
3- محمد سعيد منصور عبدالله
4- حسين راشد الغيص
5- صلاح باقر خريبط
6- عباس محمد الوزان
7- خالد عبداللطيف الشايجي
8- عبدالعزيز عبدالله الوقيان
9- عبدالواحد عبدالخالق فرج
10- محمد جاسم الخنفر
11- عبدالله ثنيان الغانم
12- عبدالرزاق عبدالرحيم العوضي
13- عبدالله مهنا المهنا
14- عبدالعزيز علي الحنيني
15- يوسف صالح النجدي
16- فوزي بدر الفوزان
17- عبداللطيف عبدالله السيد يعقوب الرفاعي
18- عبدالسلام محمد الهذلول
19- محمود مال الله ابراهيم مال الله
20- فيصل سعود السلطان

الدائرة الحادية عشرة (الخالدية)

1- محمد راشد العمر*
2- خلف حمد السبتي التميمي*
3- شاهين عبداللطيف الغانم
4- عبدالعزيز سعود الحساوي
5- عبدالعزيز يعقوب الياسين
6- محمد حمد عثمان بن عيدان
7- صالح جاسم القطان
8- ناصر جاسم العوض
9- عبدالله راشد الهاجري
10- هندي فرج الهندي
11- محمد حسين الهلال
12- سلمان سلطان السالم
13- صالح إبراهيم المعجل
14- فهد حمود الباز
15- محمد مبارك العماني
16- يوسف جاسم الفهد
17- بدر ناصر العسلاوي

الدائرة الثانية عشرة (السالمية)

1- جمعان محمد الحريتي*
2- راشد عوض الجويسري*
3- ثنيان علي الأذينة
4- يوسف خلف الحماد
5- مرزوق مفرح العميرة
6- براك فهد الداهوم العازمي
7- ضرغام عبدالله المتروك
8- بيان يعقوب خلفان
9- عبدالعزيز يعقوب المسلم

الدائرة الثالثة عشرة (الرميثية)

1- عباس حسين الخضاري*
2- جاسم محمد قبازرد*
3- عبدالحميد عباس دشتي
4- فيصل خالد بوحمد
5- مجبل مطلق الرميضي
6- علي أحمد صالح فرس
7- نبيل عبدالهادي الغريبة
8- يعقوب يوسف صرخوه
9- كاظم عباس جوهر شهاب
10- يوسف حمد الجدي
11- وليد عيسى الشعيب
12- عبدالله حسن كمشاد
13- عبدالعزيز شارع اللهو
14- فاضل محمد الشطي
15- عثمان سيد محمد السيد عمر
16- عبدالعزيز إبراهيم محمد علي
17- عيد عبدالله بن عيد
18- يعقوب قمبر حاجي عبدالله
19-سعود عبدالعزيز العطار

الدائرة الرابعة عشرة (ابرق خيطان)

1- حمود ناصر الجبري*
2- علي عبدالله المسلم العتيبي*
3- خلف صالح البرازي
4- مشعل صعيجر العتيبي
5- خالد عبدالله العجمي
6- خالد حسين المنصور
7- ناصر صنيتان العتيبي
8- علي سالم عبدالله المزين
9- خالد علي كهف الصانع

الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية)

1- محمد مفرج المسيلم*
2- فايز حامد البغيلي*
3- سعود ارشيد القفيدي
4- علي سلمان الهيفي
5- حمود عبدالله القريفة
6- لافي شلال المطيري
7- عيد هذال سعود الرشيدي
8- ناصر مسفر الزعبي
9- بندر خالد الفالح
10- عيد محمد الشهري
11- فلاح علي المعصب
12- سهيل محمد المطيري
13- دغيمان حباب باتل الرشيدي
14- ناصر مسير العنزي
15- جسار غريب الجسار الرشيدي
16- طلق محمد الرشيدي
17- مبارك مطلق بذال الرشيدي
18- ماجد عواض زويد العازمي
19- سالم سليمان رويشد الرشيدي
20- مريشد عبدالله الرشيدي
21- سعد حسين جليدان الرشيدي

الدائرة السادسة عشرة (العمرية)

1- مبارك بنية الخرينج*
2- براك ناصر النون*
3- فهد خلف علاج
4- براك محمد البراك
5- غنام علي الجمهور المطيري
6- عايض ناصر الشباك الرشيدي
7- نايف عبدالله ابورمية المطيري
8- مناحي مخلف الديحاني
9- هادي مطلق مشوح الرشيدي
10- محمد ربيع الجاسر العرادة
11- هادي هاجد الوطري
12-فيصل إبراهيم العمران

الدائرة السابعة عشرة (جليب الشيوخ)

1- محمد خلف المهمل*
2- عبدالكريم هلال الجحيدلي*
3- محمد ضيف الله شرار
4- محمد الحميدي العدواني
5- علوش لافي المطيري
6- عامش منيع الديحاني
7- ماضي ادهيليس المطيري
8- ماجد مهاوش الدويش
9- محمد حمود ابوشيبة
10- مطلق ملفي خضيوي المطيري
11- فهد مبارك المعصب

الدائرة الثامنة عشرة (الصليبخات)

1- خلف دميثير العنزي*
2- راشد سلمان الهبيدة*
3- صياح شليع ابوشيبة
4- عبدالله عربود البذالي
5- عبدالهادي مغتر فريج مغتر
6- عبدالستار عبدالعزيز البدر
7- جزاع حامد العنزي
8- صقر عواض الرشيدي

