السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مجلس الوزراء يناقش تقرير لجنة التحقيق اليوم و"الأشغال" أوقفت المكتب الاستشاري وتحفظت على المستندات
السعدون لـ "السياسة": ماذا قدَّمت الحكومة خلال العطلة لتتلافى الاستجوابات؟!
جوهر لـ "السياسة": إصرار الحكومة على صندوق المعسرين سيقودنا إلى الصدام
"مجموعة الـ 26" تلتقي سمو ولي العهد غداً ... والخرافي خلال هذا الأسبوع
بعد ما يقرب من شهرين على وقوع "كارثة مشرف" توشك التحقيقات بشأن اسباب العطل المفاجئ الذي اصاب محطة الصرف الصحي ان "تضع احمالها", اذ عقدت اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتحقيق في الحادث آخر اجتماعاتها امس, حيث وضعت اللمسات الاخيرة على تقريرها النهائي, الذي سيعرض على المجلس خلال اجتماعه مساء اليوم.
وقال مصدر حكومي مطلع: ان "اللجنة اوصت في ختام اعمالها بإحالة ملف القضية برمته الى النيابة العامة, للتحقيق في الجانب الجنائي المتعلق بشبهات الاهمال والتقصير والاضرار بالمال العام, كما طالبت بإيقاف عدد من المسؤولين في وزارة الاشغال العامة عن العمل, للاشتباه بتورطهم في الحادث, متوقعا ان يبادر مجلس الوزراء الى احالة الملف الى النيابة خلال الاسبوع الجاري.
وفيما اكد المصدر ان اللجنة خلصت الى تحميل مسؤولية تعطل المحطة بنسب متفاوتة الى "الاشغال" والمقاول المنفذ للمشروع, علمت "السياسة" ان "قرارا صدر من الوزارة بإيقاف المكتب الاستشاري والتحفظ على جميع المستندات الخاصة بالمشروع لحين الانتهاء من التحقيقات".
واكد المصدر ان هناك "مخاوف" لدى المقاول من اصدار اوامر بمنع سفر المهندسين والمشاركين في المشروع, موضحا ان شائعة "منع السفر" انتشرت بشكل كبير داخل الشركة, لاسيما في الآونة الاخيرة.
وبينما تدخل العطلة البرلمانية "الطويلة" اسبوعها الاخير تنتظر الحكومة ومجلس الامة "مهام شاقة" اليوم, ويبدو جدول اعمالها خلال الساعات المقبلة مثقلا بالاعباء والمسؤوليات لحسم جملة من الاستحقاقات والملفات المؤجلة, فمن المقرر ان تطلع الحكومة فريق الاولويات النيابي على "آخر تعديل لقائمة اولوياتها" خلال دور الانعقاد المقبل "بعد التنقيح", كما سيتصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد الاجتماع الموسع الذي ستعقده لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة اليوم للرد على الاقتراحات والملاحظات النيابية في شأن الخطة الخمسية, اما اللجنة التشريعية فستضطلع بمهمة حسم قوانين الذمة المالية ومكافحة الفساد.
وفيما نقلت مصادر قريبة من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي تفاؤله بحسم القضايا العالقة بين السلطتين في اطار الدستور, ورغبته في تعاون وسائل الاعلام المختلفة من اجل المصلحة العامة تساءل النائب احمد السعدون عما قدمته الحكومة خلال العطلة البرلمانية لتتلافى اي استجواب قد يقدم لأي من وزرائها", مؤكدا ل¯"السياسة" ان الحكومة هي وحدها المعنية بإزالة اسباب ودواعي الاستجوابات".
واذ اكد مصدر رفيع ل¯"السياسة" ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد حسم موقفه بشأن اولويات حكومته التي ستطرح خلال دور الانعقاد المقبل وحصرها في "الاجندة الاقتصادية والتنموية" من دون سواها من القضايا, اوضح ان هذه الخطوة جاءت بعد تطمينات اعطيت له من قبل قطب نيابي كبير, اكد لسموه على دعمه لقرارات وتوجهات حكومته داخل البرلمان, كما ابلغه بأنه سيوفر له الدعم النيابي اللازم في حال تعرض سموه او اي من وزرائه الى استجوابات من قبل بعض النواب او الكتل البرلمانية المختلفة.
