:: أحداث اليوم - ضرب - تحقيق - تجمهر::

[فهيد الكفيف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أن كنا في الاصل نختلف بل اننا نرفض الاداء البرلماني للنائبين خالد العدوه و محمد الحويله فهذا كان ومازال امرا معروفا


لكن

كيف يقبل هاذين النائبين بالسكوت عن احداث الوطن الجاريه حاليا

قلنا ان لكم اعذاركم التي ترسلونها عبر المسجات وتناقشون بها كل من يواجهكم حول مواقفكم النيابيه وانضمامكم للطرف الحكومي



لكن

أن يضرب ابناء الوطن ويسجنوا لا لشئ الا انهم عبروا عن رأيهم


وهنا


أنا لا أطلب منكم وقفة ( عنتريه ) فقط غسلنا ايدينا أن نرى تلك المواقف من امثالكم من النواب


لكن هو مجرد تصريح يشجب تلك الافعال المشينه التي تحدث لابناء الوطن الاحرار




أن غدا لناظره قريب


أما والله وبالله انني لأشفق على أمثالكم

أ لهذه الدرجه لا تستطيعون التعبير عن آرائكم




أين أنتم...؟


قد آن لليل أن ينجلي





( أدعوا كل اخواني من شباب القبيله الى التواجد الايجابي يوم الاثنين تعبيرا عن نفاذ صبرنا وأننا نريد انهاء حقبة الفساد بمن فيها من حكومه و نواب )

[فهيد الكفيف]

عند المباحث الجنائيه

[فهيد الكفيف]

[فهيد الكفيف]

تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط

منظمة 'الحرية' : ماحدث انتهاكاً لحقوق الانسان , والسور الخامس والجمعية الكويتية لحقوق الانسان : اطلقوا سراحهم

23/11/2011 الآن - محرر المحليات 6:16:22 PM

من أحداث اليوم أمام 'الجنائية'

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بياناً حول آخر أحداث اعتقال المواطنين فيما يلي :

بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت يوم الأربعاء 16/11/2011 بساحة الإرادة مقابل مجلس الأمة حيث تم خلالها الاعتداء بالضرب بالهراوات على متظاهرين سلميين دون وجود مبررات فعلية مما نتج عنها العديد من الاصابات ومما يعتبر إفراط باستخدام القوة من قبل أجهزة الأمن . تلى ذلك اقتحام لمجلس الأمة من قبل المتظاهرين ، وهو عمل مستنكر وغير مسبوق في الكويت ، وكذلك ما تداولته أجهزة الإعلام عن ترافق هذا الاقتحام مع اعتداء بالضرب على حرس المجلس وتخريب الممتلكات العامة مما يعتبر أمراً غير مقبول .
الإعتداء المباغت على المتظاهرين السلميين يوم الأربعاء 23/11/2011 أمام مبنى الإدارة العامة للادلة الجنائية ، والذين حضروا مع المتهمين باقتحام مجلس الأمة وممن قاموا بتسليم أنفسهم ، رغم عدم ظهور أي بادرة عنف او محاولة شغب من قبل المتظاهرين ، يدل على سلوكيات غير سويــة من قبل أجهزة الأمن لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان .
أن الجمعية الكويتية لحقوق الانسان رغم تأكيدها على ضرورة تطبيق القانون تنبه الى ضرورة وجوب عدم التعسف بتفسير نصوص القانون فيما يخص بتكييف التهم الموجهة للمقتحمين , كما أنها تؤكد على ضرورة كفالة حق الحرية للمتهمين بالفترة السابقة للحكم بحيث لا يتم التعسف بإستخدام حق الحبس الإحتياطي ليتحول لوسيلة عقابية بدلا عن كونه إجراء لضمان حسن سير القضية . كذلك يجب عدم إحتجاز المتهمين لفترة تتجاوز المدة الضرورية قبل عرضهم على التحقيق . هذا وتؤكد الجمعية ، على وجوب ضمان عدم فصل المتهم عن محاميه بأي مرحلة من مراحل التحقيق ، وتؤكد على وجوب إخطار المتهمين بتسليم انفسهم بصورة لائقة بدلا من تكليف رجال المباحث بالقبض عليهم دون أن يعرفوا أنهم متهمون .
وتنوه الجمعية الى ان سلامة المعتقلين وحمايتهم من أي نوع من أنواع الإعتداءات خلال فترة الاحتجاز هي من مسؤولية الجهات الأمنية بشكل مباشر .

