مصر :: الثوره وما بعدها ::

[الغروب]

تأجيل محاكمة مبارك إلى ما بعد العيد






القاهرة : رويترز
قرر المحكمة التي تنظر في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك تأجيل محاكمة إلى 5 سبتمبر وقرر القاضي أحمد رفعت ضم قضيتي مبارك والعادلي في قضية واحدة.
وعاد الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى المحكمة اليوم الاثنين لمواجهة تهم قتل متظاهرين في جلسة يمكن أن تحدد ما إذا كان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيدلي بشهادته.
وقال محامو الدفاع أن أي شهادة لطنطاوي على دور مبارك في محاولة قمع الانتفاضة التي استمرت 18 يوما والتي قتل فيها أكثر من 800 شخص يمكن أن تحدد مصير الرئيس السابق البالغ من العمر 83 عاما. ويترأس طنطاوي الذي تولى منصب وزير الدفاع طيلة عقدين من الزمان تحت قيادة مبارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ أن أطاحت احتجاجات شعبية بمبارك في 11 فبراير.



ومثل مبارك المتهم بالفساد وتنظيم قتل المتظاهرين للمحاكمة في الثالث من أغسطس في قضية استحوذت على انتباه العالم العربي. ويواجه أول رئيس عربي يمثل للمحاكمة شخصيا منذ اجتياح انتفاضات شعبية الشرق الأوسط وقائد القوات الجوية المصرية السابق تهما يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام. وتم نشر المئات من أفراد الأمن المركزي أمام المحكمة وطوقوها صباح اليوم بعد تجمع حشود لإظهار مساندتهم لمبارك.
وهتف مؤيدو مبارك قائلين أن مبارك سيظل مصريا حتى الموت وانه ليس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي حوكم بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأعدم عام 2006. وقال فكري (47 عاما) وهو من مؤيدي مبارك "أرفض أن يكون داخل القفص. لماذا لا يجلس على مقعد هذا حكم التحرير لا حكم القانون" في إشارة إلى ميدان التحرير الذي كان محور الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
وفي اليوم الأول من المحاكمة ظهر مبارك على سرير مستشفى خلف القضبان ومثل معه ابناه علاء وجمال اللذان سيظهران مرة أخرى اليوم. وقتل حوالي 850 شخصا خلال الانتفاضة وأصيب أكثر من 6000 عندما أطلقت ذخيرة حية وطلقات رصاص مطاطي واستخدمت مدافع مياه وهراوات ضد المتظاهرين. ويتهم الادعاء مبارك بالسماح باستخدام الذخيرة الحية لقمع المتظاهرين.
ونفى مبارك جميع الاتهامات خلال جلسة مفتوحة بثت على الهواء وتعد أول ظهور علني منذ الإطاحة به. وفي أول جلسة محكمة طالب محامو الدفاع بشهادة طنطاوي ومدير المخابرات السابق عمر سليمان وحوالي 1600 آخرين. وقال محامو الدفاع أن الشهادات ستكون مهمة أما لتوجيه الاتهامات أو تبرئة مبارك من التورط في قتل المتظاهرين. وقال احد أعضاء فريق الدفاع الذي طلب عدم نشر اسمه أن شهادة طنطاوي ستساعد المحكمة في تحديد ما اذا كان مبارك قد اصدر أوامر لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي بإطلاق نار على المتظاهرين أو ما إذا كان العادلي تصرف بشكل مستقل.
وحدد قاض أمس الجلسة المقبلة للعادلي ومعاونيه الذين يحاكمون أيضا بتهمة قتل المتظاهرين في الخامس من سبتمبر. وطالب محامو عائلات القتلى بشهادة طنطاوي في المحاكمة. وقال المحامي أن من المهم للمحكمة الإيفاء بطلبات فريق الدفاع خاصة طلب شهادة المشير طنطاوي في المحكمة لتحديد ما إذا كان مبارك طلب منه التصدي للمتظاهرين وإطلاق نار عليهم أم لا. وقال محام آخر يتعامل مع القضية أن فريق الدفاع يرى أن طنطاوي كشاهد يمكن أن تؤدي شهادته لتبرئة مبارك. لكن محامي المدعين يتوقعون أن يشهد بأنه تلقى أوامر بإطلاق نار وهو أمر ضروري لإدانة مبارك.
وقال عصام سلطان احد محامي المدعين أن القاضي احمد رفعت سيطالب المحامين بتبرير طلبهم باستدعاء طنطاوي للشهادة قبل الفصل فيه. وقال سلطان أن قضايا المدعى عليهم مترابطة ويمكن أن يتهم كل شخص رئيسه بإعطائه أوامر بإطلاق النار وبالتالي يضعف القضية ضد مبارك.
وقال الجيش أن ضباطا استدعاهم القاضي للإدلاء بشهاداتهم سيحضرون. لكن مصدرا قضائيا قال انه حتى في حالة إذا ما طلب من طنطاوي الشهادة فان شهادته ستأتي لاحقا في المحاكمة لحماية الجيش من الانتقاد في القضية المثيرة للجدل. وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بانتقال إلى الديمقراطية في اكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان وهي عملية لم تكتمل بعد.

