ثورة الغضب :: تونس ::

[الغروب]

تونس: إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات تمهيدا لصياغة دستور جديد
تونس ـــ الفرنسية:
صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، أبرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس على إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات ستشرف على انتخاب مجلس وطني تأسيسي.

وقال عياض بن عاشور إن هذه الهيئة ستتكون من 12 عضوا وسيكون مقرها تونس العاصمة وهيئات فرعية في الجهات الـ 24 في البلاد إضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية التونسية في الخارج.

وستشرف هذه اللجنة على العملية الانتخابية العامة التي ستجرى في 24 تموز (يوليو) المقبل لانتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى صياغة دستور للجمهورية الثانية في تونس المستقلة ليحل محل دستور سنة 1959.

وتمت المصادقة في جلسة في مقر مجلس المستشارين (الشيوخ) بالإجماع على إنشاء الهيئة التي من مهامها الإشراف على العملية الانتخابية "من أولها إلى آخرها من تسجيل الناخبين حتى إعلان النتائج" والسهر على ضمان "انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة"، حسبما جاء في نص مشروع المرسوم نشرته صحيفة "الصباح" الخميس.

وستعتمد الهيئة على مراقبين تونسيين في مكاتب الاقتراع وملاحظين دوليين.

وكان عياض بن عاشور رئيس الهيئة قد قال في وقت سابق: "لن نقبل أبدا" مراقبين دوليين لانتخابات المجلس التأسيسي.

وأكد في تصريحات صحافية "لن نقبل أبدا بمراقبين دوليين بل (مجرد) ملاحظين ولا توجد دولة محترمة تقبل بمراقبين دوليين".

وأضاف "نعم لملاحظين دوليين. أما المراقبون فسيكونون تونسيين" مؤكدا أن "تونس تؤمن بنفسها خصوصا بعد الثورة (...) وستكون العملية الانتخابية شفافة تماما ولا شبهة فيها".

ورأى أن "وجود هيئة مستقلة للانتخابات هو الضمان الأساسي لذلك".

وأعلنت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في وقت سابق أن "العملية الانتخابية ستمول من الأموال العمومية".

وأضافت أنه "سيتم تقليص مكاتب الاقتراع من أكثر من 13 ألف مكتب إلى نحو سبعة آلاف مكتب وإلى أن تكون فترة الحملة الانتخابية شهرا على أقل تقدير" بدلا من 15 يوما سابقا.

وتعقد الهيئة العليا جلسة الخميس في مقر مجلس المستشارين الذي كان تم حله للنظر في مشروع القانون الانتخابي الخاص بانتخابات المجلس التأسيسي للبت في نظامه على الأفراد أو القوائم مع النسبية.

وتوقع أن تشهد انتخابات المجلس التأسيسي في تونس إقبالا كبيرا، حيث لأول مرة في حياتهم سينتخب التونسيون انتخابا حقيقيا يكون لصوتهم فيه معنى (وتكون) ورقة الاقتراع لها قيمة وغير مزيفة.

[مليحة العجمان]

كشفت لجنة تحقيق مستقلة اليوم الثلاثاء عن أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أعطى - قبل سقوط نظامه - أوامر للجيش بقصف "حي الزهور" بمدينة القصرين غرب تونس بقنابل المدفعية؛ لقمع متظاهرين في الحي، طالبوا بتنحِّيه عن الحكم، لكن الجيش رفض تطبيق أوامره.

وأعلن توفيق بو دربالة رئيس "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات"، التي شهدتها تونس قبل سقوط نظام "ابن علي"، خلال مؤتمر صحفي، أن "ابن علي" حاول بتوجيه هذا الأمر "تركيع" محافظة القصرين و"إذلال" سكانها .

وحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد ذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أن الجنرال رشيد عمار، قائد أركان جيش البر التونسي رفض تطبيق أوامر بـ"إطلاق النار" على المتظاهرين، أصدرها إليه "ابن علي" القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأفاد بودربالة بأن أعلى عدد من "شهداء الثورة" سقط في محافظة القصرين، حيث قتلت الشرطة 33 متظاهراً، بينهم 23 في مركز المحافظة وحدها "مدينة القصرين". وأعلنت الحكومة التونسية في وقت سابق أن أكثر من 200 تونسي لقوا حتفهم خلال ثورة تونس, وذكرت منظَّمات حقوقية أن أغلب القتلى سقطوا برصاص الشرطة

[فهيد الكفيف]

دبي - العربية أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في تونس أنه تم السبت 7-5-2011 فرض حظر تجول ليلي في العاصمة التونسية وضواحيها بعد أيام من أعمال عنف ونهب.