أصدر تجمع السور الخامس الشبابي بياناً طالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين وفيما يلي نص البيان :
'وإن حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل'
تابعنا بقلق في السور الخامس و بقية القوى الشبابيه ما قام به الشباب الوطني الغيور على وطنه ممن إستدعتهم النيابة العامة للتحقيق في الأحداث التي أعقبت ندوة 'الشرعية للدستور' و قيامهم بتسليم أنفسهم بكل رقي، ضاربين مثالاً يحتذى به بالإلتزام بالقانون، رغم عدم الإقتناع في وجاهة الإجراء إبتداءً، ورغم الشواهد المتكررة على الكيل بمكيالين فيما يخص تطبيق القانون في سياسة هذه الحكومة ورعونتها في هذا الإتجاه، فالراشي والمرتشي والقبيضة وسراق المال العام والمعتدين بالضرب على المواطنين ما زالوا طلقاء بدون ملاحقة، وهو ما تأكد اليوم حين قامت القوات الخاصه بالإعتداء على المواطنين من شباب ونواب في حادثة غير مبررة تتكرر للمرة الثانيه خلال اسبوع.
وامام هذه الأحداث يطالب شباب السور الخامس الجهات المعنيه بالمساواة في تطبيق القانون و إطلاق سراح الشباب بلا كفالة، و الاعتذار عن حالة الضرب عصر اليوم معلنين بأننا لن نتخلى عن واجبنا في حماية الدستور . ونؤكد باننا بحاجة ماسة لرئيس جديد وحكومة جديدة ونهج جديد وبعدها مباشرة محاكمة ومحاسبة شفافة وعلنية للرئيس وحكومته وأعوانه

وعاشت لنا الكويت دولة مدنية حرة.
أصدرت منظمة الحرية لحقوق الانسان بياناً دانت فيه الأحداث الأخيرة على الساحة من اعتقال بعض المواطنين ممن اقتحموا مجلس الأمة في 'الأربعاء الأسود' وفيما يلي نص البيان :
تدين منظمة الحرية لحقوق الإنسان وتشجب وتستنكر الإجراءات التعسفية التي مورست من خلال القبض التعسفي على عدد من الشباب الذين مارسوا حقهم في التعبير من خلال المظاهرات أمام مجلس الأمة والتي تخللها لحاق بعضهم لأعضاء مجلس الأمة المخولين بالدخول إلى مقار عملهم واصطحابهم لهؤلاء الشباب، وذلك من خلال اصدار أوامر الضبط والاحضار التعسفية التي مارستها الأجهزة الأمنية متجاهلة القاعدة القانونية القائلة بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والتي نصت عليها المادة 11 من الاعلان العالمي والمادة 14/2 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك من خلال حرمانهم من الاتصال بأهلهم وذويهم أو الاتصال بمحاميهم.
كما أن هذه الاجراءات تشكل انتهاكا لنص المادة 9 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن '1- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.' وكذلك انتهاك لنص المادة 34 من الدستور الكويتي التي تنص على أن 'المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.'
ويرى الموقوفون في ما قاموا أنه موقف سياسي لآبداء وإيصال وجهة نظرهم بشأن خصومهم السياسيون الذين اتهموا بالفساد . ولقد ماطلت السلطات المعنية في الشروع في التحقيق مع من ثارت حولهم شبهات بشأن الفساد والإفساد المالي من أفراد السلطة التشريعية على الرغم من تقديم البيانات اللازمة من قبل البنوك المعنية، كما ماطلت في اتخاذ الاجراءات اللازمة في التحقيق مع الجناة ممن اعتدوا على أستاذ القانون د. عبيد الوسمي، وذلك من خلال التباطئ المبالغ فيه في اتخاذ الاجراءات اللازمة وعدم اتخاذ أية اجراءات استدعاء أو تحقيق في مواجهة المشتبهين. بينما لم ينطو الأسبوع إلا والاجراءات بدأت بالتوالي على هؤلاء الشباب من المتظاهرين، الأمر الذي يثير اللبس بشأن تأثير السلطة التنفيذية على سلطات التحقيق وتوجيهها لها، مما يعتبر اخلالاً جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات .
كما أن ما اتخذ من اجراءات تعسفية بحق الشباب يشكل انتهاكا لنص المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على انه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا.
والجريمة المتهم بها الشباب الموقوفون إنما تم تكييفها من وجهة نظر واحدة، وهي بطبيعتها تحمل طابع الجريمة السياسية، الأمر الذي يستدعي معاملة المشتبه بهم على أنهم خصوم سياسيون للحكومة التي يجب أن تنازل خصومها بنبل ونزاهة وتترفع عن الاجراءات الانتقامية التي تمارسها في مواجهتهم.
لذا نطالب بالاطلاق الفوري لهؤلاء الموقوفين، والسماح لهم بالاتصال بأهلهم وذويهم وعدم اتخاذ أية اجراءات بحقهم إلا بحضور محامي الدفاع، مع توفير الضمانات القانونية الأخرى التي كفلتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية.