[الغروب]

محاكمة مبارك تدخل في صلب الموضوع مع بدء الاستماع إلى الشهود






القاهرة: أ ف ب
تدخل محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك منذ الثالث من اغسطس الماضي في صلب الموضوع الاثنين مع بدء الاستماع الى شهود الاثبات حول دور القناصة في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت بمبارك في 11 فبراير الماضي. ويحاكم مع مبارك، المتهم بقتل متظاهرين وبالفساد المالي، نجلاه علاء وجمال المتهمان بالفساد المالي. كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من معاونيه وهم متهمون جميعا باصدار الاوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية الاحد ان المحكمة "ستستمع الى اربعة من شهود الاثبات بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بادارة الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية المصرية) وضباط غرف العمليات بقطاع الامن المركزي لمناقشتهم بشأن ما ادلوا به من معلومات في التحقيقات امام النيابة من ان الجهة الوحيدة التي يوجد بها قناصة هي جهاز مباحث امن الدولة وتحصل على الامر المباشر من وزير الداخلية".
واضافت الصحيفة ان احد المحامين عن المدعين بالحق المدني تقدم ببلاغ الى النائب العام عبد المجيد محمود ضد السفارة الاميركية و22 ضابطا يتهمهم بالتورط في دهس المتظاهرين اثناء الانتفاضة. وكانت صور لسيارات تحمل لوحات ديبلوماسية التقطت وهي تدهس المتظاهرين عمدا في وسط القاهرة في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي وهو اليوم الذي عرف ب "جمعة الغضب" والذي شهد اعنف واقسى اعمال القمع ضد المتظاهرين. واكدت السفارة الاميركية بعد اطاحة نظام مبارك ان السيارات التي ظهرت في الصور تابعة لها بالفعل ولكنها سرقت من مرآبها. ووصل الى القاهرة بعد ظهر الاحد ثلاثة محامين كويتيين للمشاركة في الدفاع عن الرئيس المصري السابق.
وصرح رئيس فريق المحامين الكويتيين فيصل العتيبي إن "اللغط الإعلامي الذي سبق حضورنا بشأن صعوبة الحصول علي تصريح بدخول قاعة المحكمة قلص عدد المحامين الكويتيين الى خمسة فقط" مشيرا الى ان اثنين من زملائه سيصلان في وقت لاحق الاحد الى العاصمة المصرية. واضاف "نتوقع ان نتمكن خلال ساعات من إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح الدخول ونحن نعلم كل الإتهامات الموجهة إلي الرئيس السابق وننتظر المشاركة في الدفاع لعرض طلباتنا أمام هيئة المحكمة"، رافضا الإفصاح عن هذه الطلبات. وتابع "نحن مستعدون للعمل مع كل فريق الدفاع سواء الأصلي أو المتطوع من أجل هدف واحد وهو إثبات براءة الرئيس السابق". واكد العتيبي ان فريق المحامين الكويتيين جاء "لرد الجميل لمبارك".
وقال "إن الفضل لله في تحرير الكويت من الغزو العراقي (عام 1990) ثم للارادة الشعبية والجيش المصري ثم قائده الأعلى حسني مبارك لذلك أتينا من أجل رد الجميل له ونحن نحترم ونقدر الشعب المصري الذي يرتبط بعلاقات قوية ومتينة مع شعب الكويت ونحن لا نتدخل في أي شأن داخلي في مصر". ونقلت صحيفة المصري اليوم المستقلة الاحد عن وزير العدل عبد العزيز الجندي ان "من حق المحامين الكويتيين الترافع امام المحكمة شرط حصولهم على تصريح من وزارة العدل واعتماد توكيلاتهم رسميا".
واضاف ان الوزارة "لم تتلق حتى الان اي طلبات" من محامين كويتيين لحضور المحاكمة. واشارت الصحيفة الى ان ضيق الوقت قد لا يتيح للمحامين الكويتيين الحصول على تصريح قبل جلسة الاثنين. وبعد جلستين اجرائيتين في الثالث والخامس عشر من اغسطس الماضي، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت ضم قضية العادلي ومعاونيه الى قضية مبارك ومحاكمتهما معا ابتداء من جلسة الاثنين مستجيبا بذلك لمطلب رئيسي من مطالب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني اي اسر الضحايا والمصابين. كما اعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة "حفاظا على الصالح العام" وهو قرار استقبل باستحسان عام.
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه الستة احكاما بالاعدام اذا ما ثبت بالفعل اصدارهم اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم اثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرت 18 يوما قبل ان يعلن مبارك تنحيه وتسليم السلطة للجيش في 11 شباط/فبراير. وقتل قرابة 850 شخصا، غالبيتهم العظمى من الشباب، كما اصيب اكثر من ستة الاف خلال الانتفاضة المصرية. وحضر مبارك (83 عاما) جلستي المحاكمة السابقتين على سرير طبي نقال.
واضافة الى "القتل العمد" يواجه مبارك اتهاما بقبول "عطية" ممثلة ب5 فيلات قيمتها تزيد عن 39 مليون جنيه (6,55 مليون دولار) في مدينة شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم، الذي يحاكم غيابيا في نفس القضية، مقابل منحه مساحة كبيرة من "الاراضي في اكثر المناطق تميزا في شرم الشيخ (..) واسناد امر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بسعر ادنى بكثير من سعر السوق الى شركة البحر المتوسط التي يمثلها (حسين سالم) ويستحوذ على معظم اسهمما" ما ادى الى اهدار للاموال العامة. ومنذ الثالث من اب/اغسطس، يقيم مبارك بناء على قرار من القاضي احمد رفعت في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة ومفتوح للمدنيين في شرق القاهرة.
وكان مبارك وضع قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ في نيسان/ابريل الماضي وظل هناك حتى بدأت محاكمته. اما جمال وعلاء مبارك فتم حبسهما احتياطيا منذ نيسان/ابريل الماضي في سجن مزرعة طره بالقاهرة.