الدائرة التاسعة عشرة (الجهراء الجديدة)

1- منيزل جاسم العنزي*
2- مطلق محمد الشليمي*
3- بندر سوعان العنزي
4- مجعد محمد المطيري
5- ناصر عيد الكريباني
6- فهد ناصر الظفيري
7- مطر طليحان الهيلم الشمري
8- مسلم عبدالله الرشيدي
9- غازي غانم الرشيدي
10- ناصر سعد سودان الرشيدي
11- خالد سعود العويهان العنزي
12- مشعل منسي الدلماني

الدائرة العشرون (الجهراء)

1- طلال مبارك العيار*
2- محمد هيف الحجرف*
3- طلال عثمان السعيد
4- خالد محمد العجمي
5- مطلق سعود بوظهير
6- علي عبدالله خلف السعيد
7- صالح فهد المطوطح
8- مطلق مبارك الرويعي
9- مفرج خليفة الخليفة
10- حسين عبدالله الحسيني
11- زيد مبارك العرو المطيري
12- منور فراج الشمري
13- جمال مطر المصيريع
14- مشعل معيض العازمي
15- صالح مطر الحريجي

الدائرة الحادية والعشرون (الأحمدي)

1- فلاح عيد حبيب العازمي*
2- سعدون حماد عبيد العتيبي*
3- مانع عبدالهادي العجمي
4- صطام سعود السهلي
5- فهيد حمد العجمي
6- صخي مدعج الديحاني
7- عبدالرضا باقر الزنكوي
8- فلاح عبدالله طنينان الهاجري
9- محمد حسن الفودري

الدائرة الثانية والعشرون (الرقة)

1- هادي هايف عبدالله الحويلة*
2- مرزوق فالح الحبيني العازمي*
3- حميدي عبداللطيف الديحاني
4- عيد محمد العجمي
5- محمد عبدالله الكندري
6- غنام مهيزع الدغيم الشمري
7- فيصل عبدالعزيز العتيبي

الدائرة الثالثة والعشرون (الصباحية)

1- سلمان حميد ملوح العازمي*
2- رجا عبدالله الحباج العازمي*
3- ناصر محمد عواد العجمي
4- هايف عايض سيحان الميموني
5- علي جابر عبدالرحمن المري
6- ناصر محمد جارالله الدوسري
7- هادي مبارك الهاجري
8- مشعل مناور الرشيدي

الدائرة الرابعة والعشرون (الفحيحيل)

1- عبدالله عوض الخضيري الهاجري*
2- تركي محمد المجليه العازمي*
3- فيصل سعود الدبوس
4- هادي براك الدوسري
5- لافي خلف جلعود العتيبي
6- عبدالعزيز جالي غانم الجريد
7- راشد فارس الحشار
8- مبارك عبيد الدوسري
9- بدر راشد العتيبي

الدائرة الخامسة والعشرون (أم الهيمان)

1- عايض علوش العازمي*
2- مصلح هميجان العازمي*
3- عبدالله راشد عبدالله الهاجري
4- مردود شداد سالم العازمي

*فاز بانتخابات المجلس الوطني




بيان النواب لمقاطعة الانتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد،،،

فمنذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان، انطلق صوت السماء معلناً قيام دولة الحق والعدل والقانون والسلام، دولة الإسلام، دولة وضعها الرسول الكريم موضع التنفيذ وحمل أمانتها مِن بعده خلفاؤه الراشدون، فصارت حقاً مكتسباً لكل مسلم لا يجوز لكائن من كان أن يمسه، حقاً لا يتقادم، ودائماً بدوام أصله الصالح لكل زمان ومكان.

ولقد جاء دستور الكويت الصادر في نوفمبر 1962 كاشفاً لا مُقرراً لحق تقرر منذ قرون، بل ومؤكداً لحق الشعب الكويتي في إقامة دولته القانونية من خلال أحكام ثبتت دعائمها، فصار حق الكويتيين بأن يعيشوا في ظل دولة قانونية يرتكز على ركيزتين: الأولى هي أصول الإسلام الحنيف والثانية هي أحكام الدستور. والثابت أنه بمجرد إقامة الدولة القانونية يكون قد انقضى الزمن الذي كانت تمارس فيه السلطة باعتبارها حقاً شخصياً لتصبح ظاهرة نظامية لها أشكالها ومضامينها القانونية المحددة في الدستور.

غير أنه مما يثير الأسف ويحز في النفس أن السلطات في الكويت تناست هذه الحقائق فاتخذت منذ عام 1976 سلسلة من الإجراءات التي انتهكت حرمة الدولة القانونية وأهدرت مبدأ سمو الدستور، وهي إجراءات لا تستهدف في واقع الأمر وحقيقته سوى الاستئثار بالسلطة، وكان آخرها إجراءات 22 أبريل 1990، وهي الإجراءات التي جاءت صاعقة على رؤوس المتمسكين بأهداف الدستور من شعب الكويت الوفي الأمين، فتحقق بذلك ما توقعناه وبيناه لسموكم في برقيتنا المرفوعة إليكم بتاريخ 20/3/1990. ونحن إذ نأسف لذلك ونعلن موقفنا من هذه الإجراءات المتمثلَ في عدم الترشيح للمجلس الوطني وعدم المشاركة في انتخاباته، فإننا نسأل الله أن يعين شعب الكويت في محنته، وهو الشعب المسالم الذي جوزي بعض أبنائه في عيد الله ورسوله والمسلمين بالقمع وبالقنابل الخانقة والمسيلة للدموع، كما نسأل الذي لا يُسأل سواه أن يأخذ بيد شعب الكويت على جادة الحق وطريق الصواب ودرب تحقيق آماله في أن يعيش في ظل ديموقراطية حقة يجازى فيها الحاكم على عدله بالطاعة والنصرة وينصف فيها المحكوم، آملين من سموكم إعادة النظر في إجراءات 22 أبريل الماضي بما يكفل العمل بدستور البلاد الصادر في نوفمبر 1962 وإجراء انتخابات مجلس الأمة وفقاً للدوائر الانتخابية القائمة وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الحالي.