صرح رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري بأن ماحدث اليوم امام الإدارة العامة بالمباحث الجنائية من احداث تولدت نتيجة اللقاء القبض على مواطن بإتباع اجراءات مخالفة للقانون وعدم الافصاح عن الجهة المحتجز بها وماترتب عليه تجمع باقي المشكو بحقهم في ذات القضية بعد الكشف عن اسمائهم بصحبة مجاميع من افراد المجتمع خشية منهم لتكرار ماحدث من اجراءات مخالفة للقانون بحقهم كما حدث مع اول المقبوض عليهم يوسف الشطي مما ادى الى تفاقم الوضع بقيام وزارة الداخلية بإرسال القوات الخاصة للإدارة العامة للمباحث الجنائية والاشتباك مع المواطنين المتواجدين بشكل سلمي امام الادارة العامة وتعرضهم لاصابات باستخدام العنف معهم .
وحيث ان هذا المشهد قد اصبح متكرراً في الآونة الاخيرة فاننا بجمعية المحامين الكويتية ونهيب بوزير الداخلية ضرورة التدخل والتعامل مع مثل هذه المواقف بشفافية واضحة وتطبيق صحيح القانون حتى لاتتكرر هذه المشاهد التي تعزز روح الفوضى وعدم الاستقرار وانقسام المجتمع .
واننا كذلك في الوقت ذاته نرفض رفضاً قاطعاً ضرب المواطنين والتعدي عليهم والمساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور .
كما اننا نطالب جميع الجهات المعنية بالتحقيق اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة لجميع القضايا دون الانتقائية في التعامل مع قضايا معينة دون غيرها واعطاء المشكو في حقهم كافة حقوقهم في الدفاع وتمكين محاميهم من اداء دورهم في ذلك امام النيابة العامة والإدارة العامة للمباحث الجنائية لتحقيق ضمانات المتهم وتحقيق العدالة .
وان يتم التعامل مع الحدث وفق للأحكام العامة بالدستور والقوانين المنظمة له.
وأن جمعية المحامين الكويتية تراقب عن كثب تصرفات سلطات التحقيق بمنع المحامين من الحضور مع المقبوض عليهم حيث ان ذلك يمس ضمانات العدالة وحسن سيرها واننا لن نقف صامتين أمام تلك التجاوزات من جهات التحقيق أمام محامين الكويت .
مؤكدين أن المواطنين وقوات الأمن تجمعهم ذات المصلحة وهي حماية الوطن وأمنه واستقراره

[فهيد الكفيف]

المويزري يلّوح باستجواب الحمود

تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط

سنحملكم المسئولية السياسيه والجنائيه الكامله عن ضرب المواطنين

23/11/2011 الآن: المحرر البرلماني 10:18:21 PM

النائب شعيب المويزري

قال النائب شعيب المويزري : أن سمو الأمير أكد عدة مرات إحترامه وحمايته للدستور وان الكويتيين جميعهم ابناءه ولمصلحة البلد أمر بالحزم والشده بتطبيق القانون ولا يوجد في الدستور ولا القانون ما يجيز تطبيقه بالهراوات وتطبيقه فقط بالوسائل القانونيه.

وتابع المويزري :الظاهر أن وزير الداخليه لا يفرق بين الحزم والقمع الذي حرّمه الدستور فهل تقصد يا وزير الداخلية بضرب المواطنين انك لا تحترم الدستور وانك فوق كل ذلك ام ان لك دستور خاص بك.

واضاف المويزري مهددا وزير الداخلية : واقول لك ولغيرك ممن جهز قواته واعطاهم أوامر بضرب المواطنين طبقوا القانون وفقاً لنصوصه ولا تستخدموا الهراوات ضد الشعب وإلا سنحملكم المسئولية السياسيه والجنائيه الكامله عن كل مايجري ونتائجه ولن تستطيعوا بأفعالكم المخالفه للشرع والقانون ولعاداتنا وتقاليدنا نزع الولاء من قلوبنا للكويت واهلها بقيادة سمو الأمير .

[فهيد الكفيف]

تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط

مطرقة الرئيس والمسيرة غير المرخصة أسباب الاعتقال , النيابة توافق على دخول محاميان لكل متهم للدفاع عنه

23/11/2011 الآن: محرر المحليات 3:58:21 PM

القوات الخاصة والمعتصمين

قال رئيس فريق الدفاع عن كتلة المعارضة المحامي الحميدي السبيعي من أمام قصر العدل : أبلغنا من أمن قصر العدل بعدم السماح للمحامين بحضور التحقيق.