[الغروب]

محاكمة مبارك: اول شهادة حول اطلاق النار على المتظاهرين






القاهرة :وكالات الأنباء
استؤنفت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك اليوم واستمعت المحكمة الى اول شاهد اثبات على القمع الدامي للانتفاضة الذي اكد ان الشرطة استخدمت السلاح الالي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين ولكنه نفى علمه بصدور تعليمات بذلك من وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي او من مبارك. ومرة اخرى، حضر الرئيس السابق المتهم بالقتل والفساد، الجلسة الثالثة لمحاكمته التي بدأت في الثالث من اغسطس الماضي على سرير طبي نقال. ويعاني مبارك (83 عاما) من مشكلات في القلب وترددت معلومات متناقضة حول اصابته بالسرطان. وخلافا للجلستين السابقتين، لم يتم بث هذه الجلسة الثالثة مباشرة عبر التلفزيون المصري الذي اذاع رغم ذلك صورا للرئيس السابق لدي وصوله الى المحكمة اظهرت نزوله من سيارة اسعاف على السرير النقال. ووقعت اشتباكات بين عشرات من انصار وخصوم الرئيس السابق الذين كان من بينهم العديد من اسر ضحايا الانتفاضة. وصاح انصار الرئيس السابق "لن نتخلي عنك" بينما هتف الاخرون "القصاص القصاص قتلوا ولادنا بالرصاص". كما وقعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب وبين افراد من اسر بعض الضحايا الذين حاولوا اقتحام باب اكاديمية الشرطة التي تنعقد فيها محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي احمد رفعت المكلفة بمحاكمة مبارك. واصيب 12 شخصا بجروح بسيطة خلال هذه الاشتباكات واوقفت الشرطة 22 شخصا، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط. وفي قاعة المحكمة، كان المناخ متوترا كذلك في بعض الاحيان ونشبت مشادة كادت تتحول الى تشابك بالايدي بين ممثلين لاسر الضحايا واحد محامي المتهمين عندما رفع هذا الاخير صورة لمبارك اثناء استراحة قررها القاضي، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس داخل القاعة. ويحاكم في هذه القضية كذلك بتهمة قتل المتظاهرين وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من معاونية بينهم مساعده الاول للامن (الرجل الثالث في الوزارة) عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث امن الدولة حسن عبد الرحمن ورئيس قطاع قوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) احمد رمزي. واستمعت المحكمة، التي كانت لاتزال منعقدة في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (اي بعد حوالي تسع ساعات من بدء الجلسة)، الى شاهد الاثبات الاول وهو مدير ادارة الاتصالات اللاسلكية في قطاع الامن المركزي حسين سعيد مرسي. واكد مرسي امام المحكمة ان رئيس قطاع الامن المركزي اثناء الانتفاضة اللواء احمد رمزي "اعطى تعليمات واضحة جدا بأن وزارة الداخلية لابد من حمايتها والتعامل مع المتظاهرين بالاسلحة الالية والخرطوش" في يوم الثامن والعشرين من يناير المعرةف ب "جمعة الغضب" والذي كان واحدا من اكثر ايام الانتفاضة المصرية دموية. واوضح انه سمع اتصالات عبر اللاسلكي طلب فيها اللواءان اسماعيل الشاعر وعدلي فايد من اللواء رمزي "ارسال اسلحة آلية وذخيرة الى قوات الامن المركزي" لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية. واكد، ردا على سؤال لرئيس المحكمة القاضي احمد رفعت، انه "سمع من ضباط (في الشرطة) انه تم استخدام هذه الاسلحة" بالفعل ضد المتظاهرين. وقال مرسي كذلك انه في اليوم نفسه "صدرت تعليمات للقوات الخاصة التي كانت مكلفة حماية مقر الحزب الوطني (حزب مبارك) بالتعامل مع المتظاهرين بما يتراءى لهم" موضحا ان القوات الخاصة تكون عادة مسلحة بالرشاشات و"في هذا اليوم كانت مزودة كذلك بالرصاص المطاطي". الا انه قال انه ليست لديه معلومات عما اذا كانت تعليمات صدرت من وزير الداخلية السابق باستخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين. وعقب ممثل النيابة العامة على الشاهد مؤكدا انه "أكد في التحقيقات امام النيابة ان تعليمات كانت صادرة من الوزير حبيب العادلي مباشرة" باستخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين. وادى قمع الانتفاضة المصرية، التي اسقطت مبارك في الحادي عشر من فبراير الماضي، الى سقوط اكثر من 850 قتيلا وما يزيد على 6 الاف جريح. ويواجه مبارك والعادلي ومعاونوه الستة احكاما بالاعدام اذا ما ثبت بالفعل اصدارهم اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم. واضافة الى "القتل العمد" يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال، اللذان يحاكمان معه، اتهامات بالفساد المالي والتربح. كما يحاكم غيابيا في نفس القضية بتهمة الفساد رجل الاعمال حسين سالم المقرب للغاية من اسرة مبارك والذي فر الى اسبانيا قبل اسقاط الرئيس المصري السابق. ومنذ الثالث من اغسطس، يقيم مبارك بناء على قرار من القاضي احمد رفعت في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة ومفتوح للمدنيين في شرق القاهرة. وكان مبارك وضع قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ في ابريل الماضي وظل هناك حتى بدأت محاكمته. اما جمال وعلاء مبارك فتم حبسهما احتياطيا منذ ابريل الماضي في سجن مزرعة طره بالقاهرة.
شاهد في قضية مبارك يعترف بأنه أدين بإتلاف أحراز في القضية