والله ولي السداد والتوفيق.

أحمد عبد العزيز السعدون- صالح يوسف الفضالة- د. أحمد عبد الله الربعي- د. أحمد محمد الخطيب- أحمد نصار الشريعان- أحمد يعقوب باقر- جاسم عبد العزيز القطامي- جاسم محمد العون- حمد عبد الله الجوعان- حمود حمد الرومي- خالد عجران العجران- دعيج خليفة الجري- سامي أحمد المنيس- سعد فلاح طامي- عباس حبيب مناور- عبد العزيز عبد اللطيف المطوع- د. عبد الله فهد النفيسي- عبد الله يوسف الرومي- فيصل عبد الحميد الصانع- مبارك فهد الدويلة- محمد سليمان المرشد- مشاري جاسم العنجري- د. ناصر عبد العزيز صرخوه- ناصر فهد البناي- د. يعقوب محمد حياتي- يوسف خالد المخلد.

عريضة عبد العزيز الصقر

بسم الله الـرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على رسول الله

ونعم أمر الله «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ». صدق الله العظيم.
وبعد،،،

يمر وطننا العزيز هذه الأيام بفترة دقيقة تُوجب علينا الإعلان عما يملأ صدورنا جميعاً من قلق على المساس بمنجزات الوطن وأواصر وحدته، وخشيتنا على حقوق المواطنين وحرياتهم ومستقبلهم بعد الإعلان عن «إنشاء المجلس الوطني». فمنذ نشأت الكويت وأهلها جميعاً يمارسون روح الديموقراطية في ما بينهم بسجيتهم وبهدي من تعاليم دينهم الإسلامي الحنيف، وبوحي من فطرتهم العربية النقية، في كل شؤون حياتهم وعلى رأسها اختيار حاكمهم وطريقة حكمهم. حتى رست جذور هذه التقاليد وأينعت ثمارها ونعِم الوطن بقطافها في مطلع الستينيات بإعلان دستورها الذي اقره المجلس التأسيسي المنتخب وأصدره أمير دولة الكويت المرحوم الشيخ عبد الله السالم باعتباره الميثاق السامي الذي تعاقد وتعاهد عليه أمير الكويت وشعبها وغدت به الكويت دولة دستورية حديثة. ومن هنا انطلقت وامتدت مسيرتها خلال العقود الثلاثة المنصرمة ماضية حيناً -وتقيل عثراتها حيناً آخر- وهي تحمل معها في كل الأحوال أمانة المسؤولية وأماني الأمة كرمز لوحدتها وتقدُّمها وكصوت يعبر عن رغباتها ويصون حقوقها في حدود دستورها، حتى صدرت قرارات الثالث من يوليو عام 1986 بحل مجلس الأمة... ومنذ ذلك الحين قد التزمنا بواجب السعي والتشاور مع مختلف الجهات في كثير من الأوقات لتجنب المخاطر.
وبعد ثلاث سنوات ونصف من «التأمل» وما يزيد على ثلاثة أشهر من «الحوار» وبينما كان الشعب يعيش أجواء التفاؤل وينتظر بلهفة وأمل العودة إلى العمل بالدستور من خلال ما تشيعه تصريحات المسؤولين من تفاؤل وما انتهى إليه الحوار في مجمله من تأكيد المطالب التالية:

أولاً: عودة العمل بدستور 1962 والمحافظة عليه باعتبار ذلك إجماعاً عبرت عنه الأمة بكل الوسائل المتاحة.

ثانياً: الاتفاق على أن أية مراجعات للمسيرة النيابية واجب مطلوب إذا ما تم وفق القنوات الدستورية المشروعة. وإذا بنا أمام مفاجأة إعلان قيام «المجلس الوطني» الذي يتناقض كلياً مع ما انتهى إليه الحوار مما أصبح معه الدستور معطلاً، ومما يزج بالوطن والمواطنين في أجواء من الصراع والانشقاق بإدخالهم في مثل هذه التجارب والمغامرات التي تنال من أغلى مقومات وجودنا ألا وهي وحدتنا والثقة في ما بيننا وتعزيز تلاحمنا الصادق والأصيل مع قيادتنا التاريخية.