وأوضحت الوزارتان في بيان أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن حظر التجول يطبق من الساعة 21.00 حتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (22.00 مساء إلى 6 صباحا بتوقيت غرينتش) لفترة غير محددة.

وبررت السلطات هذا الاجراء بأن عمليات نهب وأعمال عنف وقعت في العاصمة التونسية وضواحيها في اليومين الأخيرين.

ونظمت تظاهرات مناهضة للحكومة كل يوم منذ الخميس الماضي في العاصمة التونسية وقمعتها قوات الأمن بقوة أحيانا.

وقدمت الحكومة السبت اعتذارا للصحفيين الذين تعرضوا لأعمال عنف من جانب الشرطة خلال فض التظاهرات.

[الغروب]

حكم بسجن بن علي 35 عاما

بن علي: قائد الطائرة أقلع من جدة وتركني بعدما خدعوني لأغادر تونس






بيروت : أ ف ب
قال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي اليوم أنه تعرض لخديعة اضطرته لأن يغادر البلاد ونفى إعطاءه أوامر لقوات الأمن باطلاق النار على المحتجين الذين كانوا يطالبونه بالتنحي.وفي بيان أعلنه محاموه قال بن علي أنه وافق على أن يستقل طائرة الى المملكة العربية السعودية لتوصيل أسرته لمكان آمن وأنه كان يعتزم العودة على الفور. وقال بن علي في هذا البيان انه بعد تبلغه بوجود خطة لاغتياله "صعد الرئيس الى الطائرة مع افراد عائلته بعد ان امر قائد الطائرة بانتظاره في مطار جدة ليعود معه الى تونس".
ونفى بن علي الذي بدأت محاكمته غيابيا اليوم الاتهامات الموجهة له بحيازة المخدرات والاموال والمجوهرات والاسلحة بشكل غير مشروع. وأضاف أن الاسلحة كانت هدايا من رؤساء دول وان المجوهرات هدايا من شخصيات أجنبية مرموقة لزوجته ليلى الطرابلسي. وأضاف في البيان أنه تم دس الاموال والمخدرات في منزله والقصر الرئاسي بعد رحيله في اطار مؤامرة ضده. وقدم بن علي أول سرد تفصيلي للاحداث التي انتهت بمغادرته تونس متوجها الى السعودية يوم 14 يناير منهيا 23 عاما قضاها في السلطة.
وفي ذلك الوقت تجمع الاف المحتجين في قلب العاصمة للمطالبة بتنحيه متهمين اياه بالقضاء على المعارضة وفي الوقت ذاته السماح لاسرته بجمع ثروات طائلة والسيطرة على أغلب اقتصاد البلاد.
وقال البيان ان رئيس الامن الرئاسي حضر اليه في مكتبه وقال له ان أجهزة مخابرات من دول "صديقة" قدمت معلومات عن وجود مؤامرة لاغتيال بن علي. ومضى البيان يقول انه اقتنع بان يستقل الطائرة التي كانت تحمل زوجته وأبناءه لمكان امن في جدة بالمملكة العربية السعودية لكن بنية العودة على الفور. وتابع البيان أنه بعد الوصول الى جدة عادت الطائرة الى تونس دون انتظاره بما يتعارض مع أوامره.
وجاء في البيان أنه لم يترك منصب رئيس الجمهورية ولم يفر من تونس كما اتهم كذبا. وفي محاكمة تعقد لاحقا بمحكمة عسكرية من المتوقع أن يواجه بن علي اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على المحتجين خارج العاصمة مما أسفر عن مقتل المئات على مدى ثلاثة أسابيع. وتابع البيان أنه لم يعط أمرا باطلاق النار على المتظاهرين ويمكن اثبات ذلك من خلال اتصالات بين الرئاسة ووزارة الداخلية والوزارات المختلفة في مكالمات مسجلة.
حكم بسجن بن علي 35 عاما

قضت محكمة تونسية غيابيا اليوم بسجن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته لمدة 35 عاما لكل منهما بعد ادانتهما بالنهب والحيازة غير المشروعة لمبلغ نقدي ومجوهرات.
وتلا القاضي الحكم بالسجن في قاعة المحكمة بعد يوم واحد من بدء نظر القضية التي حكم فيها على بن علي وزوجته أيضا بدفع غرامة تصل قيمتها الى 91 مليون دينار تونسي "6. 65 مليون دولار".
ونقل مراسل رويترز الذي كان في قاعة المحكمة عن القاضي قوله ان الحكم المتعلق بالتهم الاخرى الخاصة بالحيازة غير المشروعة لمخدرات وأسلحة سيتم النطق به في 30 يونيو.