اعترف شاهد إثبات في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بأنه أدين في قضية إتلاف أحراز في نفس القضية التي يشهد فيها. وسأل محام اللواء حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي سابقا خلال إدلائه اليوم الاثنين بشهادته عما إذا كان أدين في قضية اتهم فيها بإتلاف أحراز في قضية مبارك المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة فأقر بذلك وقال "أيوا (نعم) وصدر ضدي حكم بالحبس في محكمة أول درجة لمدة سنتين". وتعني إجابة الشاهد أنه استأنف الحكم أمام المحكمة الاعلى.
ولاحقا سأل محام آخر الشاهد "ما هي الإحراز التي اتهمت بإتلافها.." فرد قائلا "اسطوانة سي دي". وسأل المحامي الشاهد عن المادة التي كانت على الاسطوانة المدمجة فقال إنها "اتصالات هاتفية خاصة بغرفة العمليات (في وزارة الداخلية خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك في فبراير )".
ولم يعرف على الفور السبب في أن النيابة العامة اختارت شهادة موسى في القضية رغم إدانته بإتلاف أحراز فيها. وموسى هو أول أربعة ضباط كبار استدعوا للشهادة في جلسة اليوم وهي الثالثة منذ بدء المحاكمة في الثالث من أغسطس. وحظرت المحكمة التغطية التلفزيونية لشهادة الضباط الأربعة بعكس أول جلستين عندما ذهل المصريون لدى رؤيتهم صورا تلفزيونية لرئيسهم السابق وهو ينقل على سرير طبي إلى قفص الاتهام.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت ان أحد أسباب حظر البث المباشر هو حماية الشهود.وقال المحامون الذين أثنوا على القرار انه يهدف لحماية الشهود من أن يؤثروا على بعضهم البعض أو أن يتأثروا بالجمهور. ويحاكم مبارك (83 عاما) بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية وإهدار المال العام. ويحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابناه علاء وجمال.
كما يحاكم معه بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف خلال الانتفاضة بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات. ويشكك رجال قانون في جدية المحاكمة قائلين إن الفاعلين الأصليين وهم الجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين لم يحقق معهم ولم يقدموا للمحاكمة.
اشتباكات خارج محكمة مبارك وحرق صورته داخلها

قال شهود عيان ومحامون ان أنصارا للرئيس المصري السابق حسني مبارك ومناوئين له ترشقوا بالحجارة اليوم الاثنين خارج المحكمة التي يمثل أمامها وان مشاجرات وقعت داخل القاعة أحرقت خلالها صورته. وبدأ اليوم ادلاء ضباط شرطة كبار بشهاداتهم أمام المحكمة وهم أول الشهود في القضية التي أثارت توترات بين أنصار مبارك ومناوئيه.
ومثل مبارك الذي ينزل محبوسا على ذمة القضية في مستشفى لتلقي العلاج من متاعب في القلب وأمراض أخرى على سرير طبي أمام المحكمة التي تعقد بأكاديمية الشرطة على مشارف القاهرة. وحظرت المحكمة التغطية التلفزيونية لشهادة الضباط بعكس أول جلستين عندما ذهل المصريون لدى رؤيتهم صورا تلفزيونية لرئيسهم السابق 83 عاما وهو ينقل على السرير الطبي الى قفص الاتهام. وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت ان أحد أسباب حظر البث المباشر هو حماية الشهود.
وقال المحامون الذين أثنوا على القرار انه يهدف لحماية الشهود من أن يؤثروا على بعضهم البعض أو أن يتأثروا بالجمهور. وكان مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط حليفا للولايات المتحدة طيلة حكمه الذي استمر 30 عاما وهو أول زعيم عربي يقدم للمحاكمة حضوريا منذ اجتاحت انتفاضات شعبية الشرق الاوسط هذا العام.
وخارج أكاديمية الشرطة رفع نحو 150 من أنصار مبارك صورا له وتراشقوا بالحجارة مع المناوئين له. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن نحو عشرة أشخاص من الجانبين أصيبوا. وقبل ذلك اشتبك أقارب لضحايا الانتفاضة مع رجال الشرطة الذين منعوهم من الوصول الى قاعة المحكمة. وقال شاهد ان عددا من رجال الشرطة أصيبوا جراء رشقهم بالحجارة كما رد بعض الجنود بالقاء الحجارة. وقال رجل والدم يسيل على وجهه "أدعو الشعب المصري الحر وشباب الثورة لرؤية ما يفعله جهاز مباحث أمن الدولة بالثوار."
وحل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد جهاز مباحث أمن الدولة وأعلن قيام قطاع الامن الوطني بدلا منه لكن مصريين كثيرين يقولون ان التغيير حدث في الاسم فقط. وقال محمد عصام الذي جاء من مدينة كفر الشيخ بالدلتا للمشاركة في المظاهرات "يجب أن يعدم. لا نريد المزيد من التأجيل في جلسات المحكمة." ووقعت مناوشات بين مؤيدين لمبارك ومعارضين له ومع الشرطة في الجلستين السابقيتن أيضا. وكانت محاكمة مبارك بدأت في الثالث من أغسطس اب. وحرق محامون وأقارب لقتلى الانتفاضة صورة لمبارك في القاعة اليوم.