إن مصطلح «الفترة الانتقالية» لا تعرفه الأنظمة الديموقراطية الحقة ولا تعترف به وهو إجراء تستخدمه كثير من دول العالم الثالث في عهود استعمارها وتستخدمه في ظل حكوماتها الانقلابية والفردية إذ إنه غالباً ما يكون بمنزلة «الستار للمناورة» وهو أمر لم نقره في تاريخنا ولم نمارسه في علاقاتنا، لذا نجد من الواجب علينا بعد أن حادت الحكومة عن النتائج الحقيقية للحوار واختارت أسلوب المناورة السياسية مع ما ينطوي عليه من خطورة بالغة تتحمل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن النتائج والتفاعلات. وأمام واجب الشهادة لله والصدق والإخلاص للوطن ولقائده حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفقه الله وللإخوة والأخوات المواطنين أن نعلن أننا بعد كل ذلك نجد أنفسنا أمام خيار واحد ألا وهو خيار عدم المشاركة في المجلس الوطني ترشيحاً واقتراعاً وتعاوناً، التزاماً منا بالعهد والميثاق ووفاء لمنجزات الآباء والأجداد، وحرصاً على مستقبل الأجيال وصوناً لوحدة الوطن والمواطنين.
وأخيراً،،،

نشعر -نحن موقعي هذا البيان- أننا مدينون بكلمة اعتذار لكل الإخوة والزملاء من المواطنين الذين لم يسعفنا الوقت للتشاور معهم وتعزيز وثيقتنا بمشاركتهم وتوقيعاتهم واثقين من حسن تفهمهم وصدق تأييدهم وشاكرين تعاونهم.

والله نسأل أن يهدينا جميعاً إلى ما يحب ويرضى وإلى ما فيه مصلحة الكويت إنه نعم المولى ونعم النصير.

«وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» صدق الله العظيم.

التواقيع:

عبد العزيز حمد الصقر- حمود يوسف النصف- بدر سالم العبدالوهاب- محمد أحمد الغانم- عبد الله يوسف الغانم- جاسم حمد الصقر- يوسف إبراهيم الغانم- عبدالمحسن حمد المرزوق- حمد الهلال المطيري- عبد الله إبراهيم المفرج- يوسف محمد النصف- عبد الرزاق خالد الزيد الخالد- بدر مساعد الساير- خالد سلطان بن عيسى- سالم جاسم المضف- عبد الله أحمد السميط- حسن علي الإبراهيم- المحامي حمد يوسف العيسى- خالد صبيح براك الصبيح- بسام مبارك جاسم المباركي- عبد العزيز خالد حمد البدر- قيس أحمد البدر- حمد يعقوب البدر- بدر جاسم حمد الصميط- د. عبدالمحسن يوسف العبدالرزاق- حمد عبد العزيز المحمد البدر- جاسم يوسف المرزوق- فيصل يوسف عيسى القطامي- بدر محمد يوسف الرشيد البدر- جاسم محمد عبد الرحمن البحر- مهلهل محمد المضف- مضف سالم المضف- خالد أحمد المضف- علي محمد ثنيان الغانم- سليمان عبد الله العيبان- عبد الرحمن مشعان الخضير- محمد مساعد الصالح- عبد الله عبد العزيز العمر- عبد العزيز محمد الشايع- عبد العزيز سليمان المطوع- أحمد عبد العزيز السعدون- صالح يوسف الفضالة- مبارك فهد علي الدويلة- ناصر فهد محمد البناي- د. ناصر عبد العزيز صرخوه- فيصل عبد الحميد الصانع- يوسف خالد المخلد- جاسم عبد العزيز القطامي- د. أحمد عبد الله الربعي- حمود حمد الرومي- د. يعقوب محمد حياتي- عبد العزيز عبد اللطيف المطوع- عبد الله يوسف الرومي- جاسم محمد العون- محمد سليمان المرشد- مشاري جاسم العنجري- د. أحمد محمد الخطيب- أحمد يعقوب باقر- عباس حبيب مناور- حمد عبد الله الجوعان- صلاح فهد المرزوق- محمد صالح المهيني- د. خالد ناصر الوسمي- راشد عبد الله الفرحان- عبدالمحسن سعود الزبن- عبد اللطيف يوسف الحمد- د. عبدالمحسن مدعج محمد المدعج- عبد الله عبد السلام عبد الرحمن البكر- حمد سالم صويان العجمي- بدر ضاحي العجيل- ناصر محمد مهلهل الخالد- عبد الوهاب عبد العزيز الزواوي- علي محمود علي تيفوني- سامي أحمد المنيس- مصطفى عبد الله الصراف- بدر ناصر سعد العبيد- سعد فلاح الطامي- أحمد نصار شريعان- خالد العجران- علي محمد البداح- حسين يوسف العبدالرزاق- د. يوسف يعقوب السلطان- مشاري محمد العصيمي- خالد جميعان سالم الجميعان- يوسف عبد العزيز البدر- المحامي جمال أحمد الشهاب- د. عبد الله فهد النفيسي- ناصر ثلاب الهاجري- دعيج خليفة الجري- سالم خالد داوود المرزوق- د. عبد العزيز سلطان العيسى- محمد علي راشد القلاف- زاحم عبد العزيز الزاحم- مشاري عبد العزيز الكليب- راشد صالح التوحيد- يحيى محمد الربيعان- عبد الرزاق عبد الله معرفي- محمد عبد الله الحجيلان- بدر سعود الصميط- عبد الله خالد السميط- عبد اللطيف سليمان اللهيب- عبد الله عبد الرحمن الرومي- عبد العزيز يوسف العدساني- عبد الله الحمد سعود البعيجان- سيف مرزوق الشملان- عبدالمحسن عبد العزيز المخيزيم- فارس عبد الوهاب الفارس- يعقوب يوسف النفيسي- خالد عبدالمحسن النفيسي- جمعة محمد ياسين- صالح عثمان عبد اللطيف العثمان- عبد الله زكريا الأنصاري- عبدالمحسن أحمد الدويسان- خالد عبد الرحمن المعجل- خالد صالح محمد العتيقي- صالح محمد عبد العزيز البراك- عبد العزيز محمد ناصر الهاجري- خالد الصالح العبدالمحسن العتيقي- عبد العزيز عبد الله الصرعاوي- سالم إبراهيم المناعي- عادل خالد صبيح براك الصبيح- صالح عبد الله الشلفان- يوسف عبد الرحمن المزيني- د. أحمد عبد الله- د. بدر العمر- عبد الله (غير واضح)- د. بشير صالح الرشيدي- عبد الكريم الخياط- د. عبد الله جراغ- علي الحبيب- د. عبدالمحسن عبد العزيز حمادة- د. محمد عبدالمحسن المقاطع- د. عثمان عبد الملك الصالح- د. أحمد حبيب السماك- محمد أحمد الرشيد- أحمد عبد العزيز القطامي- عبد الله بدر مرزوق- محمد الحمد بدر- سالم عبد الله السديراوي- غازي فهد السديراوي- عثمان عبد الوهاب العثمان- يوسف أحمد الدعيج- ساير بدر الساير- عبد الله يوسف العبدالهادي- فيصل عبدالمحسن الخترش- علي يوسف الرشيد البدر- عبد العزيز سليمان العبداللطيف العثمان- عبدالمحسن أحمد عبد الرحمن الفارس- جاسم عبد الله بودي- راشد سيف الحجيلان- خميس طلق عقاب- هاضل سالم الجلاوي- بدر عبدالمحسن المخيزيم- صالح مشاري النفيسي- د. غانم حمد النجار- هايف عصام العجمي- د. خليفة عبد الله الوقيان- د. عبد العزيز الغانم- د. عادل الطبطبائي- د. فاضل العبدالله- د. جمال النكاس- د. أنور أحمد راشد- د. بدر إبراهيم العيدان- مسلم محمد البراك- مشعل سالم المقبول- د. أحمد عيسى بشاره- د. خلدون حسن النقيب- د. يوسف غلوم عباس- د. خالد عبد الكريم جمعة- محمد حسين غلوم علي- عبد الله عبد الرحمن الطويل- عبدالمحسن محمد الجارالله- بدر سعود السميط- عبدالمحسن عبد الله الخرافي- محمد عبدالمحسن المخيزيم- أحمد يوسف النفيسي- عبد الله محمد النيباري- بدر نصف العصفور- بدر ناصر الرميح- جاسم خالد السعدون- فيصل خالد السعدون- خالد محمد الشاهين الغانم- شاكر محمود أحمد مدوه- حسن محمد عيسى بورحمه- عبد العزيز عبد الله الفهد- يوسف صالح العبدالوهاب الرومي- خالد أحمد الحميضي- فهد عبد العزيز النفيسي- غازي فهد النفيسي- خالد عبد العزيز الفوزان- عبد الجليل السيد أحمد محمد الغربللي- صقر عبد الوهاب عبد العزيز القطامي.