يتواجد حالياً أكثر من 15 محامياً أمام قصر العدل لحضور التحقيقات مع المعتقلين , حيث تم توجيه عدة تهم إليهم من بينها : المشاركة في مسيرة غير مرخصة , والتجمهر , وحضور ندوة غير مرخصة , والإستيلاء على مطرقة الرئيس.

تساءل النائب مسلم البراك قبل قليل في تصريح له من أمام قصر العدل قائلاً : أين صاحب اليوكن الأسود الذي قتل الميموني؟ واين من ضرب الناس والنواب بديوان الحربش؟ لماذا لايتم ضبطهم؟

وعلى صعيد متصل وصلت دفعة اخرى من المتهمين الى قصر العدل وسط تفاعل وتصفيق من الحضور وهتافات 'الاحرار .. الاحرار' , وقد التمس المحامون الموافقة من النائب العام السماح لهم بالدخول علماً بأن هناك 6 متهمين وصلوا ومعروضين حاليا على النيابة في قصر العدل.

[فهيد الكفيف]

إنتقلت جموع الشباب المتضامنين مع الشباب المعتقلين في مبنى المباحث الجنائية إلى قصر العدل 'النيابة العامة' حيث قام رجال المباحث بتسليم عدد من المتهمين للنيابة العامة لبدأ التحقيق معهم على خلفية اقتحام مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي، بينما قام شباب آخرين بتسليم أنفسهم للمباحث الجنائية ليرتفع العدد إلى 50 , وعلمت بأسماء بعضهم وهم:


-محسن عبدالله العجمي
- فالح راشد العنزي

- سعود مشعان العجمي

- علي يوسف غلوم

- محمد عبدالله المطر

- أنور عراك الظفيري

- حمد العليان

- فرحان عبدالله العنزي

- وليد صالح الشعلان

- أحمد رجا الهاجري

- سعد دخيل الرشيدي

- محمد عبدالعزيز البليهيد

- أحمد خلف العنزي

- عباس جار الله المطيري

- نواف فهيد المطيري

- حماد مشعان الرشيدي

- مشاري فلاح المطيري

- خالد عبيد الشمري

- فارس سلمان البلهان

- عدنان سلمان

- فهد أحمد

- عبدلله المليفي

- محمد نايف الدوسري

- عبدالله خالد الخنة

- محمد فهد الخنة

- محمد مرزوق العتيبي

- علي عبدالله القحطاني

-عبدالله الرشيدي

-ناصر محمد المطيري

- حمود أحمد الروضان

- مشعل محمد الذايدي

- عبدالعزيز بو حيمد
فالح صالح القهيدي

-طارق نافع المطيري

- عبدالله المنيس

- راشد سند الفضالة

-بدر الغانم

- فهد زهير الزامل(مراسل قناة اليوم)

-حسن الأنصاري

- يوسف بسام الشطي

- فارس البلهان

- فواز البحر

- عبدالله مجعد الشلاحي

- أحمد منور المطيري

- أحمد جدي العتيبي

- علي عبدالله برغش

- د. فهد الخنة (نائب سابق)

- محمد الخليفة (نائب سابق)

- عباس محمد (عباس الشعبي)

- محمد مرزوق الرويس

[فهيد الكفيف]

القوات الخاصة تهجم المعتصمين أمام مبنى الجنائية، وكذلك إصابة مواطن بنزيف، وسقوط النائب جمعان الحربش أرضا بعد تعرضه للضرب من القوات الخاصة.
شاهد عيان: رجال القوات الخاصة هم من قاموا بدفع المواطنين المعتصمين أمام مقر المباحث الجنائية، ثم التعدي عليهم بالضرب.
اعتقال 10 مواطنين من قبل رجال القوات الخاصة.
'صور من تويتر'


2:10:10 PM
النواب والسياسيون المشاركون في اعتصام امام مبنى المباحث الجنائية حاليا:

(فلاح الصواغ، فيصل المسلم، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، مسلم البراك، خالد الطاحوس، ضيف الله بورمية، مبارك الوعلان، محمد الدلال، خالد الفضالة، فيصل اليحيى، محمد الجاسم، المحامي الحميدي السبيعي، المحامي ثامر الجدعي).

وقد ارتفع عدد الشباب الذين سلموا بطاقاتهم للقبض عليهم للمباحث الجنائية تضامنا مع الشباب المظلومين إلى أكثر من 150 شابا كويتيا.

[فهيد الكفيف]

'صور من تويتر'

[فهيد الكفيف]

تفاجئ المباحث بوجود العدد الهائل من الشباب أمام مبنى المباحث الجنائية، حيث يجرون حاليا اتصالات مع كبار المسؤولين لوضع حل أمام هذا التجمع الهائل.

'تويتر' فيصل اليحيى.