وكان شاب مؤيد لمبارك قد رفع صورة الرئيس السابق بعد رفع الجلسة للمداولة فرشقه اثنان من أقارب القتلى بزجاجتي مياه وضربه محامون بالايدي وأجبروه هو وزميلا وزميلة له على الخروج من القاعة. وهتف أقارب القتلى ومحاموهم "يا جمال قول لابوك الشعب المصري حيعدموك" و"يا مبارك يا مبارك الاعدام في انتظارك" و"الشعب يريد اعدام السفاح" و"واحد اتنين قانون الغدر فين" في اشارة الى قانون تعمل الحكومة على تفعيله لعزل ومحاكمة من يتهمون بافساد الحياة السياسية في البلاد.
ويقول معارضون ان مبارك وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي رأسه لنحو 30 سنة أفسدوا الحياة السياسية من خلال تزوير الانتخابات واجراء تعديلات دستورية هدفها تمكين ابنه جمال من خلافته على حد قولهم. ولم يكن مبارك وابناه علاء وجمال وباقي المتهمين في القضية في قفص الاتهام أثناء حرق صورة مبارك والهتاف ضده نظرا لرفع الجلسة. وأعاد أقارب القتلى ومحاموه ترديد الهتافات على مسمع ومرأى من المتهمين بعد عودة الجلسة للانعقاد.
ويحاكم مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية واهدار المال العام. ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه علاء أيضا. كما يحاكم معه بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة. ويحاكم غيابيا في القضية رجل الاعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك. وقتل في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وقال المحامي جمال عيد الذي يمثل 16 من قتلى الاحتجاجات انهم ينتظرون سماع أقوال أربعة شهود طلبهم الادعاء لاثبات التهم ضد مبارك والاخرين.
ويتوقع أن ينضم لفريق الدفاع عن مبارك في جلسة اليوم الاثنين عشرة محامين كويتيين. وقال بعض المحامين ان مشاركتهم هي بادرة امتنان لمبارك لدعمه التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991. وعمت الفوضى مؤتمرا صحفيا عقده المحامون الكويتيون أمس الاحد عندما هاجم أنصار للرئيس مبارك صحفيا وضربوه وأصابوه بخدوش في ذراعيه عندما سأل لماذا يدافع الكويتيون عن الرئيس "المخلوع". ونقل مبارك للمحكمة بطائرة مروحية في الجلستين السابقتين.

[salem almarri]

اعتداء على صحفيين من قبل أنصار مبارك



من جانب آخر تحول مؤتمر صحفي عقده محامون كويتيون وصلوا يوم الأحد للدفاع عن مبارك إلى فوضى، عندما هاجم أنصار للرئيس مبارك صحفياً وضربوه وأصابوه بخدوش في ذراعيه. وكان أنصار مبارك قد تجمعوا في الجلستين السابقتين للمحاكمة خارج أكاديمية الشرطة في القاهرة، حيث تتم محاكمة الرئيس السابق، ووقع اشتباك بينهم وبين معارضيه.



وأفاد مصور وكالة فرانس برس أنه عندما بدأ الصحفي المصري ثروت شلبي من صحيفة الأهالي اليسارية بتوجيه أول سؤال للمحامين الكويتيين، مشيراً إلى مبارك بوصف "الرئيس المخلوع"، احتج أنصار مبارك المتواجدين في القاعة بشدة ودفعوه بأيديهم ليخرج من قاعة المؤتمر الصحافي الذي عقد في أحد فنادق القاهرة. وأعقب ذلك احتجاج من صحفي مصري آخر، هو الوليد إسماعيل من صحيفة التحرير المستقلة، على "إهانة زميله" وحاول الدفاع عنه، إلا أن أنصار مبارك دفعوهما بالأيدي وطردوهما خارج القاعة، وفقاً للمصدر نفسه.



وكان رئيس فريق المحامين الكويتيين، فيصل العتيبي، قد صرح للصحافيين بعد ظهر الأحد لدى وصوله إلى مطار القاهرة بأن "اللغط الإعلامي الذي سبق حضورنا بشأن صعوبة الحصول على تصريح لدخول قاعة المحكمة قلص عدد المحامين الكويتيين إلى خمسة فقط"، مشيراً إلى أن اثنين من زملائه سيصلان في وقت لاحق الأحد إلى العاصمة المصرية.