وبعد انتهاء الأحداث، انطلقت الحملات الانتخابية للمجلس الوطني وسط تحركات من قبل مجموعة ال45 وتكتل النواب لمقاطعة الانتخابات، وقد شهدت تلك الفترة اعتقالات من قبل الحكومة لبعض أعضاء تكتل النواب ومجموعة ال45، حيث اعتقل أحمد باقر في يوم 7 مايو 1990، وفي 8 مايو 1990 أعتقل أحمد الخطيب من ديوانه وتم اعتقال أحمد النفيسي وعبد الله النيباري، وفي يوم 14 مايو 1990 كان عبد الله النفيسي يتحدث في ديوانية جاسم القطامي فقام أحد الأشخاص وطالبه بعدم التكلم بهذه الأمور لأنها تخالف القانون، فقال عبد الله النفيسي بأنه لن يتوقف عن الكلام إلى إذا أمره صاحب الديوانية بذلك، فقال جاسم القطامي أكمل، فواصل عبد الله النفيسي كلامه ليفاجئ بدخول عسكري ليقوم باعتقاله، وفي اليوم التالي حدث الأمر نفسه لأحمد الربعي .

وفي يوم 19 مايو 1990 أرسل الإخوان المسلمون برقية إلى الأمير مطالبين فيها بإختصار مدة المجلس الوطني والعودة بعدها إلى مجلس الأمة ودستور 1962، وكانت البرقية موقعة بأسماء حمد عبد المحسن المشاري ويوسف جاسم الحجي وأحمد البزيع وعبد الله العلي المطوع وخالد العيسى الصالح وعبد العزيز عبد الرزاق المطوع وأحمد سعد الجاسر ومحمد يوسف الرومي. وتعد هذه البرقية إقرار منهم بشرعية المجلس الوطني .

وكانت للاعتقالات التي حدثت صدى واسع في صفوف الحركة الشعبية، فأرسلت رسالة إلى الشيخ سعد العبد الله الصباح مستنكرين انتهاك حرمة المنازل وكرامة الأفراد. وكان الهدف من الاعتقالات هو إسكات بعض الأصوات في الحركة الدستورية حتى تسير الأمور بشكل هادئ حتى موعد الانتخابات، ولكن بعد ذلك أعلن الشيخ سعد العبد الله الصباح عن تلقيه تعليمات من الأمير بحفظ القضايا المسجلة بحق المعتقلين وإطلاق سراحهم فورا، وهو ما تم، فتم استقبال المفرج عنهم بمواكب شعبية ورددت صيحات دواوين الأثنين، ووسط تلك الأجواء أعلن النواب عن دعوتهم لحضور تجمع في ديوانية فيصل الصانع بتاريخ 9 يونيو قبل يوم من الانتخابات .