وكشف المصدر ان "القطب النيابي" وجه "نصائح اخوية" الى وزراء المالية والنفط والداخلية والتربية والاشغال والبلدية بضرورة العمل الجاد للقضاء على مواطن الفساد والتنفيع التي تنطوي عليها بعض المناقصات في وزاراتهم.
في السياق ذاته وصفت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي ما يتردد بشأن عزمها استجواب رئيس الحكومة او اي من الوزراء بأنها "مجرد تكهنات", وقالت "رغم ان الكتلة لم تحدد موقفا رسميا حيال المساءلة الا ان استجوابها يمكن ان يقدم في اي وقت وهذا رهن التطورات السياسية على صعيد مجلسي الوزراء والامة".
اضافت "لا موعد محددا لأي استجواب ولا يمكن ان تترك الحكومة لوحدها تلعب بالبلد وتقول اجلوا الاستجوابات", مؤكدة ان الكتلة لن تنظر الى من يقف معها او ضدها عندما تقرر مساءلة وزير او رئيس للوزراء, فهذه مسؤولية سياسية لمن يمارسها".
الى ذلك افادت مصادر مطلعة "السياسة" بأن "توجيهات مراجع سياسية عليا حيال ملف ديون المواطنين من شأنها ان تدفع الحكومة الى التمسك اكثر بصندوق المعسرين كخيار وحيد لحل هذه المشكلة", مشيرة الى ان تعليمات عليا ستصدر بهذا الخصوص لفتح الباب على مصراعيه امام التعديلات والاقتراحات النيابية على "الصندوق" ورفض المقترحات المكلفة ماديا.
واكدت ان الحكومة لن تقبل بعد هذه التوجيهات بالتراجع عن صندوق المعسرين, كاشفة عن ان نحو 12 نائبا ابلغوها - الحكومة - بأنهم اضطروا الى اعلان مواقف معارضة لصندوق المعسرين رغم اقتناعهم شخصيا بأن الصندوق هو الخيار الانسب لحل المشكلة.
على الصعيد النيابي اكد النائب د.حسن جوهر في تصريح الى "السياسة" ان "تعنت الحكومة واصرارها على صندوق المعسرين, رغم فشله الذريع - على حد قوله - سيقودنا الى نقطة التصادم بين السلطتين", معربا عن اسفه لاستمرار المغالطات في تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي.
من جهة اخرى تكثف مجموعة "ال¯26" لقاءاتها واجتماعاتها خلال الاسبوع الجاري على طريق تدشين حملتها الوطنية لحماية المال العام ووقف استنزاف الثروة الوطنية. وقال مصدر قريب من التجمع ان "وفدا يمثل المجموعة سيلتقي سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد غدا الاثنين فيما لايزال اللقاء مع الرئيس الخرافي ينتظر تحديد موعد خلال الاسبوع الجاري".
وفي موازاة ذلك ابدى النائب صالح الملا استغرابه ودهشته الشديدين من "الهجوم العنيف وغير المسوغ الذي تعرضت له مجموعة ال¯ 26", مشددا على ان هذه الشخصيات لا يمكن التشكيك بتاريخها الوطني.
وقال: ان "مبادرة مجموعة الـ 26 جاءت من منطلق نزع فتيل الازمة وهي مبادرة محمودة ويزيدها ألقاً ان المبادرين رجال اشداء على المال العام وعلى المكتسبات الدستورية".
بدورها استنكرت النائبة اسيل العوضي ردود الفعل السلبية تجاه تحرك المجموعة, مشددة على انه من غير المقبول التطاول بهذه الصورة على الرجال الذين خدموا الكويت على مدى سنوات طوال.
اخيرا تدشن الحركة السلفية غدا الاثنين اولى ندواتها المؤيدة لشراء مديونيات المواطنين, وتحت عنوان "استثمار الثروات بشراء المديونيات" تعقد الحركة ندوتها في منطقة الصباحية بحضور النواب: مسلم البراك وضيف الله بورمية وخالد الطاحوس وحسين مزيد.
18-10-2009, 06:03 AM
ملف "مشرف" إلى النيابة الأسبوع الجاري
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