وأكد العتيبي أن فريق المحامين الكويتيين جاء "لرد الجميل لمبارك"، مضيفاً أن "الفضل لله في تحرير الكويت من الغزو العراقي (عام 1990)، ثم للإرادة الشعبية والجيش المصري، ثم قائده الأعلى حسني مبارك. لذلك أتينا من أجل رد الجميل له، ونحن نحترم ونقدر الشعب المصري الذي يرتبط بعلاقات قوية ومتينة مع شعب الكويت ولا نتدخل في أي شأن داخلي في مصر".

[عبيد العرجاني]

منهم من يقول عادل خارجيا وفاسد داخليا

ولكن سقوط حسني مبارك خطر على مصر من إيدي المصريين الشيعه

تقبل تحياتي

[الغروب]

بدء الجلسلة الرابعة لمحاكمة حسني مبارك






القاهرة :الفرنسية
قال التلفزيون الرسمي المصري أن الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بدأت صباح اليوم وعرض صورا للرئيس السابق لدى وصوله الى قاعة المحكمة على سرير نقال في سيارة اسعاف. وينتظر ان تستمع المحكمة في هذه الجلسة الرابعة الى ثلاثة شهود اثبات.
وخلافا للجلستين الاوليين، لم يعد التلفزيون يبث وقائع المحاكمة مباشرة بعد ان قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت منع اي تصوير تلفزيوني او فوتوغرافي.
ولم تقع اي اشتباكات امام باب اكاديمية الشرطة (في ضاحية القاهرة الجديدة بشرق العاصمة المصرية) حيث تنعقد المحكمة، خلافا للجلسات السابقة وخصوصا الجلسة الثالثة التي شهدت الاثنين صدامات واسعة بين اسر الشهداء من جهة وانصار مبارك والشرطة من جهة اخرى.
ويحاكم مع مبارك وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونية بتهمة قتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت الرئيس السابق في 11 فبراير الماضي والتي سقط خلالها اكثر من 850 قتيلا، وفقا للبيانات الرسمية. كما يحاكم في نفس القضية نجلا الرئيس السابق، علاء وجمال، بتهمة الفساد المالي والتربح.

[الغروب]

محاكمة مبارك: فوضى وشهادة زور.. واستدعاء سليمان وطنطاوي وعنان للشهادة






القاهرة :الفرنسية
قررت محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة حاليا، ورئيس اركان القوات المسلحة المصرية سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان للشهادة الاسبوع المقبل. وقال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت انه "كلف النائب العام" المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء طنطاوي الاحد وعنان الاثنين وسليمان الثلاثاء على ان تعقد جلسات الاستماع الى شهاداتهم "سرية لاعتبارات تتعلق بالحافظ على الامن القومي المصري"، كما قرر "حظر نشر محليا ودوليا" لهذه الجلسات الثلاث.
وشهدت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهمة قتل المتظاهرين الاربعاء اولى مفاجأتها عندما وجهت النيابة العامة رسميا الاتهام، اثناء الجلسة الرابعة، لاحد شهود الاثبات ب"الشهادة الزور" لصالح المتهمين.
ووجهت النيابة هذا الاتهام ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب الذي كان مسؤولا عن تحريك ثلاثة تشكيلات لقوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من يناير الماضي وهو اليوم الذي عرف ب "جمعة الغضب" وكان واحدا من اكثر الايام دموية اثناء الانتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما وانتهت باطاحة الرئيس السابق في 11 فبراير الماضي. وقال المحامي العام مصطفى سليمان امام المحكمة ان "النيابة تحرك الدعوى الجنائية" ضد الشاهد.
وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت استجوب الشاهد عن طبيعة تسليح قوات الامن المركزي يوم 28 يناير فقال انها كانت مسلحة "بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع". ولما عاد القاضي وسأله ان كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم ب"طلقات خرطوش" اي الطلقات التي تستخدم في الصيد اجاب "لا".
عندها تدخل المحامي العام واعلن تحريك الدعوة الجنائية ضد الشاهد مشيرا الى انه يتراجع عما ادلى به من اقوال قاله في تحقيقات النيابة عنما اقر بان قوات الامن المركزي كانت مسلحة ب"خرطوش". وشدد المحامي العام على ان النيابة العامة وجهت تهمة الشروع في القتل الى المتهمين بناء على تأكيدات الشاهد ان القوات كانت مزودة ب"خرطوش" وهي طلقات يمكن ان تؤدي الى مقتل من يتعرض اليها. وقررت المحكمة التحفظ على الشاهد ومنعه من المغادرة الى حين انتهاء الجلسة واتخاذ قرار بحبسة احتياطيا على ذمة التحقيق او التحقيق معه من دون احتجازه.
وكانت الجلسة الرابعة بدأت بتقدم هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (اسر الشهداء) بعدة طلبات اهمها استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اطاحة مبارك، ورئيس اركان الجيش الفريق سامي عنان ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان وزوجة الرئيس السابق سوزان مبارك للشهادة. وقال المحامي محمد دماطي، ممثل هيئة الدفاع عن اسر الضحايا، ان شهادة هؤلاء "ستوفر علينا كل ما نحن في الان" في اشارة الى تضارب اقوال الشهود بعد ان تراجع كذلك في الجلسة الثالثة للمحاكمة شاهد اثبات رئيسي عن اقواله امام النيابة العامة.