ومع إقتراب موعد انتخابات المجلس الوطني، قامت الحركة الدستورية ببذل مجهودات لتنظيم صفوفها لذلك اليوم ولإنجاح حملتها لمقاطعة الانتخابات وقد وزعت اللجنة مندوبيها على المقار الانتخابية لإحصاء الإقبال على الانتخابات، وقد كانت الحكومة تستخدم أساليب جديدة للدعوة إلى الانتخابات، فاستخدموا الإذاعة والتلفزيون للمرة الأولى للدعوة إلى الانتخابات وقد منع عدد من الإعلاميين من وكالات الأنباء والصحف الأجنبية من الحصول على تأشيرات لتغطية الانتخابات، وقام بعض أعضاء السلطة باستخدام طريقة الترهيب للضغط على الناس للمشاركة في الانتخابات وقد مارس البعض الضغوط على الأكاديميين في جامعة الكويت للترشح للانتخابات، كما أرسل تعميم للجيش إلى جميع الوحدات بالسماح للمجندين بالخروج من مقار عملهم للمشاركة في الانتخابات على أن يتم التأكد من جنسياتهم المختومة بختم الانتخاب .

وفي يوم التجمع المقرر في 9 يونيو 1990 في ديوانية فيصل الصانع، غصت الديوانية بالناس وكذلك الساحة المقابلة للديوانية، وقد تحدث فيصل الصانع عبر مكبر الصوت مرحبا بالناس مؤكدا على أن تجمع اليوم هو للتأكيد على ثوابت الشعب الكويتي التي ارتضاها وفقا لدستور 1962، وبعد ذلك سلم مكبر الصوت إلى جاسم العون الذي أشاد بالحضور الذي يفوق مثيله في المقار الانتخابية للمرشحين، فضحك الجمهور، وبعد ذلك تحدث أحمد السعدون الذي أشار إلى الإرهاب الفكري الذي تمارسه الحكومة عبر وسائل الإعلام لحث الناس على التصويت .

وفي يوم 10 يونيو 1990 وهو اليوم المقرر للانتخابات، فتح التصويت في الساعة الثامنة صباحا في 125 لجنة انتخابية للتصويت لخمسين نائب من أصل 348 مرشح، وكانت اللجنة الإعلامية في مجموعة ال45 ترصد نسب المشاركة، وقد أعلنت الحكومة بأن نسب المشاركين بلغ في الساعة الثانية عشر ظهرا 26.3% بينما بلغت في الساعة السابعة والنصف مساء 41%، ولم تعلن النتائج الرسمية إلا في مساء اليوم التالي، وقد أكدت الحكومة مشاركة 62,3% من دون إعلان النتائج التفصيلية للمرشحين، حيث اكتفوا بإعلان نتائج المرشحين أصحاب المركز الأول والثاني، وكانت النسبة أقل من نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985 التي بلغت 85%، ومما أدى إلى وصول النسبة إلى 62% هو مشاركة العسكريين في الانتخابات وكانت اللجنة الإعلامية ترى بأن النسبة لم تتعد ال41% .

دعي المجلس الوطني إلى الإنعقاد في 9 يوليو 1990، وقد عين 25 عضو في المجلس الوطني، وفي تلك الفترة كان العراق يدعي بأن الكويت والإمارات قاموا بضخ كميات كبيرة من النفط في الأسواق مما ساهم في حدوث مشاكل اقتصادية في العراق، وقام المجلس الوطني بعقد جلسة سرية في 18 يوليو 1990 لمناقشة المذكرة العراقية التي أرسلت إلى جامعة الدول العربية، وفي 2 أغسطس 1990 بدأ الغزو العراقي للكويت، مما قطع أعمال المجلس الوطني، إلا أن التحرك الشعبي للمطالبة بعودة الدستور استمر حيث عقد مؤتمر جدة الشعبي الذي توحدت فيه الأصوات للمطالبة بعودة الدستور وعودة الشرعية الكويتية الممثلة بأمير البلاد، وبعد تحرير الكويت، دعي المجلس الوطني للإنعقاد مرة أخرى حيث عقد عدة جلسات كانت أغلبها سرية، وفي صيف 1992 تمت الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1992 .
من أشعار ديوانيات الاثنين
كل الشعب يقول يعيد
والحكي الزايد ترديد
هَمْ الشعب بروحة بإيد
وبالإيد اليسرى الدستور
حكومتنا حاور زاور
إشبع ذل وتالي حاور
في مكانك راوح داور
حكومتنا ليش تدور؟!
العالم داير ما داير
يفتح للنور الستاير
إشمعنا بلدنا صاير
من دود الظلمة منخور
الحرية ماهي مِنَّة
يعطيها وياخذها منا
يوعدنا بِندِش الجنة
والجنة عنده تنّور
يوعدنا في طيبة خاطر
ويامرنا ونقول له حاضر
لكن بعض الناس اتّاجر
في عز الوطن المغدور
ياويلي من جنة نارك
عقرب تلدغني في دارك
بالشورى ودِّك نتشارك؟
هذا كلامٍ مخطور
يعني اشلون نقول ما لازم؟!
وبسلب الحرية جازم
كانِك يا عشيري عازم
إسمع مني بعطيك شور
لا تكيل إلا في ميزانك
ولا تسمع هرجة جيرانك
اللي ما ضاقوا لاحزانك
واللي مثل الوقت يدور
ورِدْ أمواج لك منطلقة
من غرب الدار ومن شرقه
حسَّت من هالليل بحرقة
حست من هالضيم بْجور
عبدالله السالم في قبره
مكسور ويا مصعب جبره
جرحه قامِت ناس بنَبْرة
محَّت تاريخه بسطور
عبدالله السالم لبّينا
نداك، ومهما ضحينا
ما يهدم شي بنينا
لو صار الدم منا بحور
ديمقراطية ونرددها
نوقف معها نساندها
رغبة شعب اللي يعاندها
من شعبه ما هو معذور
ثورة شعبية سلمية
راح تنجخ ميّة بالميّة
رغماً عن كل الحرامية
اللي باقوا منا النور

«بدوي ديموقراطي»

لمشاهدة فيلم وئائقي عن دواوين الإئنين إضغط الرابط التالي :

http://www.reqaba.com/VideoDetails.aspx?id=187

[نقطة نظام]

حسافة يا كويت
وطني، وطن النهار، غصب على الآلام ترجع وطن من جديد

تكبير الخط

9/12/2010 الآن - متابعة: أحمد السالم 10:16:08 PM

د.عبيد الوسمي يتعرض للضرب

وطني، وطن النهار، غصب على الآلام ترجع وطن من جديد، جانب من كلمات أغنية 'وطن النهار'، التي تغنى بها الفنان عبدالكريم عبدالقادر، استثارت مواطنا في العشرينات من عمره ساءه ما حدث للنواب والمواطنين الحضور بندوة النائب د.جمعان الحربش مساء أمس، حيث تعرضوا للضرب من قبل مواطنيهم رجال القوات الخاصة، فخرج الإبداع منه بمقطع 'فيديو' عنونه بـ 'حسافة يا كويت'، تم نشره على 'اليوتيوب'، مضيفا إليه اغنية 'وطن النهار'، حيث يصور المقطع بعض اللقطات، وفيها يتعرض النواب، والمواطنين للضرب من رجال القوات الخاصة.
المقطع ادناه، والتعليق لكم:

[نقطة نظام]

هنيئا لحكومتنا شعبها الذي خسرته ..!

كلمة جريدة جنوب السرة الاكترونية


د. عبيد الوسمي يهان وأيها اهانة

عندما انتفض الشعب الكويتي مقاوما الغزو العراقي الغاشم لم يكن يدر في خلد أبناءه أن المستقبل سيخبئ لهم التقسيم العرقي الذي نشهده اليوم ، حيث إن القبلي والحضري قد اختلطت دمائهم على أرض الكويت ولم تلفظ هذا وتقبل ذاك كونها تعلم أنهم أبناؤها ..!

اليوم تمزق الشعب وأصبح البعض محسوبا على هذه المنطقة أو تلك ، وكل ذلك بسبب الجراثيم التي انتشرت على الساحة أخيرا وأرادت أن تلوث المجتمع بمفاهيم لم نكن نعهدها وتعهدها الكويت من قبل ، ولكن ماذا عسانا أن نقول ونحن شاهدنا ولا زلنا نشاهد كيف أن الحكومة تفرجت على هذا التمزيق ولم تحرك ساكنا وانتفضت للجرثومة التي لوثت الشعب فأخذت الشعب وأبناؤه رهينة لهذه الجرثومة ..!

لا يجد القلم ما يكتبه ، ولكننا نرى وطننا يمزق ولا يزال التطبيل للحكومة متواصل على ما تفعله بحق شعبها ، فنحن لم نشهد في الكويت حكومة كرهها شعبها مثل هذه الحكومة التي باتت منبوذة من قبل أغلب الشعب ولا يطبل لها أو يردح إلا من استفاد منها وشعر إنه الرابح الأكبر مما يجري اليوم .. فيا الله ..!

بالأمس تجرأت الحكومة على نواب الأمة وضربتهم وأهانتهم شر إهانه ، ولكن هل هذا هو نهاية ما سيحدث أم إنه بداية المشوار ..؟
إن أشد ما نخشاه أن يكون هذا هو المدخل لما ستكون عليه القادم من الأيام عندما يحدث ما لا يحمد عقباه وتنتهي ديمقراطيتنا ، فالكل غدا سيقول جملة واحدة ولا غير " إن كان النواب ضربوا في وجود مجلس أمة فماذا سيفعلون بنا اليوم في ظل هذه الأوضاع ..؟ "

ناصر المحمد لن يصعد المنصة لأن هناك من أخطأ في حساباته إن أحسنا الظن ، ونقول إن أسأنا الظن أنه أوقعه في شر أعماله وقدمه قربانا للشعب ، إذا ما هو الحل ..؟
هل سيتقدم باستقالته ؟
أم أنه سيحل المجلس ؟
أم سيعلق العمل بالدستور ؟

ما حدث بالأمس من امتهان كرامة الشعب ومن ضمنهم النواب لن يتمكن أحد مهما بلغت المساومات أو المقايضات من قبوله كون أن الأمر أكبر من أن يتم المساومة عليه كونه بلغ مبلغه بعد امتهان الكرامة ..
وإن كنا لا نحسن الظن بالكثيرين من النواب ولا بمواقفهم إلا أنه اليوم يمكننا القول إن الحكومة تسببت في إحراج تابعيها من الدمى ، وجعلتهم خصوما لها وليسوا كما كانوا بالسابق تبع لها ، وهذا بالطبع بسبب الضغط الذي سينالونه من قبل جماهيرهم ومؤيديهم الذين أوصلوهم للبرلمان ..!

