دول الخليج تبدأ عمليا في دعم البحرين وعُمان بـ 20 مليار دولار

[الغروب]

بسم الله الرحمن الرحيم

دول الخليج تبدأ عمليا في دعم البحرين وعُمان بـ 20 مليار دولار



محمد السلامة من الرياض
شرعت دول مجلس التعاون الخليجي عمليا أمس في تحديد آليات تمويل برامج التنمية المقررة للبحرين وعمان ضمن خطة برنامج التنمية الخليجي الذي خصص له مبلغ 20 مليار دولار ستصرف على قطاعي الإسكان والبنية التحتية على مدى عشرة أعوام، وذلك تمهيدا لرفع هذه الآليات إلى اللقاء التشاوري المقبل لقادة دول المجلس لاعتمادها.

ويشكل تأسيس هذا البرنامج معلماً مهماً من معالم تاريخ مجلس التعاون، ويأتي برهاناً جديداً على عمق التضامن بين دول المجلس والتزامها بالتعاون في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء.

وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال افتتاحه الاجتماع الأول لتأسيس برنامج التنمية الخليجي في الرياض أمس، إن تأسيس مجلس التعاون قبل ثلاثين عاماً قد انطلق من ثوابت التاريخ والمصير المشترك لدول المجلس، واستجابة في الوقت ذاته لتطلعات أبنائه لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين تلك الدول، في إطار تكاملي للأمن المشترك ومواجهة أي مطامع أو تعديات خارجية عليها، لافتا إلى أن المجلس وبتوجيهات من قادة دول الخليج فقد تمكن من تعزيز تلك العلاقات على أسس من التكاتف والتضامن ووحدة المصير والمصالح المشتركة لدول المجلس وشعوبه، وحققت مسيرته المباركة كثيرا من الإنجازات التي أسهمت في تحقيق المواطنة الخليجية في جميع المجالات. وتابع ''من هذا المنطلق صدر قرار المجلس الوزاري (وزراء الخارجية في دول المجلس) بتأسيس برنامج التنمية الخليجي لتمويل مشاريع التنمية في دول الأعضاء، بمبلغ قدره 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات، يخصص نصفها لمشاريع التنمية في البحرين، والنصف الآخر لمشاريع التنمية في عمان''.

وأشار العطية إلى أن المجلس الوزاري وجه في اجتماعه الأخير بتشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء المعنية لوضع الآليات اللازمة لتأسيس برنامج التنمية، وأن تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة خلال أسبوعين، ومن هنا يأتي هذا الاجتماع كخطوة أولى في وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ.

وأعرب أمين عام مجلس التعاون عن أمله أن تحدد الآليات التي تقترحها لجنة ممثلي الدول الأعضاء المعنية طريقة تمويل هذا البرنامج ومعايير اختيار مشاريع التنمية التي يهدف البرنامج لتمويلها، وآليات تخصيص المبالغ اللازمة له، إضافة إلى الآليات الملائمة لإدارته بما يحقق رؤية دول المجلس والأهداف المتوخاة من تأسيسه، مشيرا إلى أنه سيتم رفع ما تتوصل إليه اللجنة المعنية من آليات إلى الدول الأعضاء، تمهيداً لرفعها إلى اللقاء التشاوري المقبل لقادة دول المجلس لاعتمادها.