يذكر ان الصحف المصرية نسبت الى اللواء سليمان قوله في التحقيقات امام النيابة ان مبارك "كان على علم" باطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين سقط منهم اثناء الانتفاضة اكثر من850 قتيلا و7 الاف جريح. اما سوزان مبارك، التي اتهمها دماطي بأنها كانت تحرك الامور "خلف الكواليس"، فمعروف عنها انها كانت واسعة النفوذ اثناء فترة حكم زوجها.
وكانت الصحف المصرية عكست على نطاق واسع الثلاثاء الاحباط الذي اصاب اسر الضحايا بعد الجلسة الثالثة للمحاكمة التي لم يدل خلالها اي من شهود الاثبات الاربعة بمعلومات تسمح بتأكيد الاتهامات بالقتل والشروع في القتل الموجهة الى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي الذي يحاكم معه.
وحضر مبارك (83 عاما) المحاكمة مرة اخرى على سرير طبي نقال وكان نجلاه جمال وعلاء، اللذان يحاكمان في نفس القضية بعد اتهامهما بالفساد المالي، يقفان الى جواره. ومنح وزير العدل المصري عبد العزيز الجندي تصريحا لخمسة محامين كويتيين لحضور المحاكمة من اجل الدفاع عن مبارك الا انهم رفضوا الادلاء بأي تصريحات بعد ان اعلنوا انهم متطوعون للدفاع عن الرئيس السابق "ردا للجميل" بسبب دعمه الكويت عقب الغزو العراقي في العام 1990.
وخلافا للجلسات الثلاث السابقة التي شهدت صدامات عنيفة بين اسر الشهداء من جهة وانصار مبارك والشركة من جهة اخرى، لم تقع اي اشتباكات الاربعاء عند باب اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة (شرق العاصمة المصرية) حيث تنعقد المحكمة. وتجمع امام اكاديمية الشرطة بضع عشرات من مشجعي كرة القدم الذين وقعت صدامات بينهم وبين الشرطة مساء الثلاثاء في ستاد القاهرة. وكان مشجعو الكرة يرددون هتافات يؤكدون فيها انهم سيشاركون في تظاهرة دعت اليها بعض الاحزاب وائتلاف شباب الثورة بعد غد الجمعة في ميدان التحرير، بحسب مصور لوكالة فرانس برس.





واندلعت الاشتباكات في استاد القاهرة فور انتهاء مبارة بين فريقي الاهلي وكيما اسوان بين الشرطة والمشجعين الذين كانوا يرددون هتافات ضد مبارك والعادلي ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي، بحسب العديد من الشهود. واطلق ائتلاف شباب الثورة في موقعه على شبكة فيسبوك اسم "جمعة تصحيح المسار" على التظاهرة التي دعا اليها الجمعة في ميدان التحرير. واكد الائتلاف ان لهذا التظاهرة عدة مطالب ابرزها "الوقف الفوري لكافة المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحديد جدول زمني لتسليم المجلس العسكري إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة بعد انقضاء الستة اشهر التي وعد بها وتعديل قانون الانتخابات التشريعية بشكل كامل اذ يمكن القانون الحالي اصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة علي مجلس الشعب".

[عذاااب]

كل ظالم بياخذ جزاائه ...... ويكفي المذله اللي هو فيها اللحين


يسلموووووو لكل من شارك بالموضوع

[الغروب]