الحكومة تعلم حساباتها جيدا فهي لا تود تقديم استجواب لرئيسها لأن العدد سيتجاوز ال 25 نائبا وهي تعلم إنها لن تستطيع تجاوز الأزمة إلا بتقديم تنازلات قد تتسبب بتمزيق صف الحكومة ..!

فالحكومة تعلم إن النواب المؤيدين اليوم للاستجواب بلغ عددهم 26 نائبا وهم في تزايد ، وتعلم إنها لو أرادت أن تخفض العدد فعليها تقديم تنازلات في ملفي الرياضة وغرفة التجارة الورقة الضاغطة على كتلة العمل الوطني والتي تحولت اليوم لورقة قوة بأيديهم يمكنهم بها كسر التضامن الحكومي وإنهاء أحد الاثنين إما أحمد الفهد أو ناصر المحمد أيهما يمتلك قوة أكبر بالمساومة ..!

وأهم تنازل أيضا نعتقد إن الحكومة ستقدم عليه هو تقديم جابر الخالد قربانا لهذه الأحداث وإجباره على تقديم استقالته علها تتمكن من امتصاص الغضب ومحاولة استمالة النواب العوازم على الأقل الذين سيسقطون حسابيا من حسبة هذا الاستجواب ..!

ولكن هناك أسئلة مهمة يجب علينا طرحها ومناقشتها حتى نكون قد أحطنا بالموضوع بجميع جوانبه .. ونبدأ بسؤال مهم جدا وهو هل الأسرة اليوم مستعدة أن تقدم رئيس وزراء آخر غير ناصر المحمد ؟
بالطبع لا فالكل اليوم يرفض أن يكون على رأس السلطة التنفيذية بسبب تصاعد الخلافات ، والكل يود أن يقود في وضع أهدأ بالطبع ، لذا لا بد من العودة للاحتمالات التي ذكرناها أعلاه ومناقشة هذه الاحتمالات للوصول إلى ما ستلجأ له الحكومة خلال الفترة القادمة ..

بالتأكيد في حال لم تتمكن الحكومة من تقديم تنازلات في الملف الرياضي وملف غرفة التجارة فإنها ستخسر عدد ستة أصوات ..
وفي حال لم تتمكن الحكومة من إقناع الوزير بالاستقالة أو إقالته فإنها ستخسر عدد 4 أصوات من النواب العوازم ، والاثنان الآخران واحد لن يتأثر بمثل هذا التنازل وسيكون مع الاستجواب كونه متضرر ومنتمي لكتله وهو فلاح الصواغ ..
والآخر لن يكون ضد الحكومة سواء قدمت تنازلات أو لم تقدم تنازلات ، فهو مضمون وفي جيبها في جميع الحالات ويحرك من آخرين ..!

إذا استقالة الحكومة مرتبطة في هذين الاحتمالين ، وإن تم وتمكنت الحكومة من تنفيذ أحدهما فهذا أيضا لن يدخل الطمأنينة في صدر رئيس الحكومة مما سيجبره على الاستقالة ، ولن يثنيه عن ذلك إلا تنفيذ الأمرين ..

ونحن نرى إن تنفيذهما ليس مستحيلا ولكنه صعب ، ولكننا تعودنا اليوم أن لا صعب أمام التنازلات التي تقدمها الحكومة وحجم دناءة بعض الأعضاء الذين لا تتأثر كراماتهم بمثل هذه الأمور ..!

إذا فشلت الحكومة في تقديم هذه التنازلات فلا يمكنها إلا تقديم استقالتها وبالتأكيد لن يكون هناك قبول بعودة ناصر المحمد ، وهنا المعضلة لأن الكويت ستشهد صراع سياسي لن يحله إلا تعليق العمل بالدستور كمخرج للسلطة اليوم ..
ولكن لم الحل الغير دستوري اليوم ..؟
لأن الحكومة تعلم إن أي انتخابات اليوم لن تكون في مصلحة السلطة ، وهذا الأمر يستدعي تعليق الدستور على الأقل مدة سنة واحدة أو حتى أكثر ..!

لذا فالآن جميع الاحتمالات مفتوحة وقابلة للتحقيق إلا صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب وسط هذا الاحتقان ، لذا فلا بد لنا من متابعة الأحداث لنعرف على ماذا ستستقر الحكومة وأي الخيارات ستختار ..!
فانتظروا إنا معكم من المنتظرين ...


ولا حول ولا قوة إلا بالله ...

[shmoo5_ al_ajmy]

وضع يرثي له

لاحول ولاقوه بالله

فالك الطيب لاهنت علي التغطيه

[فالك طيب]

بسم الله الرحمن الرحيم


للأسف ما نراه من أحداث مؤلمه تولم وتوجع القلب وتؤلم العين

بصراحه ما رأيناه كان أشبه بالحلم لا بل الكابوس ...

والله لو لم تراه عيني كان لم أصدق

أعضاء مجلس الامه أهل الحصانه البرلمانيه يضربون ويطرحون أرضا

كأننا في حلبة المصارعه الحره .. شي خيالي ومرعب في نفس الوقت

الدستور أنهان وضرب في عرض الحائط

وأعضاء مجلس الامه ضربوا في العصي

وشعب الذي بدون حصانه بماذا سيضرب ؟

وعسي الامور تنتهي علي خير

وفالكم طيب