تأجيل إلى الأحد

محاكمة مبارك:ضباط كبار يشهدون باستخدام القوة المفرطة بعلم العادلي






القاهرة: رويترز
أكد ضابط شرطة مصري كبير اليوم الخميس في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين على حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي يمثل أمام المحكمة ومعه وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي متهمين بالتامر لقتل مئات المتظاهرين.
وقال اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الامن ان العادلي نقله الى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين. واضاف أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة الى مديرية أمن القاهرة والذي سمي جمعة الغضب. وتساءل "كيف يتم استخدام القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين.."
وأقر باطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب "مما أدى الى وفاة عدد منهم." وقال عبد الحميد ان من بين أشكال القوة المفرطة في قمع المتظاهرين استخدام السيارات المدرعة لفض المظاهرات.
وظهرت سيارات مدرعة في شرائط فيديو تدهس متظاهرين في الشوارع يوم جمعة الغضب. وأجلت المحكمة نظر القضية الى جلسة يوم الاحد التي سيدلي فيها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بشهادته. وقالت المحكمة ان الجلسة ستعقد سرية لاعتبارات تتعلق بالامن القومي للبلاد.
وقال عبد الحميد وهو الشاهد التاسع في القضية انه حضر اجتماعا دعا اليه العادلي مساعديه يوم 27 يناير وأمر خلاله مساعده لقوات الامن المركزي أحمد رمزي المتهم في القضية بمنع المتظاهرين من الوصول الى ميدان التحرير في جمعة الغضب. وأضاف الشاهد "أمر الوزير بغلق جميع المحاور المؤدية الى ميدان التحرير باستخدام العربات ناقلة الجنود." وتابع الشاهد أنه اعترض على أمر الوزير قائلا "ألف باء تأمين المظاهرات هو ابعاد السيارات عن مكان التظاهر... خاصة اذا كانت أعداد المتظاهرين كبيرة" الامر الذي حدا بالوزير الى القول "انقلوا حسن لمديرية أمن القاهرة" حسبما قال الشاهد للمحكمة. وقال عبد الحميد ان العادلي سأل رمزي "يا احمد هتسد -تقوم بالمهمة-... ولا انزل -أطلب نشر- الجيش.." واضاف أن رمزي رد قائلا "لا يا فندم هاسد."
وخلال الاحتجاجات أحرقت المئات من سيارات نقل مجندي قوات الشرطة التي اختفت من الشوارع مساء يوم جمعة الغضب وتلا ذلك انتشار قوات الجيش في القاهرة والعديد من المدن الاخرى. ويقول متظاهرون ان اختفاء الشرطة من الشوارع مساء يوم جمعة الغضب كان بمثابة الهزيمة لوزارة الداخلية. وتابع الشاهد أن الوزير كان يتلقى مكالمات تليفونية خلال الاجتماع لكنه لم يعرف المتحدثين اليه. وتابع أن احدى المكالمات استغرقت عشر دقائق تقريبا.
ويحاكم مع مبارك -83 عاما- بتهم تتصل باستغلال النفوذ والرشوة ابناه علاء وجمال ورجل الاعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم. وسالم محبوس في اسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك. كما يحاكم مع مبارك والعادلي ورمزي بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين خمسة من كبار ضباط الشرطة السابقين. وقتل نحو 850 متظاهرا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين.
وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات. وفي وقت سابق اليوم أبلغ شاهد المحكمة بأن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية في الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير كانون الثاني لمواجهة المظاهرات تؤكد سقوط قتلى ومصابين في ميدان التحرير بالقاهرة وأماكن أخرى بأيدي الشرطة.
وقال عصام حسن عباس شوقي وهو ضابط برتبة مقدم في الادارة العامة لشؤون المجندين بوزارة الداخلية للمحكمة التي عقدت اليوم خامس جلساتها "وزارة الداخلية اتخذت تدابير لم يسبق لها مثيل لمواجهة المظاهرات." وأضاف أن من ضمن الاجراءات "استدعاء الضباط الذين انتهت خدمتهم في الامن المركزي في العام الماضي وضمهم للخدمة مرة أخرى."
وتابع أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادات بعد اندلاع الاحتجاجات بيومين شملت "الدفع بقواتهم لمواجهة تلك المظاهرات بما يؤكد سقوط قتلى وجرحى بأيدي الشرطة." وقوبلت شهادة شوقي -39 عاما- باستحسان من المحامين المدافعين عن أسر القتلى والمصابين والحاضرين من هذه الاسر. وكان شهود سابقون أثاروا استياء عاما في مصر لادلائهم بشهادات أمام المحكمة بدت متناقضة مع الاقوال التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استدعي للشهادة فيها الاسبوع المقبل الى جانب طنطاوي نائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ووزير الداخلية منصور عيسوي والمدير السابق للمخابرات العامة عمر سليمان ووزير الداخلية السابق محمود وجدي.
ومن الممكن أن تكون شهادات المسؤولين الكبار الحاليين والسابقين حاسمة في تحديد الحكم لكن الاغلب أن أحدا لن يطلع على تفاصيلها الكاملة. وكان ألوف النشطاء اعتصموا في ميدان التحرير وفي مدن أخرى مطالبين بعلانية محاكمة مبارك والمسؤولين السابقين الاخرين. واذيعت اثنتان من جلسات محاكمة مبارك على التلفزيون المصري في بث مباشر لكن المحكمة أوقفت البث المباشر للجلسات. وقال شوقي أنه يرجح أن يكون قتلى وجرحى سقطوا بأيدي اخرين بجانب الشرطة أمام أقسام الشرطة التي تعرضت للاقتحام والاستيلاء على أسلحة وذخائر منها يمكن أن تكون استخدمت بطرق خاطئة.
وتابع أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية عن تعرض أقسام الشرطة للاقتحام. وقال "تم سحب أفراد الشرطة المعينين -لمهام- بالاقسام لتدعيم الخدمات الامنية لقمع المتظاهرين." وأضاف أن ذلك شجع على الهجوم على أقسام الشرطة. وأحرق أكثر من مئة قسم شرطة خلال الانتفاضة ونهبت أسلحة وذخائر ومحتويات أخرى. وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت في الجلسة التي عقدت أمس الاربعاء ان الحضور في الجلسات الخمس التي سيدلي فيها المسؤولون الحاليون والسابقون بشهاداتهم سيقتصر على المحامين المدافعين عن المتهمين والمحامين الممثلين للمدعين بالحق المدني من أسر قتلى ومصابي المظاهرات. وقال "قررت المحكمة عقد الجلسات سرية وحظر النشر عنها في جميع وسائل لاعلام ونبهت على النائب العام باتخاذ التدابير القانونية تجاه من يخالف هذا القرار."

[السراب]

لا هنتوا على متابعة احداث محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك